دلار عقب نشست، تورم نه؛ چرا توافق هنوز به سفره خانوار نرسیده است؟
کاهش مقطعی قیمت دلار پس از انتشار اخبار مثبت سیاسی، برای چند روز فضای بازارهای ایران را تغییر داد. بخشی از دارندگان ارز که تا پیش از آن با انتظار افزایش بیشتر قیمت از فروش خودداری میکردند، وارد بازار شدند، تقاضای احتیاطی کاهش یافت و نرخ دلار در بازار آزاد از محدوده ۱۷۰ هزار تومان تا حوالی ۱۶۰ هزار تومان عقب نشست. در شبکههای اجتماعی و برخی محافل اقتصادی این تصور شکل گرفت که شاید با کاهش ریسک سیاسی، موج گرانی نیز متوقف شود و قیمت کالاها آرامآرام به سطوح پایینتر بازگردد.
اما واقعیت بازار مصرف مسیر متفاوتی را نشان داد. درست در روزهایی که قیمت ارز برای مدتی کاهش یافته بود، گزارشهای رسمی از شتاب بالای تورم خبر میدادند. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خانوارها در خرداد ۱۴۰۵ به ۵.۹ درصد رسید، تورم نقطهبهنقطه از ۸۸ درصد عبور کرد و تورم سالانه در محدوده ۶۲ درصد قرار گرفت. بانک مرکزی نیز با وجود استفاده از جامعه آماری و سبد متفاوت، تورم ماهانه مناطق شهری را ۷.۴ درصد و تورم سالانه را ۵۷.۷ درصد اعلام کرد.
این همزمانی برای بسیاری از خانوارها پرسشبرانگیز بود: اگر افزایش قیمت دلار یکی از مهمترین دلایل گرانی است، چرا با کاهش آن قیمت مواد غذایی، لوازم خانگی، دارو، پوشاک، خودرو و خدمات پایین نیامد؟ چرا فروشندهای که هنگام افزایش دلار قیمت خود را ظرف چند ساعت تغییر میدهد، هنگام کاهش ارز حاضر نیست برچسب قیمت را اصلاح کند؟
پاسخ را نمیتوان تنها در رفتار فروشندگان یا سودجویی برخی واسطهها جستوجو کرد. اقتصاد ایران سالهاست با مجموعهای از فشارهای همزمان مواجه است: تورم مزمن، رشد بالای نقدینگی، ناترازی بودجه، ضعف نظام بانکی، محدودیت تولید، قطعی انرژی، چندنرخی بودن ارز، هزینه بالای مبادلات خارجی و نااطمینانی نسبت به آینده. در چنین اقتصادی، قیمت کالاها مانند عقربهای نیست که با پایین آمدن نرخ دلار بهصورت خودکار به عقب بازگردد.
آنچه کاهش نرخ ارز میتواند در وهله نخست تغییر دهد، سرعت افزایش قیمتها است، نه الزاماً سطح عمومی قیمتها. ممکن است تورم از ۶ درصد در ماه به سه درصد کاهش پیدا کند، اما حتی در این حالت کالاها همچنان گرانتر میشوند. ارزانشدن واقعی سطح عمومی قیمتها نیازمند تورم منفی است؛ وضعیتی که در اقتصاد ایران نه در افق کوتاهمدت محتمل به نظر میرسد و نه بدون پیامدهایی مانند رکود، کاهش تقاضا و فشار بر تولید قابل تصور است.
آمار تورم خرداد چه تصویری از زندگی خانوار ارائه میدهد؟
تورم ماهانه ۵.۹ درصدی مرکز آمار به این معناست که یک سبد ثابت از کالاها و خدمات مصرفی تنها در فاصله یک ماه بهطور متوسط نزدیک به شش درصد گرانتر شده است. این عدد زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۶.۸ درصد بوده و تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز به ۵.۳ درصد رسیده است.
تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۶ درصدی نیز نشان میدهد خانوار ایرانی برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات، نسبت به خرداد سال قبل بهطور متوسط نزدیک به دو برابر هزینه کرده است. تورم سالانه ۶۲ درصدی، میانگین تغییر قیمتها در دوازده ماه منتهی به خرداد را با دوازده ماه قبل از آن مقایسه میکند و به همین دلیل نسبت به تورم ماهانه، شاخصی کندتر و گذشتهنگرتر محسوب میشود.
برای سنجش وضعیت جاری اقتصاد، تورم ماهانه اهمیت ویژهای دارد. اگر فقط تورم سالانه بالا بود اما تورم ماهانه در حال کاهش قرار داشت، میشد گفت اثر جهشهای گذشته هنوز در شاخص دوازدهماهه باقی مانده است. با این حال، تورم ماهانه نزدیک به شش درصد نشان میدهد موتور افزایش قیمتها در خود خرداد نیز فعال بوده است.
تکرار تورم ماهانه ۵.۹ درصدی در یک دوره دوازدهماهه، از نظر محاسبات مرکب میتواند سطح قیمتها را حدود ۹۹ درصد افزایش دهد. این محاسبه پیشبینی آینده نیست، زیرا نرخ تورم ماهانه ثابت باقی نمیماند، اما بزرگی شوک جاری را نشان میدهد. در روایت بانک مرکزی نیز اگر تورم ماهانه ۷.۴ درصدی برای دوازده ماه ادامه پیدا کند، افزایش مرکب سطح قیمتها از ۱۳۰ درصد عبور خواهد کرد.
جزئیات گروههای مصرفی نشان میدهد فشار تورم تنها به چند کالای وارداتی محدود نبوده است. میوه و خشکبار، هتل و رستوران، لوازم خانگی، چای و قهوه، بهداشت و درمان، نان و غلات و حملونقل همگی افزایش قیمت قابلتوجهی را تجربه کردهاند. این پراکندگی بیانگر آن است که تورم از مرحله یک شوک ارزی محدود عبور کرده و به بخشهای مختلف اقتصاد سرایت کرده است.
بانک مرکزی نیز در گزارش خود از افزایش شدیدتر قیمت کالاها نسبت به خدمات خبر داده است. بر اساس این گزارش، قیمت کالاها در خرداد طی یک ماه ۸.۷ درصد و قیمت خدمات ۵.۴ درصد افزایش یافته است. تورم نقطهبهنقطه کالاها نیز بیش از ۱۲۱ درصد اعلام شده، در حالی که تورم خدمات در سطح پایینتری قرار داشته است. چنین شکافی میتواند نشانه فعالبودن فشار هزینه در کالاهای قابلمبادله، مواد اولیه، نهادههای تولید و زنجیره توزیع باشد.
دو نرخ رسمی تورم چرا با یکدیگر تفاوت دارند؟
تفاوت میان تورم ۶۲ درصدی مرکز آمار و تورم ۵۷.۷ درصدی بانک مرکزی نباید بدون بررسی روش محاسبه، بهعنوان تناقض یا دستکاری آماری معرفی شود. بانک مرکزی شاخص قیمت مصرفکننده را برای مناطق شهری محاسبه میکند، در حالی که مرکز آمار خانوارهای شهری و روستایی را در پوشش خود دارد.
وزن اقلام در سبد مصرفی دو نهاد نیز یکسان نیست. سهم مسکن، خوراک، حملونقل، درمان، آموزش و سایر خدمات بر اساس نتایج طرحهای مستقل هزینه و درآمد خانوار تعیین میشود. تعداد شهرها و مناطق نمونهگیریشده، زمان جمعآوری قیمت، تعداد مظنهها و ترکیب کالاهای مورد بررسی نیز میتواند متفاوت باشد.
بنابراین اختلاف چند واحد درصدی لزوماً نشان نمیدهد یکی از دو نرخ واقعی و دیگری غیرواقعی است. آنچه در هر دو گزارش مشترک است، بالابودن شدید تورم و ادامه شتاب قیمتها است. با این حال، انتشار شفافتر وزن اقلام، روش نمونهگیری و دادههای پشتیبان میتواند اعتماد عمومی به نظام آماری را افزایش دهد.
چرا کاهش قیمت دلار فوراً به ارزانشدن کالا تبدیل نمیشود؟
بازار ارز در ایران سریعتر از بازار کالا به خبر واکنش نشان میدهد. معاملهگر ارز میتواند ظرف چند دقیقه موقعیت خود را تغییر دهد، اما تولیدکننده برای اصلاح قیمت باید هزینه مواد اولیه، موجودی انبار، قراردادهای حمل، دستمزد، مالیات، بیمه، اجاره و هزینه سرمایه در گردش را دوباره محاسبه کند. این تفاوت زمانی، نخستین دلیل فاصله میان کاهش دلار و تغییر قیمت مصرفکننده است.
در بازار داراییهایی مانند ارز، طلا و سکه، کالا استاندارد است و قیمت تقریباً لحظهای تعدیل میشود. اما یک بسته مواد غذایی، دارو، خودرو یا وسیله خانگی حاصل مجموعهای از هزینهها و قراردادهایی است که در زمانهای متفاوت شکل گرفتهاند. بخشی از نهادهها ممکن است ماهها قبل خریداری شده باشد و بخشی دیگر با نرخهایی متفاوت از بازار آزاد تأمین شود.
پایداری نرخ ارز مهمتر از افت چندروزه آن است
تولیدکننده یا واردکننده قیمت خود را بر اساس پایینترین نرخ دلار در یک روز تعیین نمیکند. معیار اصلی او این است که هنگام جایگزینکردن موجودی انبار یا ثبت سفارش جدید، ارز را با چه نرخی و در چه زمانی دریافت خواهد کرد. اگر دلار از ۱۷۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان کاهش یابد اما احتمال بازگشت آن همچنان بالا باشد، بنگاه ترجیح میدهد قیمت فروش را کاهش ندهد.
کاهش قیمت و افزایش دوباره آن برای کسبوکار هزینه دارد. تغییر مداوم قیمت میتواند اعتماد مشتری را کاهش دهد، شبکه توزیع را با مشکل مواجه کند و حتی مداخله نهادهای نظارتی را به دنبال داشته باشد. از نگاه بنگاه، یک نرخ نسبتاً بالا اما قابل پیشبینی، گاهی برای برنامهریزی آسانتر از نرخی است که هر روز چند درصد بالا یا پایین میشود.
بازگشت نرخهای غیررسمی دلار به محدوده ۱۷۵ هزار تومان در روزهای بعد، تردید بنگاهها را تقویت کرد. هرچند نرخ بازار آزاد در روزهای تعطیل و معاملات پراکنده باید با احتیاط تفسیر شود، همین رفتوبرگشت نشان داد کاهش اولیه هنوز از پشتوانه اقتصادی پایدار برخوردار نبوده است.
قیمتگذاری بر مبنای هزینه جایگزینی انجام میشود
در یک اقتصاد باثبات، فروشنده میتواند کالا را با توجه به قیمت خرید قبلی و حاشیه سود معقول عرضه کند. در اقتصاد تورمی، معیار اصلی بهتدریج از هزینه تاریخی به هزینه جایگزینی تغییر میکند. فروشنده از خود میپرسد پس از فروش کالای موجود، برای خرید کالای مشابه چه مقدار پول نیاز خواهد داشت.
ممکن است محصولی با دلار ارزانتر وارد شده باشد، اما اگر واردکننده تصور کند محموله بعدی با ارز گرانتر، کرایه حمل بالاتر و هزینه انتقال پول بیشتر تأمین میشود، قیمت فعلی را متناسب با آینده تنظیم میکند. این رفتار لزوماً به معنای سودجویی نیست؛ در بسیاری از موارد تلاشی برای حفظ سرمایه در گردش و جلوگیری از کوچکشدن موجودی بنگاه است.
در بازارهایی مانند موبایل، لوازم خانگی و قطعات صنعتی، فعالان صنفی بارها گفتهاند نامشخصبودن قیمت جایگزینی، امکان برنامهریزی را از فروشندگان گرفته است. در چنین شرایطی، کاهش کوتاهمدت دلار ممکن است به افزایش فروش یا تخفیف محدود منجر شود، اما الزاماً قیمت رسمی کالا را کاهش نمیدهد.
انتقال نرخ ارز به قیمتها نامتقارن است
مطالعات اقتصادی در ایران و سایر اقتصادهای نوظهور نشان میدهد اثر افزایش و کاهش نرخ ارز بر قیمتها معمولاً متقارن نیست. هنگام کاهش ارزش پول ملی، تولیدکننده و واردکننده برای جلوگیری از زیان، افزایش هزینه را سریعتر به قیمت منتقل میکنند. هنگام تقویت پول ملی، قیمتها با وقفه بیشتر و به میزان محدودتری پایین میآیند.
این عدم تقارن دلایل مختلفی دارد. بنگاهها معمولاً در دوره افزایش هزینه حاشیه سود خود را فشرده میکنند و پس از کاهش ارز تلاش دارند حاشیه ازدسترفته را بازسازی کنند. ضعف رقابت، محدودیت واردات، تعداد کم عرضهکنندگان و نااطمینانی نسبت به آینده نیز انگیزه کاهش قیمت را تضعیف میکند.
تجربه تورمی چند سال گذشته نیز رفتار قیمتگذاری را تغییر داده است. فروشندهای که بارها پس از یک کاهش موقت ارز با جهش شدیدتر نرخ مواجه شده، کاهش جدید را پایدار تلقی نمیکند. در نتیجه، افزایش دلار با سرعت به بازار منتقل میشود، اما افت آن ابتدا باید در یک دوره نسبتاً طولانی تثبیت شود تا بنگاه حاضر به اصلاح قیمت باشد.
همه هزینههای تولید با دلار بازار آزاد تعیین نمیشوند
نرخ ارز یکی از اجزای قیمت تمامشده است، اما تنها جزء آن نیست. دستمزد، اجاره، برق، گاز، آب، حملونقل، مالیات، بیمه، بستهبندی، تعمیرات، هزینه نگهداری و نرخ تأمین مالی همگی در قیمت نهایی نقش دارند. کاهش دهدرصدی دلار نمیتواند لزوماً افزایش همزمان سایر هزینهها را خنثی کند.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۵ برای حفظ بخشی از قدرت خرید کارگران ضروری بوده است، اما از دید بنگاه یک افزایش هزینه محسوب میشود. هزینه بیمه و مزایای وابسته به مزد نیز همزمان بالا میرود. اگر بهرهوری تولید افزایش نیابد، بخشی از این هزینه در نهایت به قیمت کالا یا خدمات منتقل خواهد شد.
هزینه انرژی نیز تنها به قیمت رسمی برق و گاز محدود نمیشود. قطعی برق میتواند خط تولید را متوقف کند، مواد اولیه را از بین ببرد، هزینه تعمیر ماشینآلات را بالا ببرد و واحد صنعتی را ناچار به استفاده از مولدهای گرانقیمت کند. محدودیت گاز در فصل سرد نیز برای صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و بسیاری از واحدهای تولیدی هزینه ایجاد میکند.
در بخش حملونقل، افزایش هزینه قطعات، لاستیک، تعمیرات، بیمه و دستمزد بر کرایه اثر میگذارد. این هزینه در تمام مراحل زنجیره، از جابهجایی مواد اولیه تا رساندن محصول به فروشگاه، تکرار میشود. به همین دلیل حتی کالایی که سهم ارزی محدودی دارد، ممکن است از مسیر حملونقل و بستهبندی تحت تأثیر تورم قرار گیرد.
تأمین مالی نیز به یکی از فشارهای مهم تولید تبدیل شده است. بنگاهی که برای خرید مواد اولیه به سرمایه در گردش نیاز دارد، با نرخهای بالای تسهیلات، محدودیت اعتباری و تأخیر در دریافت وام مواجه است. هزینه پول مستقیماً روی قیمت تمامشده اثر میگذارد. کاهش دلار در بازار آزاد، این هزینه را بهصورت خودکار کاهش نمیدهد.
حتی مواد اولیه داخلی نیز همیشه مستقل از نرخ ارز قیمتگذاری نمیشوند. بسیاری از محصولات پتروشیمی، فلزی و معدنی بر اساس قیمت جهانی، نرخ ارز مبنا یا هزینه فرصت صادرات عرضه میشوند. در نتیجه، داخلیبودن یک نهاده به معنای مصونبودن آن از نوسان ارزی نیست.
چندنرخی بودن ارز، مسیر انتقال کاهش دلار را مسدود میکند
اقتصاد ایران با یک نرخ واحد ارز اداره نمیشود. نرخ بازار آزاد، نرخ حواله تجاری، ارز مرکز مبادله، نرخهای ترجیحی یا حمایتی، ارز صادراتی و هزینه واقعی انتقال پول با یکدیگر تفاوت دارند. برای تحلیل قیمت کالا باید مشخص شود بنگاه ارز مورد نیاز خود را از کدام مسیر و با چه هزینهای دریافت کرده است.
ممکن است قیمت اسکناس دلار در بازار آزاد کاهش پیدا کند، اما واردکننده همچنان ارز حوالهای را با نرخ قبلی دریافت کند یا برای دسترسی به آن هفتهها در صف بماند. کارمزد صرافی، هزینه واسطه، ریسک مسدودشدن پول، تأخیر انتقال و محدودیت بانکی نیز به نرخ اسمی ارز افزوده میشود.
نرخ مؤثر ارز برای یک بنگاه، تنها عدد درجشده روی تابلو نیست. اگر واردکننده برای انتقال هر دلار مجبور به پرداخت چند درصد کارمزد اضافی باشد یا سرمایه او برای چند ماه در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز متوقف شود، هزینه واقعی بسیار بالاتر خواهد بود. توافق سیاسی زمانی میتواند این هزینه را کاهش دهد که دسترسی بانکی، نقلوانتقال پول و تجارت رسمی واقعاً تسهیل شود.
بر اساس آمار تجارت خارجی سال ۱۴۰۴، ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۵۱.۷ میلیارد دلار و ارزش واردات بیش از ۵۸ میلیارد دلار بوده است. این تفاوت، اهمیت دسترسی پایدار به ارز نفتی، پتروشیمی و صادراتی را نشان میدهد. افزایش صادرات زمانی به کاهش فشار ارزی منجر میشود که درآمد آن قابل وصول، قابل انتقال و قابل استفاده برای واردات باشد.
وجود منابع ارزی در حسابهای خارجی نیز الزاماً به معنای دسترسی فوری اقتصاد به آنها نیست. منابع مسدودشده، محدودیت مصرف، تأخیر بانکی و شروط سیاسی میتواند فاصله میان دارایی اسمی و ارز قابل استفاده را افزایش دهد. بازار زمانی به خبر آزادسازی منابع واکنش پایدار نشان میدهد که آثار آن در عرضه حواله، ثبت سفارش و کاهش زمان تأمین ارز مشاهده شود.
نقدینگی؛ موتور داخلی تورم همچنان روشن است
تمرکز افکار عمومی بر قیمت دلار گاهی ریشههای داخلی تورم را به حاشیه میبرد. در پایان اسفند ۱۴۰۴، رشد دوازدهماهه نقدینگی به ۵۳.۳ درصد و رشد پایه پولی به حدود ۶۱.۵ درصد رسیده بود. این ارقام نشان میدهد حجم پول و شبهپول با سرعتی بسیار بیشتر از ظرفیت تولید واقعی اقتصاد افزایش یافته است.
رشد نقدینگی در همان لحظه و به همان نسبت به تورم تبدیل نمیشود. بخشی از پول ممکن است در سپردهها باقی بماند، بخشی وارد بازار دارایی شود و بخشی با افزایش تولید جذب شود. با این حال، وقتی تولید واقعی رشد اندکی دارد و اعتماد به ارزش پول ملی ضعیف است، نقدینگی دیر یا زود به بازار کالا، ارز، طلا، مسکن یا خدمات راه پیدا میکند.
بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۵ رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد را هدفگذاری کرده است. کاهش رشد پول از بیش از ۵۰ درصد به ۳۵ درصد، در صورت تحقق، میتواند شتاب تورم را محدود کند، اما رشد ۳۵ درصدی نیز در اقتصادی با رشد واقعی نزدیک صفر رقم پایینی نیست.
مسئله مهمتر آن است که بانک مرکزی بر تمام عوامل ایجاد نقدینگی کنترل مستقیم ندارد. کسری بودجه دولت، بدهی شرکتهای دولتی، تسهیلات تکلیفی، اضافهبرداشت بانکهای ناتراز، زیان انباشته بانکها و فشار برای تأمین مالی طرحهای مختلف میتواند ترازنامه نظام بانکی و بانک مرکزی را منبسط کند.
افزایش نسبت سپرده قانونی و کنترل رشد ترازنامه بانکها از ابزارهای مهار نقدینگی است. این سیاستها میتواند قدرت خلق اعتبار را محدود کند، اما اگر بدون اصلاح بانکهای ناسالم و اولویتبندی تسهیلات اجرا شود، ممکن است فشار بیشتری بر بنگاههای تولیدی وارد کند. واحد سالم و مولدی که به سرمایه در گردش نیاز دارد، نباید به همان اندازه بانکی که منابع خود را صرف داراییهای غیرمولد کرده، هزینه سیاست انقباضی را تحمل کند.
تورم ایران را نمیتوان صرفاً با یک رابطه ساده میان پول و قیمت توضیح داد، اما در بلندمدت رشد نقدینگی بالاتر از رشد تولید، محدودیت جدی برای ثبات قیمت ایجاد میکند. خود نقدینگی نیز معلول ناترازیهای عمیقتر است؛ از بودجه دولت و نظام بانکی گرفته تا صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای دولتی و نظام یارانهای.
ورود درآمد ارزی چگونه میتواند هم ضدتورمی و هم تورمزا باشد؟
افزایش فروش نفت و دسترسی بیشتر به درآمدهای ارزی در نگاه نخست باید فشار بر بازار دلار را کاهش دهد. عرضه ارز بیشتر میشود، واردات مواد اولیه تسهیل میشود و هزینه مبادلات خارجی پایین میآید. با این حال، نحوه تبدیل ارز به ریال تعیین میکند اثر نهایی آن بر تورم چه خواهد بود.
اگر دولت ارز حاصل از صادرات نفت را به بانک مرکزی بفروشد، بانک مرکزی در مقابل ریال در اختیار دولت قرار میدهد. چنانچه ریال ایجادشده از اقتصاد جمعآوری نشود و دولت آن را صرف مخارج جاری کند، پایه پولی و سپردههای بانکی افزایش مییابد. در این حالت، همان ارزی که از یک مسیر نرخ دلار را کاهش داده است، میتواند از مسیر رشد پول به افزایش تقاضا و تورم منجر شود.
این موضوع اهمیت «خنثیسازی پولی» یا استریلسازی درآمد ارزی را نشان میدهد. بانک مرکزی میتواند با فروش اوراق، جذب ذخایر بانکها، افزایش سپرده قانونی یا عملیات بازار باز، بخشی از ریال تزریقشده را جمعآوری کند. اجرای گسترده این سیاستها بدون هزینه نیست، زیرا ممکن است نرخ سود را افزایش دهد و تأمین مالی بخش خصوصی را دشوارتر کند.
در تحلیل ترازنامه بانک مرکزی باید میان خرید واقعی ارز و افزایش حسابداری ارزش داراییهای خارجی تفکیک قائل شد. افزایش ارزش ریالی ذخایر بر اثر تغییر نرخ تسعیر، الزاماً به معنای تزریق همان مقدار پول نقد به اقتصاد نیست. اثر نهایی به اقلام مقابل ترازنامه و نحوه ثبت تجدید ارزیابی بستگی دارد.
استفاده از درآمد ارزی برای کاهش بدهی دولت، تکمیل پروژههای زیرساختی با بازده مشخص، تقویت ذخایر و تأمین نهادههای تولید میتواند آثار پایدارتر و کمتورمتری داشته باشد. در مقابل، تبدیل سریع درآمد نفتی به مخارج جاری، احتمال تکرار چرخه رشد نقدینگی، افزایش واردات مصرفی و بازگشت تورم را بالا میبرد.
فشار تورم برای همه خانوارها یکسان نیست
تورم سالانه دهک دوم در خرداد ۶۸.۵ درصد و تورم دهک دهم ۶۰.۱ درصد اعلام شده است. فاصله ۸.۴ واحد درصدی میان این دو دهک نشان میدهد خانوارهای کمدرآمد بیش از خانوارهای ثروتمند تحت فشار افزایش قیمت قرار گرفتهاند.
خانوار کمدرآمد سهم بیشتری از بودجه خود را صرف خوراک، اجاره، حملونقل عمومی، درمان و انرژی میکند. این هزینهها بهسادگی قابل حذف نیستند. یک خانوار پردرآمد میتواند سفر، تفریح یا خرید کالای بادوام را به تعویق بیندازد، اما خانوادهای که بخش عمده درآمدش صرف نان، لبنیات، گوشت، دارو و اجاره میشود، فضای محدودی برای کاهش مخارج دارد.
تورم خوراکی تنها یک مسئله آماری نیست. خانوار در واکنش به افزایش قیمت مواد غذایی، ابتدا برند ارزانتر انتخاب میکند، سپس مقدار خرید را کاهش میدهد و در مرحله بعد برخی اقلام را از سبد حذف میکند. این روند میتواند کیفیت تغذیه کودکان، سالمندان و بیماران را کاهش دهد، بدون آنکه در شاخصهای رسمی فقر فوراً دیده شود.
در بخش درمان نیز افزایش هزینه ممکن است به تعویق مراجعه به پزشک، کاهش مصرف دارو یا حذف خدمات پیشگیرانه منجر شود. در بازار مسکن، خانوار ناچار به جابهجایی به مناطق ارزانتر، واحدهای کوچکتر یا خانههای قدیمیتر میشود. تورم در این سطح، تنها قدرت خرید را کاهش نمیدهد؛ کیفیت زندگی را نیز تغییر میدهد.
دهکهای پردرآمد معمولاً بخشی از ثروت خود را به شکل مسکن، طلا، ارز، سهام یا کسبوکار نگهداری میکنند. افزایش قیمت داراییها میتواند بخشی از کاهش قدرت خرید آنها را جبران کند. خانوارهای کمدرآمد اغلب دارایی قابلتوجهی ندارند و درآمدشان به حقوق ثابت، یارانه یا مستمری وابسته است. به همین دلیل تورم برای آنها نوعی مالیات پنهان و نامتناسب محسوب میشود.
حداقل مزد سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و مزد پایه ماهانه به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسیده است. در مقابل، رقم سبد معیشت مورد توافق شرکای اجتماعی حدود ۴۲.۹ میلیون تومان اعلام شده است. حتی با احتساب برخی مزایا، فاصله میان درآمد حداقلی و هزینه یک خانوار کارگری همچنان قابلتوجه است.
افزایش مزد ممکن است از نظر درصدی نزدیک به تورم سالانه ۶۲ درصدی باشد، اما از تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۶ درصدی عقبتر است. علاوه بر آن، خانوار باید با سطح قیمت جدید زندگی کند؛ افزایش حقوق تنها بخشی از افت قبلی قدرت خرید را جبران میکند و لزوماً رفاه ازدسترفته سالهای گذشته را بازنمیگرداند.
ضعف تولید اجازه نمیدهد کاهش ارز سریع به مصرفکننده منتقل شود
کاهش قیمت تنها از مسیر مهار تقاضا اتفاق نمیافتد؛ افزایش عرضه نیز ضروری است. در سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار حدود ۰.۲ درصد و رشد بدون نفت منفی ۰.۳ درصد بوده است. بانک مرکزی در برآورد مقدماتی خود رشد اقتصادی را منفی ۰.۷ درصد اعلام کرده است. تفاوت دو رقم به روش محاسبه، سال پایه و دادههای مورد استفاده بازمیگردد، اما هر دو روایت از اقتصادی با رشد بسیار ضعیف حکایت دارند.
رشد بخش صنعت در گزارش مرکز آمار منفی ۱.۵ درصد، رشد کشاورزی منفی ۲.۹ درصد و رشد بخش آب و برق منفی ۶.۵ درصد بوده است. هنگامی که تولید کالا، کشاورزی و انرژی با محدودیت مواجه است، کاهش نرخ ارز بهتنهایی نمیتواند عرضه را بهسرعت افزایش دهد.
تورم تولیدکننده نیز از تداوم فشار در مبدأ تولید خبر میدهد. افزایش قیمت نهادههای کشاورزی، مواد خام، انرژی، حملونقل و تأمین مالی با وقفه به قیمت مصرفکننده منتقل میشود. حتی اگر فشار ارزی جدید کاهش یابد، آثار شوکهای قبلی ممکن است برای چند ماه در زنجیره تولید باقی بماند.
گزارشهای محیط کسبوکار نشان میدهد غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی و بیثباتی مقررات از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی است. تولیدکنندهای که نمیداند ماه آینده مواد اولیه، برق، نرخ ارز یا مقررات واردات در چه وضعیتی قرار دارد، سرمایهگذاری جدید را به تعویق میاندازد.
کاهش سرمایهگذاری ظرفیت تولید آینده را محدود میکند. حتی اگر توافق سیاسی دسترسی به ارز را بهتر کند، واردات ماشینآلات، نصب تجهیزات، آموزش نیروی انسانی و افزایش تولید زمانبر است. اثر توافق بر بازار ارز ممکن است در چند ساعت ظاهر شود، اما اثر آن بر تولید و اشتغال معمولاً به چند فصل یا چند سال نیاز دارد.
توافق سیاسی از چه مسیری میتواند به سفره مردم برسد؟
اثر یک توافق سیاسی بر اقتصاد چند مرحله دارد. نخستین اثر در بازار انتظارات و داراییها ظاهر میشود. کاهش احتمال تنش، تحریم یا درگیری میتواند تقاضا برای ارز و طلا را کاهش دهد و قیمت آنها را پایین بیاورد. این مرحله سریع است، اما بیش از هر چیز بر ذهنیت و ریسک متکی است.
مرحله بعد به اجرای واقعی توافق مربوط میشود. افزایش فروش نفت، وصول درآمدهای ارزی، کاهش تخفیف صادراتی، آزادشدن منابع، بازگشت ارز صادرکنندگان و تسهیل نقلوانتقال بانکی باید در آمار تجارت و بازار حواله دیده شود. صرف اعلام یک تفاهم، تا زمانی که این متغیرها تغییر نکنند، هزینه واردات را بهطور پایدار کاهش نمیدهد.
در مرحله سوم، واردکنندگان و تولیدکنندگان باید بتوانند مواد اولیه و ماشینآلات را با هزینه کمتر و زمان کوتاهتر تأمین کنند. کاهش زمان تخصیص ارز، کارمزد انتقال، ریسک توقیف محموله و هزینه واسطهها میتواند از خود کاهش نرخ اسمی دلار نیز مهمتر باشد.
مرحله چهارم به افزایش تولید و رقابت مربوط است. اگر کاهش محدودیت خارجی تنها به واردات مصرفی منجر شود و ظرفیت تولید داخلی افزایش پیدا نکند، اثر آن بر رفاه پایدار نخواهد بود. سرمایهگذاری، انتقال فناوری، کاهش قطعی انرژی و ثبات مقررات برای افزایش عرضه ضروری است.
آخرین مرحله زمانی است که بهبود تولید و تجارت به رشد اشتغال، افزایش بهرهوری و بالا رفتن دستمزد واقعی منجر شود. سفره خانوار زمانی بهبود پیدا میکند که درآمد پس از کسر تورم افزایش یابد. کاهش دلار بدون رشد درآمد واقعی ممکن است تنها سرعت فقیرترشدن خانوار را کم کند، نه اینکه رفاه ازدسترفته را بازگرداند.
سه مسیر محتمل برای تورم و بازار ارز
کاهش تدریجی شتاب تورم
در سناریوی خوشبینانه، توافق سیاسی دوام میآورد، دسترسی به درآمدهای ارزی بهتر میشود، بازگشت ارز صادراتی افزایش مییابد و نرخ ارز از نوسانهای شدید فاصله میگیرد. در این شرایط تورم ماهانه میتواند از سطوح پنج تا هفت درصدی پایینتر بیاید.
حتی در این سناریو نیز بیشتر کالاها ارزان نخواهند شد. قیمتها همچنان افزایش پیدا میکنند، اما با سرعت کمتر. اثر کاهش فشار ارزی ابتدا در کالاهای وارداتی، طلا، خودرو، لوازم الکترونیکی و مواد اولیه قابل مشاهده خواهد بود و سپس با وقفه به سایر بازارها میرسد.
ماندگاری تورم در سطوح بالا
در سناریوی میانی، نرخ ارز برای مدتی باثبات میماند، اما رشد نقدینگی، افزایش اجاره، دستمزد، انرژی، درمان و هزینه تأمین مالی ادامه پیدا میکند. در این حالت، کاهش فشار ارزی با عوامل داخلی خنثی میشود و تورم ماهانه در سطح نسبتاً بالا باقی میماند.
ممکن است رشد قیمت برخی کالاهای وارداتی کند شود، اما هزینه خدمات و مسکن همچنان بالا برود. خانوار در چنین وضعیتی کاهش محسوسی در مخارج روزمره احساس نمیکند، زیرا اجاره، درمان، آموزش و حملونقل سهم بزرگی از بودجه را به خود اختصاص میدهند.
بازگشت شوک ارزی
در سناریوی بدبینانه، توافق با مانع اجرایی روبهرو میشود، درآمدهای ارزی محقق نمیشوند یا کسری بودجه و رشد نقدینگی افزایش پیدا میکند. نرخ ارز بار دیگر صعودی میشود و تولیدکنندگان کاهش قبلی را یک نوسان موقت تلقی میکنند.
در چنین شرایطی، موج جدید افزایش قیمت میتواند سریعتر شکل بگیرد، زیرا بنگاهها تجربه افت کوتاهمدت و بازگشت نرخ را در تصمیم خود لحاظ میکنند. انتظارات تورمی نیز نسبت به گذشته حساستر میشود و مردم برای حفظ ارزش دارایی دوباره به بازار ارز، طلا یا کالاهای بادوام روی میآورند.
چه سیاستهایی فاصله توافق و سفره خانوار را کمتر میکند؟
- ثبات نرخ ارز بهجای سرکوب آن: هدف سیاستگذار باید کاهش نوسان و افزایش قابلیت پیشبینی باشد. پایین نگهداشتن دستوری نرخ بدون پشتوانه میتواند ذخایر را کاهش دهد و زمینه جهش بعدی را فراهم کند.
- مهار کسری بودجه: افزایش درآمد ارزی نباید به رشد نامحدود مخارج جاری تبدیل شود. استفاده از منابع جدید برای بازپرداخت بدهی، کاهش کسری و سرمایهگذاری زیرساختی اثر تورمی کمتری دارد.
- اصلاح بانکهای ناتراز: کنترل نقدینگی بدون توقف اضافهبرداشت، اصلاح ترازنامه بانکها و محدودکردن تسهیلات غیرمولد امکانپذیر نیست.
- هدفمندکردن حمایت معیشتی: کالابرگ، پوشش درمانی، کمکهزینه اجاره و تغذیه کودکان میتواند برای دهکهای پایین مؤثرتر از پرداخت یکسان به تمام خانوارها باشد.
- کاهش هزینه واقعی تجارت: تسهیل انتقال پول، کاهش زمان تخصیص ارز، شفافیت ثبت سفارش و حذف رانتهای ارزی میتواند اثر توافق را به تولید منتقل کند.
- تقویت رقابت: حذف مجوزهای انحصاری، تسهیل ورود بنگاههای جدید و شفافیت زنجیره توزیع، احتمال انتقال کاهش هزینه به مصرفکننده را افزایش میدهد.
- رفع محدودیت انرژی و تولید: کاهش قطعی برق و گاز، بهبود حملونقل و دسترسی به مواد اولیه برای مهار تورم طرف عرضه ضروری است.
ارزیابی اثر توافق با نگاهکردن به نرخ دلار در یک روز امکانپذیر نیست. میانگین و نوسان ماهانه ارز، تورم ماهانه خوراک و مسکن، رشد نقدینگی، پایه پولی، کسری بودجه، تولید صنعتی، سرمایهگذاری و دستمزد واقعی مجموعه شاخصهایی هستند که مسیر اقتصاد را روشنتر میکنند.
کاهش پایدار تورم زمانی قابل مشاهده خواهد بود که نرخهای ماهانه برای چند ماه متوالی پایین بیایند، رشد پول محدود شود، هزینه مبادله خارجی کاهش پیدا کند و عرضه کالا افزایش یابد. کوچکشدن شکاف تورمی دهکها و افزایش قدرت خرید واقعی نیز نشان میدهد تغییرات کلان از بازار دارایی عبور کرده و به زندگی روزمره مردم رسیده است.
در شرایطی که تورم ماهانه هنوز بالاست، نقدینگی با سرعت زیادی رشد میکند و بخش تولید با محدودیت انرژی و سرمایه در گردش مواجه است، افت چندروزه دلار نمیتواند انباشت چندساله فشارهای قیمتی را معکوس کند. توافق سیاسی میتواند هزینه تحریم و ریسک را کاهش دهد، اما تبدیل این فرصت به رفاه خانوار به کیفیت سیاستگذاری داخلی وابسته است.
برای خانواری که هر ماه بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، اجاره و درمان میکند، معنای واقعی توافق نه تیترهای سیاسی و نه عدد لحظهای دلار، بلکه ثبات قیمت، امنیت شغلی و رشد درآمد واقعی است. تا زمانی که این متغیرها تغییر نکنند، کاهش ارز در بازار ممکن است خبر مهمی برای معاملهگران باشد، اما اثر آن در سبد خرید خانوادهها محدود باقی خواهد ماند.
