ماینینگ غیرمجاز چگونه بخشی از ناترازی برق کشور را تشدید کرده است
برآوردهای تازه شرکت توانیر نشان میدهد مصرف برق ماینینگ غیرمجاز در ایران از ۲۰۰۰ مگاوات فراتر رفته است؛ باری پیوسته که میتواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ناترازی برق کشور را به خود اختصاص دهد. این حجم مصرف فقط در ساعات اوج شبکه ظاهر نمیشود و به دلیل فعالیت شبانهروزی دستگاههای استخراج، در تمام ساعات بر بار پایه شبکه فشار وارد میکند.
هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر، اعلام کرده است فعالیت گسترده استخراج غیرمجاز از سال ۱۳۹۸ وارد مرحله عملیاتی جدی شد. پیش از آن نیز مواردی از این فعالیت وجود داشت، اما تعداد مراکز و دستگاهها محدودتر بود. آمارهای ثبتشده نشان میدهد از سال ۱۳۹۸ تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده و شمار دستگاههای جمعآوریشده از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز از ۹۰۰۰ دستگاه عبور کرده است.
با وجود افزایش کشفیات، برآورد مصرف ۲۰۰۰ مگاواتی نشان میدهد بخش بزرگی از ظرفیت فعال هنوز خارج از شبکه مجاز فعالیت میکند. گزارشهای پیشین توانیر نیز مصرف سالانه این بار ثابت را حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد کیلووات ساعت برآورد کرده بود و با افزودن برق مورد نیاز تجهیزات سرمایشی و جانبی، رقم مصرف به حدود ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال میرسد. چنین مصرفی نزدیک به پنج درصد کل انرژی برق کشور و سهم قابل توجهی از کمبود قابل مدیریت شبکه را دربر میگیرد.
فشار دائمی دستگاههای استخراج بر شبکه و هزینه برق
مصرف هر دستگاه ماینر با توجه به مدل و توان پردازشی متفاوت است، اما توانیر میانگین مصرف یک دستگاه را حدود سه و نیم کیلووات اعلام کرده است. این مقدار در یک ماه میتواند با برق مصرفی حدود ۱۰ واحد مسکونی برابری کند. روشن ماندن مداوم دستگاه باعث میشود الگوی مصرف آن با وسایل خانگی یا تجهیزات اداری تفاوت داشته باشد؛ زیرا مصرف معمول در طول شبانهروز نوسان دارد، اما ماینر برای حفظ درآمد استخراج باید بدون توقف کار کند.
در ماههای گرم، برق مورد نیاز خود دستگاه تغییر محسوسی نمیکند، ولی دفع حرارت تولیدشده به سامانههای خنککننده قوی نیاز دارد. به همین دلیل مصرف واقعی یک مرکز استخراج در تابستان میتواند از مجموع توان اسمی ماینرها بیشتر شود. این بار پیوسته، ظرفیت ترانسها و خطوط توزیع را اشغال میکند و در نقاطی که شبکه برای مصرف مسکونی یا کشاورزی طراحی شده، احتمال افت ولتاژ، افزایش تلفات و آسیب به تجهیزات را بالا میبرد.
بخش عمده فعالیتهای کشفشده از برق ثبتنشده استفاده میکنند. بر اساس اعلام مسئول توانیر، بیش از ۹۰ درصد مصرف ماینینگ غیرمجاز از روشهایی مانند دستکاری کنتور، اتصال از پشت کنتور، ایجاد انشعاب غیرقانونی یا تعرض مستقیم به شبکه توزیع تأمین میشود. در چنین شرایطی، هزینه واقعی انرژی در صورتحساب متخلف ثبت نمیشود و بار مالی تولید، انتقال و نگهداری شبکه بر دوش صنعت برق و مجموعه مشترکان باقی میماند.
توانیر پیشتر اعلام کرده بود اگر یک دستگاه ماینر با کنتور عادی خانگی و بدون دستکاری فعالیت کند، هزینه برق ماهانه آن میتواند به حدود هفت تا هشت میلیون تومان برسد. همین تفاوت میان هزینه قانونی انرژی و برق سرقتشده، انگیزه اقتصادی اصلی برای انتقال دستگاهها به خانههای خالی، کارگاهها، دامداریها، واحدهای کشاورزی و انبارهای کمرفتوآمد محسوب میشود.
از نظر پراکندگی جغرافیایی، خوزستان، تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در میان استانهای دارای فعالیت بیشتر قرار دارند. هرمزگان نیز به دلیل دسترسی مرزی و برخورداری از بخشهایی با شبکه پایدار برق در فهرست مناطق درگیر قرار گرفته است. در استانهای مرزی، ورود دستگاههای قاچاق آسانتر ارزیابی میشود و در خوزستان، ظرفیت بالاتر برخی بخشهای شبکه توزیع امکان پنهان ماندن بارهای بزرگتر را افزایش میدهد.
افزایش کشفیات و چالش بازدارندگی قانونی
شناسایی مراکز استخراج تنها بر عهده شرکتهای برق نیست. جلوگیری از ورود دستگاه قاچاق به همکاری گمرک، پلیس، نهادهای امنیتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز دارد و صدور مجوز فعالیت قانونی نیز در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد. شرکتهای توزیع از طریق دادهکاوی مصرف، بررسی نوسان شبکه، بازدید میدانی و گزارشهای مردمی نقاط مشکوک را شناسایی میکنند، اما ورود به محل به حکم قضایی و همراهی پلیس نیاز دارد.
عملکرد دستگاههای مسئول در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود سه برابر افزایش یافت و روند کشفیات در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده است. با این حال، مسئولان صنعت برق معتقدند توقیف دستگاهها به تنهایی مانع تکرار تخلف نمیشود؛ زیرا در برخی پروندهها همان بهرهبردار پس از مدتی تجهیزات دیگری تهیه کرده و فعالیت را در محل تازهای از سر میگیرد.
برای تقویت مشارکت عمومی، سازوکار پاداش گزارش مراکز غیرمجاز نیز توسعه یافته است. شهروندان میتوانند نشانی محلهای مشکوک را به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند. بر اساس آخرین اصلاحات اعلامشده، برای ۱۰ دستگاه نخست هر گزارش سه میلیون تومان و برای ۱۰ دستگاه بعدی دو میلیون تومان به ازای هر دستگاه پرداخت میشود و سقف پاداش یک گزارش به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است.
مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی توانیر، نبود مجازات متناسب با منافع اقتصادی تخلف را یکی از عوامل تداوم این فعالیت میداند. پیشنهادهای ارائهشده به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر افزایش بازدارندگی و جرمانگاری روشنتر استفاده سازمانیافته از برق غیرمجاز متمرکز است. صنعت برق همچنین خواستار هماهنگی سریعتر میان مراجع قضایی، انتظامی، گمرکی و اجرایی شده تا فاصله میان شناسایی بار مشکوک و توقف فعالیت مرکز کاهش یابد.
