بازار خردهفروشی ایران همچنان بر مدار فروشگاههای محلی میچرخد
بررسی تازه وضعیت توزیع کالاهای سوپرمارکتی نشان میدهد که بازار خردهفروشی ایران با وجود گسترش فروشگاههای زنجیرهای و خرید اینترنتی، همچنان به شبکه گسترده سوپرمارکتها و بقالیهای محلی متکی است. مهدی نظری، دبیر سومین همایش جامع تحلیل بازار خردهفروشی کالای سوپرمارکتی ایران، در نشستی در اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد فروش این بازار از مسیر واحدهای خرد و شبکه مویرگی انجام میشود.
بر اساس توضیحات ارائه شده در این نشست، سهم باقیمانده بازار میان فروشگاههای زنجیرهای و بسترهای برخط تقسیم شده و حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد سوپرمارکتها به صورت آنلاین فعالیت میکنند. این ترکیب نشان میدهد حضور فناوری و فروش اینترنتی رو به افزایش است، اما دسترسی نزدیک، خرید روزانه، ارتباط محلی و پراکندگی جغرافیایی واحدهای کوچک همچنان جایگاه اصلی را در تامین کالاهای مصرفی خانوار حفظ کرده است.
نظری ساختار غیرمتمرکز این بازار را یکی از دلایل دشواری اندازهگیری دقیق فروش دانست. به گفته او، بخش بزرگی از جریان کالا در هزاران واحد کوچک شکل میگیرد و اطلاعات یکپارچهای درباره تعداد خرید، ترکیب سبد، سرعت جابهجایی کالا، موجودی فروشگاهها و تغییر تقاضا در دسترس نیست. در چنین شرایطی، نمونهگیری محدود یا پرسشهای میدانی نمیتواند تصویری کامل از بازاری ارائه کند که رفتار مصرفکننده در آن با سرعت تغییر میکند.
فشار قیمتها ترکیب سبد خرید خانوار را تغییر داده است
تازهترین دادههای شاخص قیمت مصرفکننده نیز ابعاد فشار وارد شده بر تقاضای خانوار را نشان میدهد. در خرداد ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور به ۵.۹ درصد رسید و این نرخ برای گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۶.۸ درصد اعلام شد. تورم نقطه به نقطه کل کشور نیز ۸۸.۶ درصد و نرخ متناظر گروه خوراکیها و آشامیدنیها ۱۳۳.۹ درصد گزارش شد؛ ارقامی که مستقیما بر دفعات خرید، انتخاب برند و مقدار کالای قرار گرفته در سبد خانوار اثر میگذارد.
گزارش هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۳ نشان میدهد متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری حدود ۲۷۰ میلیون تومان بوده که نزدیک به ۶۳ میلیون تومان آن به خوراکیها و دخانیات اختصاص داشته است. در خانوارهای روستایی نیز متوسط هزینه سالانه حدود ۱۴۰ میلیون تومان برآورد شده و نزدیک به ۵۵ میلیون تومان، معادل حدود ۳۸ درصد، برای اقلام خوراکی و دخانی صرف شده است. این سهم بالا، حساسیت بازار کالاهای روزمره را در برابر افزایش قیمت بیشتر میکند.
نظری گفت نوسان نرخ ارز، سیاستهای انقباضی، افزایش قیمتها و فشار بر بودجه خانوار باعث شده تقاضا بیش از گذشته به سمت کالاهای ضروری، قیمتهای اقتصادیتر و بستهبندیهای کوچکتر در برخی گروهها حرکت کند. مصرفکننده در این وضعیت میان قیمت نهایی، مقدار قابل خرید و ضرورت کالا مقایسه دقیقتری انجام میدهد. نتیجه این رفتار میتواند کاهش حجم خرید در هر مراجعه، جایگزینی برندها، افزایش حساسیت به تخفیف و انتقال بخشی از تقاضا به محصولاتی باشد که هزینه پرداختی کمتری دارند.
تغییر سبد خرید فقط به بخش مصرف محدود نمیماند و به سرعت به کارخانهها و شرکتهای پخش منتقل میشود. تولیدکنندهای که همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه، بستهبندی، حمل و سرمایه در گردش روبهرو است، باید درباره اندازه محصول، تیراژ تولید، قیمت مصرفکننده و حاشیه سود تصمیم بگیرد. کاهش قدرت خرید میتواند شرکتها را ناچار کند ترکیب محصولات خود را بازبینی کنند و سهم بیشتری به کالاهای ضروری و اندازههای متناسب با توان پرداخت خانوار اختصاص دهند.
در این نشست همچنین به جهش ناگهانی تقاضا برای کالاهای آماده مصرف در دورههای بحران و اختلال در زنجیره تامین اشاره شد. نظری گفت بخشی از صنعت برای تغییر سریع ظرفیت خطوط تولید، تامین مواد مورد نیاز و رساندن کالا به نقاط پرتقاضا آمادگی کافی ندارد. این وضعیت، اهمیت نوسازی تجهیزات، انعطاف در برنامه تولید، ذخیره ایمن مواد اولیه و هماهنگی سریعتر میان کارخانه، شرکت پخش و فروشگاه را افزایش داده است.
فاصله اطلاعات بازار با تنوع واقعی کالاها
یکی از نکات مطرح شده، تفاوت میان دامنه آمارهای عمومی و ابعاد واقعی بازار بود. به گفته نظری، در حالی که برخی سنجشهای رسمی بر چند صد قلم کالا متمرکز هستند، بازار مصرفی کشور با بیش از ۱۰۰ هزار قلم کالا روبهرو است. تفاوت برند، وزن، نوع بستهبندی، قیمت، محل فروش و منطقه جغرافیایی باعث میشود تغییر تقاضا در یک گروه کالایی لزوما با شاخصهای کلی قابل مشاهده نباشد.
او تاکید کرد دادههای خردهفروشی زمانی برای مدیران ارزش اقتصادی پیدا میکنند که از اطلاعات خام فروش عبور کرده و به شناخت قابل استفاده درباره تقاضا، موجودی و رفتار خرید تبدیل شوند. اتصال داده صندوق فروشگاهی، سفارش شرکتهای پخش، موجودی انبار، قیمت و موقعیت جغرافیایی میتواند به تشخیص کمبود کالا، تغییر الگوی مصرف و تفاوت بازارها در استانها و محلههای مختلف کمک کند.
رشد تجارت الکترونیکی نیز لزوم مشاهده همزمان کانالهای سنتی و دیجیتال را بیشتر کرده است. طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و نزدیک به ۷۰ درصد رشد کرد. این رقم همه حوزههای تجارت الکترونیکی را در بر میگیرد، اما در بازار سوپرمارکتی همچنان فروشگاههای محلی مسیر اصلی دسترسی روزانه خانوارها به کالا هستند.
دبیر همایش جامع تحلیل بازار خردهفروشی گفت این صنعت طی دو سال گذشته به صورت آماری رصد شده است. در سومین دوره این رویداد، گزارش بازار خردهفروشی ایران در سال ۱۴۰۴، وضعیت بخش زنجیرهای و آنلاین، روندهای رفتار مصرفکننده و نسخه جدید دستیار هوشمند مدیران ارائه میشود. هدف از این گزارشها، فراهم کردن اطلاعات بهروز برای تصمیمگیری درباره تولید، توزیع، قیمتگذاری و برنامهریزی موجودی عنوان شده است.
گزارش چشمانداز جهانی خردهفروشی ۲۰۲۶ دیلویت نیز مصرفکنندگان ارزشگرا، زنجیره تامین مقاوم، کنترل حاشیه سود و استفاده از بینش دادهمحور را از محورهای اصلی صنعت معرفی کرده است. این موضوع برای بازار ایران، با توجه به پراکندگی شبکه فروش، پیشبینیناپذیری تقاضا و شوکهای پیدرپی قیمت، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تصمیم درباره مقدار تولید، ترکیب کالا و توزیع منطقهای باید بر اطلاعاتی استوار باشد که تغییرات واقعی فروشگاههای محلی را با فاصله زمانی کوتاه ثبت میکند.
