پول نفت عراق به اهرم فشار آمریکا تبدیل شد / نقش دلارهای نفتی در معادلات سیاسی بغداد
در حالی که روند تشکیل دولت جدید عراق همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، گزارشها از افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا بر بغداد با استفاده از ابزارهای مالی و نفتی حکایت دارد. همزمان با ادامه رایزنیهای سیاسی میان جریانهای مختلف عراقی برای انتخاب نخستوزیر آینده، واشنگتن با تکیه بر کنترل جریان درآمدهای نفتی این کشور تلاش کرده است بر معادلات سیاسی بغداد تأثیر بگذارد.
به گزارش رسانههای بینالمللی، اختلاف نظر میان سیاستمداران عراقی بر سر انتخاب نخستوزیر جدید وارد مرحلهای شده که علاوه بر رقابتهای سیاسی داخلی، فشارهای خارجی نیز در تعیین مسیر تحولات نقشآفرین شدهاند. در این میان، ایالات متحده بهصورت آشکار نشان داده است که میتواند از دسترسی عراق به درآمدهای نفتی به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند.
بر اساس گزارش رسانه آمریکایی بلومبرگ، مقامات آمریکایی در روزهای اخیر به مسئولان عراقی هشدار دادهاند در صورت انتخاب نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، برای تصدی مجدد این سمت، احتمال محدود شدن دسترسی بغداد به منابع مالی حاصل از صادرات نفت وجود دارد. این هشدار در شرایطی مطرح شده است که المالکی از چهرههایی محسوب میشود که به گفته منابع غربی روابط نزدیکی با ایران دارد.
طبق این گزارش، این موضوع در دیدار علی العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق، با مقامات ارشد آمریکایی در ترکیه مطرح شده و نشاندهنده ورود مستقیم واشنگتن به فرآیند تصمیمگیری سیاسی عراق از مسیر اقتصادی است. منابع آگاه اعلام کردهاند که ایالات متحده تلاش میکند از نفوذ مالی خود برای تأثیرگذاری بر روند تشکیل دولت جدید عراق استفاده کند.
در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا، نیز در اظهاراتی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که سیاستمداران عراقی نباید المالکی را برای نخستوزیری انتخاب کنند. این موضعگیری همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی علیه بغداد صورت گرفته و از همسویی اقدامات سیاسی و مالی آمریکا حکایت دارد.
گزارشها حاکی است که مخالفت آمریکا با بازگشت المالکی به قدرت، در حالی ادامه دارد که وی تاکنون از کنارهگیری از رقابتهای سیاسی خودداری کرده است. این وضعیت موجب افزایش نگرانیها درباره احتمال بروز بیثباتی سیاسی در عراق شده است.
اقتصاد عراق به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و بخش عمده بودجه دولت این کشور از محل صادرات نفت تأمین میشود. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۹۰ درصد درآمدهای دولت عراق از فروش نفت حاصل میشود. همین وابستگی گسترده باعث شده است که هرگونه تغییر در دسترسی به درآمدهای نفتی، تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور داشته باشد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، ساختار مدیریت درآمدهای نفتی عراق پس از سال ۲۰۰۳ و سقوط حکومت صدام حسین شکل گرفت. در آن زمان، سازوکاری با عنوان «صندوق توسعه عراق» ایجاد شد که وظیفه تجمیع و مدیریت درآمدهای نفتی این کشور را بر عهده داشت. این صندوق در حسابهایی در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود و به همین دلیل درآمدهای نفتی عراق تحت نظارت نظام مالی آمریکا قرار دارد.
هدف اولیه ایجاد این صندوق، حفاظت از داراییهای عراق در برابر دعاوی حقوقی مربوط به دوران حکومت پیشین و همچنین تأمین منابع مالی برای بازسازی این کشور عنوان شده بود. با این حال، به مرور زمان این سازوکار به حسابی وابسته به بانک مرکزی عراق در سیستم مالی آمریکا تبدیل شد و همچنان نقش مهمی در مدیریت درآمدهای نفتی بغداد ایفا میکند.
رویترز در گزارش خود اعلام کرده است که این ساختار به آمریکا امکان داده است بر سیاستهای اقتصادی عراق تأثیر بگذارد و در برخی موارد از این نفوذ برای اعمال فشار سیاسی استفاده کند. این گزارش همچنین به تأثیر این سازوکار بر روابط اقتصادی عراق با کشورهای منطقه، به ویژه ایران، اشاره کرده است.
نمونهای از استفاده آمریکا از این ابزار فشار به سال ۲۰۲۰ بازمیگردد. در آن زمان، پس از آنکه پارلمان عراق خواستار خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شد، واشنگتن تهدید کرد که دسترسی عراق به درآمدهای نفتی را محدود خواهد کرد. گزارشها نشان میدهد که این تهدید در نهایت موجب تغییر برخی مواضع سیاسی بغداد شد.
با این حال، مقامات عراقی اعلام کردهاند که این سیستم مالی علاوه بر محدودیتها، مزایایی نیز برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. به گفته مسئولان اقتصادی عراق، نگهداری درآمدهای نفتی در این ساختار باعث افزایش اعتماد بینالمللی به مدیریت منابع مالی این کشور شده و امکان دسترسی آسانتر به ارز خارجی برای واردات کالا و انجام مبادلات تجاری را فراهم کرده است.
این سازوکار همچنین به تثبیت نرخ ارز در عراق کمک کرده و نقش مهمی در حمایت از نظام بانکی و ثبات اقتصادی این کشور داشته است. با وجود این مزایا، افزایش وابستگی مالی عراق به آمریکا یکی از پیامدهای مهم این ساختار محسوب میشود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، محدودیتهای آمریکا در تأمین دلار برای عراق در برخی مقاطع زمانی باعث شکلگیری بازار غیررسمی ارز در این کشور شده است. این موضوع موجب افزایش فاصله میان نرخ رسمی ارز و بازار آزاد شده و چالشهایی را برای سیاستهای پولی عراق ایجاد کرده است.
در دوره اجرای سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، عراق نیز بارها با مشکلاتی در زمینه تأمین دلار مواجه شد. تلاش برخی گروهها برای انتقال ارز به منظور انجام مبادلات تجاری با ایران، موجب تشدید نظارت آمریکا بر تراکنشهای مالی عراق شد.
در شرایط کنونی، روند انتخاب نخستوزیر عراق با چالشهای سیاسی و اقتصادی متعددی همراه شده است. کارشناسان معتقدند وابستگی اقتصاد عراق به نفت و نقش دلار در مدیریت درآمدهای این کشور، باعث شده است تحولات سیاسی بغداد تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار گیرد.
گزارشها نشان میدهد که کنترل درآمدهای نفتی عراق به یکی از ابزارهای مهم در معادلات قدرت منطقهای تبدیل شده است. این موضوع نشان میدهد که اقتصاد نفتی عراق و وابستگی مالی این کشور به دلار، همچنان نقش تعیینکنندهای در سیاست داخلی و خارجی بغداد ایفا میکند.
در حالی که مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت جدید عراق ادامه دارد، تحولات مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی و نقش بازیگران خارجی در این فرآیند همچنان یکی از موضوعات مهم در تحولات اقتصادی و سیاسی این کشور محسوب میشود.
