اختلال مدیریتی در شلمچه چگونه تجارت ایران و عراق را تحت تاثیر قرار داده است
در شرایطی که ایران و عراق دستیابی به سطح تجارت ۲۰ میلیارددلاری را بهعنوان یکی از اهداف اصلی همکاریهای اقتصادی دوجانبه دنبال میکنند، عملکرد پایانه مرزی شلمچه بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای صادرات غیرنفتی ایران به این کشور همسایه با چالشهای اجرایی متعددی روبهرو شده است. فعالان اقتصادی معتقدند نبود سازوکار مدیریتی یکپارچه در این مرز، موجب ایجاد گلوگاههای عملیاتی در روند صادرات و ترانزیت کالا شده و هزینه مبادلات تجاری را افزایش داده است.
مناطق آزاد تجاری در بسیاری از کشورهای جهان، نقش پیشران در توسعه صادرات، جذب سرمایه و تقویت اقتصاد مناطق مرزی ایفا میکنند. این مناطق با هدف کاهش بروکراسی اداری، تسهیل تشریفات گمرکی و ایجاد مشوقهای اقتصادی طراحی شدهاند تا مسیر حضور فعالتر در بازارهای منطقهای را هموار کنند. در ایران نیز ایجاد مناطق آزاد با همین رویکرد در دستور کار قرار گرفت و منطقه آزاد اروند بهعنوان یکی از کانونهای اصلی این سیاست شناخته میشود.
منطقه آزاد اروند با وسعتی بیش از ۳۷ هزار هکتار و پوشش شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر، به دلیل همجواری جغرافیایی با استان بصره عراق و دسترسی به آبراههای بینالمللی، ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه تجارت فرامرزی دارد. در این میان، پایانه مرزی شلمچه بهعنوان مهمترین گلوگاه صادراتی این منطقه، نقشی تعیینکننده در تبادلات کالایی میان دو کشور ایفا میکند.
شلمچه در آمار صادراتی کشور
بر اساس آمارهای رسمی، پایانه مرزی شلمچه در سال گذشته با ثبت صادراتی بیش از دو میلیارد دلار کالا به عراق، در زمره فعالترین گمرکهای مرزی ایران قرار گرفته است. بخش قابلتوجهی از این صادرات شامل محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی بوده که بازار عراق تقاضای بالایی برای آنها دارد. این آمار جایگاه راهبردی شلمچه را در تحقق هدف تجارت ۲۰ میلیارددلاری برجسته میکند.
با وجود این ظرفیت آماری، فعالان اقتصادی معتقدند عملکرد واقعی این پایانه با توان بالقوه آن فاصله معناداری دارد. مهمترین عامل این فاصله، نبود مدیریت واحد و هماهنگ میان دستگاههای مستقر در مرز عنوان میشود؛ مسئلهای که به کندی فرآیندها و افزایش زمان توقف کالا منجر شده است.
در حال حاضر، نهادهایی مانند گمرک، مرزبانی، اداره حملونقل جادهای، سازمان منطقه آزاد اروند، استانداری و فرمانداری هر یک بهصورت مستقل در پایانه شلمچه فعالیت میکنند. این ساختار چندپاره باعث تداخل وظایف، ناهماهنگی اجرایی و طولانی شدن تصمیمگیریها شده و در عمل هزینههای لجستیکی صادرکنندگان را افزایش داده است.
توقف کالا و افزایش هزینههای صادرات
یکی از نمودهای بارز این ناهماهنگی، اختلاف نظر میان دستگاههای مستقر درباره فعالیت شبانهروزی بخش تجاری پایانه است. در حالی که سازمان منطقه آزاد اروند بر ضرورت فعالیت ۲۴ ساعته گمرک و سایر بخشها تاکید دارد، برخی نهادها این رویه را اجرایی نکردهاند. نتیجه این اختلاف، توقف طولانی کامیونهای حامل کالا در ساعات غیراداری و حتی چندروزه شدن فرآیند خروج کالا از مرز است.
این توقفها تنها به معنای تاخیر زمانی نیست، بلکه هزینههای حملونقل، انبارداری و خواب سرمایه را برای صادرکنندگان افزایش میدهد. افزایش هزینه تمامشده کالا در نهایت باعث کاهش قدرت رقابت محصولات ایرانی در بازار عراق میشود؛ بازاری که همزمان میزبان رقبای منطقهای متعددی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند استمرار این وضعیت میتواند سهم ایران از بازار وارداتی عراق را تضعیف کند. در شرایطی که برنامهریزی برای توسعه تجارت دوجانبه در سطوح کلان انجام شده، ناکارآمدی در گلوگاههای مرزی میتواند اثرگذاری این برنامهها را محدود کند.
بر اساس اساسنامه مصوب، سازمان منطقه آزاد اروند مسئول توسعه اقتصادی، تسهیل صادرات و ایجاد زیرساختهای لازم در محدوده منطقه آزاد است و ابزارهای قانونی لازم برای اعمال مدیریت یکپارچه را در اختیار دارد. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که اعمال حاکمیت مدیریتی منسجم در پایانه شلمچه میتواند این مرز را از نقطه توقف به گذرگاه واقعی تجارت با عراق تبدیل کند.
به اعتقاد کارشناسان، بهبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش زمان توقف کالا در مرز، از الزامات تحقق هدف تجارت ۲۰ میلیارددلاری میان ایران و عراق محسوب میشود؛ هدفی که تحقق آن مستقیما بر رشد صادرات غیرنفتی و تقویت اقتصاد مناطق مرزی اثرگذار خواهد بود.
