پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵
گزارش جدید کمیسیون اروپا با عنوان «پیش‌بینی اقتصادی بهار ۲۰۲۵» حاکی از کاهش نرخ رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو برای سال‌های پیش‌رو است. این گزارش که به‌تازگی منتشر شده، بازتاب‌دهنده تغییرات در شاخص‌های کلان اقتصادی در نتیجه تحولات اخیر در سیاست تجاری جهانی است.
به گزارش ایسنا، در این گزارش پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ به ۰.۹ درصد برسد. این رقم نسبت به پیش‌بینی پیشین که ۱.۳ درصد اعلام شده بود، کاهش داشته است. همچنین در سطح کل اتحادیه اروپا نیز، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال ۲۰۲۵ به میزان ۱.۱ درصد اعلام شده است. این در حالی است که در گزارش پاییز ۲۰۲۴، این رقم برای سال ۲۰۲۵، ۱.۵ درصد برآورد شده بود.
علاوه بر این، پیش‌بینی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۲۶ نیز به ۱.۵ درصد رسیده که نسبت به پیش‌بینی قبلی که ۱.۸ درصد بود، کاهش نشان می‌دهد. برای منطقه یورو نیز رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶، ۱.۶ درصد پیش‌بینی شده که این رقم نیز نسبت به پیش‌بینی پیشین کاهش یافته است.
علت اصلی کاهش برآورد رشد اقتصادی اروپا در این گزارش، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری ایالات متحده آمریکا عنوان شده است. این گزارش اشاره می‌کند که جهان به‌طور کلی آمادگی لازم را برای چرخش به سمت سیاست‌های حمایت‌گرایانه در تجارت جهانی نداشته و اعلام تعرفه‌های جدید توسط آمریکا در تاریخ دوم آوریل، باعث شوک در بازارهای بین‌المللی شده است.
در ادامه گزارش، آمده است که این تعرفه‌ها پس از واکنش شدید بازارهای مالی به‌طور موقت به حالت تعلیق درآمده‌اند، اما همچنان ابهام درباره پیکربندی نهایی سیاست‌های تجاری ایالات متحده پابرجاست. این عدم قطعیت، چشم‌انداز اقتصادی جهانی را تحت تأثیر قرار داده و فضای نااطمینانی را در سطح بین‌المللی افزایش داده است.
در بخشی دیگر از گزارش به تورم در اتحادیه اروپا اشاره شده است. بر این اساس، نرخ تورم در اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی برابر با ۲.۳ درصد پیش‌بینی شده و در منطقه یورو نیز این نرخ ۲.۱ درصد خواهد بود. همچنین برای سال ۲۰۲۶، نرخ تورم اتحادیه اروپا ۱.۹ درصد و منطقه یورو ۱.۷ درصد پیش‌بینی شده است.
این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که در صورت ادامه تجزیه تجارت جهانی و اعمال سیاست‌های محدودکننده تجاری، احتمال کاهش بیشتر رشد اقتصادی و شعله‌ور شدن دوباره فشارهای تورمی وجود دارد. بر اساس همین گزارش، یکی از تأثیرات مستقیم این وضعیت، کاهش صادرات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود، چرا که اقتصاد این اتحادیه به‌دلیل ساختار باز خود، نسبت به تحولات خارجی آسیب‌پذیرتر است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که در تاریخ دوازدهم مه، توافقی بین ایالات متحده و چین برای لغو جزئی برخی تعرفه‌ها حاصل شده است. با وجود این، تحلیل‌گران معتقدند که نرخ کلی تعرفه‌ها همچنان بالا است و همین موضوع می‌تواند به کاهش تدریجی جریان‌های تجاری میان این دو قدرت اقتصادی منجر شود. این مسأله نیز به نوبه خود اثرات منفی بر اقتصاد جهانی و به‌ویژه اتحادیه اروپا خواهد داشت.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، با کاهش رشد در بازارهای جهانی، اتحادیه اروپا نیز فشار ناشی از رکود تجارت را احساس می‌کند و این موضوع رشد صادرات این منطقه را کندتر خواهد کرد. اقتصاددانان می‌گویند که کاهش رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا در کنار کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش تقاضای مصرف‌کننده، ممکن است باعث افزایش فشار بر بازار کار و شاخص‌های اشتغال نیز شود.
کمیسیون اروپا در پایان گزارش خود اعلام کرده است که خطرات مربوط به چشم‌انداز اقتصادی همچنان نزولی است و در صورت بروز بحران‌های بیشتر در تجارت بین‌الملل، ممکن است نیاز به بازبینی دوباره ارقام پیش‌بینی شده برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ وجود داشته باشد.
گزارش بهار ۲۰۲۵ کمیسیون اروپا، به‌طور سالانه توسط بخش اقتصادی این نهاد منتشر می‌شود و یکی از مراجع معتبر برای پیش‌بینی روندهای اقتصاد کلان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌گردد.
