افزایش ۴۰ درصدی عوارض آزادراهها از ابتدای آبانماه
با تصمیم وزارت راه و شهرسازی، نرخ عوارض آزادراههای کشور از ابتدای آبانماه ۱۴۰۴ بین ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش یافت. این تصمیم در چارچوب سیاست دولت برای بازنگری دورهای تعرفههای آزادراهی و با هدف جبران هزینههای نگهداری و تأمین بازگشت سرمایه بخش خصوصی اجرا شده است.
بر اساس اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در برخی مسیرها که طی سه سال گذشته هیچگونه تغییری در تعرفهها اعمال نشده بود، این افزایش به صورت تجمیعی به حدود ۶۰ درصد نیز رسیده است. طبق گزارشهای رسمی، آخرین مرحله از اصلاح نرخ عوارض در سال ۱۴۰۲ انجام شده بود و در فاصله بیش از ۱۶ ماه گذشته، هزینههای بهرهبرداری و نگهداری آزادراهها افزایش چشمگیری یافته است.
میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، اعلام کرده است که سرمایهگذاران آزادراهی با توجه به افزایش هزینههای واقعی ساخت و نگهداری، امکان افزایش نرخها بیش از این میزان را داشتند، اما دولت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه تلاش کرده است از فشار مضاعف بر مردم جلوگیری کند.
در همین راستا، از سوم آبان ۱۴۰۴ نرخهای جدید عبور از آزادراه تهران–شمال نیز اجرایی شده است. به گفته سعید شهسواری، مدیرعامل شرکت آزادراه تهران–شمال، طبق مصوبه جدید، نرخ عوارض خودروهای سواری در روزهای عادی ۶۵ هزار تومان و در روزهای پیک تردد ۸۵ هزار تومان تعیین شده است. عوارض عبور وانتها نیز در هر دو وضعیت روزهای عادی و پرترافیک برابر با ۸۵ هزار تومان اعلام شده است. برای مینیبوسها نرخ ۸۸ هزار تومان و برای اتوبوسها ۹۹ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
شهسواری با اشاره به اینکه بیش از ۱۶ ماه از آخرین افزایش نرخ عوارض در آزادراه تهران–شمال گذشته است، افزود: در این مدت، عملیات مستمر نگهداری، ایمنی مسیر، روشنایی و خدمات راهداری بهطور منظم انجام شده است، اما هزینههای مربوط به این فعالیتها از محل عوارض دریافتی تأمین نشده بود. وی تأکید کرد که باند غربی آزادراه تهران–شمال از ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ به بهرهبرداری رسیده و در این مدت، عبور از آن تا زمان اجرای تعرفههای جدید بهصورت رایگان انجام میشد.
نظام عوارض آزادراهی در ایران از دهه هفتاد شمسی شکل گرفته و با هدف تأمین منابع مالی لازم برای نگهداری و توسعه شبکه حملونقل کشور مورد استفاده قرار میگیرد. در این نظام، بخشی از هزینههای ساخت آزادراهها از طریق مشارکت بخش خصوصی تأمین میشود و بازگشت سرمایه نیز از محل دریافت عوارض از کاربران مسیر انجام میگیرد.
در سالهای اخیر، به دلیل افزایش نرخ تورم، رشد قیمت مصالح ساختمانی و خدمات فنی و نیز تأخیر در بازنگری تعرفهها، بسیاری از پروژههای آزادراهی با مشکل بازگشت سرمایه مواجه شدهاند. بهویژه در سال ۱۳۹۸ با افزایش نرخ ارز و هزینههای عمرانی، شکاف میان هزینههای واقعی نگهداری و درآمد حاصل از عوارض بهصورت قابلتوجهی افزایش یافت. در پی این شرایط، دولت از سال ۱۴۰۰ سیاست بازنگری دورهای نرخ عوارض را در دستور کار قرار داد تا از فرسودگی زیرساختها و زیان سرمایهگذاران جلوگیری کند.
مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور سه عامل اصلی را برای افزایش جدید نرخها عنوان کردهاند. نخست، رشد هزینههای نگهداری و خدمات راهداری بهدلیل افزایش بهای قطعات، سوخت و دستمزدها؛ دوم، ضرورت حفظ انگیزه سرمایهگذاران بخش خصوصی برای ادامه مشارکت در اجرای پروژههای آزادراهی و سوم، تلاش دولت برای کنترل فشار اقتصادی بر مردم از طریق تعیین سقف حداکثری افزایش در محدوده ۴۰ درصد.
در کنار این تصمیم، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که نظارت بر نحوه هزینهکرد درآمدهای حاصل از عوارض با دقت بیشتری انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که این منابع بهطور مستقیم صرف نگهداری، بهبود ایمنی و ارتقای کیفیت خدمات در آزادراهها میشود. همچنین مقرر شده است که در صورت بهبود شرایط اقتصادی و کنترل تورم، بازنگری بعدی تعرفهها با رویکردی متعادلتر انجام شود.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان حوزه حملونقل معتقدند که افزایش نرخ عوارض آزادراهها میتواند در کوتاهمدت هزینه سفرهای بینشهری را افزایش دهد، اما از منظر اقتصادی، اقدامی ضروری برای تداوم نگهداری زیرساختها و جلوگیری از افت کیفیت خدمات محسوب میشود. بر اساس تجربیات گذشته، افزایش تدریجی و منطبق با تورم رسمی، آثار منفی کمتری بر حجم تردد و تقاضای سفر دارد.
با اجرای مصوبه جدید دولت، پیشبینی میشود درآمد حاصل از عوارض آزادراهی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته باشد. این درآمدها صرف بازسازی، تعمیر و توسعه محورهای موجود و نیز مشارکت در اجرای طرحهای جدید خواهد شد.
گزارشها نشان میدهد که هماکنون بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور در حال بهرهبرداری است و چند صد کیلومتر دیگر نیز در مرحله احداث قرار دارد. با توجه به افزایش هزینههای ساخت و بهرهبرداری، سیاستگذاران حوزه حملونقل تأکید دارند که تداوم مشارکت بخش خصوصی در این پروژهها بدون تعدیل دورهای تعرفهها ممکن نیست.
در مجموع، آزادراههای کشور پس از بیش از یک سال و نیم ثبات تعرفه، از ابتدای آبانماه ۱۴۰۴ با میانگین افزایش حدود ۴۰ درصدی نرخ عوارض مواجه شدهاند. این تصمیم با هدف تأمین هزینههای نگهداری، حفظ کیفیت خدمات جادهای و تضمین بازگشت سرمایه سرمایهگذاران بخش خصوصی اجرا شده است. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، تمامی نرخهای جدید در سامانه عوارض آزادراهی ثبت شده و از سوم آبان بهصورت رسمی به مرحله اجرا درآمده است.
