ایران برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی به بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد
برآوردهای رسمی نشان میدهد اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سالهای آینده، نیازمند جذب بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید است. این رقم بر اساس وضعیت موجودی سرمایه، روند تشکیل سرمایه طی یک دهه گذشته و نیازهای زیرساختی کشور اعلام شده است. گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای اقتصادی نشان میدهد که طی سالهای اخیر، رکود در رشد سرمایهگذاری و فرسودگی داراییهای عمومی، ظرفیت تولیدی کشور را با محدودیتهای جدی روبهرو کرده است.
رشد موجودی سرمایه متوقف شده است
طبق اعلام سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، موجودی سرمایه کشور حدود ۱۰۰ هزار همت برآورد میشود. با این حال بررسی روند یک دهه گذشته نشان میدهد که رشد موجودی سرمایه تقریباً متوقف شده و حتی در برخی سالها میزان استهلاک داراییها از میزان سرمایهگذاری جدید پیشی گرفته است. این وضعیت بهویژه در بخشهای عمومی و زیرساختهای حیاتی، نگرانیهایی درباره توان تولیدی اقتصادی ایجاد کرده است.
در گزارشهای رسمی تأکید شده است که کاهش سرعت تشکیل سرمایه، پیامدهایی همچون فرسودگی تجهیزات، عقبماندگی پروژههای توسعهای، کاهش بهرهوری و کاهش ظرفیت تولید را در پی داشته است. بر همین اساس، افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد، مهمترین پیششرط بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار عنوان شده است.
نیاز ۱۲۰ میلیارد دلاری برای رشد اقتصادی ۸ درصدی
براساس برآوردهای منتشرشده، برای آنکه اقتصاد ایران بتواند به رشد ۸ درصدی دست یابد، نرخ رشد سرمایهگذاری باید به بیش از ۱۲ درصد برسد. این موضوع به معنای نیاز به بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید است؛ رقمی که تحقق آن در شرایط فعلی اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری و گسترش منابع تأمین مالی در سطح داخلی و خارجی است.
در گزارش یادشده آمده است: «اقتصاد ایران برای ورود به مسیر نوسازی گسترده و جبران عقبماندگیهای سرمایهای، نیازمند جذب سرمایه قابل توجه در بخشهای زیرساختی، صنعتی، حملونقل، انرژی و فناوری است.»
سهم بسیار پایین سرمایهگذاری خارجی
یکی از محورهای مهم در ارزیابی وضعیت سرمایهگذاری در ایران، سهم اندک سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) از تولید ناخالص داخلی است. براساس دادههای رسمی، سهم FDI از GDP در یک دهه گذشته حدود ۰.۶ درصد بوده؛ در حالیکه این شاخص در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چند برابر ایران است.
نهادهای اقتصادی بینالمللی بارها اعلام کردهاند که جذب سرمایهگذاری خارجی نقشی اساسی در توسعه صنعتی، انتقال فناوری، افزایش بهرهوری و اشتغال دارد. کاهش سهم سرمایهگذاری خارجی در ایران، به معنای محدود شدن فرصتهای انتقال فناوری و کاهش سرعت نوسازی اقتصادی است.
موانع جذب سرمایهگذاری در ایران
طبق اظهارات مقامهای اقتصادی، عوامل متعددی مانع جریان سرمایهگذاری در کشور شدهاند. بخشی از این عوامل شامل تحریمهای بینالمللی، قرار داشتن در فهرست سیاه FATF، بیثباتی اقتصاد کلان، نوسانات شدید ارزی، زیست تورمی، پیچیدگی و کندی فرآیندهای اداری، ضعف شفافیت و محدودیت در دسترسی به مکانیسمهای مالی بینالمللی عنوان شده است.
در گزارشها تأکید شده است که حتی شرکای تجاری مهم ایران مانند روسیه و چین نیز در سالهای اخیر رویکرد محتاطانهتری نسبت به سرمایهگذاری در ایران اتخاذ کردهاند. با وجود مبادلات تجاری گسترده، میزان سرمایهگذاری خارجی این کشورها در ایران در مقایسه با ظرفیتهای دوطرف، کمتر از حد انتظار توصیف میشود.
رتبه اقتصادی ایران در خاورمیانه
براساس آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی ایران ۴۹۰ میلیارد دلار برآورد شده است. با این رقم، ایران پس از عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و مصر در رتبه پنجم اقتصادهای منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. GDP عربستان در این گزارش ۱۷۷۵ میلیارد دلار و GDP ترکیه ۱۳۷۴ میلیارد دلار اعلام شده است.
این دادهها نشان میدهد که اقتصاد ایران از نظر حجم اقتصادی در جایگاه قابل توجهی قرار دارد، اما در زمینه سرعت رشد و میزان سرمایهگذاری با شکاف قابلتوجهی نسبت به برخی کشورهای منطقه مواجه است.
تأثیر تحولات منطقهای بر فضای سرمایهگذاری
در گزارشهای اخیر اشاره شده است که تنشهای منطقهای و عبور از جنگ ۱۲ روزه در منطقه، بر شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران تأثیر گذاشته است. این وضعیت در کنار تحریمهای بانکی و محدودیت در تعاملات مالی بینالمللی، انتظارات سرمایهگذاران خارجی درباره ریسکهای اقتصادی را افزایش داده است.
برنامههای دولت برای بهبود فضای سرمایهگذاری
وزارت اقتصاد اعلام کرده است که با محوریت «شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران» و «سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» مجموعهای از برنامهها برای بهبود وضعیت سرمایهگذاری تدوین شده است. این برنامهها شامل:
تقویت پروژههای پیشران توسعه، راهاندازی پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری، تدوین اطلس سرمایهگذاری ایران، توسعه آژانسهای جذب سرمایهگذاری در استانها، استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند صندوقهای پروژه و مدلهای مشارکت عمومی–خصوصی.
طبق اعلام رسمی، این اقدامات با هدف تسهیل فرآیند جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و کاهش زمان و هزینه اجرای پروژههای بزرگ دنبال میشود.
لزوم مشارکت بخش خصوصی و ابزارهای مالی نوین
مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایهگذاری، اعلام کرده است: «با توجه به محدودیت منابع عمومی و نظام بانکی، تأمین مالی پروژههای توسعهای باید با مشارکت بخش خصوصی، سرمایهگذاران خارجی و ابزارهای مالی نوین انجام شود.»
وی افزود که سازمان سرمایهگذاری مأموریت دارد با اصلاح فرآیندها و افزایش شفافیت، منابع داخلی و خارجی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. به گفته او، این اصلاحات زیربنای تحقق رشد پایدار و ایجاد تعادل در توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.
