تحریم‌های داخلی و عقب‌ماندگی ایران در بازار ترانزیت منطقه

کارشناسان می‌گویند بیش از ۹۰ درصد مشکلات ترانزیتی ایران منشأ داخلی دارد و تصمیمات جزیره‌ای، بی‌ثباتی و ضعف مدیریتی مانع توسعه مسیرهای بین‌المللی شده است.

تحریم‌های داخلی که اقتصاد رقبا را رونق می‌دهند / عقب‌ماندگی ایران در بازار ترانزیت منطقه

به گزارش خبرنگار اقتصادی، ایران با وجود موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد در اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب، طی سال‌های اخیر از بسیاری از مسیرهای اصلی ترانزیت بین‌المللی کنار گذاشته شده است. کارشناسان حوزه حمل‌ونقل و تجارت بین‌الملل معتقدند که دلیل اصلی این وضعیت، نه تحریم‌های خارجی یا رقابت منطقه‌ای، بلکه تصمیمات داخلی، مدیریت جزیره‌ای و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.

بر اساس گزارش‌های رسمی و بررسی‌های وزارت راه و شهرسازی، حدود ۹۰ درصد از موانع موجود در مسیر ترانزیت ایران، منشأ داخلی دارند. این موانع شامل ضعف در هماهنگی میان نهادهای مختلف، تعدد مقررات، فرآیندهای اداری زمان‌بر، نبود زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل و کمبود اعتماد فعالان بین‌المللی نسبت به ثبات تصمیم‌گیری‌ها در کشور است.

کاهش سهم ایران از بازار ترانزیت جهانی

بر پایه آمارهای موجود، سهم ایران از بازار ترانزیت منطقه‌ای در سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. این در حالی است که کشورهای همسایه نظیر ترکیه، آذربایجان، عراق و حتی افغانستان با طراحی مسیرهای جایگزین، در حال جذب بخش بزرگی از ترافیک تجاری و ترانزیتی منطقه هستند. به گفته کارشناسان، برخی از این کشورها توانسته‌اند با اصلاح ساختارهای داخلی و ایجاد تسهیلات برای شرکت‌های بین‌المللی، جایگاه خود را در نقشه ترانزیت منطقه تثبیت کنند.

یکی از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی گفت: «در حالی که ایران می‌توانست شاهراه اصلی ترانزیت کالا میان شرق و غرب باشد، مشکلات اداری و تصمیمات متناقض داخلی باعث شده بسیاری از مسیرهای بین‌المللی، ایران را دور بزنند.»

خبرهای مشابه

موانع داخلی؛ از گمرک تا جاده‌ها

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بخش زیادی از مشکلات مربوط به عملکرد غیرهماهنگ میان دستگاه‌های مسئول در حوزه حمل‌ونقل و گمرک است. در مبادی ورودی و خروجی کالا، روندهای سنتی همچنان غالب هستند. باز کردن پلمپ بین‌المللی کانتینرها، ارزیابی فیزیکی و تکراری محموله‌ها، و نبود سامانه‌های هوشمند یکپارچه از جمله مواردی است که باعث کاهش جذابیت مسیر ایران برای شرکت‌های حمل‌ونقل خارجی شده است.

همچنین کندی حمل‌ونقل ریلی، فرسودگی جاده‌ها، کمبود ناوگان باری مدرن و ناهماهنگی در اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌ونقل، از دیگر چالش‌هایی است که بارها توسط فعالان اقتصادی و انجمن‌های صنفی مطرح شده است.

دیدگاه کارشناسان درباره اثر تصمیمات داخلی

حسن کریم‌نیا، کارشناس حوزه حمل‌ونقل، در گفت‌وگویی تأکید کرد: «ترانزیت فقط یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای افزایش امنیت ملی و نفوذ ژئوپلیتیکی کشورهاست. وقتی کالاها از خاک ایران عبور کنند، کشورهای منطقه به‌طور طبیعی در حفظ ثبات و امنیت ایران ذی‌نفع می‌شوند.»

وی افزود: «متأسفانه با بی‌توجهی به این مزیت، کشور از یک فرصت مهم اقتصادی و راهبردی فاصله گرفته است. در حالی که ایران می‌توانست از مسیر ترانزیت، درآمد ارزی پایدار ایجاد کند و همزمان جایگاه سیاسی خود را تقویت نماید.»

تأیید مشکلات توسط وزارت راه و شهرسازی

گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی نیز بر این نکته تأکید دارد که بخش عمده مشکلات ترانزیتی کشور، ریشه در داخل دارد. بر اساس اظهارات مهرداد تقی‌زاده بهجتی، معاون سابق حمل‌ونقل این وزارتخانه، ۷۷ مانع اصلی در مسیر ترانزیت شناسایی شده است که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها به مشکلات ساختاری داخلی مربوط می‌شود.

تقی‌زاده در گفت‌وگویی اعلام کرده است: «تا زمانی که مشکلات درون‌ساختاری خودمان را حل نکنیم، هیچ تفاهم‌نامه بین‌المللی نمی‌تواند ترانزیت ایران را احیا کند. باید ابتدا خانه خود را مرتب کنیم و سپس از دیگران انتظار همکاری داشته باشیم.»

وی یادآور شد که در دوره‌ای کوتاه، بخشی از این موانع رفع شده بود، اما با تغییر مدیریت‌ها و نبود ثبات در تصمیم‌گیری، بسیاری از مشکلات دوباره بازگشتند.

پیشنهاد تشکیل ستاد دائمی ترانزیت

کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت حمل‌ونقل پیشنهاد داده‌اند دولت برای عبور از این وضعیت، یک نقشه راه ملی ترانزیت تدوین کند تا وظایف و اختیارات نهادهای مسئول به‌صورت شفاف مشخص شود. همچنین تشکیل یک ستاد دائمی ارتقای ترانزیت با محوریت هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند به کاهش موازی‌کاری و افزایش بهره‌وری منجر شود.

در ماده ۵۷ برنامه هفتم توسعه کشور نیز تشکیل «ستاد ملی ترانزیت (گذر)» با هدف سیاست‌گذاری، هماهنگی و پایش عملکرد دستگاه‌ها به دولت تکلیف شده است. به گفته کارشناسان، اجرای مؤثر این ماده قانونی می‌تواند نقطه آغاز بازگشت ایران به جایگاه اصلی خود در مسیرهای ترانزیتی منطقه باشد.

رقبای منطقه‌ای در مسیر پیشرفت

در حالی که ایران با مشکلات ساختاری درگیر است، کشورهای منطقه با سرعت در حال توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی خود هستند. مسیرهایی مانند کریدور لاجورد افغانستان، راه توسعه عراق، بندر گوادر پاکستان و مسیر ترانس‌خزر ترکیه، در حال تبدیل شدن به گزینه‌های اصلی شرکت‌های بین‌المللی هستند. تثبیت این مسیرها به‌معنای کاهش نقش ایران در شبکه جهانی حمل‌ونقل و از دست رفتن مزیت جغرافیایی کشور خواهد بود.

هشدار نسبت به از دست رفتن فرصت تاریخی

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر ثبات، سرعت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های داخلی به مسیر ایران بازنگردد، صاحبان کالا ترجیح خواهند داد از مسیرهای جایگزین عبور کنند. این امر نه تنها باعث کاهش درآمدهای ارزی می‌شود، بلکه فرصت تاریخی ایران برای تبدیل شدن به قطب ترانزیت منطقه و محور پیوند شرق و غرب را از بین خواهد برد.

به گفته تحلیلگران حوزه لجستیک، هر یک درصد افزایش در حجم ترانزیت از خاک ایران، می‌تواند سالانه صدها میلیون دلار درآمد مستقیم برای کشور ایجاد کند. از این رو، بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی و اصلاح سیاست‌های داخلی در حوزه ترانزیت، ضرورتی فوری برای توسعه اقتصادی و امنیت ملی محسوب می‌شود.

منبع :
خبرگزاری فارس

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا