پایان رانت ارز ترجیحی؛ یارانه ارزی از واردکنندگان به مصرفکنندگان منتقل شد
با اجرای سیاست جدید ارزی دولت و حذف تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان، روند توزیع یارانه ارزی در کشور دستخوش تغییر شد. بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی، هدف از اجرای این طرح جلوگیری از سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز دولتی و هدایت منابع یارانهای به سمت مصرفکنندگان نهایی بوده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است. این سیاست با هدف کنترل قیمت کالاهای ضروری و حمایت از معیشت خانوارها اجرا شد، اما بررسیها نشان میدهد بخشی از این منابع به دلیل برخی تخلفات و سوءاستفادهها به اهداف اصلی خود نرسیده است.
اختصاص میلیاردها دلار ارز ترجیحی به واردات
طبق آمار منتشر شده، بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۶۴.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات انواع کالاها اختصاص داده که از این میزان، حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم، دانههای روغنی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
همچنین در سال ۱۴۰۴ نیز از ابتدای سال تا هشتم آذرماه، حدود ۳۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای مختلف و خدمات تأمین شده که از این میزان، ۸.۵ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داشته است.
با وجود این حجم از تخصیص ارز یارانهای، گزارشها نشان میدهد نرخ تورم کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدهاند تفاوت محسوسی با سایر کالاها نداشته است. این موضوع موجب شد بازنگری در شیوه تخصیص ارز دولتی در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.
سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز دولتی
بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، برخی واردکنندگان با استفاده از روشهایی مانند بیشاظهاری قیمت کالاها موفق به دریافت ارز دولتی بیشتری میشدند. در این روش، واردکنندگان قیمت کالا را در اسناد وارداتی بالاتر از قیمت واقعی اعلام میکردند و از این طریق منابع ارزی بیشتری دریافت میکردند.
گزارشها حاکی است در برخی موارد واردکنندگان با ایجاد شرکتهای صوری در کشورهای مبدأ اقدام به صدور فاکتورهای دستکاریشده میکردند. در این فاکتورها قیمت کالا بالاتر از ارزش واقعی ثبت میشد و به این ترتیب سود قابل توجهی نصیب واردکنندگان میشد. بررسیها نشان میدهد در بسیاری از این موارد، اسناد رسمی واردات به گونهای تنظیم میشد که امکان اثبات تخلف در فرآیندهای نظارتی دشوار بود.
شکلگیری شبکه واسطهها در تخصیص ارز
برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کردهاند در فرآیند تخصیص ارز دولتی، شبکهای از واسطهها نیز شکل گرفته بود. این واسطهها با دریافت کارمزد، فرآیند دریافت ارز ترجیحی برای برخی شرکتها و افراد را تسهیل میکردند. این روند به تدریج به یکی از چالشهای جدی در نظام تخصیص ارز تبدیل شد و زمینه بروز رانت و فساد اقتصادی را فراهم کرد.
پیامدهای ارز چندنرخی در اقتصاد
کارشناسان اقتصادی اعلام کردهاند نظام چندنرخی ارز در سالهای گذشته پیامدهایی مانند افزایش قاچاق معکوس کالا، رشد بازار غیررسمی ارز و ایجاد اختلال در نظام توزیع کالا را به دنبال داشته است. در شرایطی که کالاهای وارداتی با ارز ارزانتر وارد کشور میشدند، اختلاف قیمت داخلی و خارجی برخی کالاها موجب خروج غیرقانونی این محصولات به کشورهای همسایه میشد.
همچنین گزارشها نشان میدهد تخصیص ارز ارزان در برخی موارد موجب افزایش تقاضای واردات شده و فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد کرده است.
اجرای سیاست انتقال یارانه به مصرفکننده
دولت برای مقابله با این مشکلات، از دیماه ۱۴۰۴ سیاست جدیدی را اجرا کرد که بر اساس آن، ارز ترجیحی به جای واردکنندگان و تولیدکنندگان، به مصرفکنندگان نهایی اختصاص داده میشود. در این مدل، یارانه ارزی به صورت اعتبار خرید کالا به شهروندان پرداخت میشود.
بر اساس اعلام مسئولان، در قالب این طرح به هر شهروند ایرانی اعتبار خرید کالاهای اساسی اختصاص یافته است. این اعتبار از طریق سامانه کالابرگ در اختیار خانوارها قرار گرفته و امکان خرید کالاهای اساسی را فراهم کرده است.
مشارکت گسترده مردم در طرح کالابرگ
طبق اعلام بانک مرکزی، اجرای طرح جدید یارانهای با استقبال گسترده مردم همراه بوده است. گزارشها نشان میدهد تاکنون حدود ۷۷ میلیون نفر از شهروندان از طریق کالابرگ اقدام به خرید اقلام اساسی کردهاند.
همچنین اعلام شده تمامی استانهای کشور در اجرای این طرح مشارکت داشته و ظرفیتهای توزیع کالا برای تأمین نیاز مصرفکنندگان فعال شده است. مسئولان اقتصادی اعلام کردهاند اجرای این طرح با هدف افزایش شفافیت در تخصیص یارانه و کاهش تخلفات در زنجیره واردات و توزیع کالا دنبال میشود.
تأثیر سیاست جدید بر بازار ارز و تولید
بر اساس اعلام کارشناسان اقتصادی، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف میتواند موجب کاهش رانتهای ارزی و بهبود شرایط رقابت در بازار شود. همچنین این سیاست میتواند در مدیریت منابع ارزی کشور و افزایش شفافیت در نظام توزیع کالا تأثیرگذار باشد.
گزارشها نشان میدهد دولت در نظر دارد با توسعه طرح کالابرگ و افزایش اعتبار خرید کالاهای اساسی، از قدرت خرید خانوارها حمایت کند. مسئولان اعلام کردهاند اجرای این سیاست با هدف جلوگیری از بازگشت نظام چندنرخی ارز و کاهش زمینههای فساد اقتصادی ادامه خواهد یافت.
ادامه اصلاحات در نظام یارانهای کشور
مسئولان اقتصادی اعلام کردهاند اصلاح ساختار تخصیص ارز و تغییر شیوه پرداخت یارانه از جمله اقدامات مهم در اصلاح نظام اقتصادی کشور محسوب میشود. به گفته آنان، هدایت یارانهها به سمت مصرفکنندگان میتواند ضمن کاهش تخلفات اقتصادی، به بهبود عدالت در توزیع منابع کمک کند.
با ادامه اجرای این سیاست، دولت تلاش میکند منابع ارزی کشور را به صورت هدفمندتری مدیریت کند و از بروز رانت و سوءاستفاده در فرآیند واردات کالا جلوگیری کند. اجرای طرح کالابرگ و انتقال یارانه ارزی به مصرفکنندگان از جمله مهمترین اقدامات در این مسیر عنوان شده است.
در شرایطی که مدیریت منابع ارزی یکی از چالشهای مهم اقتصاد کشور محسوب میشود، مسئولان اقتصادی اعلام کردهاند روند اصلاح سیاستهای یارانهای و ارزی با هدف افزایش شفافیت، حمایت از مصرفکنندگان و بهبود ساختار اقتصادی کشور ادامه خواهد یافت.
