رشد اقتصادی روسیه در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ کاهش یافت
بانک مرکزی روسیه با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ با کاهش دو درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. این نهاد پولی اعلام کرده است که داده‌های عملیاتی جمع‌آوری‌شده از ماه ژانویه تا مارس ۲۰۲۵ حاکی از کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در مقایسه با سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ است.
به گزارش خبرگزاری تاس و به نقل از اسناد بانک مرکزی روسیه، این کاهش رشد اقتصادی عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌ای است که برای کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها در اقتصاد این کشور اعمال شده است. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود روند کاهش فعالیت اقتصادی تا سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ نیز ادامه پیدا کند و در نتیجه آن، شکاف تولید مثبت که در سال گذشته ایجاد شده بود کاهش یابد.
در گزارش رسمی بانک مرکزی روسیه آمده است که در صورت تداوم وضعیت موجود، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در کل سال ۲۰۲۵ بین یک تا دو درصد خواهد بود. همچنین این نهاد هشدار داده است که در سال ۲۰۲۶ نیز اقتصاد روسیه با رشد پایین‌تری مواجه خواهد شد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به محدوده ۰.۵ تا ۱.۵ درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی روسیه تأکید کرده است که یکی از دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی، اجرای سیاست‌های پولی انقباضی برای کنترل فشارهای تورمی بوده است. این سیاست‌ها باعث افزایش نرخ بهره شده و در نتیجه آن، هزینه‌های استقراض برای بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها افزایش یافته است. این روند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای داخلی در اقتصاد روسیه شده است.
با وجود این کاهش، بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است که سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی همچنان در سطح بالایی که طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تجربه شده بود باقی خواهد ماند. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در حوزه‌های انرژی، زیرساخت‌های صنعتی و فناوری‌های داخلی متمرکز هستند و پیش‌بینی می‌شود که نقش مهمی در تثبیت رشد اقتصادی بلندمدت روسیه ایفا کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که با کاهش تدریجی نرخ بهره و بازگشت فضای اقتصادی به حالت متعادل، انتظار می‌رود که سهم تقاضای مصرف‌کننده در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ افزایش یابد. این موضوع به معنای بهبود فضای مصرف داخلی و افزایش مشارکت خانوارها در رشد اقتصادی خواهد بود.
همچنین بر اساس برآوردهای این نهاد، در صورت تحقق سناریوهای پایه، اقتصاد روسیه می‌تواند در سال ۲۰۲۷ به نرخ رشد بالقوه بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد برسد. این نرخ رشد از دید بانک مرکزی روسیه، سطحی قابل قبول و متناسب با ظرفیت‌های تولیدی این کشور در افق میان‌مدت محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، خبرگزاری‌های اقتصادی گزارش داده‌اند که سیاست‌های پولی فعلی بانک مرکزی روسیه شامل حفظ نرخ بهره کلیدی در سطح ۱۶ تا ۲۱ درصد بوده است. این نرخ بهره برای مقابله با فشارهای تورمی اعمال شده و به اعتقاد مقامات پولی، نقش مهمی در کنترل تورم و حفظ ارزش روبل داشته است.
در همین راستا، تحلیلگران اقتصادی بین‌المللی نیز اعلام کرده‌اند که ادامه اجرای سیاست‌های پولی انقباضی می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش بیشتر رشد اقتصادی روسیه منجر شود، اما در بلندمدت به ثبات بیشتر در شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد انجامید.
طبق داده‌های منتشر شده توسط وزارت توسعه اقتصادی روسیه، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵، کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای صادراتی روسیه به‌ویژه در بخش نفت و گاز بوده است. این کاهش تقاضا همزمان با افت قیمت نفت اورال در بازارهای جهانی، تأثیر مستقیمی بر کاهش درآمدهای صادراتی و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت روسیه گذاشته است.
همچنین ادامه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه روسیه که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده و تاکنون نیز تمدید شده است، موجب محدود شدن دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های پیشرفته شده است. این عوامل نیز در کنار سیاست‌های داخلی موجب افت رشد اقتصادی در فصل نخست سال ۲۰۲۵ شده‌اند.
بر اساس آخرین داده‌های اعلام‌شده، رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۳ برابر با ۳.۵ درصد بوده که به دنبال رشد سرمایه‌گذاری‌های دولتی و تقاضای مصرف‌کننده رقم خورده بود. با این حال، روند نزولی آغازشده در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته و اکنون در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به ثبت کاهش دو درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته انجامیده است.
بانک مرکزی روسیه در پایان گزارش خود اعلام کرده است که در صورت تغییر وضعیت در بازارهای جهانی انرژی، کاهش تحریم‌ها یا اصلاح سیاست‌های پولی، امکان بازگشت رشد اقتصادی به مسیر صعودی وجود خواهد داشت. اما در شرایط فعلی، سناریوی محتمل برای آیندهٔ نزدیک اقتصاد روسیه، رشد پایین، فشارهای تورمی و کاهش تدریجی تقاضا خواهد بود.
