دادگاه تجدیدنظر لاهه رأی ۲۱۴ میلیون یورویی علیه بحرین به نفع بانک ملی و صادرات ایران را تایید کرد
دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه با صدور رأی در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، شکایت دولت بحرین برای ابطال رأی داوری صادره به نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو را رد و رأی قبلی را به قوت خود حفظ کرد. این حکم نشان‌دهنده پایان یک فرآیند قضایی سه‌ساله و تأیید قطعی وضعیت حقوقی مطالبات بانکی ایران است.
پرونده پس از آن آغاز شد که در آوریل ۲۰۱۵ بانک مرکزی بحرین، به استناد اتهام «نقض تحریم‌های بین‌المللی»، فیوچر بانک بحرین را تحت نظارت قرار داد و به سرعت فرآیند تصفیه را آغاز کرد. بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران که مالک دو سوم سهام این مؤسسه بودند، با رجوع به داوری مستقر در دائره‌الاختلاف دائمی لاهه (PCA)، طرح دعوی کردند.
زمینه پرونده
فیوچر بانک بحرین در سال ۲۰۰۴ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران و بانک الاهلی بحرین تأسیس شد و در زمینه ارائه خدمات بانکی و تأمین مالی تجارت خارجی فعالیت می‌کرد. این بانک تا پیش از سال ۲۰۱۵ یکی از کانال‌های اصلی مبادلات مالی میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بود. با تشدید فشارهای بین‌المللی و مذاکرات هسته‌ای ایران، دولت بحرین به بهانه مبارزه با پولشویی و کنترل تحریم‌ها، نظارت خود بر فیوچر بانک را افزایش داد و در نهایت با اعلام نقض مقررات مربوط به تحریم و مبارزه با پولشویی، دستور توقف عملیات و تحویل اسناد مالی صادر کرد. این اقدام باعث شد که دو بانک ایرانی برای احقاق حقوق خود، دعوای داوری را آغاز کرده و پرونده به مدت سه سال در دیوان داوری PCA مطرح شود.
رأی دیوان داوری PCA
دیوان داوری PCA پس از بررسی مستندات، در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۱ حکم داد که هیچ‌گونه مدرکی دائر بر فعالیت غیرقانونی فیوچر بانک ارائه نشده و عمل مصادره بانک، نامتناسب و دارای انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی بوده است. دیوان مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو را به‌عنوان خسارت به همراه هزینه‌های دادرسی و سود تأخیر تا زمان پرداخت تعیین کرد. این رای مبین اهمیت رعایت تعهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه و رعایت معیارهای شفافیت مالی بین طرفین بوده و تأکید دارد که هیچ یک از استدلال‌های دولت بحرین در توجیه مصادره، مبنای حقوقی قابل قبولی ندارد.
رأی دادگاه تجدیدنظر لاهه
دولت بحرین پس از صدور رأی اولیه، در دادگاه تجدیدنظر لاهه دو محور اعتراض را دنبال کرد؛ نخست به صلاحیت دیوان PCA ایراد گرفت و سپس ادعا کرد که رأی صادره در تعارض با نظم عمومی است، زیرا فرایند تصفیه بانک به‌موجب نقض تحریم‌ها انجام شده است. دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر اینکه اعتراض به صلاحیت دیرهنگام مطرح شده و هیچ دلیلی مبنی بر نقض آشکار اصول بنیادین نظم عمومی ارائه نشده، هر دو ادعا را رد و رأی داوری را عیناً تأیید کرد. این حکم علاوه بر تقویت جایگاه حقوقی سرمایه‌گذاران در دعاوی بین‌المللی، مسیر اجرای رأی و آغاز مراحل وصول خسارت را هموار کرد و نشان داد که مراجع داوری بین‌المللی در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران جایگاه خود را مستحکم می‌سازند.
تبعات اقتصادی رأی
تأیید نهایی رأی دادگاه تجدیدنظر لاهه الزامی برای پرداخت ۲۱۴ میلیون یورو از سوی دولت بحرین ایجاد می‌کند که با احتساب نرخ ارز بازار آزاد حدود ۱۲۰ هزار تومان برای هر یورو، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این مبلغ می‌تواند در بودجه و صورت‌های مالی بحرین به‌عنوان تعهدی قابل توجه ثبت شده و سطح ریسک اعتباری این کشور را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد. برای بانک‌های ایرانی، این پیروزی حقوقی امکانات جدیدی برای تخصیص منابع به پروژه‌های توسعه‌ای فراهم می‌آورد و الگوی مثبتی برای رجوع به داوری بین‌المللی ایجاد می‌کند که می‌تواند ریسک دعاوی حقوقی را برای سرمایه‌گذاران کاهش دهد.
اجرای این موفقیت حقوقی با مدیریت و نظارت مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به نمایندگی از دولت ایران در دعاوی بین‌المللی انجام شده است.
