بانک مرکزی: مخالف واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز هستیم / رشد تقاضای ارز و افزایش نرخ ارز از پیامدهای این مصوبه است
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز مخالفت کرد. به گفته مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، اجرای مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون منشأ ارز مشخص، منجر به افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد و رشد نرخ ارز شده و بانک مرکزی بهصورت رسمی با این سیاست مخالف است.
به گزارش :contentReference[oaicite:0]{index=0}، بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، روز شنبه در تشریح سیاستهای ارزی بانک مرکزی و دلایل نوسانات اخیر بازار ارز، اعلام کرد: بانک مرکزی سیاستی را تحت عنوان «سیاست تثبیت» بهطور رسمی اعلام و در سال ۱۴۰۲ آن را بهدرستی اجرا کرد. این سیاست در کنار سایر اقدامات کنترلی، نقش مهمی در کاهش تلاطمهای بازار ارز در مقایسه با دورههای پیشین داشته است.
وی با اشاره به شاخصهای پولی کشور افزود: بررسی آمار و نمودارهای رشد نقدینگی نشان میدهد که چرا با وجود مشکلات اقتصادی، نوسانات ارزی در مقاطعی محدودتر بوده است. با این حال، از ابتدای سال ۱۴۰۳، با توجه به برخی حوادث و اتفاقات رخداده در کشور، مدیریت نقدینگی از سوی دولت با چالشهایی همراه شد و همین موضوع موجب تغییر جهت نمودار نقدینگی شد.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی ادامه داد: در سال جاری، کسری بودجه دولت بیش از پیشبینیها محقق شد و بخشی از این کسری بودجه به سمت پولی شدن حرکت کرد. پولی شدن کسری بودجه بهطور مستقیم بر افزایش نقدینگی و رشد تورم اثرگذار است و پیامدهای آن در قیمت تمامی کالاها نمایان میشود.
لامعی با اشاره به مفهوم تورم گفت: زمانی که از تورم صحبت میکنیم، منظور افزایش خودافزای سطح عمومی قیمتها در یک دوره زمانی مشخص است؛ این پدیده محدود به یک گروه کالایی خاص نیست و تمامی اقلام، چه کالاهای اساسی و چه سایر کالاها را دربرمیگیرد.
وی در ادامه سخنان خود، به موضوع واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز پرداخت و تصریح کرد: بانک مرکزی با مصوبه واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی بدون منشأ ارز مخالف است. این مصوبه باعث افزایش تقاضای ارز وارداتی در بازار آزاد شده و زمینه رشد قاچاق و فعالیتهای غیرشفاف ارزی را فراهم کرده است.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی تأکید کرد: اجرای این مصوبه نقش قابلتوجهی در افزایش اخیر نرخ ارز داشته است. زمانی که واردات بدون انتقال ارز به رسمیت شناخته میشود، تقاضا برای تأمین ارز از بازار آزاد افزایش مییابد و این مسئله میتواند تعادل بازار ارز را برهم بزند.
وی افزود: بانک مرکزی همواره تلاش کرده است تأمین ارز کالاهای اساسی از مسیرهای رسمی و با سازوکارهای مشخص انجام شود تا هم نیازهای معیشتی مردم تأمین شود و هم فشار مضاعفی به بازار ارز وارد نشود. از نگاه بانک مرکزی، شفافیت در منشأ ارز واردات، یکی از الزامات اصلی ثبات در بازار ارز است.
لامعی همچنین خاطرنشان کرد: تجربههای پیشین نشان داده است که هرگونه سیاستگذاری در حوزه واردات که بدون هماهنگی کامل با سیاستهای پولی و ارزی انجام شود، میتواند آثار جانبی نامطلوبی بر بازار ارز و قیمتها داشته باشد. به همین دلیل، بانک مرکزی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در تصمیمگیریهای مرتبط با واردات تأکید دارد.
به گفته این مقام مسئول، سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی در سال گذشته توانست تا حد زیادی از شوکهای شدید قیمتی جلوگیری کند، اما استمرار این سیاست نیازمند انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی و پرهیز از تصمیماتی است که موجب افزایش تقاضای غیررسمی ارز میشود.
وی در پایان با اشاره به نقش کسری بودجه در تحولات اقتصادی اظهار داشت: زمانی که کسری بودجه از مسیرهای غیرپولی تأمین نشود، آثار آن بهصورت افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد نمایان میشود و این موضوع خود را در بازار ارز نیز نشان میدهد. از اینرو، بانک مرکزی بر کنترل پایه پولی و مدیریت نقدینگی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی خود تأکید دارد.
گفتنی است موضوع واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز در ماههای اخیر به یکی از مباحث مطرح در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده و اظهارات اخیر بانک مرکزی نشاندهنده موضع رسمی این نهاد در مخالفت با اجرای چنین مصوباتی است.
