فرار مالیاتی پزشکان چگونه به جریان مالی پنهان تبدیل میشود
پژوهشی که در پایگاه مرکز اطلاعات مالی معرفی شده، مسیرهای احتمالی تبدیل درآمد کتمان شده در بخشی از فعالیتهای پزشکی به داراییهایی با ظاهر قانونی را بررسی میکند. این پژوهش تاکید دارد که موضوع تنها پرداخت نشدن مالیات نیست؛ زیرا اگر کتمان درآمد با انتقال وجوه میان حسابهای مختلف، استفاده از حساب اشخاص دیگر یا خرید دارایی همراه شود، پرونده میتواند از یک اختلاف مالیاتی ساده فراتر برود و وارد حوزه بررسیهای مرتبط با پولشویی شود.
بر پایه قانون مالیاتهای مستقیم، همه موارد بدهی یا تاخیر مالیاتی جرم محسوب نمیشوند. با این حال، اقداماتی مانند کتمان درآمد، ثبت اسناد خلاف واقع، پنهان کردن فعالیت اقتصادی و انجام معامله به نام دیگران در شرایط مقرر قانونی میتواند در شمار جرایم مالیاتی قرار گیرد. قانون مبارزه با پولشویی نیز جرم منشا را رفتاری میداند که در قوانین کیفری جرم شناخته شده باشد. بنابراین پیوند میان فرار مالیاتی پزشکان و پولشویی زمانی مطرح میشود که رفتار مالیاتی وصف مجرمانه پیدا کند و سپس اقدامی برای پنهان سازی منشا عواید آن انجام شود.
مطالعه یادشده که در سال ۱۴۰۴ در یک همایش علمی منتشر شده، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، دریافت وجه از مسیر کارت به کارت، خرید ملک به نام اشخاص ثالث و تبدیل پول نقد به طلا یا ارز را از مهمترین شیوههای مورد بررسی معرفی کرده است. نویسندگان توضیح میدهند که درآمد ثبت نشده برای ورود دوباره به اقتصاد رسمی معمولا نیازمند تغییر شکل یا جابه جایی است؛ موضوعی که امکان ردیابی ارتباط میان منبع درآمد و دارایی نهایی را دشوار میکند.
از دریافت نقدی تا گردش پول در حساب دیگران
در مرحله نخست، وجوهی که در پرونده مالیاتی یا سامانههای پرداخت ثبت نشدهاند، ممکن است به صورت نقدی دریافت یا به حسابی غیر از حساب شغلی منتقل شوند. درخواست کارت به کارت از بیمار، استفاده از کارتخوان متعلق به منشی یا اعضای خانواده و تقسیم مبلغ میان چند حساب، از الگوهایی است که در گزارشهای نظارتی مورد توجه قرار گرفته است. سازمان نظام پزشکی نیز در اردیبهشت ۱۴۰۳، پس از دریافت نامه مرکز مبارزه با فرار مالیاتی، درباره پیامدهای استفاده نکردن از کارتخوان یا متصل نبودن آن به پرونده مالیاتی به اعضای خود اطلاع رسانی کرد.
در مرحله بعد، پراکندگی تراکنشها میان حسابها یا تبدیل وجوه به داراییهای قابل معامله میتواند مسیر بررسی را پیچیدهتر کند. پژوهش، خرید طلا، ارز، زمین و ساختمان را از نمونههایی میداند که ممکن است برای حفظ ارزش پول و جداکردن ظاهر دارایی از منبع اولیه آن به کار رود. ثبت هزینههای غیرواقعی یا بیش برآورد خرید تجهیزات نیز میتواند سود مشمول مالیات را کمتر نشان دهد. البته تشخیص تخلف تنها با مشاهده یک انتقال بانکی یا خرید دارایی ممکن نیست و به مقایسه درآمد اظهارشده، اسناد هزینه، گردش حساب و قرائن مرتبط نیاز دارد.
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است میان کارتخوان، مجوز فعالیت و شماره اقتصادی ارتباط مشخص ایجاد کنند. هدف این سازوکار، ثبت قابل پیگیری فروش و کاهش فاصله میان درآمد واقعی و درآمد اظهارشده است. سازمان امور مالیاتی در تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد حدود ۴۳۶ هزار مودی از طریق سامانه مودیان صورتحساب صادر میکنند و موتورهای ریسک این سامانه در شش ماه، نزدیک به پنج هزار شرکت مشکوک به نداشتن اعتبار مالیاتی را شناسایی کردهاند.
آمارهای اعلام شده برای کل اقتصاد نیز ابعاد مالی کتمان درآمد را نشان میدهد. رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جریمه از محل کتمان درآمد وصول شد. این رقم مربوط به مجموعه پروندههای مالیاتی کشور است و نباید به عنوان برآورد فرار مالیاتی پزشکان تعبیر شود، اما نشان میدهد اتصال دادههای بانکی، صورتحسابها و پروندههای مالیاتی چه اهمیتی برای درآمدهای عمومی دارد.
اختلاف بر سر شفافیت مالی و هزینه واقعی درمان
نمایندگان صنفی پزشکان تاکید میکنند که نباید تخلف احتمالی بخشی محدود به کل جامعه پزشکی تعمیم داده شود. از نگاه آنان، تاخیر بیمهها در پرداخت مطالبات، افزایش هزینه تجهیزات و فاصله تعرفههای درمانی با بهای تمام شده خدمات، فشار مالی قابل توجهی بر مطبها و مراکز درمانی ایجاد کرده است. سازمان نظام پزشکی در مواضع مختلف خواستار محاسبه مالیات بر مبنای سود واقعی پس از پذیرش هزینههای قانونی شده و بر تفکیک میان پزشکان حقوق بگیر، شاغلان بخش عمومی و صاحبان مطب تاکید کرده است.
در مقابل، نهادهای مالیاتی معتقدند اختلاف درباره تعرفه یا مطالبات بیمهای، تکلیف ثبت درآمد را از بین نمیبرد. در این رویکرد، ابتدا باید تمام دریافتیهای شغلی در مسیر شفاف ثبت شود و سپس هزینههای قابل قبول، استهلاک تجهیزات و سایر مخارج قانونی از درآمد کسر شود. جداکردن حساب شخصی از حساب شغلی، اتصال کارتخوان به پرونده مالیاتی و صدور صورتحساب معتبر، ابزارهایی هستند که امکان محاسبه دقیقتر سود و کاهش رسیدگیهای سلیقهای را فراهم میکنند.
بررسی حقوقی پروندهها نیز نیازمند احتیاط است. واریز پول به حساب همسر، فرزند یا همکار به تنهایی اثبات کننده پولشویی نیست و ممکن است توضیح قانونی داشته باشد. برای انتساب جرم باید رابطه میان درآمد کتمان شده، آگاهی فرد، نحوه انتقال و اقدام انجام شده برای پنهان کردن منشا پول با مدارک کافی احراز شود. همین ضرورت، دسترسی ضابطه مند به اطلاعات مالی و رعایت حریم خصوصی را به دو بخش همزمان فرایند نظارت تبدیل میکند.
مرکز اطلاعات مالی و سازمان امور مالیاتی در پروندههای مرتبط با فرار مالیاتی پزشکان و سایر مشاغل بر توسعه تحلیل داده، شناسایی حسابهای اجارهای، کنترل شرکتهای صوری و ارزیابی الگوهای غیرعادی تراکنش تاکید دارند. در کنار این اقدامات، پیشنهادهایی مانند حمایت از گزارش دهندگان تخلف، تفکیک حساب تجاری و شخصی، تبادل سریعتر اطلاعات با شبکه بانکی و بررسی میدانی موارد پرریسک مطرح شده است. سازمان مالیاتی میگوید پروندههای مشکوک پس از علامت گذاری سیستمی برای راستی آزمایی اسناد به واحدهای تخصصی ارجاع میشوند تا فعالیت سالم از تخلف مالیاتی و رفتار مشکوک به پولشویی جدا شود.
