تغییر ساعت رسمی در برنامه مدیریت مصرف برق تابستان

با افزایش فشار مصرف برق در ماه‌های گرم، بازگشت ساعت تابستانی دوباره مطرح شده و صنعت برق آن را راهکاری برای کاهش بار شبکه، حفظ تولید صنایع کشور و محدود کردن خاموشی‌های پرهزینه می‌داند.

تغییر ساعت رسمی دوباره به پرونده مصرف برق برگشت

همزمان با بالا رفتن دمای هوا و نزدیک شدن به دوره اوج مصرف، پرونده تغییر ساعت رسمی بار دیگر به یکی از محورهای مدیریت تقاضای برق تبدیل شده است. بررسی‌های تازه در حوزه برق نشان می‌دهد که جابه جایی ساعت، اگر همراه با تغییر زمان فعالیت ادارات اجرا شود، می‌تواند بخشی از فشار مصرف در ساعات عصر را کم کند و نیاز شبکه به محدودیت‌های اضطراری را پایین بیاورد.

در سال‌های اخیر، پس از توقف اجرای ساعت تابستانی، دولت فقط امکان تنظیم ساعت کار ادارات را در اختیار داشته است. طبق قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور، قانون قبلی از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ کنار گذاشته شد و دولت دیگر مجاز به جلو بردن ساعت رسمی نبود، اما اختیار تغییر برنامه کاری دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت مصرف باقی ماند. اکنون با رشد تقاضای برق، همین محدودیت قانونی باعث شده تصمیم‌گیری درباره بازگشت ساعت تابستانی دوباره از مسیر قانون پیگیری شود.

وزارت نیرو و شرکت توانیر می‌گویند مصرف برق ادارات در ماه‌های گرم سال سهم قابل توجهی از بار شبکه را به خود اختصاص می‌دهد. در یکی از برآوردهای توانیر، مصرف برق ادارات در تابستان حدود ۴۰۰۰ مگاوات اعلام شده که حدود ۲۰۰۰ مگاوات آن به سامانه‌های سرمایشی مربوط است. بر همین اساس، تغییر ساعت کار ادارات می‌تواند نزدیک به ۱۰۰۰ مگاوات صرفه جویی ایجاد کند، اما اثر آن زمانی بیشتر می‌شود که ساعت رسمی کشور نیز با روشنایی روز هماهنگ شود.

اثر مصرف اداری بر پیک برق

در الگوی مصرف تابستانی، بخش مهمی از فشار شبکه به ساعت‌هایی مربوط است که فعالیت اداری، مصرف خانگی و استفاده از وسایل سرمایشی همزمان می‌شود. وقتی ساعت آغاز کار ادارات زودتر می‌شود، بخشی از مصرف سرمایشی ساختمان‌های دولتی از دوره اوج فاصله می‌گیرد. با این حال، اگر ساعت رسمی ثابت بماند، بخشی از این جابه جایی با برنامه زندگی روزانه خانوارها، حمل و نقل و فعالیت خدماتی همپوشانی کامل پیدا نمی‌کند و توان اثرگذاری آن محدود می‌ماند.

مقام‌های صنعت برق در ماه‌های گذشته بارها گفته‌اند که تغییر ساعت رسمی می‌تواند بیش از ۱۰۰۰ مگاوات کاهش بار به همراه داشته باشد. در برخی اظهارات، اثر ترکیبی تغییر ساعت رسمی و تغییر ساعت کار ادارات تا حدود ۲۰۰۰ مگاوات برآورد شده است. این عدد برای شبکه برق ایران از نظر اقتصادی مهم است، زیرا ظرفیت چند واحد نیروگاهی بزرگ را معادل سازی می‌کند و می‌تواند در روزهای گرم، نیاز به خاموشی یا کاهش بار اجباری صنایع را کمتر کند.

اهمیت این موضوع فقط به مصرف خانگی یا اداری محدود نیست. در ماه‌های گرم، صنایع انرژی بر از جمله فولاد و سیمان، نخستین گروه‌هایی هستند که با محدودیت برق روبه رو می‌شوند. گزارش‌های منتشر شده از بخش صنعت نشان می‌دهد قطع یا محدود شدن برق در برخی دوره‌ها تولید این صنایع را کاهش داده و هزینه تامین مواد اولیه، زمان تحویل سفارش‌ها و برنامه صادراتی شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، حتی کاهش چندصد مگاواتی بار شبکه می‌تواند برای تداوم تولید ارزش اقتصادی داشته باشد.

صرفه جویی کوچک اما اثرگذار

در تجربه جهانی، اثر ساعت تابستانی بر مصرف برق قطعی و یکسان نیست. گزارش وزارت انرژی آمریکا درباره توسعه ساعت تابستانی نشان داده بود که این اقدام به طور میانگین روزانه حدود ۰٫۴۸ درصد در مصرف برق صرفه جویی ایجاد کرده است. بعضی پژوهش‌ها نیز عددهای نزدیک به نیم درصد را تایید کرده‌اند، اما برخی مطالعات در مناطق گرم یا دارای مصرف بالای سرمایش، اثر آن را کمتر یا حتی خنثی دانسته‌اند. بنابراین میزان صرفه جویی به اقلیم، الگوی کار، شدت مصرف کولر و ساختار مصرف شبانه بستگی دارد.

برای ایران، بحث اصلی بر سر مدیریت ساعات پیک است، نه صرفا کاهش کل انرژی مصرفی در شبانه روز. اگر با جلو رفتن ساعت، بخشی از فعالیت اداری و خدماتی به زمان روشنایی طبیعی منتقل شود، نیاز به روشنایی و سرمایش در بخشی از ساعات پرمصرف کاهش می‌یابد. همزمان، ادارات موظف می‌شوند پس از پایان ساعت کاری، سامانه‌های سرمایشی را خاموش یا مصرف را به سطح تعیین شده کاهش دهند. توانیر اعلام کرده که با استفاده از کنتورهای هوشمند، امکان پایش مصرف ادارات و قطع خودکار مصرف مازاد وجود دارد.

از سوی دیگر، مخالفان بازگشت ساعت تابستانی بر آثار آن بر خواب، برنامه روزانه و بهره وری نیروی کار تاکید دارند. این نگرانی در فضای اقتصادی نیز قابل طرح است، زیرا افت کیفیت خواب کارکنان می‌تواند بهره وری را پایین بیاورد. با این حال، طرفداران این سیاست می‌گویند هزینه خاموشی‌های گسترده برای تولید، تجارت، خدمات شهری و آرامش بازار بیشتر از هزینه تطبیق برنامه روزانه با یک ساعت جابه جایی است.

اکنون تصمیم نهایی به این وابسته است که نهاد قانون گذار اختیار تغییر ساعت رسمی را دوباره در اختیار دولت قرار دهد یا مسیر فعلی یعنی تغییر ساعت کار ادارات ادامه پیدا کند. در هر دو حالت، صنعت برق برای تابستان پیش رو ناچار است همزمان از ابزارهای مدیریت مصرف، پایش هوشمند، کاهش مصرف سرمایشی، برنامه ریزی برای صنایع و تشویق مشترکان کم مصرف استفاده کند. بازگشت تغییر ساعت، در صورت تصویب، یکی از قطعات همین بسته مدیریت تقاضا خواهد بود.

منبع :
خبرگزاری فارس

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا