قیمت جهانی طلا پس از نشست فدرال رزرو وارد مسیر نوسانی شد
قیمت جهانی طلا در معاملات روز پنجشنبه با افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا از اوج روز قبل فاصله گرفت و بار دیگر زیر فشار هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازده قرار گرفت. بهای هر اونس طلا در بازار نقدی تا ساعت ۴ و ۴۵ دقیقه به وقت گرینویچ با ۰.۴ درصد کاهش به ۴۰۴۸ دلار و ۳۹ سنت رسید. این افت پس از آن ثبت شد که فلز زرد در جلسه معاملاتی چهارشنبه تا حدود ۲ درصد افزایش یافته بود. در مقابل، قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه اوت ۰.۳ درصد بالا رفت و در سطح ۴۰۴۵ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.
عامل اصلی فشار بر بازار، رشد بازده اوراق خزانه بود. هنگامی که بازده اوراق دولتی افزایش مییابد، سرمایهگذاران برای نگهداری طلا که سود دورهای پرداخت نمیکند، هزینه فرصت بیشتری میپردازند. همین سازوکار باعث شد بخشی از تقاضای کوتاه مدت پس از جهش روز چهارشنبه کاهش یابد. سونی کوماری، تحلیلگر بانک ای ان زد، توضیح داد که بازده اوراق به طور مستقیم از انتظار بازار درباره نرخ بهره اثر میگیرد و هرگاه نگرانی از تورم، احتمال افزایش نرخ را بیشتر کند، فشار بر قیمت طلا نیز افزایش مییابد.
بازار طلا در انتظار مسیر بعدی نرخ بهره آمریکا
کمیته بازار باز فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه خود، با رای ۹ در برابر ۳ دامنه نرخ وجوه فدرال را در سطح ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت. سه عضو با تصمیم اکثریت مخالفت کردند و افزایش یک چهارم واحد درصدی نرخ را ترجیح دادند. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، پس از نشست اعلام کرد که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد و نهاد پولی آمریکا بر بازگرداندن ثبات قیمتها تاکید دارد. این موضع در حالی مطرح شد که بانک مرکزی از ارائه پیش بینی روشن درباره تصمیم نشست بعدی خودداری کرد.
وارش همچنین گفت بازده اسمی و واقعی در بخشهای مختلف منحنی اوراق خزانه از نشست قبلی به شکل محسوسی افزایش یافته است. به گفته او، بخشی از تغییر نرخهای بازار میان دو نشست در میان بزرگترین حرکتهای دو دهه اخیر قرار میگیرد. این اظهارات برای معاملهگران طلا اهمیت دارد، زیرا افزایش بازده واقعی معمولا جذابیت نگهداری فلز گرانبها را در مقایسه با اوراق بهرهدار محدود میکند. بازار همزمان در حال ارزیابی این موضوع است که آیا فشار تورمی، فدرال رزرو را در ماههای آینده به سیاست پولی محدودکنندهتر سوق میدهد یا خیر.
بر پایه ابزار دیده بان فدرال گروه سی ام ای، معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را حدود ۶۵ درصد برآورد کردند. این رقم پیش از اعلام تصمیم تازه فدرال رزرو نزدیک به ۸۱ درصد بود. کاهش این احتمال نشان میدهد که بخشی از بازار، ثابت ماندن نرخ در نشست اخیر و نبود راهنمای روشن درباره اقدام بعدی را با احتیاط تفسیر کرده است. با این حال، سطح احتمال همچنان بالا است و به همین دلیل قیمت جهانی طلا نسبت به هر داده تازه درباره تورم، مصرف و بازار کار آمریکا حساس باقی مانده است.
تمرکز بعدی سرمایهگذاران بر گزارش هزینههای مصرف شخصی آمریکا برای ماه ژوئن قرار دارد. این گزارش قرار است ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه به وقت گرینویچ منتشر شود و یکی از شاخصهای اصلی مورد توجه فدرال رزرو برای سنجش تورم است. دادههای رسمی ماه مه نشان داده بود شاخص کل هزینههای مصرف شخصی نسبت به سال قبل ۴.۱ درصد و شاخص پایه بدون غذا و انرژی ۳.۴ درصد افزایش یافته است. شاخص کل در مقیاس ماهانه ۰.۴ درصد و شاخص پایه ۰.۳ درصد رشد کرده بود.
تقاضای جهانی و چشم انداز کوتاه مدت فلز زرد
تحلیلگران شرکت تی دی سکیوریتیز در یادداشتی اعلام کردند که حفظ افزایش اخیر طلا برای مدت طولانی دشوار خواهد بود. برآورد این موسسه نشان میدهد در صورت تداوم فشار صعودی بر قیمت انرژی و تقویت انتظار برای نرخهای بهره بالاتر، بهای هر اونس طلا ممکن است به محدوده ۳۹۰۰ دلار عقب نشینی کند. افزایش قیمت انرژی میتواند انتظار تورمی را بالا نگه دارد و مسیر سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد، در حالی که رشد نرخهای بازار نیز مستقیما بر داراییهای بدون بازده فشار وارد میکند.
تازهترین گزارش شورای جهانی طلا نشان میدهد تقاضای کل طلا با احتساب معاملات خارج از بورس در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۱۲۶۹ تن رسید و نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر محسوسی نداشت. مجموع تقاضای نیمه نخست سال به ۲۵۲۲ تن رسید که ۲ درصد بیشتر از سال قبل بود و ارزش آن رکورد ۳۸۰ میلیارد دلار را ثبت کرد. متوسط قیمت معیار انجمن بازار شمش لندن در سه ماهه دوم ۴۵۰۶ دلار و ۲۹ سنت بود که نسبت به رکورد سه ماهه نخست ۸ درصد کاهش داشت، اما در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۷ درصد بالاتر بود.
در بخش سرمایهگذاری، صندوقهای قابل معامله با پشتوانه طلا طی سه ماهه دوم با خروج خالص ۴۵ تن روبهرو شدند. شورای جهانی طلا افزایش انتظار تورمی و نرخ بهره در آمریکای شمالی و تقویت دلار را از عوامل موثر بر این خروج دانست. در همین دوره، تقاضای شمش و سکه به ۳۰۷ تن رسید، خرید بانکهای مرکزی به ۲۸۹ تن افزایش یافت و مصرف طلا در صنعت جواهرات به ۲۷۸ تن کاهش پیدا کرد. این ترکیب نشان میدهد بازار از یک سو با خرید نهادی و تقاضای فیزیکی پشتیبانی میشود و از سوی دیگر به بازده واقعی و جریان سرمایه صندوقها واکنش نشان میدهد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند نیز حرکت قیمتها یکسان نبود. بهای هر اونس نقره با ۰.۶ درصد کاهش به ۵۷ دلار و ۳۰ سنت رسید. پلاتین ۱.۱ درصد افت کرد و در سطح ۱۵۹۳ دلار و ۷۷ سنت قرار گرفت، در حالی که پالادیوم با ۰.۶ درصد افزایش به ۱۲۵۳ دلار و ۲۵ سنت رسید. همزمان، قیمت نفت بخشی از رشد قبلی خود را از دست داد و معاملهگران تاثیر نوسان انرژی بر تورم و انتظارات نرخ بهره را دنبال کردند.
