افزایش خطر رکود اقتصاد جهانی در پی اعمال تعرفه‌های آمریکا
طبق نتایج یک نظرسنجی گسترده از سوی خبرگزاری رویترز، اکثر اقتصاددانان بین‌المللی بر این باورند که خطر رکود اقتصاد جهانی در سال جاری به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. عامل اصلی این روند، تعرفه‌های تجاری سنگین اعمال‌شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، عنوان شده است که به‌طور مستقیم بر فضای کسب و کار و اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی تأثیر منفی گذاشته است.
به گزارش ایسنا، سه ماه پیش، مجموعه‌ای از اقتصاددانان که در حوزه بررسی حدود ۵۰ اقتصاد جهانی فعالیت می‌کنند، پیش‌بینی کرده بودند که اقتصاد جهانی با سرعتی ثابت و قابل اتکا رشد خواهد کرد. با این حال، اقدامات جدید دولت آمریکا، از جمله اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات، شرایط بازار را دگرگون کرده و موجب ایجاد شوک در بازارهای مالی جهانی شده است. طبق این گزارش، این تصمیمات تجاری، تریلیون‌ها دلار از ارزش بازارهای سهام جهانی را از بین برده و اعتماد سرمایه‌گذاران به دارایی‌های مالی ایالات متحده، از جمله دلار آمریکا، را به شدت تضعیف کرده است.
در حالی که دولت ترامپ برخی از تعرفه‌های اعمال‌شده بر شرکای تجاری را برای چند ماه به حالت تعلیق درآورده است، اما همچنان تعرفه‌های قابل توجهی از جمله تعرفه ۱۰ درصدی و ۱۴۵ درصدی بر واردات از چین، که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایالات متحده به شمار می‌رود، پابرجاست.
جیمز روسیتر، رئیس استراتژی کلان جهانی در شرکت «تی‌دی سکیورتی» (TD Securities)، در این باره گفت: «در شرایط فعلی، برای بسیاری از شرکت‌ها برنامه‌ریزی برای آینده تقریباً غیرممکن شده است، چراکه آنها نمی‌دانند چه نوع تعرفه‌های متقابلی از سوی سایر کشورها وضع خواهد شد. پیش‌بینی آینده اقتصادی در این وضعیت نامشخص است.»
هم‌زمان با افزایش تعرفه‌ها و عدم اطمینان فزاینده، بسیاری از کسب‌وکارهای جهانی یا از بازار خارج شده‌اند یا مجبور به کاهش چشمگیر پیش‌بینی‌های درآمدی خود شده‌اند. این وضعیت منجر به افت فعالیت‌های تجاری در سطح بین‌المللی شده است.
طبق گزارش منتشرشده از سوی رویترز، در بازه زمانی ۱ تا ۲۸ آوریل، هیچ‌یک از بیش از ۳۰۰ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی، تعرفه‌های تجاری جدید را مثبت ارزیابی نکرده‌اند. در این میان، ۹۲ درصد پاسخ‌دهندگان تأثیر این تعرفه‌ها را «منفی» و تنها هشت درصد آن را «خنثی» توصیف کردند. این درصد اندک نیز عمدتاً شامل اقتصاددانان کشورهای نوظهور مانند هند بودند.
بیش از سه چهارم اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی، پیش‌بینی خود از رشد جهانی برای سال ۲۰۲۵ را کاهش داده‌اند. در نظرسنجی ژانویه، میانگین نرخ رشد جهانی سه درصد برآورد شده بود، اما این عدد اکنون به ۲.۷ درصد کاهش یافته است. در همین حال، صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصاد جهانی را در سال جاری معادل ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده است.
این کاهش رشد نه‌تنها در سطح جهانی بلکه در سطوح ملی نیز مشاهده شده است. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی رشد اقتصادی برای ۲۸ کشور از میان ۴۸ کشور بررسی‌شده، کاهش یافته و برای ۱۰ کشور بدون تغییر باقی مانده است. تنها در مورد ۱۰ کشور، از جمله آرژانتین و اسپانیا، پیش‌بینی رشد اندکی بهبود یافته که بیشتر ناشی از تحولات داخلی این کشورها بوده است.
در این میان، رشد اقتصادی چین و روسیه به ترتیب معادل ۴.۵ درصد و ۱.۷ درصد پیش‌بینی شده که بالاتر از پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا است. با این حال، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای مکزیک و کانادا نسبت به ژانویه کاهش یافته و به ترتیب به ۰.۲ درصد و ۱.۲ درصد رسیده است. بیشتر این بازنگری‌ها در ماه گذشته صورت گرفته است.
تیموتی گراف، رئیس استراتژی کلان اروپا، خاورمیانه و آفریقا در شرکت «استیت استریت» (State Street)، با اشاره به دشواری‌های فعلی در اقتصاد جهانی گفت: «در چنین شرایطی، نمی‌توان نسبت به چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی خوش‌بین بود. خسارات ناشی از تعرفه‌ها گسترده است و آمریکا به‌عنوان یک بازیگر قابل اعتماد در توافقات دوجانبه و چندجانبه تجاری و دفاعی، اعتبار خود را از دست داده است.»
گراف افزود: «افزایش تعرفه‌ها، اثرات مخربی بر قیمت‌ها و درآمد واقعی مردم خواهد داشت و در نهایت موجب کاهش تقاضا خواهد شد. این شرایط، احتمال ورود اقتصاد جهانی به دوره رکود تورمی را افزایش داده است. رکود تورمی معمولاً با رشد پایین، تورم بالا و افزایش بیکاری همراه است.»
از سوی دیگر، طبق گزارش رویترز، بیش از ۶۵ درصد از بانک‌های مرکزی بررسی‌شده، اعلام کرده‌اند که در سال جاری احتمالاً به اهداف تورمی خود نخواهند رسید. این رقم برای سال آینده اندکی کاهش یافته و به ۱۵ بانک مرکزی رسیده است.
در نهایت، طبق داده‌های منتشرشده، اختلاف در پیش‌بینی رشد برای سال ۲۰۲۶ نسبت به سال‌های قبل تقریباً ثابت مانده است که نشان‌دهنده عمق بازنگری در انتظارات اقتصادی ناشی از تعرفه‌هاست. بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح این روند به سادگی قابل انجام نخواهد بود.
