تورم منطقه یورو با افت گسترده فشار بر نرخ بهره را کم کرد
برآورد اولیه اداره آمار اتحادیه اروپا نشان میدهد تورم منطقه یورو در ژوئن ۲۰۲۶ بیش از انتظار بازار کاهش یافته است. نرخ سالانه شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده در ۲۱ کشور استفاده کننده از یورو به ۲.۸ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه مه ۳.۲ درصد بود. اقتصاددانان پیش از انتشار دادهها تورم ۳ درصدی را پیشبینی کرده بودند. کاهش هم زمان رشد قیمت انرژی، خدمات و مواد غذایی سبب شد فشار فوری بر بانک مرکزی اروپا برای افزایش دوباره نرخ بهره در نشست ژوئیه کمتر شود.
دادههای یورواستات نشان میدهد تورم ماهانه در ژوئن منفی ۰.۱ درصد برآورد شده است. انرژی با وجود ثبت بالاترین نرخ در میان اجزای اصلی، از ۱۰.۸ درصد در مه به ۸.۷ درصد در ژوئن رسید. تورم خدمات از ۳.۵ درصد به ۳.۲ درصد کاهش یافت و رشد قیمت مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات از ۱.۹ درصد به ۱.۶ درصد محدود شد. تورم کالاهای صنعتی غیرانرژی نیز در سطح ۰.۹ درصد ثابت ماند. این ترکیب نشان میدهد افت شاخص عمومی فقط به یک گروه کالایی محدود نبوده است.
کاهش تورم هستهای و آرام شدن فشار دستمزدها
شاخصی که قیمت انرژی و اقلام خوراکی همراه با نوشیدنی و دخانیات را کنار میگذارد، از ۲.۶ درصد در مه به ۲.۴ درصد در ژوئن کاهش یافت. افت تورم هستهای برای سیاست پولی اهمیت دارد، زیرا وضعیت ماندگارتر فشار قیمتها را بهتر از تورم عمومی نمایش میدهد. کاهش تورم خدمات به ۳.۲ درصد نیز نشان میدهد شوک اولیه هزینه انرژی هنوز به شکل گسترده در قیمت سایر خدمات تثبیت نشده است. مقامهای پولی اروپا بر ضرورت بررسی آثار دور دوم، یعنی انتقال هزینه انرژی به قیمت کالاها، خدمات و سپس دستمزدها، تاکید دارند.
اطلاعات دستمزدی نیز نشانه روشنی از شتاب دوباره هزینه نیروی کار ارائه نمیکند. شاخص پیگیری دستمزد بانک مرکزی اروپا پیشتر نشان داده بود رشد دستمزدهای توافق شده میتواند در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۴ درصد برسد، در حالی که این نرخ برای سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۲ درصد برآورد شده بود. صورت جلسه نشستهای اخیر این بانک نیز از ادامه کاهش تدریجی هزینه نیروی کار در سال جاری خبر داده است. نبود شتاب دستمزدها همراه با افت تورم هستهای، استدلال طرفداران صبر تا انتشار دادههای بیشتر را تقویت کرده است.
تصویر تورمی میان اعضای منطقه یورو یکسان نیست. برآورد ژوئن برای آلمان ۲.۴ درصد و برای فرانسه ۲ درصد اعلام شده، در حالی که نرخ ایتالیا ۳.۱ درصد و اسپانیا ۳.۶ درصد است. تورم لیتوانی ۵.۵ درصد، بلغارستان ۵.۳ درصد و کرواسی ۴.۲ درصد گزارش شده است. این تفاوتها تصمیم گیری بانک مرکزی اروپا را دشوارتر میکند، زیرا یک نرخ بهره واحد باید برای اقتصادهایی با فشار قیمتی متفاوت به کار گرفته شود.
احتمال توقف کوتاه در مسیر افزایش نرخ بهره
بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۱ ژوئن سه نرخ اصلی خود را ۰.۲۵ واحد درصد بالا برد. پس از این تصمیم، نرخ سپرده گذاری به ۲.۲۵ درصد، نرخ عملیات اصلی تامین مالی به ۲.۴۰ درصد و نرخ وام دهی نهایی به ۲.۶۵ درصد رسید. این نهاد اعلام کرده مسیر نرخ بهره از پیش تعیین نشده و هر تصمیم با توجه به دادههای تورم، روند قیمتهای پایه و قدرت انتقال سیاست پولی اتخاذ میشود. نشست بعدی شورای حکمرانی در ۲۳ ژوئیه برگزار خواهد شد و کاهش تورم ژوئن احتمال حفظ نرخها را افزایش داده است.
پریموز دولنس، رئیس بانک مرکزی اسلوونی و عضو شورای حکمرانی، گفته است عقب نشینی سریعتر از انتظار قیمت انرژی فضای بیشتری برای انتظار تا انتشار پیشبینیهای تازه در سپتامبر ایجاد میکند. به گفته او، ادامه وضعیت کنونی بازار انرژی میتواند فشار برای اقدام فوری را کمتر کند، هرچند نوسان قیمتها همچنان باید زیر نظر بماند. ارزیابی بازار نیز نشان میدهد احتمال افزایش نرخ در ژوئیه پایین آمده و بسیاری از اقتصاددانان و سرمایه گذاران سپتامبر یا اکتبر را زمان محتمل حرکت بعدی میدانند.
با وجود کاهش تازه، نرخ ۲.۸ درصدی همچنان بالاتر از هدف تورمی ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا قرار دارد. پیشبینی پایه کارشناسان این بانک متوسط تورم سال ۲۰۲۶ را ۳ درصد، تورم ۲۰۲۷ را ۲.۳ درصد و تورم ۲۰۲۸ را ۲ درصد در نظر میگیرد. رشد اقتصادی منطقه یورو برای سالهای ۲۰۲۶، ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نیز به ترتیب ۰.۸ درصد، ۱.۲ درصد و ۱.۵ درصد پیشبینی شده است. این ارقام حساسیت سیاست پولی به هم زمان شدن تورم بالاتر و رشد کم رمق را نشان میدهد.
قیمت نفت در روزهای اخیر از اوجهای ثبت شده پس از اختلال در عرضه فاصله گرفته و همین تغییر، نگرانی درباره گسترش شوک انرژی به سایر بخشهای اقتصاد را کمتر کرده است. با این حال، هزینه انرژی هنوز از سطح پیش از جهش اخیر بالاتر است و بازارهای آتی نیز نوسان قابل توجهی دارند. افزایش دوباره هزینه سوخت میتواند حمل و نقل، تولید صنعتی و خدمات را گران کند و سرعت بازگشت تورم منطقه یورو به محدوده هدف را کاهش دهد.
قیمت مواد غذایی نیز یکی از مسیرهای باقی مانده برای بازگشت فشار تورمی است. مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا اعلام کرده شرایط کلی کشت در بیشتر مناطق مناسب مانده و برآورد عملکرد محصولات اندکی بالاتر از میانگین پنج ساله است، اما خشکی بهار و موج گرمای ماه مه چشم انداز محصولات زمستانی را در بخشهایی از غرب، مرکز و شرق اروپا ضعیف کرده است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز هشدار داده محدودیت عرضه کود و بالا ماندن هزینه انرژی میتواند هزینه تولید کشاورزی را افزایش دهد و با فاصله زمانی بر قیمت خوراک اثر بگذارد.
انتشار آمار نهایی تورم و دادههای تکمیلی دستمزد، اعتبار، تقاضای مصرف کننده و انتظارات قیمتی تا نشست ژوئیه برای تصمیم گیران اهمیت خواهد داشت. افت گسترده شاخصهای ژوئن فرصت بیشتری برای مشاهده روند بازار انرژی فراهم کرده است، اما فاصله تورم عمومی با هدف ۲ درصدی و تفاوت نرخها میان کشورهای عضو سبب شده احتمال افزایش دیگری در سپتامبر یا اکتبر همچنان در ارزیابی شمار زیادی از کارشناسان و فعالان بازار باقی بماند.
