امنیت غذایی با تقویت تولید داخلی از شوک واردات عبور میکند
تازهترین ارزیابی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان میدهد امنیت غذایی بیش از گذشته به هزینه حمل، قیمت نهاده، وضعیت آب و هوا و توان تولید داخلی کشورها وابسته شده است. برآورد فائو از صورتحساب جهانی واردات غذا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲٫۲۲ تریلیون دلار رسیده که نزدیک به ۸ درصد بیشتر از سال قبل است. این رقم در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۲٫۱ تریلیون دلار بود و رشد آن نشان میدهد افزایش قیمت کالاها و هزینههای زنجیره تامین میتواند بار مالی واردکنندگان را سنگینتر کند.
در گزارش اولیه، از رشد ۲۵ درصدی هزینه لجستیک یاد شده بود. دادههای بانک جهانی نیز نشان میدهد اختلال در مسیرهای دریایی، زمان سفر و نرخ حمل را افزایش داده است؛ به طوری که شاخص جهانی کرایه کانتینر در نوامبر ۲۰۲۴ حدود ۱۴۱ درصد بالاتر از سطح پیش از بحران حمل دریایی قرار داشت. این فشار، هزینه بیمه، انبارداری، تامین مالی و نگهداری ذخایر را نیز بالا میبرد.
فائو اعلام کرده است بخش مهمی از رشد صورتحساب واردات غذا در سال ۲۰۲۵ از جهش متوسط ۳۴٫۵ درصدی قیمت کالاهایی مانند قهوه و کاکائو ناشی شده است. در کشورهای کمتر توسعه یافته، هزینه واردات روغنهای حیوانی و گیاهی نیز نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸ درصد افزایش یافته است. کاهش قیمت جهانی بعضی غلات و شکر بخشی از فشار را تعدیل کرده، اما وابستگی بالا به واردات همچنان اقتصاد کشورها را در برابر نوسان ارز، تغییر نرخ حمل و محدودیت عرضه آسیب پذیر نگه میدارد.
فشار واردات بر تراز کشاورزی ایران
در ایران، برآورد حدود ۱۲ میلیارد دلاری واردات سالانه غذا و نهاده که در گزارش اولیه مطرح شده، فقط بخشی از ابعاد تجارت کشاورزی را نشان میدهد. آمارهای منتشرشده برای یک دوره جدیدتر، واردات ۱۷٫۴ میلیارد دلاری و صادرات ۶٫۲ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی را ثبت کرده و از ناترازی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار حکایت دارد. تفاوت میان این ارقام به دوره زمانی، تعریف کالاهای کشاورزی و نحوه محاسبه نهادهها مربوط است، اما در هر دو حالت مصرف ارز برای تامین غذا و خوراک دام سهم قابل توجهی دارد.
کارنامه تجارت خارجی سال ۱۴۰۳ نیز جایگاه نهادههای دامی را آشکار میکند. بر اساس اعلام گمرک، ذرت دامی با ارزشی نزدیک به ۲٫۹۸ میلیارد دلار یکی از سه قلم عمده وارداتی کشور بوده است. کنجاله سویا، دانه سویا و برنج نیز در میان اقلام مهم وارداتی قرار داشتهاند. این ترکیب نشان میدهد بخش مهمی از واردات کشاورزی به زنجیره تولید گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن خوراکی متصل است و افزایش هزینه تامین آن میتواند به قیمت تمام شده چند گروه غذایی منتقل شود.
برآوردهای رایج، وابستگی بیش از ۹۰ درصدی دانههای روغنی و روغن خوراکی به واردات و وابستگی حدود ۷۵ تا ۸۰ درصدی نهادههای دامی را نشان میدهد. در گزارش اولیه، سهم تامین خارجی برنج حدود ۵۰ درصد و شکر حدود ۲۰ درصد ذکر شده بود، هرچند این نسبتها با تولید سالانه، ذخایر، مصرف و حجم ثبت سفارش تغییر میکند. در سالهای کم بارش یا دورههایی که خرید داخلی کاهش مییابد، سهم واردات میتواند بیشتر شود و در سالهای تولید مناسب، نیاز ارزی کاهش پیدا کند.
تغییر نرخ ارز یا تاخیر در ورود محمولهها میتواند سرمایه در گردش کارخانهها، مرغداریها، دامداریها و شبکه توزیع را تحت فشار قرار دهد. واردات با ارز ارزان تر از نرخ بازار نیز در صورت نبود خرید تضمینی و قراردادهای پایدار، ممکن است قدرت رقابت تولیدکننده داخلی را کاهش دهد. مدیریت واردات در کنار حفظ ذخایر و تقویت تولید داخلی، از محورهای برنامه ریزی اقتصادی بازار غذا است.
هدف خودکفایی و شکاف سرمایه گذاری
قانون برنامه هفتم، متوسط وزنی ضریب خودکفایی در گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت سفید و شکر را تا پایان برنامه ۹۰ درصد تعیین کرده است. برای ذرت و دانههای روغنی که وابستگی وارداتی بیشتری دارند، هدف ۴۰ درصدی در نظر گرفته شده است. این قانون همچنین افزایش ۵۰ درصدی بهره وری در واحد سطح، رشد سالانه ۱۵ درصدی سهم ارزش افزوده فرآوری محصولات کشاورزی و کاهش تدریجی واردات نهادههای دامی تراریخته را پیش بینی کرده است.
تحقق این هدفها به منابع مالی، فناوری، بذر مناسب، مکانیزاسیون، شبکه آبیاری و بازار قابل پیش بینی برای کشاورز نیاز دارد. با این حال، دادههای منتشرشده درباره ساختار سرمایه اقتصاد ایران نشان میدهد سهم کشاورزی از موجودی سرمایه حدود ۳٫۱ درصد است و در یک دوره ۱۲ ساله نیز کمتر از ۳ درصد سرمایه گذاری اقتصاد به این بخش رسیده است. این سهم با نقش کشاورزی در تامین غذا، اشتغال روستایی و تقاضای صنایع غذایی تناسب محدودی دارد.
ماکسیمو توررو، اقتصاددان ارشد فائو، در تشریح تجربه کشورهای موفق در کاهش ناامنی غذایی، بر سرمایه گذاری در افزایش تولید و کارایی کشاورزی تاکید کرده است. ارزیابی فائو نشان میدهد کشورهایی که همزمان از تولیدکنندگان حمایت کرده، بهره وری را بالا برده و شبکه حمایت غذایی را حفظ کردهاند، در مهار فشار قیمت غذا عملکرد بهتری داشتهاند. علیرضا رحیمی، کارشناس ارشد کشاورزی نیز توسعه تولید داخلی را کم هزینه ترین و مطمئن ترین مسیر برای کاهش ریسک تامین معرفی کرده و بر هدایت سرمایه به مزرعه و زنجیره فرآوری تاکید دارد.
گزارش امنیت غذایی سازمان ملل نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۷۳ میلیون نفر با گرسنگی روبه رو بودهاند و نزدیک به ۲٫۳ میلیارد نفر ناامنی غذایی متوسط یا شدید را تجربه کردهاند. تورم میانه جهانی غذا نیز از ۲٫۳ درصد در دسامبر ۲۰۲۰ به ۱۳٫۶ درصد در اوایل ۲۰۲۳ رسید و در کشورهای کم درآمد تا ۳۰ درصد بالا رفت. این فشار، توان خرید خانوار و بودجه واردات را متاثر میکند.
در چارچوب برنامه هفتم، دستگاههای مسئول باید گزارش سنجههای بخش کشاورزی را هر سال ارائه کنند. مسیر اجرایی برنامه شامل تامین سرمایه در گردش، توسعه کشت قراردادی، افزایش تولید دانههای روغنی و ذرت، بهبود بهره وری آب، نوسازی ماشین آلات، گسترش صنایع تبدیلی و تنظیم زمان واردات متناسب با فصل برداشت است. نحوه تخصیص بودجه و تسهیلات بانکی، میزان خرید تضمینی و سرعت اجرای طرحهای بهره وری، شاخصهای سنجش فاصله تولید داخلی با هدف خودکفایی خواهد بود.
