افزایش بدهی فرانسه نگرانی از بحران بدهی منطقه یورو را تشدید کرده است
افزایش بدهی فرانسه و رشد هزینه تامین مالی دولت این کشور، بار دیگر توجه بازارهای اروپایی را به وضعیت مالی دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا جلب کرده است. بالا رفتن بازده اوراق قرضه دولتی، کاهش ارزش یورو و نگرانی سرمایه‌گذاران از دشوارتر شدن کنترل کسری بودجه، احتمال گسترش فشار مالی به دیگر کشورهای منطقه یورو را به یکی از موضوعات مهم بازارهای مالی در روزهای اخیر تبدیل کرده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه که ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، بدهی عمومی فرانسه در پایان سه‌ماهه دوم امسال به ۳ هزار و ۵۹۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو رسید. این رقم معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و در مقایسه با سه‌ماهه نخست، ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو افزایش نشان می‌دهد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه در فصل اول سال ۱۱۷٫۵ درصد اعلام شده بود.
آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد که بدهی خالص بخش عمومی در پایان ژوئن به ۳ هزار و ۳۶۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو، معادل ۱۱۱٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. افزایش بدهی خالص از رشد بدهی ناخالص بیشتر بوده، زیرا موجودی نقدی دستگاه‌های عمومی در همین دوره کاهش یافته است. این تفاوت برای ارزیابی منابع مالی در دسترس دولت و میزان تعهدات آن اهمیت دارد.
داده‌های یورواستات نیز نشان می‌دهد فرانسه در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ از نظر نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای دارای بالاترین بدهی اتحادیه اروپا قرار داشت. در آن مقطع، تنها یونان و ایتالیا نسبت بالاتری ثبت کرده بودند. مقایسه این آمار با ارقام جدید مرکز آمار فرانسه، ادامه روند افزایش بار بدهی در این کشور را نشان می‌دهد.
افزایش بازده اوراق قرضه و فشار بر هزینه استقراض
هم‌زمان با انتشار نشانه‌های جدید از مشکلات بودجه‌ای، سرمایه‌گذاران بخشی از اوراق دولتی فرانسه را فروخته‌اند. افت قیمت اوراق به افزایش بازده آنها منجر شده و تامین منابع مالی جدید را برای دولت پرهزینه‌تر کرده است. گزارش‌های بازار در هفته نخست اکتبر نشان می‌دهد فاصله بازده اوراق ده‌ساله فرانسه و آلمان به سطوحی رسیده که از سال ۲۰۱۲ سابقه نداشته است.
این فاصله که در بازار بدهی با عنوان شکاف بازده شناخته می‌شود، نشان‌دهنده تفاوت هزینه استقراض دو دولت است. اوراق آلمان معمولا معیار کم‌ریسک بازار منطقه یورو محسوب می‌شود. افزایش فاصله بازده زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق فرانسه، بازده بیشتری نسبت به اوراق آلمانی مطالبه می‌کنند. چنین تغییری می‌تواند برنامه تامین مالی و بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده را تحت فشار قرار دهد.
بر اساس گزارش منتشرشده در هفتم اکتبر، بازده اوراق دولتی ده‌ساله فرانسه در معاملات آن روز به حدود ۴٫۹۳ درصد رسید. گزارش‌های روز بعد نیز از نزدیک شدن بازده این اوراق به محدوده ۵ درصد حکایت داشت. با این حال، در معاملات نهم اکتبر بخشی از فشار فروش کاهش یافت و بازده اوراق پایین آمد؛ موضوعی که نشان می‌دهد شدت نوسان بازار در طول هفته یکسان نبوده است.
افزایش نرخ بازده فقط به بودجه دولت محدود نمی‌شود. نرخ اوراق دولتی یکی از مبناهای قیمت‌گذاری اعتبار در اقتصاد است و بالا ماندن آن می‌تواند هزینه دریافت وام برای شرکت‌ها و خانوارها را نیز افزایش دهد. در چنین شرایطی تامین سرمایه برای فعالیت‌های تولیدی، خرید مسکن و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت گران‌تر می‌شود و فشار بیشتری بر تقاضای اعتباری وارد می‌کند.
نگرانی بازارهای اروپا از گسترش فشار مالی
چالش مالی فرانسه در شرایطی ادامه دارد که بودجه عمومی این کشور با تقاضاهای هزینه‌ای متعددی مواجه است. افزایش مخارج بازنشستگی در پی سالمند شدن جمعیت، نیاز به نوسازی خدمات عمومی و برنامه‌های افزایش هزینه دفاعی، مدیریت منابع مالی را دشوار کرده است. هم‌زمان اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان به کمبود نیروی آموزشی، تراکم کلاس‌ها و وضعیت ساختمان‌های آموزشی، ضرورت تامین اعتبار بیشتر برای این بخش را برجسته کرده است.
در گزارش‌های مربوط به اعتراضات آموزشی فرانسه به کمبود معلم و امکانات فرسوده مدارس اشاره شده است. افزایش بودجه آموزش در سال ۲۰۲۷ نیز مطرح شده، اما رشد قیمت‌ها و هزینه‌های مربوط به بازنشستگی کارکنان می‌تواند بخشی از اثر این افزایش اعتبار را کاهش دهد. به این ترتیب، هم‌زمانی نیازهای خدمات عمومی با ضرورت مهار کسری بودجه، دامنه انتخاب‌های مالی دولت را محدودتر کرده است.
نگرانی از وضعیت بدهی فرانسه به بازار ارز نیز منتقل شده است. خبرگزاری رویترز در پنجم اکتبر گزارش داد که یورو در برابر دلار به پایین‌ترین سطح خود در ۱۷ ماه اخیر سقوط کرده است. افزایش نگرانی درباره پایداری مالی فرانسه از عوامل این کاهش عنوان شده، هرچند قدرت دلار و چشم‌انداز نرخ بهره آمریکا نیز بر معاملات ارز تاثیر داشته‌اند.
فشار بازار اوراق فرانسه به دیگر بخش‌های بازار بدهی منطقه یورو نیز رسیده است. گزارش فایننشال تایمز در نهم اکتبر نشان داد که فاصله بازده اوراق ایتالیا هم افزایش یافته است. در مقابل، برخی مدیران سرمایه‌گذاری افت اخیر قیمت اوراق را فرصتی برای خرید انتخابی دارایی‌های اروپایی ارزیابی کرده‌اند. این رفتار متفاوت سرمایه‌گذاران بیانگر وجود دیدگاه‌های گوناگون درباره میزان خطر سرایت مشکلات مالی فرانسه است.
در جریان بحران بدهی منطقه یورو در اوایل دهه ۲۰۱۰، افزایش هزینه تامین مالی دولت‌ها و کاهش اعتماد به اوراق عمومی، فشار شدیدی بر نظام بانکی و فعالیت اقتصادی شماری از کشورهای اروپایی وارد کرد. اکنون نیز فعالان بازار، تغییرات شکاف بازده را به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش ریسک دنبال می‌کنند. با این حال، ابزارهای کنونی بانک مرکزی اروپا برای مقابله با اختلال در بازارهای مالی با شرایط آن دوره تفاوت دارد.
در کنار فرانسه، افزایش بازده اوراق دولتی در اقتصادهای بزرگ دیگری مانند آلمان و انگلیس نیز مشاهده شده است. نوسان نرخ انرژی و نگرانی‌های تورمی در روزهای اخیر به تغییر انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره دامن زده‌اند. این عوامل، علاوه بر وضعیت بودجه دولت‌ها، بر قیمت اوراق قرضه و هزینه تامین مالی در اروپا تاثیر گذاشته‌اند.
فعالان بازار اکنون علاوه بر آمار کسری بودجه و بدهی عمومی فرانسه، تحولات بازار اوراق ده‌ساله، تغییرات نرخ یورو و تصمیم‌های مربوط به تامین مالی دولت‌های اروپایی را دنبال می‌کنند. مسیر این شاخص‌ها برای بانک‌ها، شرکت‌های متقاضی اعتبار و سرمایه‌گذارانی که در بازار بدهی منطقه یورو فعالیت دارند، اهمیت مستقیم دارد.
