آخرین وضعیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دولت؛ آماده ابلاغ به دستگاهها
با نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که بخشنامه بودجه سال آینده تدوین و پس از تصویب در شورای اقتصاد، در انتظار ابلاغ رسمی رئیسجمهور است.
بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی این سازمان، روند تنظیم بودجه سال آینده بر اساس اصلاحات آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی با تغییراتی نسبت به سالهای گذشته همراه بوده است. طبق این اصلاحیه، دولت موظف است لایحه بودجه را در قالب یک بخش بدون تبصره و صرفاً شامل جداول منابع و مصارف تا اول دیماه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
تهیه بخشنامه بودجه در سازمان برنامه و بودجه
در ادامه این فرآیند، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ در سازمان برنامه و بودجه کشور نهایی شده و به تصویب شورای اقتصاد رسیده است. طبق اعلام مسئولان، ابلاغ این بخشنامه به دستگاههای اجرایی منوط به تأیید و امضای نهایی رئیسجمهور خواهد بود.
به موازات تدوین این بخشنامه، امور بخشی و کارگروههای تخصصی سازمان برنامه و بودجه نیز مأمور بررسی جزئیات بودجه در حوزههای مختلف شدهاند. این کارگروهها در چارچوب رویکردهای کلان و سیاستهای کلی ابلاغشده، به بررسی مواردی از جمله رشد حقوق کارکنان دولت، اصلاح ردیفهای بودجه، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، ساماندهی بودجه شرکتهای دولتی، هدفمندسازی یارانهها، سقف منابع و مصارف عمومی و تنظیم اعتبارات عمرانی پرداختهاند.
بودجه یکپارچه و بدون تبصره
یکی از مهمترین تغییرات در روند تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، حذف تبصرهها از متن لایحه است. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، امسال لایحه بودجه در قالبی یکپارچه و صرفاً با جداول درآمد و هزینه تنظیم خواهد شد و تبصرههای الحاقی در قالب لوایح جداگانه تحت عنوان «احکام دائمی برنامه و بودجه» در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی میشوند.
در همین زمینه، سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده است که تمامی احکام موردنیاز دستگاههای اجرایی در قالب جداول بودجه پیشبینی خواهد شد تا از پیچیدگیها و تأخیرهای ناشی از بررسی تبصرههای متعدد در مجلس جلوگیری شود. این رویکرد با هدف تسریع در تصویب بودجه و افزایش شفافیت در تخصیص منابع دنبال میشود.
تغییر در زمانبندی و رویکرد تنظیم بودجه
طبق اصلاح آییننامه داخلی مجلس، دولت مکلف است بودجه عمومی کشور را حداکثر تا اول دیماه و بودجه شرکتهای دولتی را تا ۱۵ آذرماه هر سال به مجلس ارائه دهد. این تغییر زمانبندی با هدف بهبود فرایند بررسی و تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی اعمال شده است.
همزمان، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که در تنظیم لایحه سال ۱۴۰۵، اصول برنامه هفتم توسعه کشور نیز مدنظر قرار گرفته و سیاستهای کلان اقتصادی شامل کنترل تورم، انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از محورهای اصلی آن خواهد بود.
اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
در لایحه بودجه سال آینده، اجرای طرح بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بهصورت آزمایشی در برخی دستگاههای خدمترسان ادامه مییابد. این طرح که از سال ۱۴۰۴ در چند وزارتخانه و سازمان منتخب آغاز شده، در سال ۱۴۰۵ نیز با هدف ارتقای بهرهوری و تخصیص بهینه منابع مالی دنبال میشود.
بر اساس اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه، در دستگاههای پایلوت این طرح، نماگرهای خروجی، شاخصهای عملکرد و میزان تحقق اهداف اجرایی بهعنوان معیار اصلی تخصیص اعتبار در نظر گرفته خواهد شد. در همین راستا، پیوست شماره (۴) لایحه بودجه به تفکیک دستگاههای پایلوت و سایر دستگاهها تنظیم میشود.
در این پیوست، شاخصهای عملکردی هر دستگاه مشخص شده و تخصیص اعتبارات بر مبنای نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد انجام خواهد گرفت. هدف از اجرای این طرح، حرکت به سمت نظام بودجهریزی نتیجهمحور و افزایش پاسخگویی دستگاههای اجرایی عنوان شده است.
رویکرد دولت در ساماندهی ردیفهای بودجه
در راستای سیاستهای انضباط مالی، دولت تصمیم دارد ردیفهای بودجهای را ساماندهی و شفاف کند. بسیاری از ردیفهای خاص و پراکنده که در سالهای گذشته در قالب بودجههای متفرقه وجود داشت، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تجمیع خواهد شد.
همچنین پیشبینی شده است تا سقف منابع و مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با شفافیت بیشتری در لایحه درج شود تا مجلس و نهادهای نظارتی بتوانند دید جامعتری نسبت به وضعیت مالی دولت داشته باشند.
هدفمندسازی یارانهها و کنترل هزینهها
یکی از موضوعات کلیدی مورد بررسی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵، ادامه اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها است. در این زمینه، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی باید متناسب با دهکهای درآمدی و در چارچوب منابع واقعی صورت گیرد.
این نهاد تأکید کرده که هرگونه افزایش پرداختها در قالب یارانه یا کمکهای معیشتی، تنها در صورت تحقق منابع و با مجوز رسمی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام خواهد شد.
انتظار برای ابلاغ رئیسجمهور
با نهایی شدن بخشنامه بودجه و تصویب آن در شورای اقتصاد، اکنون این سند در انتظار امضای رئیسجمهور قرار دارد تا برای اجرا به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شود. پس از ابلاغ رسمی، سازمانها و وزارتخانهها موظف خواهند بود بر اساس دستورالعملها و سقفهای تعیینشده در بخشنامه، پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۵ خود را تنظیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
به گفته مسئولان، هدف از این تغییرات، ایجاد نظم مالی، افزایش شفافیت، کنترل تورم و تحقق اهداف توسعهای کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه است.
در نهایت، طبق قانون، دولت باید تا پایان آذرماه لایحه نهایی بودجه سال ۱۴۰۵ را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. انتظار میرود با تغییرات انجامشده در ساختار و نحوه تدوین بودجه، فرایند تصویب آن سریعتر و شفافتر از سالهای گذشته صورت گیرد.
