اقتصاد ایران در نقطه عطفی میان احیا و بازگشت بحران
اقتصاد ایران در حالی به یکی از حساسترین مقاطع چند دهه اخیر رسیده که همزمان دو مسیر کاملا متفاوت پیش روی آن قرار گرفته است. مسیر نخست از توافق جامع، کاهش پایدار تنش، بازگشایی تجارت خارجی و آغاز بازسازی اقتصادی عبور میکند. مسیر دوم به بازگشت محدودیتهای نفتی و بانکی، اختلال دوباره در تجارت، تشدید نااطمینانی و عمیقتر شدن رکود تورمی میرسد. گزارش بخش امور اقتصاد کلان معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه سازمان برنامه و بودجه با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه» تلاش کرده است این دو چشمانداز را در قالب یک انتخاب سرنوشتساز برای اقتصاد کشور ترسیم کند.
این گزارش پس از توافق اولیه ۲۷ خرداد منتشر شد و توافق را یک نقطه عطف دانست، اما همزمان هشدار داد که گشایش سیاسی فقط در صورتی به بهبود اقتصادی منجر میشود که محدودیتهای واقعی تجارت، بانک، بیمه، کشتیرانی و انتقال پول نیز برطرف شوند. به بیان دیگر، امضای یک سند سیاسی نمیتواند به تنهایی کارخانهای را دوباره فعال کند، سرمایهای را به کشور بازگرداند یا قدرت خرید خانوار را ترمیم کند. توافق زمانی اثر اقتصادی پیدا میکند که فعال اقتصادی بتواند مواد اولیه وارد کند، محصول صادر کند، پول خود را دریافت کند و برای چند سال آینده برنامهریزی داشته باشد.
عبدالعلیزاده، مقام ارشد برنامهریزی اقتصادی، در توصیف اهمیت این مسیر گفته است: «توافق ابزاری برای حفظ منافع ملی، رفع تحریمها و ایجاد فرصتهای توسعه است.» این تعبیر از آن جهت اهمیت دارد که توافق را نه پایان راه، بلکه وسیلهای برای فراهم کردن شرایط تولید، سرمایهگذاری و توسعه معرفی میکند. تجربه دورههای گذشته نیز نشان داده است که ورود درآمد نفتی، بدون برنامه روشن برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، میتواند به افزایش واردات و هزینههای جاری منجر شود، بدون آنکه ظرفیت تولید کشور به همان اندازه افزایش یابد.
روایت آماری از اقتصادی که توان تحمل شوک تازه را ندارد
آخرین حسابهای ملی منتشرشده، تصویری از توقف رشد و تضعیف بخش غیرنفتی ارائه میکند. بر اساس محاسبات مرکز آمار، رشد اقتصادی با احتساب نفت حدود ۰٫۲ درصد و بدون نفت منفی ۰٫۳ درصد بوده است. محاسبات بانک مرکزی حتی تصویر ضعیفتری نشان میدهد و از انقباض ۰٫۷ درصدی کل اقتصاد و رشد منفی ۱٫۱ درصدی بخش غیرنفتی حکایت دارد. اختلاف میان دو نهاد به تفاوت سال پایه، منابع اطلاعاتی، پوشش فعالیتها و روش محاسبه مربوط است، اما پیام مشترک هر دو گزارش روشن است: موتور رشد اقتصاد ایران در آستانه توقف قرار گرفته است.
برآوردهای بینالمللی نیز نسبت به آینده نزدیک خوشبین نیستند. صندوق بینالمللی پول در تازهترین چشمانداز خود، رشد واقعی اقتصاد ایران را منفی ۵٫۴ درصد و تورم مصرفکننده را حدود ۶۸٫۹ درصد برآورد کرده است. همین نهاد برای دوره بعد، رشد مثبت ۲٫۹ درصدی را محتمل دانسته، اما بر عدم قطعیت بالای این ارقام تأکید کرده است. بانک جهانی نیز انقباض ۲٫۷ درصدی تولید ناخالص داخلی را برآورد کرده و کاهش سرمایهگذاری را یکی از مهمترین تهدیدهای میانمدت اقتصاد ایران دانسته است.
- مصرف خصوصی در برآورد بانک جهانی تنها ۰٫۹ درصد رشد میکند.
- مصرف دولت حدود ۰٫۶ درصد افزایش مییابد.
- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با کاهش سنگین ۱۱٫۹ درصدی مواجه میشود.
- صادرات کالا و خدمات حدود ۵٫۳ درصد کاهش مییابد.
- واردات با افت ۱۴٫۸ درصدی روبهرو میشود.
- رشد کشاورزی منفی ۴٫۷ درصد و رشد صنعت منفی ۵٫۴ درصد برآورد شده است.
- بخش خدمات در همین برآورد تنها ۰٫۳ درصد رشد دارد.
کاهش نزدیک به ۱۲ درصدی سرمایهگذاری از افت تولید جاری نگرانکنندهتر است. کاهش تولید ممکن است با افزایش صادرات نفت یا استفاده از ظرفیتهای خالی تا اندازهای جبران شود، اما کاهش سرمایهگذاری به معنای ساخته نشدن کارخانه، نوسازی نشدن ماشینآلات، توسعه نیافتن زیرساخت و محدود شدن ظرفیت رشد آینده است. هاشم اورعی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، متوسط رشد اقتصاد ایران را در چهار دهه حدود ۲٫۸ درصد، در دو دهه نزدیک ۱٫۸ درصد و در دهه اخیر نزدیک به صفر توصیف کرده است. او همچنین هشدار داده که در چند سال متوالی، استهلاک سرمایه از سرمایهگذاری جدید بیشتر شده است.
بحران در بازار ارز با وضوح بیشتری دیده میشود. طبق گزارش بازنشرشده سازمان برنامه، نرخ ارز در پایان اردیبهشت به ۱۷۹ هزار و ۳۱۱ تومان رسیده که نسبت به اردیبهشت قبل ۱۱۵ درصد افزایش نشان میدهد. در سناریوی خوشبینانه توافق، کاهش نرخ ارز به محدوده ۱۲۷ هزار تومان در پاییز و نزدیک ۱۳۰ هزار تومان در پایان دوره پیشبینی شده است. با این حال، روشن نیست عدد ۱۷۹ هزار و ۳۱۱ تومان نرخ پایان ماه، متوسط ماهانه یا نرخ ثبتشده در بازار مشخصی بوده است. به همین دلیل، این رقم باید با انتساب مستقیم به گزارش و نه با عنوان نرخ رسمی منتشر شود.
همزمان با جهش ارز، تورم به سطوحی رسیده که بخش بزرگی از درآمد خانوار را پیش از دریافت شدن از بین میبرد. مرکز آمار تورم نقطهبهنقطه خرداد را ۸۸٫۶ درصد، تورم سالانه را ۶۲ درصد و تورم ماهانه را ۵٫۹ درصد اعلام کرده است. بانک مرکزی برای همان مقطع، تورم نقطهبهنقطه ۸۳٫۱ درصد و تورم سالانه ۵۷٫۷ درصد را گزارش کرده است. این اختلاف آماری نتیجه تفاوت در سبد مصرف، وزن کالاها، پوشش جغرافیایی و روش محاسبه است.
- تورم نقطهبهنقطه مناطق روستایی به ۱۰۸٫۱ درصد رسیده است.
- تورم شهری حدود ۸۵٫۲ درصد گزارش شده است.
- قیمت گوشت و مرغ حدود ۱۷۸ درصد افزایش یافته است.
- دخانیات با رشد نزدیک به ۱۷۴ درصد روبهرو شده است.
- شیر، پنیر و تخممرغ حدود ۱۵۲ درصد گران شدهاند.
- نان و غلات افزایش قیمتی نزدیک به ۱۳۹ درصد داشتهاند.
- اثاث و لوازم خانگی بیش از ۱۱۱ درصد و حملونقل بیش از ۱۰۳ درصد افزایش قیمت را ثبت کردهاند.
فشار تورمی زمانی جدیتر دیده میشود که با دستمزد مقایسه شود. حداقل مزد ماهانه در گزارشهای منتشرشده حدود ۱۶۶ میلیون ریال و هزینه سبد معیشت نزدیک به ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده است. حداقل مزد با این محاسبه فقط حدود ۳۷ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش میدهد. حتی کاهش محسوس تورم نیز این شکاف را بلافاصله از بین نمیبرد، زیرا کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست و فقط سرعت افزایش قیمتها را کمتر میکند.
بازار کار و تجارت در زیر سایه نااطمینانی
بازار کار نیز تناقضی آشکار دارد. نرخ بیکاری رسمی در زمستان ۷٫۶ درصد اعلام شده، اما نرخ مشارکت اقتصادی تنها ۳۹٫۷ درصد بوده است. در حالی که جمعیت در سن کار حدود ۸۲۵ هزار نفر افزایش یافته، تعداد شاغلان فقط نزدیک به ۵۷ هزار نفر بیشتر شده است. بنابراین پایین بودن نرخ بیکاری لزوما به معنای مناسب بودن وضعیت اشتغال نیست؛ ممکن است بخشی از افراد به دلیل ناامیدی، مسئولیت خانوادگی، تحصیل یا نبود فرصت مناسب، اصلا در جستوجوی شغل نباشند.
- نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۲۱٫۲ درصد است.
- بیکاری زنان جوان به ۳۴٫۹ درصد میرسد.
- بیکاری مردان جوان حدود ۱۸٫۳ درصد گزارش شده است.
- نرخ بیکاری کل زنان ۱۵ درصد و نرخ بیکاری مردان ۶٫۲ درصد است.
- مشارکت اقتصادی زنان فقط ۱۲٫۲ درصد و مشارکت مردان ۶۷٫۲ درصد اعلام شده است.
- بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز نزدیک به ۱۰ درصد است.
گزارش سازمان برنامه، جمعیت غیرشاغل در سن کار را حدود ۴۱ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر و جمعیت شاغل را ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر اعلام کرده است. این عدد به معنای وجود ۴۱ میلیون بیکار نیست. جمعیت غیرشاغل، بیکاران آماده به کار و افراد خارج از جمعیت فعال را همزمان در بر میگیرد. دانشجویان، خانهداران، بازنشستگان، افراد دارای محدودیت و کسانی که جستوجوی کار را کنار گذاشتهاند، ممکن است در این گروه قرار داشته باشند. تعبیر دقیق آن است که ۴۱٫۳ میلیون نفر از جمعیت در سن کار شاغل نبودهاند.
تجارت خارجی نیز از کاهش ارزش مبادلات خبر میدهد. حجم تجارت بدون احتساب نفت خام به حدود ۱۹۱٫۶ میلیون تن و ارزش آن به ۱۰۹٫۶۷ میلیارد دلار رسیده است. صادرات غیرنفتی ۱۵۰٫۵ میلیون تن به ارزش ۵۱٫۶۶ میلیارد دلار و واردات ۴۱٫۱ میلیون تن به ارزش ۵۸٫۰۲ میلیارد دلار بوده است. کسری تجارت غیرنفتی حدود ۶٫۳۶ میلیارد دلار و حجم ترانزیت خارجی نزدیک به ۲۰٫۵ میلیون تن گزارش شده است.
ارزش تجارت در دوره قبل حدود ۱۳۰٫۲۲ میلیارد دلار بود. کاهش بیش از ۱۰ درصدی صادرات و بیش از ۱۹ درصدی واردات فقط نشانه محدود شدن مصرف خارجی نیست. بخش مهمی از واردات ایران را مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و کالاهای سرمایهای تشکیل میدهد. افت واردات این اقلام میتواند تولید ماههای بعد را نیز کاهش دهد. علی سرزعیم، اقتصاددان، در اشاره به ضرورت فعال شدن ظرفیت تولید گفته است: «بخش خصوصی میتواند یکی از موتورهای محرک اصلی بازسازی اقتصاد باشد.» این موتور زمانی حرکت میکند که بنگاه به ارز، اعتبار، مواد اولیه، بازار صادراتی و افق قابل پیشبینی دسترسی داشته باشد.
توافق چگونه میتواند مسیر اقتصاد ایران را تغییر دهد؟
اثر اقتصادی توافق پیش از آنکه در کارخانه و بازار کار دیده شود، در انتظارات ظاهر میشود. فعال اقتصادی، خانوار، واردکننده و سرمایهگذار پیش از تصمیمگیری به این پرسش پاسخ میدهند که آیا احتمال تشدید تنش، بازگشت تحریم، اختلال در حملونقل یا جهش دوباره ارز وجود دارد یا نه. وقتی احتمال بحران بالا باشد، تقاضا برای ارز و داراییهای امن افزایش مییابد، سرمایهگذاری به تعویق میافتد و بنگاه موجودی مواد اولیه خود را با احتیاط بیشتری مدیریت میکند. کاهش پایدار ریسک میتواند این رفتار دفاعی را تغییر دهد.
مسیر دوم اثرگذاری توافق، افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی است. تسهیل صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی میتواند عرضه ارز را افزایش دهد. با این حال، فروش کالا تنها نیمی از مسئله است. صادرکننده باید بتواند پول خود را از طریق بانکهای قابل اعتماد دریافت کند، کشتی را بیمه کند و بدون تحمل هزینههای غیرعادی، کالا را به مقصد برساند. رفع اسمی تحریمها، بدون همکاری بانکها، بیمهها و شرکتهای حملونقل، اثر محدودی بر اقتصاد واقعی خواهد داشت.
خوان زاراته، مقام پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، پیچیدگی این وضعیت را چنین توصیف کرده است: «با شبکهای درهمتنیده از تحریمهای اجرایی و تحریمهای مصوب کنگره روبهرو هستید.» این شبکه سبب میشود که حتی پس از یک توافق سیاسی، بخشی از محدودیتها به سرعت برطرف نشوند. برخی بانکها و شرکتها نیز ممکن است به دلیل نگرانی از بازگشت محدودیتها، تا مدتها حاضر به همکاری نباشند. در نتیجه، میان اعلام توافق و مشاهده اثر کامل آن در تجارت و سرمایهگذاری فاصله زمانی وجود دارد.
از نفت و ارز تا تولید و سرمایهگذاری
نفت میتواند سریعترین کانال انتقال گشایش خارجی به اقتصاد ایران باشد. برآورد شرکتهای ردیابی نفتکش نشان میدهد در فاصله نیمه خرداد تا اوایل تیر، میزان بارگیری یا انتقال نفت ایران بین ۳۰ تا ۳۴٫۵ میلیون بشکه بوده است. یک مؤسسه دیگر نیز برآورد کرده که پس از آتشبس، ۵۲ نفتکش حدود ۶۲ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده حمل کردهاند. این ارقام رسمی نیستند و بر پایه ردیابی حرکت کشتیها محاسبه شدهاند، اما حساسیت صادرات نفت به وضعیت امنیتی و حقوقی را نشان میدهند.
در مقابل، واردات نفت ایران توسط چین در بخشی از تیر به حدود ۵۵۶ هزار بشکه در روز کاهش یافته و پایینترین سطح ثبتشده از یک دوره طولانی عنوان شده است. این افت نشان میدهد که حتی وجود نفت آماده صادرات، تضمینی برای فروش پایدار نیست. پالایشگاه، خریدار، بانک، بیمهگر و مالک کشتی باید مطمئن باشند که معامله با خطر جریمه یا توقیف روبهرو نمیشود.
خون گو، تحلیلگر مؤسسه ای ان زد، در توضیح اهمیت امنیت تجارت نفت گفته است: «مسئله اصلی این است که تنگه هرمز باز بماند و جریان نفت ادامه پیدا کند.» باز بودن این مسیر تنها برای صادرات نفت اهمیت ندارد. بخش قابل توجهی از واردات کالا، مواد اولیه و تجهیزات نیز به امنیت کشتیرانی در خلیج فارس وابسته است. هر افزایش در ریسک عبور کشتی، هزینه بیمه و حمل را بالا میبرد و این هزینه در نهایت به قیمت تمامشده کالا در داخل منتقل میشود.
در پیشنویس تفاهم، از معافیت نفتی، آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده، بازگشایی مسیرهای تجاری و مذاکره درباره تأمین مالی بازسازی سخن گفته شده بود. اما رفع تحریم در عمل سه مرحله دارد. نخست باید مانع حقوقی برداشته شود. سپس مجوز اجرایی برای بانک، شرکت و خریدار صادر شود. در مرحله سوم، بخش خصوصی خارجی باید حاضر باشد ریسک معامله را بپذیرد. ممکن است مرحله نخست انجام شود، اما مرحله سوم به دلیل تردید درباره پایداری توافق به کندی پیش برود.
گزارشهای منتشرشده تا ۲۲ تیر از لغو مجوز موقت مرتبط با فروش نفت و افزایش شکنندگی تفاهم خبر دادهاند. آنیکا گوپتا، تحلیلگر ویزدوم تری، این اقدام را حذف یکی از مشوقهای اصلی ادامه اجرای تفاهم دانسته است. چنین تحولاتی نشان میدهد که بازار نفت و ارز به جزئیات اجرایی حساستر از بیانیههای کلی هستند. یک مجوز موقت میتواند صادرات را برای چند هفته تسهیل کند، اما برای سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری یا قرارداد بلندمدت کافی نیست.
بازگشت سرمایهگذاری به مراتب دشوارتر از افزایش فروش نفت است. سرمایهگذار برای ساخت کارخانه، توسعه معدن یا نوسازی نیروگاه به افقی چندساله نیاز دارد. مهدی کرباسیان، مدیر باسابقه صنعتی و معدنی، در این باره گفته است: «جذب سرمایهگذاری خارجی مستلزم تضمینهای لازم و ثبات اقتصادی است.» این تضمین فقط به تحریم مربوط نیست. ثبات قوانین، امکان انتقال سود، حقوق مالکیت، شفافیت مالیاتی، دسترسی به انرژی و قابل پیشبینی بودن قیمتگذاری نیز برای سرمایهگذار اهمیت دارد.
خالص ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی در برآورد بانک جهانی فقط حدود ۰٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این رقم نشان میدهد اقتصاد ایران حتی پیش از تشدید بحران، از سرمایه خارجی سهم بسیار محدودی داشته است. توافق میتواند مانع خارجی را کاهش دهد، اما اگر تصمیمهای ناگهانی، محدودیتهای انتقال پول و قیمتگذاری دستوری ادامه پیدا کنند، سرمایهگذار خارجی و داخلی همچنان در حاشیه میماند.
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، راهبرد مناسب را چنین بیان کرده است: «تعامل باید مبنای اصلی روابط اقتصادی ایران با جهان باشد.» تعامل اقتصادی فقط فروش نفت نیست. اتصال بنگاههای ایرانی به زنجیره ارزش منطقهای، جذب فناوری، توسعه صادرات غیرنفتی، همکاری مالی و حضور در بازارهای پایدار میتواند اثر توافق را از یک گشایش کوتاهمدت به تغییر در ظرفیت تولید تبدیل کند.
چرا توافق به تنهایی تورم و فقر را مهار نمیکند؟
نوید رئیسی، اقتصاددان، در ارزیابی محدودیتهای توافق گفته است: «این تفاهم بهتنهایی قادر به تغییر ظرفیتهای تولیدی یا حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران نیست.» این گزاره از منظر اقتصاد کلان اهمیت زیادی دارد. بخشی از تورم ایران از محدودیت ارزی و تحریم ناشی میشود، اما کسری بودجه، ناترازی بانکها، رشد نقدینگی، ضعف رقابت و قیمتگذاری نامناسب نیز در استمرار آن نقش دارند.
حجم نقدینگی در آخرین رقم مورد استناد بانک مرکزی به حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد سالانه آن نزدیک به ۴۰٫۹ درصد بوده است. برآوردهای سناریویی رسانهای برای اردیبهشت، نقدینگی را در محدوده ۱۵ هزار و ۱۳۵ تا ۱۶ هزار و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان قرار میدهند. این ارقام دوم آمار رسمی نهایی نیستند، اما جهت حرکت متغیر پولی را نشان میدهند.
اگر پس از توافق، دولت درآمد ارزی بیشتری به دست آورد اما همزمان هزینههای جاری را افزایش دهد، بانکها همچنان اعتبار بدون پشتوانه ایجاد کنند و کسری بودجه از مسیر پولی تأمین شود، تورم پس از یک آرامش کوتاه بازمیگردد. علی سعدوندی، اقتصاددان، وضعیت موجود را با این عبارت توصیف کرده است: «اقتصاد ایران وارد فاز رکود تورمی عمیق شده است.» او نرخ سود اسمی پایینتر از تورم را به معنای نرخ بهره واقعی شدیدا منفی میداند و نسبت به تأمین مالی تورمزای دولت و بانکها هشدار داده است.
سناریوی سازمان برنامه از کاهش تورم نقطهبهنقطه از حدود ۸۴ درصد در بهار به ۲۹٫۱ درصد در زمستان سخن میگوید. چنین کاهشی از نظر نظری ممکن است، اما تنها با افت نرخ ارز رخ نمیدهد. کنترل کسری بودجه، محدود شدن رشد ترازنامه بانکها، کاهش انتظارات تورمی، بازگشایی واردات مواد اولیه و پرهیز از افزایش ناگهانی هزینههای دولت باید همزمان اتفاق بیفتد.
بانک جهانی کسری بودجه دولت را حدود ۴٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری اولیه را ۳٫۸ درصد برآورد کرده است. درآمد دولت تنها معادل ۹٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی نزدیک به ۳۱٫۳ درصد اعلام شده است. مازاد حساب جاری نیز فقط حدود ۰٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این ارقام نشان میدهد فضای مالی دولت برای بازسازی گسترده محدود است و استفاده نادرست از منابع آزادشده میتواند فرصت احیا را به یک دوره افزایش هزینه تبدیل کند.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در تأکید بر نحوه مصرف منابع گفته است: «سرمایهگذاری هزینه نیست؛ میتواند ایجاد ثروت، درآمد و اشتغال کند.» منابع ارزی تازه زمانی اثر ماندگار دارند که به زیرساخت انرژی، حملونقل، فناوری، ماشینآلات و سرمایه در گردش تولید اختصاص یابند. صرف این منابع برای واردات مصرفی یا تثبیت مصنوعی نرخ ارز، ممکن است برای مدتی قیمتها را آرام کند، اما ظرفیت تولید را افزایش نمیدهد.
مسئله فقر نیز با کاهش نرخ ارز به تنهایی حل نمیشود. بانک جهانی برآورد کرده که حدود ۳۶ درصد جمعیت با معیار روزانه ۸٫۳۰ دلار برابری قدرت خرید زیر خط فقر کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا قرار داشتهاند. شبیهسازی برنامه توسعه سازمان ملل نشان میدهد یک شوک نظامی گسترده میتواند رشد تولید ناخالص داخلی را نسبت به مسیر بدون بحران بین ۸٫۸ تا ۱۰٫۴ واحد درصد کاهش دهد.
- بین ۳٫۵ تا ۴٫۱ میلیون نفر دیگر ممکن است به زیر خط فقر مورد استفاده این شبیهسازی سقوط کنند.
- شمار فقیران شدید ممکن است بین ۲۵۷ هزار تا ۳۰۴ هزار نفر افزایش یابد.
- شاخص توسعه انسانی ممکن است معادل ۱٫۳ تا ۱٫۵ سال پیشرفت را از دست بدهد.
- جمعیت زیر خط فقر مورد بررسی میتواند به حدود ۴۱ درصد برسد.
- حدود ۳۹ درصد شاغلان در بخش غیررسمی فعالیت میکنند و در برابر تعطیلی بنگاه و قطع درآمد آسیبپذیرترند.
مطالعه مسعود پسران و همکاران درباره آثار تحریمها نیز نشان میدهد فشار خارجی از مسیر نرخ ارز، تورم و کاهش تولید به اقتصاد منتقل میشود. برآورد این پژوهش آن است که در نبود تحریمها، متوسط رشد اقتصاد ایران میتوانست حدود ۴ تا ۵ درصد باشد، در حالی که رشد تحققیافته نزدیک به ۳ درصد بوده است. این نتایج مدلمحور هستند، اما فاصله میان رشد بالقوه و رشد واقعی را به خوبی نشان میدهند.
شش الزام سیاستی برای تبدیل توافق به دوره احیای اقتصادی
اگر توافق جامع به مرحله اجرا برسد، مهمترین خطر آن است که سیاستگذار آرامش کوتاهمدت بازار ارز را با احیای اقتصاد اشتباه بگیرد. کاهش تقاضای ارز، افزایش فروش نفت و آزاد شدن بخشی از منابع میتواند در ماههای نخست فضای بازار را تغییر دهد، اما تولید، اشتغال و سرمایهگذاری به اصلاحات عمیقتری نیاز دارند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که دورههای افزایش درآمد ارزی، بدون انضباط مالی و اصلاح نهادی، ممکن است به رشد واردات، افزایش هزینههای دولت و بازگشت دوباره تورم منجر شوند.
مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تضعیف تولید را حاصل ترکیب فشار تحریم و تصمیمهای غیرکارشناسی داخلی میداند. از نگاه او، اولویت پس از بحران باید احیای تولید و بازسازی نظام تصمیمگیری اقتصادی باشد. این نگاه مانع از آن میشود که همه مشکلات به تحریم نسبت داده شوند. تحریم هزینه تولید را بالا میبرد، اما بیثباتی مقررات، توزیع رانت، قیمتگذاری دستوری و ناترازی بانکها نیز سرمایهگذاری را تضعیف میکنند.
از پایداری توافق تا اصلاح بودجه، بانک و سیاست ارزی
- الزام نخست، تبدیل تفاهم اولیه به توافقی پایدار و قابل اتکا است. فعال اقتصادی باید مطمئن باشد که مسیر تجارت و انتقال پول با یک تصمیم ناگهانی دوباره بسته نمیشود. توافق موقت میتواند بازار ارز را آرام کند، اما سرمایهگذاری صنعتی زمانی آغاز میشود که افق چندساله قابل پیشبینی باشد.
- الزام دوم، بازگشایی عملی بانک، بیمه، حملونقل و تجارت است. رفع محدودیت روی کاغذ کافی نیست. بانک خارجی باید انتقال پول را بپذیرد، شرکت بیمه باید کشتی و محموله را پوشش دهد و صادرکننده باید بتواند درآمد خود را با هزینه منطقی وارد کشور کند.
- الزام سوم، تدوین برنامه دقیق بازسازی زیرساختها است. انرژی، حملونقل، بنادر، راهآهن، شبکه توزیع، زنجیره تأمین و صنایع پیشران باید بر اساس میزان خسارت و اثر آنها بر تولید اولویتبندی شوند. توزیع پراکنده منابع میان پروژههای کماثر، زمان احیا را طولانیتر میکند.
- الزام چهارم، اصلاح سیاست ارزی و کاهش نظام چندنرخی است. تخصیص ارز ارزان به گروههای خاص، زمینه رانت، فساد و واردات غیرضروری را فراهم میکند. ثبات ارز باید از مسیر افزایش عرضه واقعی، کاهش کسری بودجه و اعتمادسازی حاصل شود، نه با سرکوب اداری قیمت.
- الزام پنجم، مهار کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی است. اگر منابع حاصل از گشایش خارجی صرف هزینههای جاری شوند یا بانکها همچنان از طریق اضافه برداشت و خلق اعتبار بدون پشتوانه فعالیت کنند، تورم دوباره افزایش مییابد. رشد پایدار به بودجه منضبط و بانکهای سالمتر نیاز دارد.
- الزام ششم، احیای اعتماد عمومی و اعتماد سرمایهگذار است. ثبات مقررات، شفافیت تصمیمها، کاهش مداخلات ناگهانی، تضمین حقوق مالکیت و مقابله با فساد، زمینه تبدیل منابع ارزی به سرمایهگذاری مولد را فراهم میکنند.
این شش الزام به یکدیگر وابستهاند. توافق پایدار بدون اصلاح بودجه میتواند به افزایش هزینههای دولت و بازگشت تورم منجر شود. اصلاح بودجه بدون گشایش بانکی، منابع لازم برای بازسازی را محدود میکند. کاهش نرخ ارز بدون اصلاح نظام چندنرخی نیز ممکن است فقط شکل رانت را تغییر دهد. سیاست اقتصادی زمانی اثرگذار است که مجموعه اقدامات در یک مسیر هماهنگ قرار گیرند.
چهار ملاحظه تکمیلی نیز برای جلوگیری از هدررفت فرصت ضروری است. نخست باید قاعده مالی روشنی برای درآمدهای نفتی و داراییهای آزادشده تدوین شود. سهم بازسازی، سرمایهگذاری زیرساختی، تثبیت مالی و حمایت اجتماعی باید از ابتدا مشخص باشد. منابع تازه نباید بدون محدودیت وارد بودجه جاری شوند.
دوم، اصلاحات قیمتی باید با حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر همراه شود. اصلاح نرخ ارز، قیمت انرژی یا یارانهها بدون جبران متناسب، میتواند فقر را افزایش دهد. حمایت عمومی و بدون هدف نیز هزینه بودجه را بالا میبرد و اثر تورمی ایجاد میکند. پایگاههای اطلاعاتی درآمد و دارایی باید مبنای شناسایی گروههای هدف باشند.
سوم، بنگاههای تولیدی به برنامه اضطراری سرمایه در گردش نیاز دارند. بسیاری از واحدها ممکن است پس از گشایش تجارت نیز به دلیل بدهی، از دست دادن بازار، کمبود نقدینگی و فرسودگی تجهیزات قادر به افزایش تولید نباشند. اعتبار بانکی باید به سفارش تولید، خرید مواد اولیه و فروش واقعی متصل شود، نه اینکه به شکل وام ارزان و بدون نظارت توزیع شود.
چهارم، سیاستگذار باید احتمال برگشت ناگهانی مقررات و محدودیتها را کاهش دهد. سرمایهگذار برای پروژه بلندمدت به ثبات نیاز دارد. ممنوعیت ناگهانی صادرات، تغییر مکرر مالیات، قیمتگذاری دستوری و مقررات متناقض میتواند اثر مثبت رفع تحریم را خنثی کند.
سه مسیر پیش روی اقتصاد و خطر بسته شدن پنجره فرصت
در مطلوبترین مسیر، توافق پایدار با اصلاحات داخلی همراه میشود. صادرات نفت و غیرنفت افزایش مییابد، دسترسی به ارز بهبود پیدا میکند و بازار ارز از وضعیت هیجانی فاصله میگیرد. کاهش انتظارات تورمی زودتر از کاهش تورم واقعی رخ میدهد. واردات مواد اولیه و تجهیزات افزایش مییابد و تولید غیرنفتی با فاصله زمانی بیشتری احیا میشود. کاهش فقر نیز تنها زمانی اتفاق میافتد که اشتغال، دستمزد واقعی و حمایت اجتماعی تقویت شوند.
در مسیر دوم، توافق محدود اجرا میشود اما اصلاحات داخلی به تعویق میافتد. افزایش فروش نفت و ورود ارز ممکن است نرخ ارز را برای مدتی کاهش دهد و واردات را افزایش دهد، اما کسری بودجه، رشد نقدینگی، چندنرخی بودن ارز و بیثباتی مقررات ادامه پیدا میکنند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند رشد کوتاهمدت نفتی، رونق واردات و بازگشت فشار ارزی پس از چند فصل باشد. افزایش منابع بدون اصلاح حکمرانی ممکن است رانت را بیشتر کند و ظرفیت تولید را تغییر ندهد.
در مسیر سوم، توافق نهایی نمیشود یا محدودیتهای نفتی، بیمهای و بانکی دوباره بازمیگردند. کاهش صادرات و دسترسی به ارز، فشار بر بازار ارز را تشدید میکند. هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات بالا میرود و بنگاهها تولید را کاهش میدهند. تورم خوراک و کالاهای ضروری افزایش مییابد، قدرت خرید مزدبگیران کمتر میشود و خروج افراد از بازار کار شدت میگیرد.
- کاهش صادرات، درآمد ارزی دولت و بنگاهها را محدود میکند.
- افزایش نرخ ارز، هزینه تولید و واردات را بالا میبرد.
- افت سرمایهگذاری، ظرفیت رشد سالهای بعد را کاهش میدهد.
- تورم بالا، فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد میکند.
- مداخلات دستوری، سهمیهبندی و تخصیص ارز رانتی گسترش پیدا میکند.
- بنگاههای کوچک و شاغلان غیررسمی زودتر از سایر گروهها آسیب میبینند.
لغو یک مجوز موقت، کاهش خرید نفت یا افزایش هزینه عبور کشتی میتواند در مدت کوتاهی انتظارات بازار را تغییر دهد. این حساسیت نشان میدهد که پنجره احیا هنوز تثبیت نشده است. بازارها میان توافقی که فقط در سطح بیانیه باقی بماند و توافقی که بانک، بیمه، تجارت و سرمایهگذاری را واقعا فعال کند، تفاوت قائل میشوند.
رشد دو رقمی و تورم تکرقمی که برای دوره شکوفایی در گزارش سازمان برنامه مطرح شده، یک سناریوی مشروط است. تحقق آن به جهش سرمایهگذاری، احیای زیرساخت، افزایش بهرهوری، انضباط بودجهای، اصلاح بانکها و چند سال ثبات نیاز دارد. افزایش صادرات نفت میتواند رشد آماری ایجاد کند، اما رشد نفتی با توسعه فراگیر صنعت، کشاورزی و اشتغال یکسان نیست.
بازار ارز ممکن است در چند روز به خبر توافق واکنش نشان دهد، اما بازسازی نیروگاه، کارخانه، شبکه حملونقل و سرمایه انسانی ماهها و سالها زمان میبرد. فاصله میان واکنش سریع بازار و احیای کند اقتصاد واقعی، همان دورهای است که سیاستگذار باید از افزایش هزینههای جاری، تثبیت مصنوعی قیمتها و توزیع منابع بدون برنامه پرهیز کند.
اقتصاد ایران در شرایطی به این دوراهی رسیده که ذخیره تحمل خانوار، بنگاه و بودجه دولت کاهش یافته است. فرصت گشایش وجود دارد، اما هر تأخیر در اصلاحات داخلی یا هر بازگشت در مسیر توافق میتواند هزینه احیا را بیشتر کند. مسئله اصلی فقط انتخاب میان توافق و عدم توافق نیست؛ انتخاب میان استفاده مولد از فرصت و تکرار چرخه درآمد ارزی، واردات، تورم و بازگشت بحران است.
