بانک مرکزی از کاهش محسوس تورم ماهانه تیر خبر داد
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد تورم ماهانه تیر در مقایسه با خرداد تقریبا نصف شده است. او این تغییر را نتیجه مجموعه اقداماتی دانست که سیاست گذار پولی از ماه گذشته برای مهار رشد قیمتها، کنترل نقدینگی و محدود کردن خلق پول در شبکه بانکی اجرا کرده است. در اظهارات منتشرشده رقم نهایی تورم تیر اعلام نشد، اما رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد روند افزایشی مورد انتظار در این ماه با مداخلههای پولی و نظارتی کنترل شده است.
همتی در توضیح وضعیت تازه تورم گفت بانک مرکزی از ماه گذشته عملا ترمز تورم را کشیده و امیدوار است در ماههای آینده نیز کنترل بیشتری بر روند قیمتها داشته باشد. این موضع پس از دورهای مطرح میشود که شاخصهای رسمی خرداد از تداوم فشار قابل توجه بر هزینه کالاها و خدمات حکایت داشتند. کاهش سرعت افزایش ماهانه قیمتها، در صورت تایید در گزارش تفصیلی شاخص بهای مصرف کننده، به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه نشان میدهد سطح عمومی قیمتها با آهنگ کمتری نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.
فاصله آمار خرداد بانک مرکزی و مرکز آمار
بر پایه گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ۱۴۰۵ به عدد ۷۱۶.۶ رسید و نسبت به اردیبهشت ۷.۴ درصد افزایش یافت. تورم نقطه به نقطه در همین گزارش ۸۳.۱ درصد و تورم سالانه دوازده ماه منتهی به خرداد ۵۷.۷ درصد محاسبه شد. بنابراین، مقایسه اعلام تازه رئیس کل بانک مرکزی با آمار خرداد بر مبنای شاخصی انجام میشود که بانک مرکزی برای مناطق شهری محاسبه و منتشر کرده است.
جزئیات گزارش خرداد بانک مرکزی نشان میدهد فشار قیمت در بخش کالا بیشتر از خدمات بوده است. شاخص اختصاصی کالا در آن ماه ۸.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت، در حالی که رشد ماهانه شاخص خدمات ۵.۴ درصد بود. تورم نقطه به نقطه کالاها ۱۲۱.۹ درصد و این شاخص برای خدمات ۴۵.۷ درصد ثبت شد. همچنین تورم سالانه کالاها ۷۹.۴ درصد و تورم سالانه خدمات ۳۸ درصد اعلام شد که تفاوت قابل توجه مسیر قیمت در این دو بخش را نشان میدهد.
مرکز آمار ایران برای خرداد ارقام متفاوتی منتشر کرد. طبق گزارش این مرکز، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به ۶۵۶.۴ واحد رسید و تورم ماهانه ۵.۹ درصد ثبت شد. تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه ۶۲ درصد بود. در همین گزارش، تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۶.۸ درصد و تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵.۳ درصد اعلام شد. از این رو، هنگام مقایسه تورم تیر و خرداد باید مرجع آماری مورد استفاده نیز مشخص باشد.
دادههای مرکز آمار همچنین نشان داد دامنه تورم سالانه میان دهکهای هزینهای در خرداد از ۶۰.۱ درصد برای دهک دهم تا ۶۸.۵ درصد برای دهک دوم متغیر بوده است. فاصله تورمی دهکها به ۸.۴ واحد درصد رسید که ۱.۱ واحد درصد بیشتر از ماه قبل بود. این آمار بیانگر آن است که تغییرات قیمت برای همه خانوارها اثر یکسانی ندارد و ترکیب سبد مصرفی، به ویژه سهم خوراکیها و اقلام ضروری، بر شدت فشار هزینهای هر دهک اثر میگذارد.
ابزارهای پولی برای مهار رشد قیمتها
بانک مرکزی در هفتههای اخیر کنترل اضافه برداشت بانکها، محدود کردن رشد ترازنامه و مدیریت فعال نقدینگی را در مرکز برنامه ضد تورمی خود قرار داده است. همتی پیشتر گفته بود فشارهای مقطعی و نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش نباید به رشد بی ضابطه ترازنامه شبکه بانکی و ایجاد یک روند مداوم خلق پول منجر شود. بر همین اساس، سقف رشد ترازنامه هر بانک با توجه به وضعیت آن تعیین میشود و نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط نیز تشدید شده است.
یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسههای اعتباری است. طبق اعلام رسمی، این نسبت در دو مرحله و در مجموع ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. مرحله نخست و مرحله دوم هر کدام ۰.۷۵ واحد درصد به نسبت سپرده قانونی افزودهاند. هدف اعلام شده برای این تصمیم، مدیریت رشد نقدینگی، مهار تورم و تقویت انضباط پولی در شبکه بانکی است.
عملیات بازار باز نیز نشانه دیگری از رویکرد محتاطانه بانک مرکزی در تامین نقدینگی کوتاه مدت بانکها بوده است. در یکی از حراجهای اخیر، بانکها ۳۶۲ هزار میلیارد تومان درخواست منابع ثبت کردند، اما بانک مرکزی با تزریق ۷۰ هزار میلیارد تومان موافقت کرد. محدود کردن میزان پذیرش سفارشها میتواند از افزایش سریع منابع در دسترس شبکه بانکی جلوگیری کند، هرچند تامین روان نقدینگی بانکهای سالم و حفظ جریان اعتبار برای فعالیتهای تولیدی همچنان بخشی از وظایف سیاست گذار پولی است.
برنامه اعلامی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۵، محدود کردن رشد نقدینگی به حدود ۳۵ درصد است و کنترل مقداری ترازنامه بانکها ابزار اصلی دستیابی به این هدف معرفی شده است. در کنار آن، ساماندهی بانکهای ناتراز در دستور کار قرار دارد. بانکهایی که امکان اصلاح دارند باید وضعیت سرمایه، کیفیت داراییها، ساختار درآمدی و شیوه اداره خود را در قالب برنامه اصلاحی بهبود دهند تا نیاز آنها به استقراض از بازار بین بانکی یا منابع بانک مرکزی کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی کاهش اعلام شده در تورم ماهانه تیر را نشانه اثرگذاری کوتاه مدت اقدامات پولی و نظارتی دانسته است. رقم نهایی و جزئیات گروههای کالایی و خدماتی هنوز در اظهارات منتشرشده ارائه نشده و انتشار گزارش کامل شاخص قیمت نشان خواهد داد کدام گروهها بیشترین نقش را در کاهش سرعت تورم داشتهاند. مقایسه گزارش بعدی بانک مرکزی با دادههای مرکز آمار نیز امکان بررسی تغییر هزینه مصرف خانوارهای شهری و کل کشور را فراهم میکند.
