افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در مسیر تامین منابع

افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در دولت در حال بررسی است و اجرای رقم جدید به تامین منابع پایدار و تعیین تکلیف کسری فعلی طرح با پوشش ۸۷ میلیون نفر و هزینه سالانه ۱۰۴۴ همت وابسته مانده است.

افزایش کالابرگ الکترونیکی به تصمیم نهایی دولت نرسیده است

بررسی افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته، اما تصمیم نهایی درباره رقم جدید هنوز اعلام نشده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح آخرین وضعیت این طرح گفته است که پیشنهاد افزایش اعتبار از سوی وزارت تعاون مطرح شده، ولی اجرای آن به تحقق منابع مالی وابسته است. به گفته او، موضوع در دولت در حال بررسی است و تا زمانی که منابع پایدار برای آن مشخص نشود، نمی‌توان از تغییر قطعی مبلغ سخن گفت.

اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر شده که کالابرگ در ماه‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی حمایت معیشتی در برابر افزایش هزینه کالاهای اساسی تبدیل شده است. در مدل فعلی، اعتبار ماهانه هر نفر یک میلیون تومان اعلام شده و جمعیت مشمول نیز در برآوردهای تازه ۸۷ میلیون نفر عنوان می‌شود. بر همین اساس، هزینه ماهانه طرح به حدود ۸۷ همت می‌رسد و اگر این پرداخت در طول سال ادامه داشته باشد، بار مالی سالانه آن حدود ۱۰۴۴ همت خواهد بود.

فاصله میان اعتبار فعلی و منابع مصوب

در محاسبات مربوط به منابع کالابرگ، رقم ۹۹۶ همت به عنوان منابع حاصل از تفاوت ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی مطرح شده است. مقایسه این عدد با هزینه سالانه پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی به ۸۷ میلیون نفر نشان می‌دهد که همین سطح فعلی پرداخت نیز با کسری حدود ۴۸ همت روبه‌رو است. به همین دلیل، افزایش رقم کالابرگ بدون شناسایی منبع تازه می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند.

میدری در پاسخ به پرسشی درباره نیاز به منابع فراتر از رقم ۹۹۶ همت گفته است که منابع فعلی کالابرگ همین رقم است و برای افزایش مبلغ باید منابع جدیدی پیدا شود. این اظهارات نشان می‌دهد که مسیر افزایش اعتبار، بیش از آنکه به تصمیم اداری محدود باشد، به تراز مالی طرح و امکان تامین پایدار اعتبار وابسته است. در ارزیابی مالی چنین تصمیمی، حفظ قدرت خرید خانوارها و پرهیز از ایجاد تعهد بدون پشتوانه، دو شاخص اصلی برای اجرای پایدار طرح محسوب می‌شود.

پیش از این نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از بررسی افزایش رقم کالابرگ سخن گفته و اعلام کرده بود که دولت برای حفظ قدرت خرید مردم، میزان افزایش احتمالی را بررسی می‌کند. سید مهدی طباطبایی، معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور نیز از احتمال افزایش رقم کالابرگ در ماه‌های آینده خبر داده بود. با این حال، تاکید مقام‌های اجرایی بر این است که زمان و رقم نهایی پس از جمع بندی منابع و تصویب در سازوکارهای مربوط اعلام می‌شود.

کالابرگ در زنجیره حمایت از کالاهای اساسی

طرح کالابرگ با هدف انتقال بخشی از حمایت یارانه‌ای از ابتدای زنجیره تامین به مصرف کننده نهایی طراحی شده است. در این الگو، به جای آنکه همه حمایت در مرحله واردات یا تامین نهاده‌ها متمرکز شود، بخشی از اعتبار به خانوار اختصاص پیدا می‌کند تا خرید کالاهای ضروری با فشار کمتری انجام شود. دولت پیشتر اعلام کرده بود که اقلام مشمول این طرح شامل کالاهایی مانند شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات است.

شبکه عرضه کالابرگ نیز یکی از بخش‌های مهم اجرای این سیاست به شمار می‌رود. در اطلاعیه‌های مرتبط با طرح، از فعالیت صدها هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای به عنوان پذیرنده کالابرگ سخن گفته شده و امکان استعلام مانده اعتبار از مسیرهایی مانند اپلیکیشن شما، پیام رسان بله، کد دستوری و صندوق‌های فروشگاهی پیش بینی شده است. گستردگی شبکه فروش برای این طرح اهمیت دارد، زیرا هرگونه محدودیت در دسترسی می‌تواند کارایی اعتبار پرداختی را برای خانوارها کاهش دهد.

در اجرای هرگونه افزایش احتمالی، منابع مالی، قیمت کالاهای مشمول و دسترسی خانوار به فروشگاه‌های پذیرنده سه بخش اثرگذار هستند. اگر منابع به صورت مشخص تامین شود، پرداخت اعتبار می‌تواند نظم بیشتری پیدا کند. اگر قیمت کالاهای مشمول بر اساس ضوابط اعلام شده قابل رصد باشد، اعتبار پرداختی بهتر با هدف حفظ قدرت خرید هماهنگ می‌شود. همچنین دسترسی آسان خانوار به فروشگاه‌های نزدیک، نقش مستقیمی در استفاده کامل از اعتبار دارد.

در حال حاضر، پیام اصلی اظهارات وزیر کار این است که اصل افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی است، اما دولت هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است. از سوی دیگر، محاسبات مربوط به منابع نشان می‌دهد که حتی تداوم رقم یک میلیون تومانی نیز نیازمند مدیریت دقیق مالی است. اعلام هر رقم تازه برای کالابرگ به نتیجه بررسی منابع، تصمیم کارگروه‌های تخصصی و سازوکار بودجه‌ای اجرای طرح وابسته خواهد بود.

منبع :
خبرگزاری فارس

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا