رونالد مک‌کینون نظریه‌پرداز سرکوب مالی و توسعه

رونالد مک‌کینون اقتصاددان برجسته دانشگاه استنفورد بود که با نظریه سرکوب مالی، پیامدهای نرخ بهره دستوری، تورم و هدایت اعتبارات بانکی بر پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را توضیح داد.

رونالد مک‌کینون و بازتعریف نقش نظام مالی در توسعه اقتصادی

دهم ژوئیه یادآور تولد رونالد مک‌کینون، اقتصاددان کانادایی و از چهره‌های اثرگذار اقتصاد بین‌الملل و توسعه است. او در سال ۱۹۳۵ در ادمونتون کانادا متولد شد و بخش اصلی فعالیت دانشگاهی خود را در دانشگاه استنفورد گذراند. مک‌کینون به جای تمرکز صرف بر مدل‌های نظری، درباره مسئله‌هایی پژوهش می‌کرد که مستقیما با عملکرد بانک‌ها، نرخ بهره، اعتبار، تورم، سرمایه‌گذاری، بازار ارز و مسیر رشد کشورهای درحال‌توسعه ارتباط داشتند. نام او بیش از هر موضوع دیگری با مفهوم سرکوب مالی و بررسی پیامدهای مداخله گسترده دولت در تخصیص منابع بانکی پیوند خورده است.

مک‌کینون مدرک کارشناسی اقتصاد خود را در سال ۱۹۵۶ از دانشگاه آلبرتا دریافت کرد و در سال ۱۹۶۱ دوره دکتری اقتصاد را در دانشگاه مینه‌سوتا به پایان رساند. همان سال به‌عنوان استادیار به دانشکده اقتصاد استنفورد پیوست، در سال ۱۹۶۶ به مرتبه دانشیاری با تثبیت استخدام رسید و در سال ۱۹۶۹ استاد تمام شد. حضور بیش از پنج دهه‌ای او در استنفورد، زمینه شکل‌گیری مجموعه‌ای گسترده از پژوهش‌ها درباره توسعه مالی، نظام پولی بین‌المللی، تجارت، نرخ ارز و اقتصادهای درحال‌گذار را فراهم کرد.

سرکوب مالی در نگاه رونالد مک‌کینون

مهم‌ترین سهم مک‌کینون در ادبیات اقتصادی به کتاب «پول و سرمایه در توسعه اقتصادی» بازمی‌گردد که در سال ۱۹۷۳ منتشر شد. او همزمان با ادوارد شاو، اقتصاددان دیگر دانشگاه استنفورد، نشان داد سیاست‌هایی مانند تعیین دستوری نرخ بهره، هدایت اعتبارات بانکی به بخش‌های منتخب، محدود کردن رقابت مالی و تحمل تورم بالا می‌توانند پس‌انداز رسمی و ظرفیت واسطه‌گری بانک‌ها را کاهش دهند. این مجموعه سیاست‌ها بعدها با عنوان سرکوب مالی در ادبیات توسعه شناخته شد.

در چارچوب مک‌کینون، زمانی که نرخ سود سپرده پایین‌تر از تورم قرار می‌گیرد، بازده واقعی پس‌انداز بانکی منفی می‌شود. در چنین شرایطی خانوارها انگیزه کمتری برای نگهداری منابع خود در بانک‌ها دارند و ممکن است به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، زمین یا کالاهای بادوام روی آورند. کاهش سپرده‌ها نیز منابع قابل وام‌دهی شبکه بانکی را محدود می‌کند. نتیجه این فرایند می‌تواند کمبود اعتبار برای بنگاه‌های مولد، گسترش بازارهای غیررسمی تامین مالی و افزایش فاصله میان نرخ‌های رسمی و واقعی پول باشد.

مک‌کینون همچنین نسبت به تخصیص اداری اعتبار هشدار می‌داد. هنگامی که وام ارزان بر اساس دستور، سهمیه یا اولویت‌های غیرشفاف توزیع شود، لزوما به پروژه‌هایی نمی‌رسد که بهره‌وری و بازده اقتصادی بیشتری دارند. در این وضعیت، بنگاه‌های برخوردار از دسترسی ترجیحی می‌توانند منابع بانکی را با هزینه‌ای کمتر دریافت کنند، در حالی که کسب‌وکارهای کوچک، نوآور یا فاقد ارتباطات کافی با محدودیت مالی مواجه می‌شوند. از دید او، توسعه اقتصادی پایدار به نهادی نیاز دارد که پس‌اندازها را جمع‌آوری کند و سرمایه را به فعالیت‌های کارآمدتر انتقال دهد.

آزادسازی مالی بدون شتاب‌زدگی

برداشت ساده از نظریه مک‌کینون ممکن است حذف فوری کنترل‌ها و آزادسازی کامل بازار مالی باشد، اما آثار بعدی او بر ترتیب اصلاحات تاکید داشتند. کتاب «ترتیب آزادسازی اقتصادی» که نخستین بار در سال ۱۹۹۱ منتشر شد، به این پرسش پرداخت که اقتصادهای درحال‌توسعه و کشورهای درحال‌گذار چگونه باید از نظام کنترل شده به بازارهای بازتر حرکت کنند. پیام اصلی او این بود که آزادسازی مالی باید با ثبات اقتصاد کلان، انضباط مالی دولت، نظارت موثر بانکی و اصلاح تدریجی تجارت و بازار ارز هماهنگ باشد.

این تاکید بر توالی اصلاحات اهمیت زیادی داشت؛ زیرا افزایش ناگهانی نرخ‌های بهره یا آزادسازی جریان سرمایه در اقتصادی که بانک‌های ضعیف، کسری بودجه بالا و تورم مزمن دارد، می‌تواند هزینه تامین مالی را افزایش دهد و آسیب‌پذیری شبکه بانکی را تشدید کند. بنابراین مک‌کینون میان کاهش سرکوب مالی و رهاسازی بدون ضابطه بازار تمایز قائل بود. در نگاه او، قیمت‌های واقعی‌تر و رقابت بیشتر زمانی به رشد کمک می‌کنند که نهادهای مالی توان ارزیابی ریسک، وصول مطالبات و هدایت منابع به سرمایه‌گذاری‌های مولد را داشته باشند.

از نظام بانکی تا بازار ارز جهانی

دامنه مطالعات مک‌کینون تنها به بانکداری داخلی محدود نبود. او درباره قابلیت تبدیل ارزها، استاندارد دلار، نظام برتون وودز، روابط پولی آمریکا و ژاپن، بحران‌های ارزی شرق آسیا و جایگاه چین در اقتصاد جهانی نیز آثار متعددی منتشر کرد. مک‌کینون بررسی می‌کرد که چگونه پول‌های ملی و نرخ‌های تبدیل میان آن‌ها، تجارت چندجانبه را ممکن می‌کنند و چرا نوسان شدید ارز می‌تواند قراردادهای تجاری، سرمایه‌گذاری و ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد.

برای رسانه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاران کشورهای درحال‌توسعه، میراث فکری مک‌کینون همچنان کاربردی است. بحث درباره نرخ بهره دستوری، تسهیلات تکلیفی، کنترل اعتبارات، شکاف نرخ ارز، خروج منابع از بانک‌ها و تامین مالی تولید، همگی با پرسش‌هایی پیوند دارند که او چند دهه پیش مطرح کرد. چارچوب او یادآور می‌شود که نرخ سود فقط یک عدد اداری نیست، بلکه بر رفتار پس‌اندازکنندگان، هزینه سرمایه، سلامت ترازنامه بانک‌ها و توان بنگاه‌ها برای توسعه ظرفیت تولید اثر می‌گذارد.

رونالد مک‌کینون نویسنده یا همکار نویسنده ۹ کتاب و شمار زیادی مقاله دانشگاهی و یادداشت اقتصادی بود. نوشته‌های او علاوه بر نشریات علمی، در رسانه‌هایی مانند فایننشال تایمز، اکونومیست و وال استریت ژورنال منتشر می‌شد. او در سال‌های پایانی فعالیت خود نیز مطالعات مربوط به آسیا، چین، نرخ ارز و جایگاه دلار را ادامه داد. مک‌کینون سرانجام در اول اکتبر ۲۰۱۴ و در ۷۹ سالگی درگذشت، اما مفهوم سرکوب مالی و تاکید او بر ترتیب درست اصلاحات، همچنان بخشی از مباحث اصلی اقتصاد پولی و توسعه باقی مانده است.

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا