وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از مرز ۱۲ میلیارد دلار گذشت
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی اعلام کرد مجموع منابع بازگشتی از محل تسهیلات ارزی اعطاشده به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی تا پایان سال ۱۴۰۴ از ۱۲ میلیارد دلار عبور کرده است. این رقم به عنوان رکورد تازه وصول مطالبات صندوق ثبت شده و حاصل پیگیری پروندههایی است که از طرحهای کوچک با بدهی چند صد هزار دلاری تا پروژههای بزرگ با تعهدات چند میلیارد دلاری را در بر میگیرند.
علیرضا بنیهاشمی با تشریح آخرین وضعیت بازپرداخت تسهیلات گفت یکی از مهمترین پروندههای تعیین تکلیفشده، تسهیلات ۱.۱ میلیارد دلاری پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بوده است. این مجموعه پس از پرداخت اصل و سود تسهیلات، تمامی تعهدات مالی خود در برابر صندوق را تسویه کرده است. بخشی از جرایم تاخیر این پرونده نیز بر اساس ضوابط مصوب و با حمایت هیات عامل صندوق بخشوده شد.
پالایشگاه ستاره خلیج فارس از طرحهای بزرگ پالایشی کشور به شمار میرود و در زنجیره تامین بنزین نقش مهمی دارد. تسویه کامل بدهی ارزی این پروژه از آن جهت برای صندوق اهمیت دارد که منابع بازگشتی میتواند دوباره در چرخه تامین مالی طرحهای مولد قرار گیرد. ماموریت صندوق توسعه ملی نیز تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز به داراییهای ماندگار و سرمایههای زاینده برای اقتصاد کشور تعریف شده است.
تسویه ۵۵ پرونده ارزی و فعال شدن بیش از ۲۰۰ پرونده
بر اساس آمار ارائهشده، تاکنون ۵۵ پرونده تسهیلات ارزی به صورت کامل بسته شده است. همچنین در دو سال اخیر ۲۵ پرونده دیگر با استفاده از دستورالعمل ویژه بخشودگی جرایم، در مسیر تسویه قرار گرفتهاند. این دستورالعمل برای متقاضیانی اجرا میشود که اصل و سود بدهی خود را پرداخت کنند و میزان بخشودگی جرایم تاخیر آنها با توجه به شرایط هر پرونده بین ۵۰ تا ۹۰ درصد تعیین میشود.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق تاکید کرد در صورت تسویه تسهیلات ارزی، امکان استفاده از حداکثر بخشودگی جرایم در چارچوب مقررات وجود دارد. هدف از این سازوکار، تسریع بازگشت اصل منابع و سود تسهیلات و کاهش زمان رسیدگی به پروندههایی است که به علت انباشت جرایم، روند بازپرداخت آنها متوقف یا کند شده بود.
رویکرد صندوق در اولویتبندی مطالبات نیز طی پنج سال گذشته تغییر کرده است. در دورههای قبل، بخش زیادی از ظرفیت وصول بر پروندههای بزرگ نفتی و فولادی متمرکز بود، اما در الگوی جدید اندازه تسهیلات ملاک اصلی پیگیری نیست. به همین دلیل، مطالبات خرد و کلان با درجه اهمیت یکسان بررسی میشوند و این تغییر باعث فعال شدن بیش از ۲۰۰ پرونده و رسیدن شماری از آنها به مرحله تسویه شده است.
پیگیری همزمان پروندههای کوچک و بزرگ، دامنه وصول را از چند بدهکار عمده فراتر برده و امکان تعیین تکلیف تعداد بیشتری از قراردادهای ارزی را فراهم کرده است. در این شیوه، وضعیت بهرهبرداری طرح، جریان درآمدی، توان صادراتی، نحوه مصرف منابع و برنامه پرداخت هر دریافتکننده تسهیلات به صورت جداگانه ارزیابی میشود.
مطالبات نفتی و نیروگاهی در کانون چالشهای بازپرداخت
با وجود افزایش وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، بخشی از پروندههای بزرگ همچنان تعیین تکلیف نشدهاند. بنیهاشمی میزان بدهی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به صندوق را ۲۱ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت راهکارهای مختلفی برای بازگشت این منابع پیشنهاد شده است. ورود صندوق به میادین نفتی یکی از گزینههایی بوده که در سالهای گذشته برای تسهیل بازپرداخت مطرح شد، اما تاکنون هیچ راهکار اجرایی موثری در این بخش به نتیجه نرسیده است.
بخش نیروگاهی نیز از حوزههایی است که بازپرداخت تسهیلات آن با محدودیت روبهرو شده است. صندوق در سالهای گذشته حدود ۴.۷ میلیارد دلار برای طرحهای نیروگاهی اختصاص داده، اما دستوری بودن قیمت برق، محدودیت صادرات در دوره ناترازی و تاخیر در اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق، توان بازپرداخت برخی طرحها را کاهش داده است.
بخشی دیگر از مشکلات به طرحهایی مربوط میشود که هنگام دریافت تسهیلات، بازپرداخت ارزی آنها بر پایه درآمد صادراتی پیشبینی شده بود. کاهش یا توقف صادرات در برخی پروژهها، تغییر بازار هدف و حرکت متقاضیان به سمت فروش ریالی در داخل، جریان ارزی مورد انتظار را مختل کرده است. همزمان، افزایش هزینههای تولید و فاصله میان قیمت فروش محصولات با تورم، فشار بیشتری بر نقدینگی این بنگاهها وارد کرده است.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق، کیفیت ارزیابی طرح پیش از تصویب تسهیلات را از عوامل اصلی کاهش ریسک نکول دانست. به گفته او، بررسی ظرفیت واقعی فروش، امکان صادرات، زمان بهرهبرداری و تناسب درآمد پروژه با نوع تعهدات مالی باید پیش از تخصیص منابع انجام شود تا برنامه بازپرداخت بر فرضهای قابل اتکا استوار باشد.
صندوق توسعه ملی در دوره جدید، نظارت بر نحوه هزینهکرد منابع و پیشرفت اجرایی پروژهها را نیز به فرایند وصول پیوند داده است. کنترل زمانبندی ساخت، بررسی انحراف از برنامه، رصد مصرف تسهیلات و شناسایی زودهنگام مشکل نقدینگی از اقداماتی است که برای جلوگیری از انباشته شدن مطالبات دنبال میشود. صندوق انتظار دارد با ادامه این روش، نرخ نکول پروندههای تازه کاهش یابد و امکان بازگشت منظمتر منابع ارزی فراهم شود.
