سهم ۹۰ درصدی ارزهای ملی در پرداخت‌های بریکس در سال ۲۰۲۴
وزیر امور خارجه روسیه از رشد چشمگیر استفاده از ارزهای ملی در تبادلات تجاری بین کشورهای عضو گروه بریکس خبر داد. سرگئی لاوروف اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، حدود ۹۰ درصد از تسویه‌حساب‌های روسیه با کشورهای عضو بریکس با ارزهای ملی انجام شده است.
به گزارش ایسنا، سرگئی لاوروف در مصاحبه‌ای با روزنامه برزیلی «او گلوبو» اظهار داشت: ما در چارچوب همکاری‌های گروه بریکس تلاش کرده‌ایم تا هیچ‌گونه اختلالی در فرایند پرداخت‌ها ایجاد نشود و اقدامات انجام‌شده در این زمینه موثر واقع شده است. به‌عنوان مثال، در سال گذشته میلادی، روبل روسیه و ارزهای ملی کشورهای عضو بریکس بیش از ۹۰ درصد از مبادلات مالی روسیه با این کشورها را تشکیل داده‌اند.
وزیر امور خارجه روسیه در ادامه صحبت‌های خود به تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی جهانی اشاره کرد و گفت: با توجه به روند فزاینده تجزیه اقتصاد جهانی، کاملاً طبیعی است که کشورهای جنوب و شرق جهان، سهم ارزهای غربی را در تسویه‌حساب‌های مالی کاهش دهند. وی افزود: هیچ‌کس نمی‌خواهد از تحریم‌ها آسیب ببیند، اما غرب با استفاده از ابزارهای انحصاری در بازارهای مالی جهانی، تحریم‌هایی را بر کشورهایی که با خواسته‌های آن‌ها همسو نیستند، تحمیل کرده است.
سرگئی لاوروف با انتقاد از استفاده ابزاری از ارزهای ذخیره جهانی گفت: به‌کارگیری ارزهای ذخیره به‌عنوان ابزار رقابت اقتصادی امری غیرقابل قبول است. او خاطرنشان کرد که در برخی موارد، تراکنش‌های پرداخت به دلایل سیاسی مسدود می‌شوند؛ حتی در مواردی که موضوع پرداخت مربوط به تأمین کالاهای اساسی و اجتماعی است.
وی در ادامه افزود: ایجاد سازوکارهای پرداخت انعطاف‌پذیر یکی از اولویت‌های اصلی فدراسیون روسیه در چارچوب بریکس است. لاوروف همچنین به تصویب بیانیه اجلاس بریکس ۲۰۲۴ در شهر کازان اشاره کرد و گفت: در این بیانیه بر طراحی سیستم پرداخت فرامرزی و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با پرداخت و تسویه تأکید شده است. همچنین موضوعاتی مانند بیمه اتکایی و توسعه پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری مشترک نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که این طرح‌ها با هدف تسهیل شرایط لازم برای افزایش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو بریکس طراحی شده‌اند. وی ابراز امیدواری کرد که با انتقال ریاست دوره‌ای بریکس به کشور برزیل در سال جاری، این روند ادامه یابد و پروژه‌های مربوط به زیرساخت‌های مالی مشترک به شکل فعال‌تری دنبال شود.
گروه بریکس، که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد، از کشورهای در حال توسعه و نوظهور اقتصادی تشکیل شده است. در ابتدا این گروه شامل برزیل، روسیه، هند و چین بود و در سال ۲۰۱۱، آفریقای جنوبی نیز به آن پیوست. در تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۴، پنج عضو جدید شامل مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اتیوپی به صورت رسمی به این گروه ملحق شدند. همچنین در ششم ژانویه ۲۰۲۵، اندونزی نیز به‌عنوان عضو کامل به گروه بریکس پیوست.
بر اساس اعلام خبرگزاری تاس، شانزدهمین اجلاس بریکس که در شهر کازان برگزار شد، نقطه عطفی در ریاست روسیه بر این گروه بود. ریاست بریکس طبق برنامه‌ریزی سالانه در اول ژانویه ۲۰۲۵ به برزیل واگذار شد.
در ادامه، لاوروف به موضوع بحث‌برانگیز ایجاد ارز واحد برای کشورهای عضو بریکس پرداخت و گفت: هنوز برای بررسی موضوع پول واحد زود است. او بیان کرد: پس از فراهم شدن بسترهای مالی و اقتصادی لازم، امکان بازگشت به بحث پول واحد فراهم خواهد شد. در حال حاضر، تمرکز اصلی کشورها بر توسعه زیرساخت‌های پرداخت و تسویه و افزایش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری است.
وی افزود: کشورهای عضو بریکس در حال توسعه سیستم‌های مستقل پرداخت برای انجام تسویه‌حساب‌های فرامرزی هستند. این اقدامات شامل ایجاد سیستم‌هایی برای افزایش شفافیت مالی، امنیت تراکنش‌ها و استفاده حداکثری از ارزهای محلی به جای دلار و یورو است.
لاوروف همچنین به بی‌اعتمادی فزاینده کشورها به نهادهای مالی تحت سلطه غرب اشاره کرد و گفت: یکی از روندهای تعیین‌کننده اقتصادی جهان، حذف تدریجی دلار از مبادلات بین‌المللی است. به‌گفته وی، دلیل اصلی این روند، کاهش اعتماد به سیستم‌های مالی بین‌المللی با محوریت غرب است که در مواردی تحت تأثیر عوامل سیاسی عمل می‌کنند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز در ژانویه سال جاری و در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی علیه کالاهای کشورهای بریکس در صورت ایجاد ارز واحد یا حذف دلار، اعلام کرد: بریکس در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای ایجاد ارز واحد ندارد و تمرکز آن بر ایجاد پلتفرم‌های مشترک سرمایه‌گذاری در کشورهای ثالث است.
در مجموع، مقامات روسی اعلام کرده‌اند که اقدامات انجام‌شده در جهت تقویت همکاری‌های اقتصادی و مالی بین کشورهای بریکس ادامه‌دار خواهد بود و استفاده از ارزهای ملی به‌عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها و ارتقاء استقلال مالی کشورهای عضو، مورد حمایت قرار دارد.
