تنگه هرمز همچنان هزینه تجارت و غذا را بالا نگه داشته است
گزارش تازه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نشان میدهد که بازگشایی تنگه هرمز فشار فوری بر بازار انرژی را کاهش داده، اما هزینههای حمل و نقل، تولید غذا و تامین کالا هنوز به وضعیت پیش از اختلال بازنگشته است. آنکتاد در ارزیابی منتشر شده در ۳۰ ژوئن اعلام کرد بیش از صد روز کاهش شدید تردد دریایی، اثر خود را از بازار نفت فراتر برده و اکنون در صورت حساب واردات، کرایه کشتی، قیمت نهادههای کشاورزی و بودجه خانوارها دیده میشود.
آنتونیو گوترش نیز هشدار داده است که آثار این شوک برای ماهها باقی میماند و کشورهای در حال توسعه سنگینترین پیامدهای اقتصادی را تحمل میکنند.
تنگه هرمز حدود یک چهارم نفت حمل شده از راه دریا و حجم قابل توجهی از گاز طبیعی مایع و کودهای شیمیایی را عبور میدهد. با توجه به وابستگی بیش از ۸۰ درصد تجارت کالایی جهان به حمل و نقل دریایی، وقفه طولانی در تنگه هرمز میتواند هزینه تولید و توزیع کالا را به بازارهای متعدد منتقل کند.
پیش از آغاز اختلال، روزانه حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ کشتی از تنگه هرمز عبور میکردند. این میانگین در ماه مارس به حدود ۶ فروند در روز سقوط کرد و در برخی روزها جریان عبور تقریبا متوقف شد. پس از اعلام بازگشایی، تعداد کشتیها در روزهای نخست به محدوده ۲۰ تا ۲۵ فروند رسید، اما این سطح همچنان فاصله زیادی با ظرفیت عادی آبراه دارد.
بازگشت نفت سریعتر از عادی شدن حمل و نقل
بازار نفت زودتر از دیگر بخشها به خبر بازگشایی واکنش نشان داد. قیمت شاخصهای اصلی که در دوره اختلال به محدوده ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار برای هر بشکه رسیده بود، با افزایش امید به ازسرگیری صادرات کاهش یافت و نفت برنت تا حدود ۷۳ دلار عقب نشست. با این حال، آنکتاد تاکید کرده است که کاهش قیمت انرژی به همان سرعت در کرایه حمل، هزینه بیمه و قراردادهای تامین کالا منعکس نمیشود.
شاخص کرایه حمل غلات و دانههای روغنی شورای بین المللی غلات که ۶۸ مسیر اصلی صادراتی را پوشش میدهد، پس از اعلام بازگشایی همچنان نزدیک سطوح بالای دوره بحران باقی ماند. این شاخص مسیرهای مهمی از آرژانتین، استرالیا، برزیل، دریای سیاه، کانادا، اتحادیه اروپا و آمریکا را در بر میگیرد و تداوم سطح بالای آن نشان میدهد هزینه انتقال مواد غذایی هنوز به طور کامل کاهش نیافته است.
شرکتهای کشتیرانی برای بازگرداندن ناوگان به مسیرهای عادی به پوشش بیمه، برنامه حرکت تازه و زمان کافی برای اجرای قراردادهای عقب افتاده نیاز دارند. به همین دلیل کاهش قیمت نفت زودتر در بازار دیده میشود، اما تعدیل هزینه حمل و نقل و کالاهای وارداتی با تاخیر انجام میگیرد.
اثر این تاخیر برای کشاورزی گستردهتر است، زیرا نفت، گاز و کود نیتروژنی هر سه در هزینه تولید غذا نقش دارند. افزایش قیمت سوخت، هزینه ماشین آلات و جا به جایی محصول را بالا میبرد و گران شدن گاز نیز تولید کود را پرهزینه میکند. حتی پس از آرام شدن بازار انرژی، بخشی از این مخارج در موجودی انبار، قراردادهای خرید و قیمت نهایی محصولات باقی میماند.
فشار دوگانه نفت و غلات بر ۶۱ اقتصاد
آنکتاد ۶۱ اقتصاد آسیب پذیر را شناسایی کرده است که به طور همزمان واردکننده خالص نفت و غلات هستند. این مجموعه شامل ۳۵ کشور از گروه کم توسعه یافته و ۲۶ اقتصاد جزیرهای کوچک در حال توسعه است و هفت کشور در هر دو گروه قرار دارند. تنها یک اقتصاد در بررسی سازمان ملل در طبقه مواجهه محدود با این دو شوک جای گرفته است.
وابستگی به واردات انرژی در بعضی اقتصادهای جزیرهای سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را در بر میگیرد. این نسبت برای کابو ورد ۲۴.۶ درصد، سنت لوسیا ۲۳.۲ درصد، ایالات فدرال میکرونزی ۲۲.۳ درصد، آنتیگوا و باربودا ۱۳.۶ درصد و مالدیو ۱۱.۴ درصد محاسبه شده است. بالا ماندن قیمت سوخت و حمل میتواند هزینه برق، حمل و نقل عمومی و توزیع مواد غذایی را در این کشورها افزایش دهد.
در بخش غلات، یمن با واردات خالص معادل ۱۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بالاترین وابستگی را دارد. پس از آن کیریباتی با ۶.۱ درصد، لسوتو با ۵.۸ درصد، بنین با ۴.۸ درصد و سومالی با ۴.۷ درصد قرار گرفتهاند. اریتره، گامبیا، سیرالئون، افغانستان و تیمور شرقی نیز در فهرست کشورهایی هستند که افزایش کرایه و قیمت جهانی غلات به سرعت بر هزینه واردات آنها اثر میگذارد.
گزارش سازمان ملل هشدار میدهد انتقال شوک قیمت انرژی به تورم پس از همه گیری ماندگارتر شده است. بررسی دادههای ۷۰ اقتصاد پیشرفته و نوظهور نشان میدهد اثر افزایش قیمت انرژی بر شاخص قیمت مصرف کننده در چند فصل ادامه پیدا میکند. تجربه سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نیز نشان داده است که با وجود کاهش قیمت نفت و غلات در بازار جهانی، تورم مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه ممکن است دیرتر فروکش کند.
این فاصله زمانی برای خانوارهای فقیر تنها به کاهش قدرت خرید محدود نمیشود. بر پایه مطالعهای با دادههای ۱.۲۷ میلیون کودک در ۴۴ کشور در حال توسعه، افزایش واقعی ۵ درصدی قیمت مواد غذایی، احتمال سوءتغذیه حاد را برای کودکان زیر پنج سال ۹ درصد و برای کودکان زیر یک سال ۱۱ درصد افزایش میدهد. این خطر برای کودکان فقیر ۱۵ درصد و برای کودکان خانوارهای روستایی فقیر و بدون زمین ۲۶ درصد بیشتر میشود.
توان مالی بسیاری از اقتصادهای در معرض خطر نیز محدود شده است. افزایش هزینه خدمت بدهی خارجی، نوسان نرخ ارز، دشواری تامین منابع داخلی و خارجی، کاهش کمکهای توسعهای و افت وجوه ارسالی مهاجران، فضای بودجهای دولتها را برای حمایت از واردات ضروری کاهش میدهد. ضعف ارز ملی نیز قیمت سوخت، غذا و کود وارداتی را حتی در صورت افت قیمت جهانی بالا نگه میدارد.
آنکتاد بر تنوع بخشیدن به مبادی واردات انرژی و غذا، تقویت تولید داخلی، سرمایه گذاری در بندرها و زیرساختهای مقاوم زنجیره تامین و گسترش حمایت مالی بین المللی تاکید کرده است. در این گزارش، کاهش کمکهای توسعهای و افزایش بار خدمت بدهی از موانع اصلی بازیابی معرفی شده و حمایت هدفمند از اقتصادهای کم درآمد ضروری دانسته شده است.
