مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی وارد مرحله تامین منابع شد
وزیر جهاد کشاورزی از قرار گرفتن مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در اولویت تامین منابع خبر داد و اعلام کرد حدود ۴.۵ میلیارد دلار از بدهیهای تایید شده این بخش برای پرداخت، در مسیر هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قرار گرفته است. غلامرضا نوری قزلجه این موضوع را در جریان دومین نمایشگاه تخصصی دام و طیور و صنایع لبنی کشور مطرح کرد و گفت تعیین تکلیف این بدهیها برای بازگشت نقدینگی به چرخه تجارت محصولات کشاورزی اهمیت دارد.
بر پایه توضیحات وزیر جهاد کشاورزی، میزان بدهی معوق به واردکنندگان هنگام آغاز به کار دولت فعلی حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود. از این رقم تاکنون نزدیک به یک میلیارد دلار پرداخت شده و حدود ۴.۵ میلیارد دلار، معادل تقریبی چهار میلیارد یورو، باقی مانده است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده صحت ورود کالاها، تحویل محمولهها و عرضه آنها در سامانه بازارگاه بررسی و تایید شده و ارقام مطالبات نیز در یک کمیته ویژه دوباره محاسبه شده است.
نوری قزلجه گفت سازوکار پرداخت تدریجی بدهیها در نشستی با حضور دستگاههای مرتبط مشخص شده و اکنون تامین اعتبار در دستور کار قرار دارد. به گفته او، سازمان برنامه و بودجه مرجع اصلی کارسازی منابع است و بانک مرکزی نیز در فرایند پرداخت نقش دارد. وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد دسترسی دوباره بازرگانان به سرمایه در گردش، بر توان سفارشگذاری، استمرار واردات و تنظیم تجارت بخش کشاورزی اثر مستقیم میگذارد.
تایید محمولهها و بررسی دوباره رقم بدهی
تشکلهای وارداتی پیش از این رقم مطالبات واردکنندگان را حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو اعلام کرده بودند. تفاوت جزئی میان این عدد و رقم گرد شده چهار میلیارد یورو، به شیوه محاسبه و زمان ثبت مطالبات مربوط است. نمایندگان این تشکلها میگویند فرایند واردات هر محموله از مرحله ثبت سفارش و کنترل ارزش خرید تا ورود، ترخیص و توزیع، در سامانههای رسمی ثبت شده و اطلاعات آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مسئول قرار دارد.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، گفته است بخش خصوصی برای ورود کالاهای مورد نیاز کشور از اعتبار فروشندگان خارجی، منابع داخلی شرکتها و تسهیلات ارزی استفاده کرده است. بر اساس توضیحات او، نرخ سود بخشی از این تسهیلات در محدوده ۱۲ تا ۱۴ درصد بوده و طولانی شدن زمان تسویه، هزینه مالی بنگاهها را افزایش داده است. شرکتهای واردکننده در این مدت باید تعهدات خود به فروشندگان و بانکها را مدیریت میکردند، در حالی که ارز مربوط به کالاهای تحویل شده هنوز به طور کامل پرداخت نشده بود.
فعالان این حوزه مدت انتظار برای دریافت مطالبات را حدود ۱۷ ماه اعلام کردهاند. به گفته دبیر اتحادیه، فاصله میان تایید ورود و توزیع کالا تا پرداخت ارز در سالهای قبل معمولا از یک هفته تا ۱۵ روز بود، اما این زمان به تدریج به چند ماه رسید و در مقاطعی طولانیتر شد. واردکنندگان میگویند درگیر ماندن چند میلیارد یورو از منابع شرکتها، قدرت خرید آنها برای محمولههای بعدی را کاهش داده و دسترسی به اعتبار تازه را دشوار کرده است.
بر اساس اعلام تشکلهای بخش خصوصی، پیش از این پرداخت فوری ۵۰ درصد از مطالبات واردکنندگان به ارزش چهار میلیارد یورو در دستور کار قرار گرفته بود. وزیر جهاد کشاورزی اکنون از تعیین سازوکار پرداخت تدریجی خبر داده است. با این حال، زمان آغاز و جدول دقیق واریزها هنوز به صورت عمومی اعلام نشده و اجرای آن به تامین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه و هماهنگی عملیاتی با بانک مرکزی وابسته است.
نقدینگی واردکنندگان و ادامه تامین کالاهای اساسی
بخش مهمی از این مطالبات به واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت و مواد اولیه زنجیره تولید مربوط میشود. خوراک دام و طیور از نهادههای اصلی تولید گوشت، مرغ، تخم مرغ و محصولات لبنی است و اختلال در تامین مالی واردات آن میتواند هزینه سرمایه در گردش واحدهای بازرگانی را افزایش دهد. واردکنندگان تاکید دارند مشکل اصلی در مقطع کنونی، نبود امکان استفاده از منابعی است که پس از ورود و توزیع کالا باید به چرخه فعالیت شرکتها بازمیگشت.
ارزش سالانه واردات نهادههای دامی در برخی برآوردهای صنفی حدود پنج میلیارد دلار عنوان شده که فعالان این بخش آن را نزدیک به یک هفتم درآمد نفتی کشور توصیف کردهاند. مقایسه این برآورد با رقم ۴.۵ میلیارد دلاری مطالبات نشان میدهد حجم منابع معوق، با بخش بزرگی از ظرفیت مالی سالانه تجارت نهادهها برابری میکند. از این رو، پرداخت بدهی میتواند امکان تسویه اعتبار فروشندگان خارجی، کاهش فشار تسهیلات بانکی و ثبت سفارش محمولههای تازه را برای شرکتها فراهم کند.
در مقابل نگرانی واردکنندگان از محدودیت نقدینگی، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مناسب قرار دارد و نهادههای دامی مورد نیاز واحدهای تولیدی تا پایان شهریور تامین شده است. معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه همچنین از تسریع تخلیه کالا در بنادر و ورود بخشی از محمولهها به شبکه توزیع خبر داده است. این ارزیابی به وضعیت موجودی فعلی بازار مربوط است، در حالی که موضوع مطالبات بیشتر به توان مالی شرکتها برای ادامه خریدهای بعدی ارتباط دارد.
وزارت جهاد کشاورزی در روزهای اخیر شرایطی را نیز برای تسهیل واردات کالاهای اساسی اعلام کرده است تا بازرگانان بتوانند در چارچوب سقف و سابقه فعالیت خود خرید از بازارهای جهانی را ادامه دهند. عملیاتی شدن این تسهیلات، در کنار پرداخت مطالبات واردکنندگان، به تامین اعتبار و سرعت انجام مراحل بانکی وابسته است. اکنون فعالان بازار منتظر اعلام زمان نخستین مرحله پرداخت و میزان منابعی هستند که در هر نوبت به حساب شرکتهای تایید شده واریز خواهد شد.
