صندوق بازنشستگی ژاپن مسیر تازهای برای تنوع داراییها باز میکند
ژاپن در حال تدوین تغییری مهم در شیوه مدیریت داراییهای صندوق بازنشستگی ژاپن است؛ تغییری که میتواند سهم سرمایهگذاری در سهام شرکتهای غیربورسی، املاک، زیرساخت و دیگر داراییهای جایگزین را افزایش دهد. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد یک هیات دولتی قرار است در گزارشی تازه، حرکت تدریجی سهم این داراییها به سوی سقف مجاز پنج درصد را پیشنهاد کند. این صندوق که با نام GPIF شناخته میشود، در پایان مارس ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۹۳.۶ تریلیون ین، معادل حدود ۱.۸ تریلیون دلار، دارایی تحت مدیریت داشت و از نظر اندازه در صدر صندوقهای بازنشستگی جهان قرار گرفته است.
بر پایه گزارش رسمی عملکرد سال مالی ۲۰۲۵، سهم داراییهای جایگزین در سبد GPIF تنها ۱.۷۴ درصد بود. این نسبت با وجود رشد تدریجی سرمایهگذاریهای غیرسنتی، هنوز فاصله زیادی با سقف پنج درصدی تعیین شده برای صندوق دارد. افزایش سهم تا محدوده مجاز، در صورت اجرای کامل، میتواند ظرفیت چند تریلیون ینی تازهای برای ورود به صندوقهای سهام خصوصی، پروژههای زیرساختی و داراییهای ملکی ایجاد کند. برنامه مورد بحث قرار نیست یک انتقال ناگهانی باشد و انتظار میرود تخصیص سرمایه بر اساس فرصتهای موجود، ارزیابی بازده و کنترل ریسک به شکل مرحلهای انجام شود.
داراییهای جایگزین برخلاف سهام و اوراق قرضه پذیرفته شده در بورس، معمولا نقدشوندگی کمتری دارند و تعیین ارزش آنها نیز در فاصلههای زمانی طولانیتری انجام میشود. در مقابل، این گروه از داراییها میتواند جریان درآمدی متفاوتی ایجاد کند و وابستگی سبد سرمایهگذاری به نوسان روزانه بازار سهام و اوراق را کاهش دهد. در تعریف گسترده بازار، اعتبار خصوصی نیز جزو سرمایهگذاریهای جایگزین محسوب میشود، هرچند تمرکز فعلی GPIF بیشتر بر زیرساخت، سهام خصوصی و املاک قرار دارد. GPIF نیز هدف اصلی از ورود به این حوزه را کسب بازده مازاد نسبت به بازارهای سنتی، افزایش تنوع و بهبود نسبت بازده به ریسک اعلام کرده است. دوره طولانی تعهدات بازنشستگی به صندوق اجازه میدهد بخشی از سرمایه را برای مدت بیشتری در داراییهای دارای نقدشوندگی پایین نگهداری کند.
فاصله قابل توجه با سقف پنج درصدی
ترکیب اصلی سبد صندوق در پایان مارس همچنان نزدیک به الگوی چهار بخشی آن بود. اوراق قرضه داخلی ۲۶.۹۱ درصد، اوراق قرضه خارجی ۲۴.۴۸ درصد، سهام داخلی ۲۳.۸۱ درصد و سهام خارجی ۲۴.۸۰ درصد از داراییها را تشکیل میدادند. سیاست پایه GPIF برای هر یک از این چهار گروه سهم هدف ۲۵ درصدی در نظر گرفته است و داراییهای جایگزین نیز بر اساس ویژگی بازده و ریسک در همین طبقات ثبت میشوند. به همین دلیل افزایش سرمایهگذاری جایگزین لزوما به معنای ایجاد یک بخش مستقل در جدول اصلی پرتفوی نیست، اما نوع داراییهای موجود در هر طبقه را متنوعتر میکند.
عملکرد سال مالی گذشته نیز زمینه مالی این بحث را پررنگ کرده است. GPIF در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ بازده ۱۶.۴۷ درصدی و درآمد سرمایهگذاری ۴۱.۴ تریلیون ینی ثبت کرد. بازده سهام خصوصی در همین دوره ۱۵.۰۱ درصد بود و مجموعه زیرساخت و املاک بازده ۸.۷۱ درصدی به همراه داشت. این ارقام به تنهایی مبنای تصمیم آینده نیستند، زیرا بازده داراییهای غیرنقدشونده باید در دورههای طولانی سنجیده شود، اما نشان میدهند بخش جایگزین در سال گذشته سهم مثبتی از عملکرد سرمایهگذاری داشته است.
صندوق از اکتبر ۲۰۲۵ ساخت یک پایگاه داده تخصصی برای داراییهای جایگزین را آغاز کرده است تا اطلاعات دقیقتری از عملکرد صندوقهای زیرمجموعه، نرخ بازده داخلی و ضریب سرمایهگذاری گردآوری کند. هدف این طرح، تقویت ارزیابی کمی در بازاری است که تصمیم گیری در آن معمولا به بررسیهای کیفی و اطلاعات محدود مدیران دارایی وابسته بوده است. توسعه این زیرساخت اطلاعاتی میتواند به GPIF کمک کند فرصتهای مناسب را با معیارهای یکسان مقایسه کند و پیش از افزایش تخصیص، کنترل دقیقتری بر هزینه، نقدشوندگی و ریسک مدیران سرمایهگذاری داشته باشد.
واکنش بازارهای ین و اوراق ژاپن
بحث افزایش داراییهای جایگزین همزمان با درخواست دولت برای تقویت سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در بازارهای داخلی مطرح شده است. ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، روز جمعه گفت دولت به دنبال اقداماتی است که GPIF و دیگر صندوقهای دولتی را به سرمایهگذاری بسیار بیشتر در داراییهای مالی ژاپن تشویق کند. انتشار این اظهارات باعث شد معاملهگران احتمال ورود منابع بزرگ بازنشستگی به بازارهای مبتنی بر ین را دوباره ارزیابی کنند.
پس از این اظهارات، ارزش ین حدود ۰.۶ درصد تقویت شد و نرخ آن در مقطعی به ۱۶۱.۲۸۵ ین در برابر هر دلار رسید. همزمان بازده اوراق دولتی ده ساله ژاپن ۱۱.۵ واحد پایه کاهش یافت و به ۲.۷۶۰ درصد رسید که شدیدترین افت روزانه آن در بیش از یک سال گزارش شد. قیمت اوراق با کاهش بازده افزایش مییابد و واکنش بازار نشان داد سرمایهگذاران، تغییر احتمالی مسیر منابع GPIF را برای تقاضای اوراق داخلی و جریان سرمایه مهم ارزیابی میکنند. در دادههای لحظهای همراه گزارش اولیه، نرخ دلار در برابر ین ۱۶۲.۰۵ اعلام شد که رشد ۰.۲۲ درصدی دلار و افت مشابه ین را نشان میداد؛ نماگر اوراق دولتی ژاپن نیز ۰.۲۹ درصد کاهش داشت.
با این حال، چارچوب فعالیت صندوق بر منافع بلندمدت بیمه شدگان و تامین بازده مورد نیاز نظام بازنشستگی استوار است. وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن بر GPIF نظارت دارد و راهبرد سرمایهگذاری باید با هدف کسب بازده ضروری با حداقل ریسک سازگار باشد. هدف واقعی تعیین شده برای دوره پنج ساله که از آوریل ۲۰۲۵ آغاز شده، دستیابی به بازده ۱.۹ درصد بالاتر از رشد اسمی دستمزدها در بلندمدت است. از این رو هر افزایش در داراییهای جایگزین باید از مسیر ارزیابی رسمی، تصویب نهادی و سنجش تاثیر آن بر کل سبد عبور کند.
گزارش نیکی مشخص نکرده است که چه میزان از افزایش آینده به داراییهای داخلی اختصاص خواهد یافت یا اجرای تغییر از چه زمانی آغاز میشود. همچنین هنوز جزئیاتی درباره سهم جداگانه املاک، زیرساخت و سهام خصوصی منتشر نشده است. وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن نیز در زمان انتشار گزارش، پاسخ فوری به درخواست اظهار نظر نداده بود. گزارش هیات دولتی که انتظار میرود به زودی منتشر شود، میتواند دامنه داراییهای هدف، سرعت افزایش تخصیص و الزامات مدیریت ریسک را روشنتر کند.
