چشم‌انداز دستمزد واقعی در اروپا از افت قدرت خرید در چهار اقتصاد بزرگ حکایت دارد
جدیدترین برآوردهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد دستمزد واقعی در اروپا طی سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ مسیر یکسانی نخواهد داشت. بر اساس گزارش چشم‌انداز اشتغال ۲۰۲۶، کارکنان ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و انگلیس در مقطعی از این دوره با کاهش قدرت خرید دستمزد روبه‌رو می‌شوند، اما برای آلمان افزایش مستمر پیش‌بینی شده است. مبنای مقایسه در ارقام مربوط به این پنج کشور، سطح دستمزد واقعی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ است.
در سطح منطقه یورو، این سازمان افت ۰.۴ درصدی دستمزد واقعی را در میانه ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است. مطابق همین برآورد، سطح دستمزد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ به جایگاه ابتدای ۲۰۲۶ بازمی‌گردد و تا سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۷ حدود ۰.۷ درصد از آن بالاتر می‌رود. با این حال، اختلاف میان اقتصادهای بزرگ نشان می‌دهد بهبود متوسط منطقه به معنی جبران یکسان کاهش درآمد واقعی در همه کشورها نیست.
افت عمیق‌تر در ایتالیا و ماندگاری فشار بر دستمزدهای اسپانیا
در میان پنج اقتصاد بررسی‌شده، ایتالیا با شدیدترین افت کوتاه‌مدت مواجه است. انتظار می‌رود دستمزد واقعی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ به میزان ۱.۹ درصد پایین‌تر از مبنای ابتدای سال قرار گیرد. فاصله یادشده در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ به ۱.۴ درصد کاهش پیدا می‌کند، اما حتی در پایان ۲۰۲۷ نیز سطح دستمزد واقعی ۰.۶ درصد کمتر از سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ خواهد بود. برآورد تورم سالانه ایتالیا برای سپتامبر نیز ۴.۱ درصد اعلام شده است.
الکساندر جورجیف، اقتصاددان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، وابستگی ایتالیا به نفت و گاز وارداتی را از عوامل فشار بر درآمد واقعی کارکنان دانسته است. به گفته او، افزایش هزینه انرژی می‌تواند رشد اخیر دستمزدهای تعدیل‌شده با تورم را خنثی کند. تعداد محدود قراردادهای جمعی دستمزد که در سال ۲۰۲۷ موعد تمدید دارند و وجود ظرفیت استفاده‌نشده در بازار کار نیز از دلایل انتظار برای بهبود آهسته دستمزد در این کشور عنوان شده‌اند.
در اسپانیا دامنه افت در سال ۲۰۲۶ کمتر از ایتالیاست، اما ضعف دستمزدها برای مدت طولانی‌تری ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی‌ها از کاهش ۰.۴ درصدی در سه‌ماهه سوم و ۰.۷ درصدی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ حکایت دارند. سطح دستمزد واقعی در تمام چهار فصل ۲۰۲۷ نیز ۰.۷ درصد پایین‌تر از ابتدای ۲۰۲۶ باقی می‌ماند. به این ترتیب اسپانیا در انتهای دوره مورد بررسی بیشترین فاصله منفی را میان پنج کشور خواهد داشت.
جورجیف در توضیح شرایط اسپانیا به تداوم ایجاد فرصت‌های شغلی در کنار فشار تورمی اشاره کرده است. برآورد افزایش سالانه قیمت‌ها در سپتامبر برای این کشور پنج درصد بوده و هزینه انرژی سهم مهمی در این فشار دارد. گزارش اختصاصی OECD درباره اسپانیا نیز نشان می‌دهد دستمزد واقعی با وجود رشد دو درصدی طی یک سال گذشته، در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ هنوز دو درصد پایین‌تر از سطح سه‌ماهه نخست ۲۰۲۱ بوده است.
بازگشت تدریجی دستمزد در انگلیس و فرانسه و رشد متفاوت آلمان
برای انگلیس ابتدا کاهش محسوس و سپس جبران سریع‌تر پیش‌بینی شده است. دستمزد واقعی این کشور در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ حدود ۰.۶ درصد و در سه‌ماهه سوم ۱.۵ درصد کمتر از ابتدای سال خواهد بود. پایین‌ترین سطح در سه‌ماهه چهارم و با افت ۱.۶ درصدی ثبت می‌شود. این فاصله در دو فصل نخست ۲۰۲۷ به ترتیب به ۱.۱ و ۰.۴ درصد محدود خواهد شد و سپس در سه‌ماهه سوم دستمزد واقعی ۰.۴ درصد بالاتر از مبنا قرار می‌گیرد. رشد تجمعی تا پایان ۲۰۲۷ نیز یک درصد پیش‌بینی شده است.
تورم سالانه انگلیس در اوت به ۳.۱ درصد رسیده بود. چارلز کاتن، مشاور ارشد موسسه تخصصی منابع انسانی CIPD، چشم‌انداز رشد دستمزد واقعی این کشور را دشوار توصیف کرده است. او به حساسیت اقتصاد انگلیس نسبت به نوسان قیمت انرژی و احتیاط بیشتر کارفرمایان در تعیین افزایش حقوق اشاره کرده است. به گفته وی، افزایش هزینه استخدام، تغییرات سهم بیمه کارفرمایان، رشد حداقل دستمزد و هزینه بالاتر تامین کالا و خدمات بر بودجه افزایش حقوق فشار وارد می‌کند.
در فرانسه کمترین سطح پیش‌بینی‌شده زودتر نمایان می‌شود. دستمزد واقعی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ حدود ۰.۵ درصد افت می‌کند و در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۷ به سطح ابتدای ۲۰۲۶ می‌رسد. افزایش مورد انتظار برای پایان ۲۰۲۷ تنها ۰.۱ درصد است. نرخ تورم سالانه برآوردشده فرانسه در سپتامبر ۳.۴ درصد بوده که از رقم ۳.۸ درصدی منطقه یورو کمتر است. جورجیف پایین‌تر بودن نسبی فشار قیمت به دلیل استفاده از برق هسته‌ای و کندی تعدیل حقوق در شرایط افزایش بیکاری را از ویژگی‌های بازار کار فرانسه دانسته است.
در مقابل، آلمان تنها اقتصاد این مجموعه است که برای تمام فصل‌های بررسی‌شده افزایش دستمزد واقعی دارد. رشد نسبت به سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ از ۰.۱ درصد در فصل دوم آغاز می‌شود و در پایان همان سال به ۰.۵ درصد می‌رسد. این رقم در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۷ به ۱.۱ درصد و در فصل پایانی سال به ۱.۷ درصد افزایش می‌یابد. برآورد تورم سالانه آلمان در سپتامبر ۳.۳ درصد بوده است.
به گفته جورجیف، کمبود نیروی متخصص، محدودیت عرضه نیروی کار و چشم‌انداز بهتر اشتغال به رشد دستمزد در آلمان کمک می‌کنند. انزو وبر، استاد موسسه پژوهش اشتغال آلمان، نیز توضیح داده است که دستمزدهای اسمی پس از افت شدید قدرت خرید در سال‌های ابتدایی دهه جاری، با پشتیبانی مذاکرات جمعی روند جبران را آغاز کرده‌اند. حداقل دستمزد آلمان در ابتدای ۲۰۲۶ به میزان ۸.۴ درصد افزایش یافت و برای ۲۰۲۷ رشد پنج درصدی دیگری در نظر گرفته شده است.
آمار گسترده‌تر OECD نشان می‌دهد مسئله حفظ قدرت خرید به این پنج کشور محدود نیست. متوسط رشد سالانه دستمزد واقعی در ۳۷ کشور دارای داده، از ۲.۷ درصد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ به ۲.۲ درصد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ کاهش یافته است. در ۱۳ کشور از این مجموعه، سطح دستمزد واقعی هنوز پایین‌تر از سه‌ماهه نخست ۲۰۲۱ قرار داشت. این سازمان همچنین نرخ بیکاری اعضای خود را در ماه مه ۲۰۲۶ برابر ۴.۹ درصد و تعداد کل شاغلان را حدود ۶۷۰ میلیون نفر گزارش کرده است.
