ورشکستگیهای پیدرپی بانکهای آمریکا؛ زنگ خطر تازه برای نظام مالی این کشور
در حالی که ایالات متحده آمریکا سالهاست خود را قلب نظام بانکی و مالی جهان معرفی میکند، طی دو سال گذشته موج تازهای از ورشکستگی بانکها در این کشور شکل گرفته است که نگرانیهای گستردهای در بازارهای مالی داخلی و بینالمللی به وجود آورده است.
بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی «مؤسسه بیمه سپردههای فدرال» (FDIC)، در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۵۷۰ بانک و مؤسسه مالی در آمریکا با شکست مواجه شدهاند. هرچند بخش عمده این مؤسسات در مقیاس محلی یا منطقهای فعالیت داشتهاند، اما در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نام چند بانک بزرگ و شناختهشده از جمله «سیلیکون ولی بانک» (Silicon Valley Bank)، «سیگنچر بانک» (Signature Bank) و «فرست ریپابلیک بانک» (First Republic Bank) در فهرست ورشکستگان قرار گرفت؛ رخدادی که یادآور بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ تلقی شده است.
افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش داراییها
بر پایه گزارشهای رسمی فدرال رزرو، یکی از دلایل اصلی بحران اخیر، افزایش سریع نرخ بهره در ایالات متحده برای مهار تورم بوده است. این تصمیم که با هدف کنترل تورم عمومی اتخاذ شد، موجب افت ارزش اوراق قرضه بلندمدت در ترازنامه بسیاری از بانکها شد. از آنجا که بخش زیادی از دارایی بانکهای متوسط در قالب اوراق خزانه یا اوراق با درآمد ثابت نگهداری میشد، افت قیمت این داراییها زیان سنگینی را برای شبکه بانکی به همراه آورد.
به گفته کارشناسان اقتصادی در گزارشهای رسمی وزارت خزانهداری آمریکا، برخی بانکها در مواجهه با خروج سپردهها و کاهش نقدینگی، توان جبران این زیانها را از دست دادند. در نتیجه، ترازنامه بسیاری از مؤسسات مالی به سرعت منفی شد و ارزش سهام آنها در بازار سقوط کرد.
تمرکز سپردهها و هجوم مشتریان
یکی دیگر از عوامل مؤثر در شکلگیری بحران، تمرکز بالای سپردهها در دست گروه کوچکی از مشتریان عمدتاً شرکتی بوده است. بانکهایی نظیر Silicon Valley Bank بخش عمده سپردههای خود را از شرکتهای نوپا و استارتاپهای فناوری دریافت میکردند. هنگامی که اخبار مربوط به زیان مالی این بانک منتشر شد، موجی از برداشتهای گسترده ظرف ۴۸ ساعت بیش از ۴۰ میلیارد دلار را از تراز مالی بانک خارج کرد. این اتفاق که در ادبیات اقتصادی بهعنوان «هجوم سپردهگذاران» (Bank Run) شناخته میشود، بهسرعت موجب فروپاشی بانک شد.
به دنبال آن، وزارت خزانهداری آمریکا و نهادهای نظارتی از جمله فدرال رزرو و FDIC وارد عمل شدند تا از گسترش بحران جلوگیری کنند. دولت اعلام کرد که تمامی سپردههای مشتریان، حتی مبالغی فراتر از سقف بیمه قانونی، تضمین خواهد شد تا از سرایت بیاعتمادی به سایر بانکها جلوگیری شود. این تصمیم موقت، به گفته منابع رسمی، مانع از ایجاد بحران عمومی در بازار پولی ایالات متحده شد.
نگرانی درباره بانکهای منطقهای
با وجود مداخله دولت، گزارشهای جدید مؤسسه «فیتچ ریتینگز» (Fitch Ratings) هشدار داده است که شمار زیادی از بانکهای کوچک و متوسط آمریکا همچنان در معرض خطر قرار دارند. این گزارش تأکید میکند که حدود ۴۰ درصد از بانکهای منطقهای دارای پرتفوی سنگین در بخش املاک تجاری هستند؛ بخشی که به دلیل افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش ملک، افت شدیدی را تجربه کرده است.
در همین حال، دادههای منتشرشده از سوی «انجمن بانکداران آمریکا» نشان میدهد که سود خالص بسیاری از بانکهای محلی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و توان وامدهی آنها محدود شده است. کارشناسان این نهاد اعلام کردهاند که احتمال تداوم روند ادغام و خرید بانکهای کوچک توسط بانکهای بزرگ در سال ۲۰۲۵ وجود دارد.
پیامدهای داخلی و بینالمللی
ورشکستگی چند بانک بزرگ و تزلزل بانکهای محلی باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی آمریکا شده است. آمارهای موسسه «کنفرانس بورد» (Conference Board) نشان میدهد شاخص اعتماد مصرفکننده آمریکاییها در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ کاهش محسوسی داشته است. بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز داراییهای خود را از بانکهای متوسط خارج و به مؤسسات مالی بزرگتر منتقل کردهاند.
تحلیل دادههای FDIC نشان میدهد که پس از بحران سال ۲۰۲۳، تمرکز منابع مالی در پنج بانک برتر ایالات متحده به بیش از ۵۵ درصد کل سپردهها رسیده است. کارشناسان هشدار میدهند این تمرکز میتواند در بلندمدت، خطرات سیستماتیک تازهای برای بازار پولی آمریکا ایجاد کند.
در سطح جهانی نیز، گزارش خبرگزاریهای بینالمللی از جمله «بلومبرگ» و «فایننشال تایمز» حاکی از افزایش نگرانی میان سرمایهگذاران بینالمللی نسبت به ثبات بازار مالی آمریکا است. کاهش ارزش سهام برخی بانکهای آمریکایی در بورس نیویورک و افزایش تقاضا برای خرید طلا و اوراق خزانه کوتاهمدت از نشانههای این بیاعتمادی به شمار میرود.
مداخله فدرال رزرو و چشمانداز آینده
بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از گسترش بحران، مجموعهای از سیاستهای حمایتی از جمله اعطای خطوط اعتباری اضطراری و خرید داراییهای کمارزش را در دستور کار قرار داده است. با این حال، گزارش تازه کمیسیون خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا نشان میدهد که ریسک سیستماتیک در شبکه بانکی هنوز برطرف نشده و احتمال بروز بحرانهای مشابه در بانکهای کوچکتر وجود دارد.
در همین حال، برخی مقامات وزارت خزانهداری تأکید کردهاند که دولت ایالات متحده تلاش دارد از طریق اصلاح قوانین نظارتی، شفافیت ترازنامهها و افزایش نسبت کفایت سرمایه، از تکرار بحران جلوگیری کند. همچنین، کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در نشست اخیر خود اعلام کرده است که تصمیمگیری درباره نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ با دقت بیشتری انجام خواهد شد تا فشار مضاعفی بر بخش بانکی وارد نشود.
بهرغم این اقدامات، تحلیلگران بینالمللی بر این باورند که بازگرداندن اعتماد عمومی به بانکهای متوسط و منطقهای، فرایندی زمانبر خواهد بود. بسیاری از شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر و استارتاپهای آمریکایی همچنان در انتخاب مؤسسه بانکی خود با احتیاط عمل میکنند و منابع مالی خود را به سمت بانکهای بزرگتر منتقل کردهاند.
در مجموع، ورشکستگیهای اخیر بار دیگر نشان داد که حتی در پیشرفتهترین نظام بانکی جهان نیز، ترکیب سیاستهای پولی پرریسک، افزایش نرخ بهره و ضعف در مدیریت داراییها میتواند به بحرانهای پیدرپی منجر شود. در حالی که دولت آمریکا بر تداوم ثبات مالی تأکید دارد، سایه بیاعتمادی همچنان بر سر بانکهای کوچک و متوسط سنگینی میکند و بازارهای جهانی با دقت تحولات نظام بانکی ایالات متحده را دنبال میکنند.
