مسیر تسهیلات تولید ۷۰۰ همتی زیر ذرهبین صمت رفت
ابهام درباره سرنوشت بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت برای صنایع، وارد مرحله تازهای شده است. همزمان با اعلام شبکه بانکی درباره پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که ارقام ارائهشده را پایش میکند تا مشخص شود این منابع واقعا در قالب تسهیلات تولید و برای جبران فشار ناشی از تغییرات ارزی پرداخت شده یا بخشی از روند عادی اعتباردهی بانکها به بنگاهها بوده است.
این بسته که رقم آن ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، با هدف تامین سرمایه در گردش، کمک به خرید مواد اولیه و کاهش فشار نقدینگی بر صنایع آسیبدیده از تغییرات سیاست ارزی طراحی شد. بر اساس توضیحات وزارت صمت، فهرست حدود ۱۲ هزار واحد تولیدی واجد شرایط شناسایی و برای طی فرایند بانکی به شبکه بانکی کشور معرفی شده است. محور اصلی این طرح آن است که واحدهای هدف، نقدینگی لازم را در زمان مناسب دریافت کنند و وقفه در تامین مواد اولیه به کاهش ظرفیت تولید منجر نشود.
سه مسیر تامین مواد اولیه در اولویت بسته حمایتی
واحدهای مشمول این بسته در چند گروه قرار گرفتهاند. گروه نخست، واحدهای کوچکی هستند که مواد اولیه خود را از بازرگانان تامین میکنند و با افزایش هزینه خرید، سریعتر با کمبود سرمایه در گردش روبهرو میشوند. گروه دوم، صنایعی هستند که مواد اولیه را از بورس کالا تهیه میکنند و تغییر نرخها میتواند هزینه خرید آنها را بالا ببرد. گروه سوم نیز تولیدکنندگانی هستند که به طور مستقیم واردات مواد اولیه انجام میدهند و درگیر تامین ارز، ثبت سفارش، ترخیص کالا و تسویه تعهدات ارزی میشوند.
ابزارهای پیشبینیشده برای اجرای این حمایت فقط پرداخت نقدی نیست. در کنار منابع داخلی بانکها، ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی، برات الکترونیکی و اوراق گام نیز برای تامین مالی زنجیره تولید مطرح شدهاند. این ابزارها قرار است فشار فوری بر نقدینگی بنگاهها را کاهش دهند و امکان خرید مواد اولیه یا تسویه با فروشندگان را فراهم کنند. با این حال، اجرای موثر این مدل به تفکیک روشن میان اعتبارهای جدید حمایتی و تسهیلات معمول بانکها وابسته است.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرده که وزارتخانه در حال راستیآزمایی گزارشهای بانکی است. طبق گزارشهای ارائهشده از سوی شبکه بانکی، تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان و در برخی روایتها حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده است. مسئله اصلی برای وزارت صمت این است که مشخص شود این مبالغ دقیقا به همان واحدهای هدفگذاریشده در بسته ۷۰۰ همتی رسیده یا در آمارهای کلی پرداخت تسهیلات به تولید ثبت شده است.
فاصله آمار بانکی با تجربه فعالان تولید
اهمیت این پایش زمانی بیشتر میشود که آمار کلان نظام بانکی در کنار تجربه واحدهای تولیدی قرار میگیرد. بانک مرکزی در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ اعلام کرده که مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ۱۰۵ هزار و ۷۸۳٫۱ هزار میلیارد ریال رسیده و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴٫۶ درصد افزایش داشته است. از این رقم، ۷۴٫۹ درصد به صاحبان کسبوکار و ۲۵٫۱ درصد به خانوارها اختصاص یافته است.
در همین گزارش، سهم تسهیلات سرمایه در گردش همه بخشهای اقتصادی ۶۴ هزار و ۷۰۳٫۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات سرمایه در گردش نیز ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۴۵٫۴ درصد از کل منابع سرمایه در گردش اقتصاد را تشکیل میدهد. همچنین از مجموع تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن، ۸۶٫۸ درصد برای تامین سرمایه در گردش ثبت شده است. این ارقام نشان میدهد سهم صنعت در آمار کلان اعتباری بالاست، اما پاسخ نمیدهد که چه مقدار از پرداختها دقیقا ذیل بسته ۷۰۰ همتی قابل شناسایی است.
در بخش خصوصی نیز نگاه محتاطانهای به روند اجرا وجود دارد. رئیس اتاق ایران گفته است حمایت ۷۰۰ همتی از تولید تا این مرحله برای بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز به یک حمایت ملموس تبدیل نشده است. این دیدگاه، تفاوت میان گزارشهای رسمی پرداخت تسهیلات و دسترسی عملی تولیدکنندگان به منابع بانکی را برجسته میکند؛ به ویژه برای بنگاههایی که در تامین مواد اولیه، هزینههای ارزی، وثایق بانکی و زمان دریافت اعتبار با محدودیت روبهرو هستند.
وزارت صمت تاکید دارد پایش منابع ادامه مییابد تا مشخص شود تسهیلات تولید اعلامشده به کدام واحدها، از چه مسیر مالی و با چه هدفی پرداخت شده است. بر همین اساس، تفکیک تسهیلات تکلیفی بسته ارزی از اعتبارهای جاری بانکها به موضوع اصلی بررسیها تبدیل شده است. نتیجه این پایش میتواند مسیر بعدی پرداختها، نحوه گزارشدهی بانکها و میزان دسترسی واقعی ۱۲ هزار واحد معرفیشده به منابع حمایتی را روشنتر کند.
