سود خالص بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر چه عواملی قرار گرفت؟
بررسی تازه دیوان محاسبات کشور از صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی نشان میدهد که این نهاد در پایان دوره مالی گذشته ۷۷ هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است. دیوان محاسبات با اشاره به ماهیت متفاوت بانک مرکزی نسبت به یک بنگاه تجاری معمولی، اعلام کرده قرار گرفتن این نهاد در میان مجموعههای دولتی با سود بالا را باید در پیوند با تحولات ترازنامهای، بازار ارز، داراییهای خارجی، بازار طلا و وضعیت نقدینگی شبکه بانکی بررسی کرد.
براساس گزارش منتشرشده، بخش مهمی از سود خالص بانک مرکزی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، آثار ناشی از تسعیر داراییهای ارزی و درآمد حاصل از فروش طلا شکل گرفته است. تغییر نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی میتواند ارزش ریالی داراییها و بدهیهای ارزی را در صورتهای مالی تغییر دهد و به همین دلیل، تحولات بازار ارز مستقیما بر برخی سرفصلهای ترازنامه بانک مرکزی اثر میگذارد. در کنار آن، معاملات و فروش طلا نیز یکی از منابع اثرگذار بر درآمد ثبتشده در این دوره بوده است.
در قانون بانک مرکزی برای نحوه ثبت تغییر ارزش ذخایر بینالمللی چارچوب مشخصی وجود دارد. طبق ماده ۵۷ این قانون، تغییر سالانه ارزش خالص ذخایر بینالمللی شامل طلا، ارز، حق برداشت مخصوص و دیگر داراییهای خارجی برحسب ریال در حساب تسعیر داراییها و بدهیهای خارجی ثبت میشود. همین ماده تصریح میکند که مانده حساب تسعیر، به تنهایی سود محققشده محسوب نمیشود. بنابراین اثر تسعیر در ترازنامه با مفهوم درآمد نقدی و سود قابل برداشت یکسان نیست و باید براساس ساختار قانونی صورتهای مالی بانک مرکزی خوانده شود.
پیوند اوراق مالی با نیاز نقدینگی بانکها
بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به انتشار اوراق مالی برای تامین کسری منابع و اثر آن بر شبکه بانکی مربوط است. براساس این گزارش، حضور بانکها در خرید اوراق باعث شده بخشی از منابع آنها در این داراییها قرار گیرد و همزمان نیاز برخی بانکها به نقدینگی کوتاه مدت افزایش یابد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی از ابزار عملیات بازار باز برای مدیریت ذخایر بانکها و تامین نقدینگی در برابر وثیقه اوراق استفاده میکند؛ فرآیندی که میتواند برای بانک مرکزی درآمد ایجاد کند.
آمارهای عملیات بازار باز در طول سال ۱۴۰۴ نیز ابعاد این جریان را نشان میدهد. برای نمونه در حراج ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲ بانک و موسسه اعتباری سفارشهایی به ارزش بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان برای دریافت منابع در قالب توافق بازخرید ارسال کردند و بانک مرکزی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از این درخواستها را پذیرفت. سررسید این توافقها هفت روز و حداقل نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد بود. این ارقام نشان میدهد تامین ذخایر کوتاه مدت از مسیر اوراق دولتی چه سهم قابل توجهی در تعامل مالی بانکها با بانک مرکزی داشته است.
سازوکار توافق بازخرید در چارچوب عملیات بازار باز به این صورت است که بانک مرکزی در برابر دریافت وثیقه واجد شرایط، منابع در اختیار بانک یا موسسه اعتباری قرار میدهد و طرف مقابل موظف است در زمان تعیینشده اوراق را بازخرید کند. بانک تسویههای بینالمللی نیز در توضیح چارچوبهای عملیاتی بانکهای مرکزی، توافق بازخرید را یکی از روشهای تامین ذخایر در برابر وثیقه معرفی میکند. در ایران نیز اوراق مالی اسلامی دولتی از ابزارهای اصلی مورد استفاده در این سازوکار است.
رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴
گزارش دیوان محاسبات، افزایش اتکای شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی را در نهایت با رشد نقدینگی مرتبط دانسته است. تازهترین آمار پولی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد حجم نقدینگی در اسفند ۱۴۰۴ به ۱۵۵ هزار و ۸۱۲ هزار میلیارد ریال رسید که معادل حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ هزار میلیارد تومان است. رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اسفند نیز ۵۳.۳ درصد ثبت شد، در حالی که این نرخ در اسفند ۱۴۰۳ برابر با ۲۹.۱ درصد بود.
به این ترتیب، سرعت رشد نقدینگی طی یک سال ۲۴.۲ واحد درصد افزایش یافته است. دادههای بانک مرکزی همچنین ضریب فزاینده نقدینگی را در پایان اسفند ۱۴۰۴ معادل ۷.۰۹۵ اعلام کردهاند. این شاخص نشان میدهد هر واحد پایه پولی در شبکه بانکی با چه ضریبی در قالب پول و سپردههای بانکی منعکس میشود. افزایش نیاز بانکها به ذخایر، استفاده از بازار بین بانکی و مراجعه به عملیات بازار باز از اجزایی است که در ارزیابی وضعیت نقدینگی شبکه بانکی مورد توجه قرار میگیرد.
همزمان، آمار شاخص قیمت مصرفکننده مرکز آمار ایران برای اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد تورم سالانه خانوارهای کشور به ۵۰.۶ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه در همین ماه ۷۱.۸ درصد و تورم ماهانه ۵.۶ درصد گزارش شد. قرار گرفتن این ارقام در کنار رشد سریع نقدینگی و افزایش ارزش ریالی داراییهای خارجی، تصویری از محیط پولی و قیمتی سالی عرضه میکند که صورتهای مالی بانک مرکزی نیز در همان دوره تهیه شدهاند.
ساختار سود بانک مرکزی با سود یک بانک تجاری تفاوت اساسی دارد، زیرا بخشی از درآمدها و تغییرات ترازنامه آن از اجرای سیاست پولی، نگهداری ذخایر خارجی، مدیریت بازار پول و عملیات مرتبط با طلا و ارز ناشی میشود. قانون بانک مرکزی نیز درباره نحوه تخصیص سود خالص و اندوختهها مقررات جداگانهای دارد. طبق ماده ۵۶، پنجاه درصد سود خالص پیش از مالیات باید به اندوخته قانونی منتقل شود و درباره باقیمانده نیز پس از کسر اندوخته احتیاطی و اجرای الزامات قانونی تصمیمگیری میشود.
جایگاه سودآوری در بانک مرکزی از نظر قانونی نیز با شرکتهای تجاری تفاوت دارد. ماده ۶۳ قانون بانک مرکزی انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفا با هدف کسب سود را برای این نهاد ممنوع کرده است. از این رو، درآمدهایی که در صورتهای مالی بانک مرکزی ثبت میشوند میتوانند محصول اجرای وظایفی مانند مدیریت ذخایر، تنظیم بازار پول، تامین ذخایر شبکه بانکی و عملیات مرتبط با داراییهای ارزی و طلا باشند. گزارش دیوان محاسبات نیز رقم سود سال ۱۴۰۴ را در همین بستر ترازنامهای و پولی مورد بررسی قرار داده است.
