چین با پشت سر گذاشتن آمریکا، به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شد
بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی، چین با دستیابی به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۷ تریلیون دلار بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP)، جایگاهی را که سال‌ها در اختیار ایالات متحده آمریکا بود، به خود اختصاص داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق گزارش منتشرشده، تولید ناخالص داخلی چین بر اساس برابری قدرت خرید به ۳۷.۰۷ تریلیون دلار رسیده است. در همین حال، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا طبق همین شاخص، ۲۹.۱۷ تریلیون دلار اعلام شده است. این تفاوت چشمگیر، چین را به رتبه نخست اقتصاد جهانی بر اساس قدرت خرید رسانده است.
در این فهرست، هند با تولید ناخالص داخلی ۱۶.۰۲ تریلیون دلار در جایگاه سوم قرار دارد. روسیه با ۶.۹۱ تریلیون دلار، ژاپن با ۶.۵۷ تریلیون دلار، آلمان با ۶.۰۲ تریلیون دلار، برزیل با ۴.۷ تریلیون دلار، اندونزی با ۴.۶۶ تریلیون دلار، فرانسه با ۴.۳۶ تریلیون دلار و بریتانیا با ۴.۲۸ تریلیون دلار در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
شاخص برابری قدرت خرید (PPP)، یکی از دقیق‌ترین معیارها برای سنجش واقعی توان اقتصادی کشورها به‌شمار می‌رود. این شاخص، ارزش پول در کشورها را بر اساس هزینه واقعی زندگی و قیمت کالاها و خدمات مقایسه می‌کند و به‌طور موثق‌تری نسبت به تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal GDP) از قدرت اقتصادی دولت‌ها پرده برمی‌دارد.
بر اساس اعلام منابع آماری بین‌المللی، جایگاه نخست چین در این رتبه‌بندی، نتیجه چند دهه رشد مستمر اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های وسیع در زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری در بخش‌های صنعتی، فناوری و صادراتی است.
افزایش قدرت اقتصادی چین در این شاخص، هم‌زمان با تحولات ژئوپلتیکی در جهان، توجه تحلیلگران و فعالان اقتصادی بین‌المللی را به‌خود جلب کرده است. این جایگاه جدید چین در حالی ثبت شده که کشورهای غربی مانند ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه با رشد کند اقتصادی، تورم بالا و چالش‌های ساختاری مواجه هستند.
همچنین هند با جمعیتی بیش از ۱.۴ میلیارد نفر، جوان‌ترین نیروی کار دنیا و سرمایه‌گذاری رو به رشد در بخش فناوری اطلاعات و صنعت، به‌عنوان یکی از موتورهای پیشران اقتصاد جهانی شناخته می‌شود. این کشور اکنون با پشت سر گذاشتن اقتصادهایی نظیر آلمان و ژاپن، در جایگاه سوم بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان بر اساس شاخص PPP قرار گرفته است.
در رتبه‌های چهارم تا دهم، کشورهایی چون روسیه، ژاپن، آلمان، برزیل، اندونزی، فرانسه و بریتانیا قرار دارند. حضور کشورهایی مانند برزیل و اندونزی در میان ده اقتصاد بزرگ جهان، نشان‌دهنده جابه‌جایی تدریجی قدرت اقتصادی از کشورهای توسعه‌یافته شمال جهانی به کشورهای در حال توسعه در جنوب جهانی است.
تغییر در رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی کشورها بر پایه قدرت خرید، از سوی بسیاری از ناظران به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر نظم اقتصادی جهانی تفسیر شده است. اگرچه ایالات متحده همچنان در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و فناوری در جایگاه‌های برتر قرار دارد، اما تغییر در رتبه‌بندی بر اساس شاخص PPP، دیدی واقع‌گرایانه‌تر از میزان واقعی رفاه، قدرت خرید و تاثیر اقتصادی کشورها ارائه می‌دهد.
این آمار جدید، هم‌زمان با تحولات ساختاری اقتصاد جهانی و تقابل فزاینده میان شرق و غرب، مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی کشورهایی مانند چین، هند و اندونزی در سال‌های اخیر، بسیار بالاتر از میانگین رشد اقتصادی جهانی بوده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تغییر در جایگاه‌های جهانی بر اساس شاخص قدرت خرید، تأثیر مستقیمی بر ساختارهای تجاری، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، و حتی معادلات سیاسی و دیپلماتیک میان قدرت‌های جهان خواهد داشت.
در حالی‌که کشورهای آسیایی در حال افزایش سهم خود در تولید جهانی و مبادلات اقتصادی هستند، کشورهای غربی با مسائلی چون کاهش رشد بهره‌وری، بحران انرژی، و پیر شدن جمعیت مواجه‌اند. این عوامل، در کنار تورم مزمن و نرخ بهره بالا، موجب شده تا جایگاه سنتی آن‌ها در اقتصاد جهانی با چالش روبرو شود.
جدول رتبه‌بندی اقتصادها بر اساس برابری قدرت خرید
- چین – ۳۷.۰۷ تریلیون دلار
- آمریکا – ۲۹.۱۷ تریلیون دلار
- هند – ۱۶.۰۲ تریلیون دلار
- روسیه – ۶.۹۱ تریلیون دلار
- ژاپن – ۶.۵۷ تریلیون دلار
- آلمان – ۶.۰۲ تریلیون دلار
- برزیل – ۴.۷ تریلیون دلار
- اندونزی – ۴.۶۶ تریلیون دلار
- فرانسه – ۴.۳۶ تریلیون دلار
- بریتانیا – ۴.۲۸ تریلیون دلار
این ارقام بر پایه آمارهای به‌روزشده در سال ۲۰۲۵ تنظیم شده و نشان‌دهنده چرخش بزرگی در توازن اقتصادی جهان است.
در نهایت، کارشناسان اقتصادی و نهادهای بین‌المللی بر این باورند که استفاده از شاخص PPP به‌عنوان معیار سنجش اقتصادی، دید جامع‌تری از عملکرد واقعی کشورها نسبت به GDP اسمی فراهم می‌کند. به‌ویژه در دوره‌ای که اختلاف هزینه‌های زندگی میان کشورها زیاد شده، برابری قدرت خرید می‌تواند ابزاری دقیق‌تر برای مقایسه قدرت اقتصادی باشد.
