اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی و افت رشد شد

اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی شد

رئیس اتاق بازرگانی تهران با استناد به آمارهای رسمی و تحلیل‌های اقتصادی اعلام کرد که اقتصاد ایران وارد مرحله رکود تورمی شده است.

به گزارش گروه اقتصادی، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، امروز در بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ارائه آمارهایی از وضعیت اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران در دهه ۹۰ با رشد بسیار پایین و ناپایدار مواجه بوده و فراز و نشیب‌های جدی را پشت سر گذاشته است.

رشد اقتصادی پایین در دهه ۹۰

نجفی عرب تصریح کرد: میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی در دهه ۹۰ تنها ۰.۲۹ درصد بوده است. این رقم به گفته وی، کمترین میزان در چهار دهه گذشته محسوب می‌شود، در حالی که طبق اسناد بالادستی، هدف‌گذاری رشد اقتصادی سالیانه ۸ درصد بوده است. وی افزود: این تفاوت نشان می‌دهد که اقتصاد کشور از مسیر اصلی توسعه عقب مانده است.

کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال ۱۴۰۳ برخلاف رشد نسبی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، رشد اقتصادی کشور بار دیگر روند منفی گرفته و به حدود منفی ۳ درصد رسیده است. وی با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران اظهار داشت: میزان رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۶ درصد و بدون نفت ۱.۹ درصد اعلام شد که این ارقام در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱.۶ درصدی همراه بوده است.

وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد

نجفی عرب در ادامه به وضعیت ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، گرچه گروه کشاورزی به دلیل افزایش بارش‌ها پس از چهار سال از محدوده منفی خارج شده و رشد ۳.۲ درصدی را ثبت کرده است، اما پنج گروه اقتصادی دیگر کاهش ارزش افزوده را تجربه کرده‌اند.

به گفته وی، رشد ارزش افزوده بخش معدن به منفی ۰.۵ درصد و بخش صنعت از ۱.۹ درصد به ۱.۶ درصد کاهش یافته است. همچنین رشد بخش نفت و گاز که به عنوان موتور محرک سایر بخش‌های اقتصادی شناخته می‌شود، از ۱۴.۳ درصد به ۶.۲ درصد رسیده است. رشد بخش ساختمان نیز از ۳.۶ درصد به ۰.۵ درصد کاهش داشته است.

کاهش تولید در سال ۱۴۰۴

رئیس اتاق تهران اعلام کرد: وضعیت تولید در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است. همچنین تولید بخش صنعت در این مدت ۱.۳ درصد افت داشته است. او افزود: در زیرمجموعه‌های صنعت، تولید رشته فعالیت‌های شیمیایی (به جز دارو) ۹.۱ درصد، فلزات ۲۱.۹ درصد و خودرو و قطعات ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است. فروش صنعت نیز در مجموع با افت ۸.۵ درصدی مواجه شده است.

هشدار نسبت به بحران دومینویی

نجفی عرب هشدار داد: اگر برای تحریک تقاضا در اقتصاد کشور چاره‌اندیشی نشود، با توجه به وجود تورم و رکود، احتمال شکل‌گیری یک بحران دومینویی در سراسر کشور وجود دارد. این بحران می‌تواند به تمامی بخش‌های اقتصادی آسیب جدی وارد کند.

کاهش مصرف بخش خصوصی و دولت

وی ادامه داد: آمارهای چهار ماهه نخست سال جاری نیز مؤید رکود تورمی هستند. رشد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از ۱.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به منفی ۰.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. همچنین هزینه مصرف نهایی دولت نیز از ۷.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است.

رشد صادرات در سال ۱۴۰۳

رئیس اتاق تهران گفت: تنها بخشی که در حوزه هزینه‌ای رشد مثبت داشته، صادرات کالا و خدمات بوده است. صادرات از رشد ۲.۳ درصدی در سال ۱۴۰۲ به ۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در مقابل، واردات کالاها که در سال ۱۴۰۲ رشد ۸.۹ درصدی داشت، در سال ۱۴۰۳ با ۰.۷ درصد کاهش مواجه شد و رشد ۷.۲ درصدی را ثبت کرد.

کاهش تغییرات موجودی انبار

به گفته نجفی عرب، تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری نیز از رشد ۲۱.۹ درصدی در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. او تأکید کرد: در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ با محاسبه اجزای هزینه نهایی ۵.۱ درصد بوده که این میزان در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱.۹ درصدی به ۳.۲ درصد رسیده است.

ورود اقتصاد به رکود تورمی

وی نتیجه گرفت: از سال ۱۴۰۳ به بعد اقتصاد کشور به تدریج وارد شرایط رکود تورمی شده است و در چهار ماهه اول سال جاری شرایط سخت‌تر نیز شده است. به گفته وی، تشدید تحریم‌ها، قطعی برق و گاز و همچنین شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار از جمله دلایل اصلی این وضعیت هستند.

مشکلات محیط کسب‌وکار

نجفی عرب گفت: نمره پایش محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۶.۰۱ از ۱۰ بوده است که نشان‌دهنده شرایط نامساعد است. فعالان اقتصادی نیز عوامل اصلی بروز این وضعیت را غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌ها عنوان کرده‌اند.

وی افزود: میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی ۴۱.۳۵ درصد گزارش شده است. همچنین بر اساس شاخص ملی محیط کسب‌وکار، امتیاز ایران در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۶.۱۶ از ۱۰ بوده که این موضوع نیز تأییدکننده شرایط نامطلوب اقتصادی کشور است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول

رئیس اتاق تهران اظهار داشت: صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را حدود ۰.۳ درصد و رشد تورم را ۴۳.۳ درصد پیش‌بینی کرده است. وی تأکید کرد این موضوع نشان‌دهنده وخامت بیشتر شرایط اقتصادی نسبت به سال گذشته است.

نرخ تورم در کانال ۴۰ درصدی

نجفی عرب گفت: از سال ۱۳۹۸ تاکنون نرخ تورم در کانال ۴۰ درصدی قرار داشته است. علیرغم کاهش نسبی تورم در سال ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد، در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تورم بار دیگر با ۲.۸ درصد افزایش به ۳۵.۳ درصد رسیده است. او افزود: پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی تا پایان سال ادامه داشته باشد.

عوامل تشدید مشکلات اقتصادی

وی ادامه داد: چالش‌هایی همچون وابستگی به نفت و گاز، نرخ بالای تورم، مقررات پیچیده، بروکراسی سنگین و ضعف در تأمین مالی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند.

راهکارهای پیشنهادی

نجفی عرب در پایان با اشاره به پیشنهادهایی برای برون‌رفت از رکود تورمی گفت: این پیشنهادها شامل هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد، اعمال سیاست‌های پولی مناسب، تأمین ارز برای واردات کالاهای واسطه‌ای، اصلاح سیاست‌های تجاری، جلوگیری از سوداگری در بازارها، افزایش صادرات، و ایجاد امنیت شغلی در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین است.

وی تأکید کرد: امید است دولت با اجرای سیاست‌های کارآمد اقتصادی بتواند زمینه رونق را فراهم کند. اتاق بازرگانی تهران نیز آمادگی دارد دولت را در این مسیر یاری کند.