هشدار تازه درباره تامین نهاده های دامی و سرنوشت گله های تخم گذار
در روز ۴ آبان ماه، ناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران در گفتگویی مفصل وضعیت تامین نهاده های دامی را نگران کننده توصیف کرد و از فشار هزینه ها بر واحدهای تولیدی گفت. او توضیح داد که اگر برنامه تامین ذرت و سویا به موقع اجرا نشود، بخشی از مرغداران به ناچار گله های خود را به کشتارگاه خواهند فرستاد؛ چون ادامه تولید در چنین شرایطی صرفه اقتصادی ندارد و سرمایه در گردش بنگاه ها تاب مقاومت در برابر این شوک های متوالی را از دست داده است.
او با اشاره به تجربه روزانه فعالان صنف گفت: «امروز سویای ۱۹۰۰ تومانی را در بازار آزاد ۴۰ هزار تومان خریدیم، وضعیتمان بسیار نامناسب است». به گفته او مبنای قیمت گذاری در سازوکار رسمی برای ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و برای سویا ۲۰ هزار و ۹۹۰ تومان تعیین شده اما در بازار آزاد قیمت ها تا دو برابر رشد می کند. او افزود بسیاری از مرغداران یک تا دو ماه قبل وجه نهاده ها را پرداخته اند اما تحویل به تعویق افتاده و آنان به ناچار خوراک مورد نیاز را از بازار آزاد می خرند.
این مقام صنفی افزایش حدود ۶۲ درصدی هزینه های تولید نسبت به سال قبل را علت اصلی تضعیف تاب آوری واحدها دانست و تاکید کرد کاهش قدرت خرید مردم نیز به افت مصرف داخلی دامن زده است. به گفته او اکنون حدود دو هزار واحد مرغ تخم گذار در کشور فعال است و تداوم وضعیت فعلی می تواند بیشتر آنها را به آستانه تعطیلی بکشاند. او در جمله ای صریح هشدار داد: «اگر افزایش قیمت نهاده ها ادامه یابد، مرغ ها را به کشتارگاه می فرستیم چون تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد».
در کنار این هشدارها، خبرهایی از تصمیمات حمایتی نیز به گوش می رسد. از جمله اعلام قیمت مصوب درِ واحدهای تولیدی برای هر کیلو تخم مرغ در ۱۵ مهر حدود ۷۷ هزار تومان و همچنین گزارش هایی از خرید حمایتی تخم مرغ تا پایان ۸ شهریور که مجموع آن ده ها هزار تن عنوان شده است. برخی گزارش های رسمی نیز از تولید ماهانه حدود ۱۱۰ هزار تن و صادرات بخشی از مازاد خبر می دهند، با این حال روایت فعالان صنف تصویر دیگری را نشان می دهد که در آن کمبود نقدینگی، تاخیر در تحویل و جهش قیمت خوراک، واحدها را در تنگنای تصمیم های سخت قرار داده است.
در فضای خبری اخیر، نکته مشترک همه روایت ها این است که اختلال در تامین ذرت و کنجاله سویا نه فقط حاشیه سود که بنیان تداوم تولید را هدف گرفته است. توصیف ها از شکاف میان نرخ های رسمی و قیمت های بازار آزاد، همراه با تعویق در تحویل نهاده هایی که پیشتر وجه آنها پرداخت شده، تصویر روشنی از ریسک های عملیاتی پیش روی مرغداران ارائه می دهد. همین تصویر است که خبر هشدارآمیز اتحادیه را به موضوعی فوری برای خانواده ها، سیاست گذار و فعالان زنجیره تبدیل کرده است.
پویایی هزینه و عرضه در زنجیره تخم مرغ زیر فشار نهاده ها
ساختار هزینه و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد
برای فهم چرایی تند شدن لبه تیغ بر گلوی تولیدکننده باید به ساختار هزینه نگاه کرد. در یک واحد تخم گذار معمول، سهم خوراک از کل هزینه به طور تاریخی بیشترین است. هر درصد افزایش در قیمت ذرت و سویا با ضریب بالایی به قیمت تمام شده تخم مرغ سرریز می شود. وقتی فعال صنفی می گوید «مبنای ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ و سویا ۲۰ هزار و ۹۹۰ است»، در حقیقت به لنگر هزینه ای اشاره می کند که روی کاغذ قرار است حاشیه نوسان را محدود کند. اما آنچه در خریدهای روزانه تجربه می شود، جهش به سمت سطوحی است که از این لنگر فاصله می گیرد.
وقتی فاصله میان نرخ رسمی و قیمت بازار آزاد عمیق می شود، چند پیامد بلافاصله رخ می دهد. نخست، سرمایه در گردش واحدها فرسوده می شود، چرا که برای تامین همان حجم خوراک باید نقدینگی چند برابری تدارک ببینند. دوم، ریسک اختلال در برنامه ریزی تولید بالا می رود. گله تخم گذار محصولی زمان بر است و هر شوک در خوراک، اثر تاخیردار اما سنگینی بر ظرفیت تولید آینده دارد. سوم، در سطح بازار، اگرچه ممکن است عرضه کل به دلیل سیاست های خرید حمایتی یا صادرات مدیریت شود، در سطح واحد کوچک و متوسط فشار به قطع جریان تولید می انجامد.
در چنین شرایطی، قیمت مصوب درِ واحد تولیدی در ۱۵ مهر که حدود ۷۷ هزار تومان عنوان شده، نقشی شبیه یک سقف قیمتی غیر مستقیم پیدا می کند. اگر قیمت تمام شده تحت تاثیر خوراک و هزینه های سربار افزایش یابد اما قیمت دریافتی تولیدکننده به کندی تعدیل شود، حاشیه سود واقعی فشرده می شود و انگیزه نگهداشت گله کاهش می یابد. نتیجه آن می تواند به تصمیم هایی مانند کشتار زودهنگام یا کاهش ملموس تراکم گله بینجامد که هر دو اثر خود را با فاصله زمانی بر بازار مصرف نشان خواهند داد.
عامل تعیین کننده دیگر تاخیر در تحویل نهاده هایی است که وجه آنها از قبل پرداخت شده است. حتی اگر شکاف قیمتی وجود نداشته باشد، تعویق در تحویل به معنی حمل هزینه نقدینگی توسط واحد تولیدی است. وقتی این تعویق طولانی شود، واحد ناچار است برای حفظ تولید از بازار آزاد خرید کند و به این ترتیب ضربه قیمتی نیز به ضربه زمانی اضافه می شود. همین منطق است که در روایت میدانی شنیده می شود: «بسیاری از مرغداران حدود یک و نیم تا دو ماه پیش پول نهاده ها را پرداخت کرده اند، اما هنوز نهاده هایشان تحویل داده نشده است».
به سطح تقاضا که می رسیم، کاهش قدرت خرید خانوارها عامل دیگری است که بازی را پیچیده تر می کند. اگر تقاضا به دلایل معیشتی کشش پذیر شود، حتی افزایش هزینه های تولید نیز به راحتی در قیمت مصرف کننده منتقل نمی شود. در نتیجه دوام آوردن واحدها بیش از گذشته به دسترسی پایدار و قابل پیش بینی به خوراک وابسته می شود، نه صرفا به مجوزهای قیمتی. همین جاست که نقش سیاست های خرید حمایتی و صادرات مدیریت شده برای جذب مازاد دوره ای اهمیت می یابد تا چرخه نقدی تولیدکننده قطع نشود.
ریسک های عملیاتی و مالی از نگاه بنگاه
از زاویه مدیریت بنگاه، شوک نهاده ها سه کانال اصلی دارد. کانال اول نقدینگی است. واحد باید هزینه خوراک را نقدی تامین کند، در حالی که وصول مطالبات از شبکه توزیع با تاخیر رخ می دهد. هر روز تعویق در تحویل نهاده یا فروش محصول، هزینه فرصت سرمایه را بالا می برد. کانال دوم ریسک زیستی گله است. تغییر نسبت های جیره یا افت کیفیت خوراک برای کنترل هزینه، بازده تخم گذاری را پایین می آورد و هزینه های پنهانی مثل افزایش تلفات یا کاهش وزن تخم را ایجاد می کند. کانال سوم ریسک سیاستی است. وقتی بنگاه نمی داند سهمیه بعدی در چه زمانی و با چه قیمتی می رسد، برنامه ریزی میان مدت برای نوسازی، واکسیناسیون یا توسعه ظرفیت متوقف می شود.
در این وضعیت، تصمیم های کوتاه مدت رنگ و بوی بقا به خود می گیرد. بخشی از واحدها برای سبک کردن هزینه های جاری به سمت کاهش تراکم یا فروش زودهنگام می روند. برخی دیگر با اتکا به اعتبارات کوتاه مدت و بدهی دوره ای، تلاش می کنند تولید را سر پا نگه دارند. اما وقتی روایت هایی مثل «هزینه های تولید نسبت به سال گذشته حدود ۶۲ درصد افزایش یافته» در کنار «قیمت فروش مصوب ثابت تر است» قرار می گیرد، پرتو آن بر فهرست گزینه های بنگاه روشن است. اگر دسترسی به نهاده دولتی پایدار نباشد و خرید بازار آزاد هم نقدی و سنگین باقی بماند، گزینه کشتار بخشی از گله ناگزیری اقتصادی پیدا می کند، هرچند از نظر عاطفی برای تولیدکننده سخت و ناگوار است.
در سطح کلان زنجیره نیز شکاف میان تولید اسمی و تولید موثر دیده می شود. ممکن است آمارها از تولید ماهانه بالا سخن بگویند و حتی بخشی از محصول برای تنظیم بازار صادر شود، اما در سطح خرد اگر بنگاه های متعدد به دلیل فشار نقدینگی از مدار خارج شوند، چند ماه بعد اثر کاهش ظرفیت پدیدار خواهد شد. سیاست گذار اگر بخواهد از جهش ناگهانی قیمت برای مصرف کننده پیشگیری کند، باید به جای تکیه صرف بر کنترل قیمت، پایداری تامین خوراک و تامین مالی سرمایه در گردش را محور مداخله قرار دهد.
اینجا اهمیت وجود سازوکاری برای شفافیت صف سفارش و مدیریت ثبت سفارش های معوق خود را نشان می دهد. هر اقدامی که صف های غیرفعال را پاکسازی کند و مسیر تخصیص را کوتاه تر سازد، هزینه زمانی و مالی بنگاه را پایین می آورد. در کنار آن، ابزارهایی مانند خرید تضمینی مشروط یا قراردادهای تامین خوراک می تواند عدم قطعیت را کاهش دهد. بدون چنین اطمینانی، حتی افزایش مقطعی قیمت فروش هم انگیزه کافی برای نگهداشت گله ایجاد نمی کند، چون ریسک تامین همچنان بلند و نامطمئن است.
سناریوهای پیش رو برای بازار تخم مرغ و ترجیحات سیاستی
اگر اختلال تامین ادامه یابد چه میشود؟
در سناریوی تداوم اختلال، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد پابرجا می ماند و تاخیر در تحویل نهاده ها کاهش محسوسی پیدا نمی کند. نتیجه محتمل آن است که بخشی از واحدها با هدف کاهش هزینه ثابت و جاری، کاهش ظرفیت را در دستور کار قرار دهند و بخشی دیگر به کشتار زودهنگام فکر کنند. در کوتاه مدت ممکن است اثر آن به دلیل ادامه خرید حمایتی یا مدیریت صادرات کمتر دیده شود، اما با فاصله زمانی، کاهش عرضه موثر می تواند بازار را به سمت نوسان قیمتی سوق دهد. در این وضعیت، خانوارهایی که دارای بودجه محدود هستند بیشتر آسیب می بینند، چون سهم تخم مرغ در سبد پروتئینی آنان بالاتر است و جایگزینی آن با پروتئین های دیگر به لحاظ قیمتی دشوار خواهد بود.
از زاویه بنگاه، این سناریو به معنای تشدید ریسک ورشکستگی برای واحدهای کوچک و متوسط است. آنان در شرایطی که دسترسی به اعتبارات ارزان ندارند و بازپرداخت های جاری نیز نزدیک است، مجبورند برای تامین خوراک به بازار آزاد مراجعه کنند. هر محموله خوراک با قیمت بالا عملا شانس بقا را کمتر می کند. از سوی دیگر، شبکه توزیع اگر با قیمت مصرف کننده حساس مواجه باشد، توان انتقال افزایش هزینه ها را ندارد و فشار بر حاشیه تولیدکننده مضاعف می شود. در همین مسیر است که روایت های میدانی از تعطیلی احتمالی بخش قابل توجهی از دو هزار واحد فعال موضوعیتی اقتصادی پیدا می کند.
در سطح سیاستی، تداوم اختلال هزینه های پنهانی دارد. تخصیص نامطمئن، زمینه سفته بازی و رانت جغرافیایی ایجاد می کند. بنگاه هایی که به مبادی دسترسی نزدیک ترند یا شبکه تامین قوی تر دارند، از شکاف ها سود می برند و دیگران عقب می مانند. این وضعیت به تدریج ساختار بازار را از رقابتی به سمت تمرکز بیشتر می برد که در آینده می تواند به قدرت بازاری قوی تر برای چند بازیگر منجر شود. چنین تغییری به رغم آنکه شاید در کوتاه مدت به ثبات تولید چند بنگاه بزرگ کمک کند، در میان مدت انعطاف زنجیره را کاهش می دهد و شوک پذیری مصرف کننده را بالا می برد.
در این سناریو، نقل قول روشن فعال صنف معنای ویژه ای پیدا می کند: «اگر افزایش قیمت نهاده ها ادامه یابد، مرغ ها را به کشتارگاه می فرستیم». این جمله فقط یک هشدار احساسی نیست، بلکه خلاصه ای از محاسبه اقتصادی است. وقتی قیمت خوراک بالاست و دسترسی نامطمئن، نگهداری گله معادل بلوکه کردن نقدینگی در دارایی زنده با بازده نامعلوم است. آزاد کردن این نقدینگی از طریق فروش یا کشتار، هر چند تلخ، اما گاهی تنها راه نجات تراز نقدی واحد تلقی می شود.
اگر تامین بهبود یابد چه میشود؟
در سناریوی بهبود، چند عامل باید همزمان فعال شود تا اثر محسوس ایجاد کند. نخست، پایدارسازی جریان واردات و کاهش تاخیر در تحویل است تا بنگاه بداند در چه زمان و با چه قیمتی خوراک می رسد. دوم، تقویت سرمایه در گردش از طریق ابزارهای اعتباری کوتاه مدت هدفمند است تا سازوکار خرید خوراک به صورت نسیه مطمئن یا اعتبار تضمین شده ممکن شود. سوم، استمرار خرید حمایتی در دوره های مازاد فصلی برای جلوگیری از شکستن قیمت تولیدکننده و کمک به گردش نقدی واحدهاست. چهارم، مدیریت صادرات هوشمند برای جذب اضافه عرضه بدون آسیب به بازار داخلی است.
بهبود تامین اگر به شکل قابل پیش بینی رخ دهد، نتیجه آن به مرور در کاهش نااطمینانی دیده می شود. بنگاه به جای تصمیم های بقا، به سمت تصمیم های بهره وری حرکت می کند. مدیریت جیره بر اساس کیفیت ثابت انجام می شود، برنامه نوسازی قفس و تجهیزات از سر گرفته می شود و با کاهش نوسان خوراک، راندمان تخم گذاری بهبود می یابد. در بازار نیز اگر تقاضا تحت تاثیر معیشت محدود باشد، ثبات سمت عرضه به حفظ دسترسی خانوارها کمک می کند و از جهش های ناگهانی جلوگیری می شود.
در چنین فضایی، ابزارهای سیاستی مکمل نقش مهمی دارند. نمونه هایی از این ابزارها می تواند شامل موارد زیر باشد:
- – قراردادهای بلندتر تامین خوراک با بندهای تحویل زمان دار و جریمه تاخیر برای کاهش ریسک بنگاه ها
- – اعتبار اسنادی داخلی کوتاه مدت ویژه خوراک که امکان خرید با پرداخت موخر را فراهم کند
- – تضمین خرید مشروط در دوره مازاد برای پایداری جریان نقدی و جلوگیری از فروش زیر قیمت تمام شده
- – شفاف سازی صف سفارش و گزارش دوره ای تحویل تا بنگاه ها برنامه پذیر شوند
- – هدایت صادرات با سهمیه بندی هوشمند در دوره مازاد تا بدون ایجاد کمبود داخلی، مازاد جذب شود
همگام با این اقدامات، توجه به سمت تقاضا نیز اهمیت دارد. اگر درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته باشد، حتی بهبود عرضه بدون سیاست های ارتباطی و تنظیمی مناسب ممکن است نتایج محدود داشته باشد. طراحی سبدهای معیشتی پروتئینی یا کارت های خرید هدفمند برای اقشار آسیب پذیر، می تواند ضمن حفظ دسترسی خانوار به تخم مرغ، سمت تقاضا را به اندازه کافی فعال نگه دارد تا چرخه تولید قطع نشود.
در نهایت، بیان صریح فعال صنف که گفته بود «اکنون حدود دو هزار واحد فعال داریم و با ادامه این وضعیت، اکثر آنها در آستانه تعطیلی اند» باید به مثابه یک شاخص هشدار تلقی شود. اگر سناریوی بهبود بخواهد از کاغذ فراتر برود، به زمان بندی دقیق و هماهنگی نهادی نیاز دارد. یک اقدام درست اما دیرهنگام می تواند اثر خود را از دست بدهد، چون در زنجیره تولید تخم مرغ، تصمیم های امروز درباره خوراک، چند هفته بعد در بازار خود را نشان می دهد. بنابراین هر راه حلی که امکان پیش بینی پذیری را بالا ببرد، در عمل بیشترین تاثیر را بر رفتار بنگاه خواهد گذاشت.
جمع بندی این سناریوها فقط یک توصیه کلیدی به همراه دارد و آن اینکه محور مداخله باید بر کاهش نااطمینانی تامین و تقویت سرمایه در گردش متمرکز باشد. نقل قول هایی که از زبان فعالان صنف نقل شد، همچون «سویای ۱۹۰۰ تومانی را در بازار آزاد ۴۰ هزار تومان خریدیم» یا «هزینه های تولید نسبت به سال قبل ۶۲ درصد افزایش یافته» نشان می دهد مساله اصلی قیمت لحظه ای نیست، بلکه بی ثباتی دسترسی و فشار نقدینگی است. اگر این دو گره باز شود، بنگاه انگیزه نگهداشت گله را پیدا می کند و خانواده ها نیز به ثبات قیمتی نزدیک تر می شوند.
