دولت بسته‌های رشد اقتصادی ۱۴۰۴ را به اجرا درآورد
در جلسه هیئت دولت که صبح امروز (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، اجرای ۲۶ بسته حمایتی به تصویب رسید. این بسته‌ها با هدف ایجاد یک میلیون شغل و تامین منابع مالی مورد نیاز برای رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی تدوین شده‌اند. بر اساس مصوبات بودجه ۱۴۰۴، برای اجرای این طرح‌ها حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته که از طریق اوراق مشارکت و منابع داخلی تأمین می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرد بسته‌ها شامل حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها است. پس از تایید نهایی توسط شورای نگهبان، دستگاه‌های اجرایی ظرف دو هفته باید جدول زمان‌بندی اجرای هر بسته را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.
تبیین اهداف کلان سیاست‌های حمایتی
از منظر اقتصاد کلان، قرار است بسته‌های مورد اشاره با تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید و کاهش نرخ بیکاری، موتور رشد اقتصاد کشور را به حرکت درآورند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسؤول اجرای بسته‌های اشتغال‌زایی و توزیع اعتبارات هدفمند بین استان‌هاست تا آمار بیکاری در مناطق محروم کاهش یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شده برای تقویت زنجیره تامین و افزایش صادرات غیرنفتی، تسهیلات جدید و مشوق‌های مالی را معرفی کند.
در کنار بخش تولید، توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل شده که می‌تواند هزینه تمام‌شده کالاها را کاهش دهد. هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در شرایط تحریمی، چالش‌های متعددی پیش رو دارد و نیازمند همکاری نزدیکی میان دولت و بخش خصوصی است.
ساختار بسته‌های حمایتی و منابع تامین مالی
بودجه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی این بسته‌ها از ترکیب منابع زیر تشکیل می‌شود:
- انتشار اوراق مشارکت با بازپرداخت پنج ساله
- – اعتبارات داخلی دولت از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها
- – سهمی از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها
- – اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌های کوچک
این ترکیب نشان می‌دهد دولت در تلاش است بدون فشار مستقیم بر بودجه عمومی، منابع لازم برای حمایت از تولید و اشتغال را فراهم کند. با این حال، نرخ تورم در ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و افزایش حجم نقدینگی می‌تواند ریسک جدیدی برای ثبات قیمت‌ها ایجاد کند. در بخش صنعت و معدن، بسته‌ها به دنبال کاهش هزینه تمام‌شده تولید از طریق تامین قطعات و مواد اولیه داخلی هستند و انتظار می‌رود همین موضوع به بهبود تراز تجاری کمک کند.
کارشناسان اقتصادی نگران هستند که اجرای همزمان بسته‌های متعدد بدون هماهنگی دقیق بین دستگاه‌ها، به اتلاف منابع و اجرای ناکارآمد منجر شود.
به منظور جلوگیری از این مسئله، دولت سامانه رصد و پایش آنلاین همه طرح‌ها را فعال کرده است تا مراحل اجرای هر پروژه به صورت روزانه گزارش شود. طیف گسترده بسته‌ها از پشتیبانی فناوری اطلاعات تا توسعه طرح‌های کشاورزی را شامل می‌شود و تنوع بالای اهداف، پیچیدگی مدیریتی را افزایش داده است. به عنوان نمونه، بسته‌های فناوری اطلاعات شامل اعطای تسهیلات کم‌بهره به استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال است.
در حوزه کشاورزی نیز بسته‌ها به دنبال افزایش خودکفایی در محصولات استراتژیک و ارتقای کیفیت محصولات صادراتی هستند. این دو رویکرد متنوع نشان می‌دهد دولت تلاش می‌کند علاوه بر رشد کمی، به بهبود ساختار اقتصادی نیز توجه کند. >با نگاهی به تجارب جهانی، ترکیب حمایت از صنعت و خدمات فناوری می‌تواند رشد پایدارتر و کم‌هزینه‌تر نسبت به صرفاً تزریق نقدینگی باشد.
همچنین تاکید بر توانمندسازی نیروی کار و آموزش فنی‌وحرفه‌ای در بسته‌های اشتغال، می‌تواند کیفیت نیروی کار را ارتقا دهد و بهره‌وری را افزایش دهد.
پیچیدگی اجرای همزمان ۲۶ بسته، نیازمند ساختار نهادی قوی و هماهنگی بین‌سازمانی است تا اهداف تعیین‌شده محقق شود. بخش خصوصی خواسته تا میزان مشارکت خود را در فرآیند طراحی و نظارت بر اجرای بسته‌ها افزایش دهد تا نقش شبکه‌های تعاونی و تشکل‌های صنعتی تقویت شود. در پایان، مدل رشد پیشنهادی بر اساس ترکیب سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تولید ارزش‌افزوده بالا و توسعه دانش‌بنیان بنا شده است.
تحلیل مالی و پایداری منابع بسته‌های حمایتی
بودجه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته‌شده برای ۲۶ بسته اقتصادی اگرچه رقم بزرگی به نظر می‌رسد، اما کافی بودن آن برای تحقق اهداف رشد ۸ درصدی هنوز مورد تردید است. در درجه اول بررسی نسبت این بودجه به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد سهمی کمتر از ۳ درصد از GDP کشور را به خود اختصاص می‌دهد که با فرض کارایی صددرصدی، می‌تواند رشد برآوردشده را برآورده نماید.
در طرف منابع، سه منبع اصلی دیده شده: انتشار اوراق مشارکت، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و تخصیص درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها. انتشار اوراق مشارکت با سررسید پنج‌ساله می‌تواند فشار بدهی دولت را در سال‌های آتی بالا ببرد و نیازمند تضمین بازپرداخت پایدار است.
صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت در عمل دشوار و زمان‌بر خواهد بود. با توجه به ساختار هزینه‌ای کشور که بخش عمده‌ای از آن حقوق و دستمزد کارکنان دولت است، امکان کاهش سریع این هزینه‌ها بسیار محدود است.
تخصیص سهمی از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از تولید اگرچه از یکسو توزیع منابع را هدفمند می‌کند، اما از سوی دیگر ممکن است فشار مضاعفی بر خانوارهای آسیب‌پذیر وارد سازد، مگر آنکه همراه با اصلاحات ساختاری در نظام یارانه‌ها باشد.
مدل تامین مالی و ریسک‌های پولی
استفاده از اوراق مشارکت اقتصادی در کوتاه‌مدت نقدینگی را افزایش چندانی نمی‌دهد، اما در بلندمدت بازپرداخت اصل و سود آن فشار بر خزانه را بیشتر خواهد کرد. اگر پذیرش این اوراق توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به کندی پیش رود، دولت ممکن است مجدداً به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که منجر به رشد پایه پولی و تشدید تورم می‌شود.
چالش نقدشوندگی اوراق نیز از مسائل مهم است. در صورت عدم اعطای تضمین کافی یا رتبه اعتباری مناسب، اوراق به تدریج از بازار سرمایه خارج شده و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد.
به موازات آن، افزایش حجم تسهیلات ارزان‌قیمت در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اگر کنترل نشود، ممکن است به خلق نقدینگی خارج از نظام بانکی منجر شده و فشار تورمی را تشدید نماید.
اثر بسته‌ها بر متوازن‌سازی ساختار بودجه
یکی از اهداف اصلی بسته‌ها، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است. با تمرکز بر اوراق داخلی و درآمدهای هدفمند یارانه‌ها، دولت تلاش دارد نسبت نفت به بودجه عمومی را تا حد امکان پایین بیاورد؛ اما تحقق این هدف نیازمند رشد همزمان صادرات غیرنفتی است که در شرایط تحریم محدودیت‌های خاص خود را دارد.
اگر بسته‌های حمایتی بتوانند رشد صادرات بخش صنعت و کشاورزی را ظرف یک سال به بالای ۱۰ درصد برسانند، سهم درآمدهای غیردلاری از بودجه حداقل ۲ واحد درصد افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، کسری بودجه همچنان از محل نفت یا استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود.
نقش بخش خصوصی و نهادهای میانی
بخش خصوصی به عنوان موتور محرک رشد تولید و اشتغال باید در فرآیند طراحی و ارزیابی بسته‌ها مشارکت جدی داشته باشد. تشکیل گروه‌های کاری مشترک میان دولت و تشکل‌های صنعتی می‌تواند از اتلاف منابع و اجرای موازی بسته‌ها جلوگیری کند.
ایجاد میزهای تخصصی در سازمان برنامه و بودجه برای هر یک از ۲۶ بسته، با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاه و نهادهای تحقیقاتی، می‌تواند میزان انطباق سیاست‌ها با نیاز بازار را بهبود دهد.
همچنین اتکا به ظرفیت شبکه‌های استانی و تعاونی‌ها در انتقال اعتبارات و فناوری به مناطق محروم، ضریب بهره‌وری بسته‌های حمایتی را افزایش خواهد داد و ریسک تمرکزگرایی را کاهش می‌دهد.
در کنار ساختارهای رسمی، نهادهای میانی مانند اتاق بازرگانی و کانون عالی انجمن‌های صنفی نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و آموزش مخاطبان این بسته‌ها دارند. بدون اطلاع‌رسانی درست، بسیاری از فعالان اقتصادی از مزایای بسته‌ها بی‌خبر خواهند ماند.
در نهایت، شفافیت در تخصیص منابع و گزارش‌دهی دوره‌ای به افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی می‌تواند اطمینان‌بخشی لازم را برای استمرار حمایت‌ها فراهم نماید و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.
چالش‌ها و راهکارهای پایداری بسته‌های رشد اقتصادی
اجرای همزمان ۲۶ بسته حمایتی در گستره کشور، نیازمند طراحی دقیق مکانیسم‌های کنترل و ارزیابی دوره‌ای است. در غیر این صورت، احتمال بروز ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و دوگانگی در تخصیص منابع افزایش می‌یابد و اثربخشی اقتصادی کاهش می‌یابد. به منظور پایش پیشرفت هر بسته، پیشنهاد می‌شود شاخص‌های کمی و کیفی به‌صورت ماهانه اندازه‌گیری و گزارش شوند.
بدون سیستم رصد متمرکز، داده‌های پراکنده و گزارش‌های متناقص، تصمیم‌گیری برای مدیران ارشد دشوار خواهد شد. استفاده از ابزارهای دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین می‌تواند شفافیت را افزایش داده و زمان تبادل اطلاعات را کاهش دهد. در کنار زیرساخت‌های فنی، تربیت نیروی انسانی متخصص در مدیریت پروژه و تحلیل داده اهمیت فراوان دارد. بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها باید به آموزش کارکنان دولتی و کارشناسان استانی اختصاص یابد تا تداوم مهارت‌ها حفظ شود.
یکی از چالش‌های اصلی، تضمین هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف با اولویت‌های منطقه‌ای است. در بسیاری از کشورها، نمونه‌های موفقی از ایجاد «ستاد ملی» برای انسجام سیاست‌های اقتصادی به چشم می‌خورد. تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی می‌تواند پیوند سیاست و اجرا را تقویت کند. این کارگروه‌ها مسئولیت طراحی شاخص‌ها، گزارش‌دهی دوره‌ای و اصلاح سریع مسیر اجرایی را بر عهده خواهند داشت.
بدون مشارکت فعال کارشناسان مستقل، خطر تکرار گزارش‌های خوشبینانه و عدم تطبیق با واقعیت بازار بالا می‌رود.به همین دلیل ارائه داده‌ها به پژوهشگران دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی برای ارزیابی بی‌طرفانه ضروری است. در حال حاضر برخی بسته‌ها در مراحل آزمایشی با موفقیت‌های جزئی همراه بوده‌اند؛ اما نبود پشتیبانی علمی مانع از انتقال سریع تجربیات به سطح ملی شده است.
برای مثال، بسته کشاورزی استان خوزستان توانست سطح تولید را به میزان ۱۵ درصد افزایش دهد؛ اما عدم تکرار این مدل در دیگر استان‌ها، ظرفیت کلی را محدود کرده است.
تحلیل هزینه-فایده این بسته موفق نشان می‌دهد هر تومان سرمایه‌گذاری حدود دو تومان بازده خالص داشته است. گسترش این رویکرد به صنایع کوچک و متوسط می‌تواند بازده کل سرمایه‌گذاری‌ها را بهبود ببخشد. از سویی دیگر، بسته‌های فناوری اطلاعات نیاز به زیرساخت‌های پهن‌باند با کیفیت بالا دارند که در برخی مناطق هنوز ناکافی است.
سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ۴٫۵ و ۵G برای تقویت کسب‌وکارهای دیجیتال، بخشی از راهکار پیشنهادی است. بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها از طریق مدل مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند منابع را بهینه کند. این مدل با انتقال بخشی از ریسک به سرمایه‌گذاران غیردولتی، انگیزه سرمایه‌گذاری جدید ایجاد می‌کند. علاوه بر آن، تأمین مالی خرد از طریق پلتفرم‌های فین‌تک برای کسب‌وکارهای خرد می‌تواند دسترسی به اعتبار را تسهیل نماید. گسترش و بهینه‌سازی نظام تأمین مالی خرد، سطح فعالیت‌های اقتصادی محلی را به شکل معنی‌داری افزایش خواهد داد.
نقش اصلاحات نهادی و حکمرانی اقتصاد کلان
اصلاح نظام بانکی و ارتقای عملکرد مؤسسات مالی، بخش مهمی از تضمین پایداری بسته‌ها است. کاهش سهم بانک مرکزی در تأمین مالی دولت و افزایش نقش بازار سرمایه می‌تواند نقدینگی نشأت‌گرفته از خلق پول را کنترل کند. شفاف‌سازی در بودجه سالانه و انتشار مستمر گزارش تفصیلی هزینه و درآمد، ابزار مؤثری برای کاهش رانت و فساد است.
با بهره‌گیری از فناوری بلاک‌چین برای ثبت تراکنش‌ها، امکان جعل در گزارش‌ها به حداقل رسیده و اعتماد عمومی افزایش می‌یابد. همزمان، ارزیابی عملکرد مدیران ارشد اقتصادی باید مبتنی بر شاخص‌های واقع‌بینانه و قابل‌سنجش باشد. اعطای اختیارات بیشتر به مدیران کارآمد و پاسخگو، انگیزه تصمیم‌گیری سریع و هوشمندانه را فراهم می‌کند. در حوزه قانون‌گذاری، تصویب لوایح مرتبط با تسهیل کسب‌وکار و ارتقای رقابت‌پذیری ضروری است.
این قوانین می‌توانند فرآیند ثبت شرکت، اخذ مجوزها و دسترسی به بازار را تسریع کنند. در کنار اصلاح چارچوب‌های قانونی، ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل برای پایش اجرای بسته‌ها ضروری است. فعالان بخش خصوصی باید بتوانند شکایات و پیشنهادات خود را مستقیماً به نهادهای نظارتی ارائه دهند.
سرمایه انسانی و توسعه مهارت‌های فنی
سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید، نیازمند آموزش مستمر و تطبیق مهارت‌ها با نیاز بازار است. پکیج‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای در قالب همکاری با مراکز بین‌المللی می‌تواند کیفیت نیروی کار را ارتقا دهد. استفاده از پلتفرم‌های آموزش الکترونیک برای دسترسی راحت‌تر به دوره‌های آنلاین یکی از راهکارهای مؤثر است.
تأمین مالی دوره‌های مهارتی از طریق اعتبارسنجی مبتنی بر شایستگی، انگیزه افراد را برای شرکت در دوره‌ها افزایش خواهد داد.همکاری نزدیک دانشگاه‌ها و صنعت در تعریف سرفصل‌های آموزشی می‌تواند شکاف مهارتی را کاهش دهد.این مدل به ویژه در بخش‌های فناوری اطلاعات، صنایع پیشرفته و کشاورزی دقیق کاربرد دارد.
در نهایت، حمایت از طرح‌های کارآفرینی دانش‌بنیان، موج جدیدی از اشتغال خلاق برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بخش دولتی و خصوصی، سرمایه اولیه را در اختیار استارتاپ‌های نوآور می‌گذارد.
نتیجه‌گیری
پایداری بسته‌های رشد اقتصادی مستلزم تقویت نظام حکمرانی، شفافیت در تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری هدفمند در نیروی انسانی و زیرساخت‌ها است. تنها با اصلاحات نهادی و نظارت مستمر می‌توان اهداف بلندمدت رشد ۸ درصدی و ایجاد یک میلیون شغل را محقق ساخت.
