پنج بانک ناتراز دیگر در فهرست بحران مالی بانک مرکزی؛ پسلرزههای گزیر بانک آینده
پس از اجرای فرایند گزیر در بانک آینده و انتقال خدمات آن به بانک ملی در اول آبان، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد پنج بانک دیگر نیز در وضعیت ناتراز قرار دارند. نامهای مطرحشده شامل بانک سپه، بانک دی، بانک سرمایه، بانک ایرانزمین و مؤسسه اعتباری ملل است. اعلام این فهرست با هدف برجستهکردن ریسکهای ترازنامهای و آمادهسازی افکار عمومی برای اقدامات اصلاحی صورت گرفت و به معنای انحلال فوری این بانکها نیست، بلکه اشاره به شکاف منابع و مصارف و ضعف سرمایه دارد که باید با ابزارهای نظارتی و مالی درمان شود.
در پی این خبر، روایتهای میدانی از برخی شعب بانکها درباره تاخیر در پرداخت وجوه، اعمال سقفهای کوتاهمدت بر انتقال وجه و سختگیری در نقدکردن سپردهها دوباره توجهها را به سمت ضعف نقدینگی و اضافهبرداشت جلب کرد. کارنامه بانک آینده با برجستهشدن پروژههای بزرگ و مطالبات غیرجاری پرحجم، نمونه بارز اثر تجمعی ناترازیها بود؛ نمونهای که حالا معیار سنجش سیاستگذار برای مواجهه با دیگر پروندهها محسوب میشود. در همان روزهای آغازین آبان، روایت رسمی بر این تاکید داشت که با لغو مجوز بانک آینده، سهم بزرگی از اضافهبرداشت شبکه از چرخه خارج شده و مسیر بازسازی اعتماد به سپردهها و خدمات روزمره باید با کمترین اختلال ادامه یابد.
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در گفتوگوهای رسانهای اول و دوم آبان گفت: «بهغیر از بانک آینده، پنج بانک ناتراز داریم؛ سرمایه، دی، سپه، ایرانزمین و مؤسسه ملل. همچنین درباره پرونده بانک آینده، بازپرداخت حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت از مطالبات غیرجاری تحت نظارت در حال پیگیری است.» این بیان روشن میکند که ریلگذاری اصلاحات، بر ترکیبی از اقدام نظارتی، مدیریت داراییهای مشکلدار و تعیینتکلیف پروژههای نیمهتمام تکیه دارد.
روابط عمومی بانک مرکزی نیز همزمان تاکید کرد: «با لغو مجوز بانک آینده، حدود ۴۲ درصد اضافهبرداشت و ۴۱ درصد ناترازی سرمایه شبکه بانکی که به این بانک مربوط بود، از امروز از شبکه خارج میشود.» این گزاره حامل پیام آرامشبخش به سپردهگذاران و فعالان اقتصادی است که انتظار دارند ریسک سرایت به حداقل برسد و کانال پرداختها و تسهیلات جاری در شبکه بانکی دچار اختلال نشود.
در کنار این اظهارات، مقامهای اقتصادی بر پیوند میان ناترازی بانکی و متغیرهای کلان تاکید کردند. سخنگوی دولت تصریح کرد: «ناترازی بانکها یکی از دلایل خلق تورم است؛ اقدام درباره بانک آینده باید به کنترل تورم کمک کند.» همزمان نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: «بانکی که ناترازی آن سبب تشدید تورم میشود و قابلیت اصلاح ندارد، نباید به هر قیمت به فعالیت ادامه دهد.» چنین مواضعی جهتگیری سختگیرانهتری را نسبت به گذشته نشان میدهد؛ جهتگیریای که میکوشد میان صیانت از سپردهگذار، انضباط پولی و سلامت ترازنامهها تعادل برقرار کند.
برآیند رویدادهای اول و دوم آبان نشان میدهد سیاستگذار پس از تجربه گزیر در بانک آینده، میخواهد با پرهیز از مداخله پرهزینه از جنس تزریق بیقید منابع عمومی، با ابزارهای مرحلهبندیشدهای مانند فروش داراییهای تملیکی، اصلاح ساختار سرمایه، ادغام هدفمند یا اعمال قیود انتظامی، شکافهای ترازنامهای را ببندد. برای سپردهگذاران، معنای فوری خبر، تداوم خدمات روزمره و مراقبت از ثبات پرداختها است؛ برای مدیران بانکی، برنامه روشن برای بهبود سرمایه و کیفیت داراییها؛ و برای بازار پول، نشانهای از حرکت به سمت استانداردهای سختگیرانهتر.
ریشههای ناترازی در شبکه بانکی؛ از کفایت سرمایه منفی تا مطالبات غیرجاری
کالبدشکافی ترازنامهها و سازوکار شکلگیری شکاف منابع و مصارف
وقتی درباره بانک ناتراز حرف میزنیم، در عمل از مجموعهای از نواقص همزمان سخن میگوییم که در نهایت خود را به صورت کمبود پایدار نقدینگی، وابستگی به منابع بانک مرکزی و پایداریناپذیری مدل کسبوکار نشان میدهد. عنصر نخست، کفایت سرمایه منفی است؛ یعنی زیانهای انباشته و افت ارزش داراییها، لایه حفاظتی سرمایه را میبلعد و بانک با کوچکترین شوک بازار یا خروج سپرده، به حمایت بیرونی محتاج میشود. وقتی سرمایه منفی است، هر افزایش دارایی پرریسک، نقیصه را تشدید میکند و بانک برای تامین هزینه سود سپرده، به مسابقه جذب منابع گرانقیمت کشیده میشود.
عنصر دوم، مطالبات غیرجاری است. در دورههای رونق ساختوساز یا پروژههای بزرگ، بانکها به امید بازدهی آتی، به تامین مالی فعالیتهایی میپردازند که ریسک اجرا، بازار یا مجوزهای آنان بالا است. اگر پروژه به موقع نقد نشود، اقساط معوق دپو میشود و بانک لاجرم به استمهالهای مکرر، تجدید ارزیابی و حسابآرایی روی میآورد. این رفتار، مساله را از صورت مسئله حذف نمیکند؛ صرفا آن را به آینده موکول میکند و تصویر غلطی از سلامت داراییها میسازد.
عنصر سوم، عدم تطابق سررسیدها است. بانکها با سپردههای کوتاهمدت و دیداری، به تامین مالی داراییهای بلندمدت میپردازند. اگر مدیریت دارایی و بدهی دقیق نباشد، کوچکترین تکانه رفتاری سپردهگذاران یا تغییر نرخ سود، شکاف نقدینگی را باز میکند. در چنین وضعی، کانال فوری تامین نقدینگی، اضافهبرداشت از بانک مرکزی است که هزینه پول را برای بانک بالا میبرد و در سطح شبکه، فشار تورمی میسازد.
برای درک ملموستر، تجربه ادغام در بانک سپه پس از تجمیع چند بانک وابسته به نیروهای مسلح قابل ذکر است. ادغام، اگرچه در بلندمدت میتواند همافزایی سازمانی ایجاد کند، اما در کوتاهمدت، فشار جدی بر سرمایه و سامانههای کنترل ریسک میآورد. هنگامی که بخشی از داراییها کمتر از ارزش دفتری نقد میشوند یا هزینههای تطبیق فناوری و نیروی انسانی بالا میرود، نسبتهای احتیاطی افت میکنند و بانک به مسیر دشوار اصلاح سرمایه هدایت میشود. این وضعیت اگر با مطالبات معوق و پروژههای کمنقدشونده جمع شود، ترازنامه را شکننده میکند.
در بانکهای سرمایه و دی نیز نشانههای طولانیشدن دوره زیان عملیاتی و فشار هزینه تامین منابع، سالهاست که رصد میشود. هرچند گزارشهایی از بهبودهای موضعی منتشر شده، اما تا زمانی که نسبتهای کلیدی مثل کفایت سرمایه و NPL به سطح قابل قبول نرسند و اتکاء به اضافهبرداشت بهصورت پایدار قطع نشود، خطر بازگشت چرخه ناترازی وجود دارد. در بانک ایرانزمین، تشدید نظارت از طریق استقرار هیأتهای سرپرستی پیام میدهد که سیاستگذار میخواهد با حضور نزدیک، مسیر اصلاحات را کنترل کند. در مورد مؤسسه ملل، وجود صورتهای شفافیت منظم به تنهایی کافی نیست؛ کیفیت داراییها و مدل کسبوکار باید ظرفیت خلق سود پایدار داشته باشد.
در سطح کلان، پیوند ناترازی بانکی با تورم را نمیتوان نادیده گرفت. وقتی بانکها برای بقا ناچار به خلق اعتبار پرهزینه و اتکا به پشتوانه نقدینگی بانک مرکزی میشوند، پایه پولی و انتظارات تورمی تحریک میشود. سخنگوی دولت بیپرده گفت: «ناترازی بانکها یکی از دلایل خلق تورم است و اقدام درباره بانک آینده باید به کنترل تورم کمک کند.» این جمله، نه صرفا یک موضع رسانهای، که خلاصهای از رابطه علیت میان ضعف ترازنامهها و قیمتهای کل اقتصاد است.
نشانههای میدانی ناترازی و پیام برای سپردهگذار و بنگاه
وقتی شکافها به مرحله علنی نزدیک میشوند، علائم رفتاری در شعب و کانالهای پرداخت پدیدار میگردد. سپردهگذار با درک ریسک، ترجیح میدهد منابع خود را در بانکهای بزرگتر یا کمریسکتر پارک کند و بنگاهها در تامین سرمایه در گردش با تاخیر و سهمیهبندی مواجه میشوند. این علائم را میتوان چنین خلاصه کرد:
- – تاخیر در پرداخت وجوه و اعمال سقفهای کوتاهمدت روی انتقالها که از فشار نقدینگی حکایت دارد.
- – افزایش وابستگی به اضافهبرداشت و تسهیلات قاعدهمند که هزینه پول را بالا میبرد.
- – تکثیر قراردادهای استمهالی و جابهجاییهای حسابداری که تصویر واقعی داراییها را مخدوش میکند.
- – رقابت ناسالم برای جذب سپرده با نرخهای شبهسودی که به سودآوری پایدار آسیب میزند.
در چنین محیطی، نقش سیاستگذار دوگانه است. از یکسو باید از ثبات مالی و سپردهگذار صیانت کند و از سوی دیگر اجازه ندهد هزینه شکست حاکمیت شرکتی و تصمیمهای پرریسک مدیران، از منابع عمومی جبران شود. نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بهدرستی یادآور شد: «بانکی که قابلیت اصلاح ندارد و ناترازی آن به تورم دامن میزند، نباید ادامه حیات دهد.» پیام مستقیم برای مدیران بانکی روشن است؛ یا نقشه راه اصلاح سرمایه و کیفیت داراییها ارائه میشود، یا باید به ادغام و خروج تن دهند.
پیامدهای کلان و مسیرهای سیاستی برای پنج بانک ناتراز
گزیر مدیریتشده، خط قرمزهای سیاستگذار و حفاظت از سپردهگذار
گزیر بانک آینده نشان داد که میتوان با طراحی دقیق، هم سپردهگذار را حفظ کرد و هم از انتقال ناترازی به ترازنامه بانک عامل جلوگیری نمود. در این الگو، بانک ملی بهعنوان عامل خدمات، مسیر روزمره پرداختها را بدون وقفه حفظ میکند، اما ناترازی سرمایه و کسریهای ساختاری در صندوقها و سازوکارهای جداگانه نگهداری و تعیینتکلیف میشود. روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرده بود که بخش بزرگی از اضافهبرداشت و ناترازی سرمایه مربوط به بانک آینده از شبکه خارج شده است. این همان خط قرمز کلیدی است؛ عدم انتقال زیانهای انباشته به بانکهای سالم.
در مواجهه با پنج بانک نامبرده، انتظار میرود نسخههای سیاستی به صورت موردی و با وزن متفاوتی از ابزارها اجرا شود. در بانکهای با ظرفیت سودآوری عملیاتی و شبکه شعب کارآمد، افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران و فروش داراییهای تملیکی میتواند نسبتهای احتیاطی را بهبود دهد. در پروندههایی که کیفیت داراییها شدیدا تضعیف شده و بازسازی مستقل دشوار است، ادغام هدفمند با بانکهای قدرتمندتر یا تفکیک داراییهای سمی در قالب نهادهای مدیریت دارایی راهگشاست. برای همه موارد، تقویت حاکمیت شرکتی، بازآفرینی فرایند اعتبارسنجی و توقف پروژههای غیر بانکی، اجزای ثابت نسخه اصلاحی است.
بخش مهمی از مسیر، تعیینتکلیف مطالبات غیرجاری است. معاون نظارت بانک مرکزی درباره بانک آینده گفته بود بازپرداخت حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت از مطالبات تحت نظارت پیگیری میشود. بهبود جریان نقدی این سبد، نه تنها فشار تامین مالی را کم میکند، بلکه پیام انضباطی روشنی به بدهکاران بزرگ میفرستد که دوران تاخیرهای بیهزینه به پایان رسیده است. هرگونه تعلل در این حوزه، چرخه ناترازی را بازتولید میکند و اصلاحات را فرسایشی میسازد.
حفظ ثبات همزمان با اصلاح، نیازمند ارتباطات شفاف با سپردهگذاران است. تجربه آبان نشان داد که وقتی مسیر خدمات روزمره و دسترسی به وجوه تضمین شود و قواعد روشن باشد، رفتارهای هیجانی کاهش مییابد. سپردهگذار عمدتا به دو چیز حساس است؛ استمرار دسترسی و اعتبار نهادی. هر برنامه اصلاحی که بتواند این دو را بیوقفه تامین کند، فرصت کافی برای درمان ریشهای پیدا میکند.
توازن ضدتورمی، هزینههای بودجه و انضباط شبکه
اصلاح بانکهای ناتراز اگر با تزریقهای بیمحابا همراه شود، به تورم دامن میزند. بنابراین سیاست پولی باید عقبه ضدتورمی اصلاحات را تامین کند. عملیات بازار باز منظم، کنترل پنجره تنبیهی و نرخهای قاعدهمند، و ممنوعیت انتقال ناترازی به بانکهای عامل، مثل سه پایه یک میز عمل میکنند. از سمت بودجه، هرگونه حمایت باید بهصورت مشروط، مدتدار و وابسته به تحقق شاخصهای عملکردی باشد. در غیر این صورت، خطر اخلاقی تقویت میشود و شبکه بانکی انگیزه کافی برای اصلاحات سخت را از دست میدهد.
نقش سرمایه در این میان تعیینکننده است. رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری کلیدی یادآور شد که تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه منفی کاهش یافته و اولویت اصلی، اصلاح بانکهای ناتراز است. این پیام به معنای حرکت از مدیریت بحران به سمت اداره مبتنی بر شاخصها است؛ یعنی معیارهایی مثل نسبتهای سرمایه، تمرکز اعتباری، سهم مطالبات غیرجاری و اتکا به منابع بانک مرکزی، به تابلو روزانه مدیریت بانکها تبدیل شود. بانکی که مسیر صعودی و پایدار در این شاخصها نشان دهد، شانس بیشتری برای احیای مستقل دارد و بانکی که نتواند چنین مسیری را ارائه کند، باید برای ادغام یا خروج آماده باشد.
در نهایت، تجربه گزیر بانک آینده یک نکته مهم دیگر هم دارد؛ میتوان با فروش داراییهای تملیکی و تعیینتکلیف پروژههای بزرگ، بخشی از بار را از دوش نظام پولی برداشت. شرط موفقیت، شفافیت در قیمتگذاری، رقابت سالم در فرآیند واگذاری و پرهیز از نگهداشتن داراییها با قیمتهای غیرواقعی است. هرچه نقدشوندگی داراییهای کمبازده سریعتر شود، بازگشت سرمایه و کاهش فشار نقدینگی نیز سریعتر خواهد بود.
برای پنج بانک نامبرده، ترجیعبند سیاستگذاری روشن است؛ حفاظت از سپردهگذار، انضباط ترازنامه، عدم اتکا به منابع بودجهای بدون مشروطسازی و حرکت سریع به سمت استانداردهای کفایت سرمایه. اگر این چهار محور همزمان و صبورانه پیش برود، اعلام ناترازی به معنای آغاز اصلاح خواهد بود نه شروع بحران تازه. در این مسیر، بانکها باید بپذیرند که مدلهای کسبوکار متکی بر پروژههای پرریسک و داراییهای کمنقدشونده دیگر کارایی گذشته را ندارد و تنها راه، بازگشت به بانکداری مبتنی بر اعتبارسنجی سختگیرانه و سودآوری پایدار است.
