پیش‌بینی رشد اقتصادی نزدیک به صفر برای ایران در سال ۲۰۲۵
در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به کمتر از نیم درصد کاهش خواهد یافت و عملاً به صفر نزدیک می‌شود. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که بدون اتخاذ اصلاحات ساختاری و بهبود محیط کسب‌وکار، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود و مسیر دشواری در پیش دارد.
آمار کلیدی پیش‌بینی‌شده
- – رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵: ۰.۳٪
- – نرخ تورم: ۴۳.۳٪
- – نرخ بیکاری: ۹.۵٪
- – تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده: ۴۱۴.۷۵ میلیارد دلار
برآورد تولید ناخالص داخلی در این گزارش حدود ۴۱۴.۷۵ میلیارد دلار اعلام شده که نشان‌دهنده کاهش معنادار در مقایسه با سال‌های گذشته است. این کاهش، زنگ خطری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حفظ توان تولید داخلی به شمار می‌رود و خلأهای زیرساختی را بیش از پیش نمایان ساخته است.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹.۵٪ خواهد رسید که این افزایش می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی، از جمله تشدید فشار بر بازار کار و گسترش فقر را به همراه داشته باشد.
این نهاد بین‌المللی کاهش رشد را ناشی از ترکیبی از تحریم‌های نفتی و بانکی، سیاست‌های ارزی ناکارآمد و کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد می‌داند. به گفته کارشناسان صندوق، ادامه این روند بدون اصلاحات ساختاری، از جمله شفاف‌سازی نظام مالی و کاهش موانع تجاری، امکان‌پذیر نخواهد بود.
اقتصاد ایران همچنان به درآمدهای نفتی متکی است و در پی سقوط قیمت جهانی نفت و محدودیت در صادرات، منابع مالی کشور با کاهش شدیدی روبه‌رو شده است. ضعف ساختار بانکی و عدم دسترسی مناسب به تسهیلات، فرآیند انتقال سرمایه به بخش تولید را کند کرده و زمینه را برای فعالیت شبکه‌های غیررسمی و بازار سیاه ارز فراهم آورده است.
افزایش نرخ تورم تا سقف ۴۳.۳٪ در کنار رشد نزدیک به صفر، فشار شدیدی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است. سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری، منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی و کاهش سطح رفاه عمومی شده است.
در سال ۲۰۲۵، قیمت برنج ایرانی بیش از ۴۵٪ و برنج وارداتی بیش از ۱۶۹٪ رشد داشته است. همچنین قیمت گوشت قرمز در سه سال گذشته حدود ۴۴۰٪ و نان لواش حدود ۲۳۰٪ افزایش یافته که بار مالی سنگینی بر دوش اقشار کم‌درآمد گذاشته است.
مطالعات میدانی نشان می‌دهد هزینه سبد معیشتی یک خانواده سه‌نفره در ماه بیش از ۴۰۰ دلار است، در حالی که حداقل دستمزد ماهانه رسمی در سال ۲۰۲۵ معادل حدود ۱۲۰ دلار بوده که تنها بخش ناچیزی از هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌دهد.
واکنش مسئولین دولتی
آیت‌الله علی خامنه‌ای، در دیدار با اعضای دولت اعلام کرده است: «تحقق رشد ۸٪ در برنامه هفتم توسعه کاملاً دست‌یافتنی است.» این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که آمار بین‌المللی شکاف قابل توجهی را میان اهداف داخلی و روند واقعی اقتصاد نشان می‌دهد.
مسعود پزشکیان، با اشاره به نیاز شدید کشور به منابع مالی افزود: «برای دستیابی به رشد ۸٪ نیاز به سرمایه‌گذاری ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار داریم؛ در حالی که منابع داخلی تنها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است؛ بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است.»
سماد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، از دشواری فضای کسب‌وکار انتقاد کرد و گفت: «بدون اصلاح مقررات و تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، تحقق رشد ۸٪ غیرممکن خواهد بود.» وی به افزایش هزینه‌های اداری و پیچیدگی‌های قانونی اشاره نمود.
ارزش ریال طی شش ماه گذشته بیش از ۵۰٪ کاهش یافته که این سقوط، علاوه بر افت قدرت خرید، به گسترش بازار سیاه ارز دامن زده و نوسانات شدیدی را در قیمت کالاهای وارداتی و واسطه‌ای ایجاد کرده است.
کسری بودجه دولت برای سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵–۲۰۲۶) بیش از ۹۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. برای جبران این کمبود، دولت به انتشار اوراق قرضه و افزایش پایه پولی متوسل شده که خود به عامل تشدید تورم بدل شده است.
بودجه نیروهای مسلح در این دوره چهار برابر شده که این رشد، در شرایطی رخ داده که بسیاری از بخش‌های زیرساختی و خدمات اجتماعی از کمبود منابع رنج می‌برند و نیازمند تقویت فوری هستند.
در پی کسری درآمدهای دولت، تعرفه برق بین ۴۰٪ تا ۸۰٪ افزایش یافته است. این اقدام بدون در نظر گرفتن توان پرداخت مشترکان، فشار قابل‌توجهی بر خانوارها و واحدهای تولیدی وارد کرده است.
اهداف رشد ۸٪ در برنامه هفتم توسعه و پیش‌بینی نزدیک به صفر از سوی صندوق بین‌المللی پول، شکاف بیش از ۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد که انتقادات گسترده‌ای را در محافل اقتصادی و تصمیم‌سازی کشور برانگیخته است.
خبرگزاری تهران تایمز پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۶ با بهبود نسبی شرایط، رشد اقتصادی ایران ممکن است به حدود ۱.۱٪ برسد. این رقم اگرچه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما همچنان فاصله قابل توجهی با اهداف توسعه‌ای کشور دارد.
گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول با ارائه این آمار و ارقام بحرانی، بار دیگر نگرانی فعالان اقتصادی و افکار عمومی را درباره وضعیت معیشت مردم و توان دولت در مدیریت بحران‌های مالی تشدید کرده است.
تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در چشم‌انداز رشد نزدیک صفر
نمای کلی شاخص‌های کلان
- – رشد اقتصادی ۲۰۲۵: ۰.۳٪
- – رشد اقتصادی ۲۰۲۶: ۱.۱٪
- – نرخ تورم ۲۰۲۵: ۴۳.۳٪
- – نرخ تورم ۲۰۲۶: ۴۲.۵٪
- – نرخ بیکاری ۲۰۲۵: ۹.۵٪
- – نرخ بیکاری ۲۰۲۶: ۹.۲٪
- – تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۵: ۴۱۴.۷۵ میلیارد دلار
در حالی که برنامه هفتم توسعه رشد سالانه ۸٪ را هدف‌گذاری کرده است، ارقام صندوق بین‌المللی پول شکافی بیش از هفت درصدی میان اهداف داخلی و واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی این هدف‌گذاری را غیرواقع‌بینانه می‌دانند و هشدار می‌دهند بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالیاتی، شتاب رشد همچنان کند باقی خواهد ماند. این تضاد، نیاز فوری به بازتعریف راهبردهای اقتصادی را برجسته می‌سازد.
موانع ساختاری و تحریم‌ها
سالیان متمادی تحریم‌های نفتی و بانکی، ساختار اقتصاد ایران را به شکل پراکنده متکی بر درآمدهای ناپایدار نفتی کرده است. ضعف شبکه بانکی و انجماد دارایی‌های ارزی، جریان سرمایه‌گذاری را کند ساخته و نهادهای تولیدی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است. از سوی دیگر، محدودیت در دسترسی به فناوری و بازارهای جهانی روند صنعتی‌سازی را با اختلال جدی روبه‌رو کرده و مانع تطبیق با استانداردهای بین‌المللی شده است.
تکیه بیش از حد بر صادرات نفت خام، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر نوسان قیمت جهانی تشدید کرده است. در سال‌های اخیر، کاهش متوسط قیمت نفت و محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم، درآمدهای ارزی دولت را کاهش داده و منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای را محدود ساخته است. این شرایط، ضرورت تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و تقویت بخش‌های غیرنفتی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
بحران پولی و فشار تورمی
سقوط بیش از ۵۰٪ ارزش ریال در شش ماه گذشته، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و فشار تورم را به اقشار متوسط و ضعیف تحمیل کرده است. سیاست‌های تسهیل کم‌ضابطه اعتبار و افزایش بی‌رویه پایه پولی، نقدینگی سرگردان را به بازار کالا و ارز هدایت کرده و نوسانات قیمتی را تشدید کرده است. نتیجه این رویکرد، ثبت نرخ تورم ۴۳.۳٪ و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی بوده است.
در سال ۲۰۲۵ قیمت برنج ایرانی حدود ۴۵٪ و برنج وارداتی ۱۶۹٪ افزایش یافت. گوشت قرمز طی سه سال گذشته حدود ۴۴۰٪ و نان لواش ۲۳۰٪ گران شد. این شوک‌های قیمتی، طبقات متوسط و پایین را از دسترسی به سبد معیشتی استاندارد محروم کرده است.
پیامدهای معیشتی و اجتماعی
برآوردها نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت یک خانواده سه‌نفره بیش از ۴۰۰ دلار در ماه است، در حالی که حداقل دستمزد رسمی تنها نزدیک ۱۲۰ دلار برآورد می‌شود. این فاصله فاحش، فشار معیشتی را برای کارگران و مستمری‌بگیران دوچندان کرده است.
ابراهیم صادقی‌فر، رئیس مؤسسه کار و رفاه اجتماعی، هشدار داده است که «۲۲٪ تا ۲۷٪ از ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.» این امر نه تنها شکاف اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی نظیر افزایش اعتیاد، حاشیه‌نشینی و نابرابری جنسیتی را نیز به دنبال دارد.
سیاست‌های مالی و بودجه‌ای زیر ذره‌بین
کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و انتشار گسترده اوراق قرضه به همراه افزایش پایه پولی، افزون بر تامین منابع کوتاه‌مدت، تورم را نیز دامن زده است. در همین حال، به پیشنهاد فتاح محمدجانی، سخنگوی دولت، «افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه نظامی» برای تقویت توان دفاعی در دستور کار قرار گرفت که بخشی از منابع ضروری برای تحولات زیرساختی را به خود اختصاص داد.
علاوه بر این، دولت بدون توجه به ظرفیت پرداخت مردم، تعرفه برق را بین ۴۰٪ تا ۸۰٪ افزایش داد که فشار هزینه‌ای مضاعفی بر خانوارها و واحدهای تولیدی وارد کرد. این سیاست‌ها، با افزایش هزینه تولید و افت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، فضای کسب‌وکار را بیش از پیش متشنج کرده است.
ضرورت اصلاحات ساختاری و دیپلماسی اقتصادی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بسته اصلاحات جزئی نمی‌تواند مسئله‌های بنیادی را حل کند. کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که بدون اصلاح عمیق در نظام بانکی، قانون‌گذاری مالیات و شفافیت حسابرسی، دسترسی به سرمایه‌گذاری پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
به نظر گریگوری برو از گروه اوراسیا، «در میان نخبگان ایرانی، اجماعی در حال شکل‌گیری است که مذاکرات با ایالات متحده برای رفع تحریم‌ها باید در اولویت قرار گیرد.» همچنین کوشا صفات می‌گوید «رهبر معظم انقلاب نقش میانجی بین دو جناح مخالف و موافق مذاکرات را ایفا می‌کند.» و مصطفی نجفی اشاره می‌کند که «مسعود پزشکیان و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی توانستند با ایجاد اجماع سیاسی، زمینه مذاکرات را فراهم کنند.»
در پایان، با توجه به پیش‌بینی رشد ۱.۱٪ برای سال ۲۰۲۶ و کاهش جزئی نرخ تورم و بیکاری، اجرای سریع و جامع اصلاحات ساختاری همراه با آزادسازی روابط مالی بین‌المللی می‌تواند شرایط را به نفع ثبات و رشد پایدار تغییر دهد.
چشم‌انداز راهبردی و پیشنهادات برای رشد پایدار
با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را برابر با ۰.۳٪ و نرخ تورم را بالغ بر ۴۳.۳٪ می‌داند و نرخ بیکاری را حدود ۹.۵٪ پیش‌بینی می‌کند، ضروری است تا با مرور نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، راهکارهای راهبردی تدوین شود تا رسیدن به رشد معنادار و پایدار میسر گردد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نقش رهبری سیاسی
رهبر انقلاب، آیت‌الله علی خامنه‌ای بارها تأکید کرده‌اند که «تحقق رشد ۸٪ در برنامه هفتم توسعه کاملا دست‌یافتنی است.» برای نیل به این هدف، مسعود پزشکیان، تصریح کرده است: «برای دستیابی به رشد ۸٪، نیاز به سرمایه‌گذاری ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار داریم، در حالی که منابع داخلی تنها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است؛ بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است.» همچنین سماد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، معتقد است که «تحقق رشد ۸٪ نیازمند افزایش قابل توجه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و بدون اصلاح محیط کسب‌وکار و رفع موانع تجاری، چشم‌انداز مبهم خواهد ماند.»
اصلاح ساختار بانکی و مالیاتی
ناترازی در نظام بانکی و پیچیدگی‌های مالیاتی یکی از موانع اصلی رشد است. سیاست‌های پولی فعلی که به تسهیل بی‌ضابطه اعتبار و افزایش پایه پولی منجر شده، نقدینگی سرگردان را به بازار ارز و کالا هدایت کرده و تورم را تشدید کرده است. برای کنترل نرخ ۴۳.۳٪ تورم، لازم است قوانین مالیاتی شفاف شوند، فرار مالیاتی مهار گردد و سیستم بانکی متحول شود تا به تسهیل تأمین مالی بخش‌های مولد کمک کند.
تنوع‌بخشی به سبد صادراتی
اتکای بیش از حد بر صادرات نفت خام، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی آسیب‌پذیر کرده است. کاهش قیمت نفت و تحریم‌های نفتی، درآمدهای ارزی کشور را محدود ساخته است. توسعه بخش‌هایی مانند پتروشیمی، معدنی، کشاورزی و فناوری اطلاعات می‌تواند سهم نفت را کاهش دهد. این تنوع‌بخشی، ضمن ایجاد اشتغال پایدار، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در حوزه‌های متنوع‌تری فراهم می‌کند.
تثبیت نرخ ارز و مدیریت بازار سیاه
سقوط بیش از ۵۰٪ ارزش ریال در شش ماه اخیر، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و موجب گسترش بازار سیاه ارز شده است. برای تثبیت نرخ ارز باید سیاست‌های مداخله‌ای دقیق و شفاف در بازار رسمی اجرا شده و مکانیسم‌های ریسک‌پذیری برای صادرکنندگان تقویت گردد تا حجم معاملات رسمی افزایش یابد و سوداگران از بازار حذف شوند.
کنترل فشار تورمی بر معیشت مردم
افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده است: قیمت برنج ایرانی ۴۵٪ و برنج وارداتی ۱۶۹٪ رشد یافته؛ گوشت قرمز طی سه سال گذشته بیش از ۴۴۰٪ و نان لواش ۲۳۰٪ گران شده است. برآوردها نشان می‌دهد هزینه سبد معیشتی یک خانواده سه‌نفره بیش از ۴۰۰ دلار در ماه است، در حالی که حداقل دستمزد رسمی تنها حدود ۱۲۰ دلار برآورد می‌شود. برای کاستن از فشار معیشتی، لازم است سیاست‌های حمایتی هدفمند، یارانه هوشمند و بهبود بهره‌وری در تولید کالاهای اساسی اجرا شود.
پوشش اجتماعی و کاهش فقر
طبق اعلام ابراهیم صادقی‌فر، رئیس مؤسسه کار و رفاه اجتماعی، «۲۲٪ تا ۲۷٪ از ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.» این نسبت بالا، تهدیدی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور است. گسترش بیمه بیکاری، ارتقای حداقل دستمزد و برنامه‌های بازتوزیع درآمد از طریق نظام جامع رفاه اجتماعی، می‌تواند شدت فقر را کاهش دهد و امنیت اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد.
بهینه‌سازی سیاست‌های بودجه‌ای
کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اختصاص بخش عمده‌ای از منابع به افزایش بودجه نظامی (۲۰۰ درصد افزایش طبق اظهارات فتاح محمدجانی) و افزایش تعرفه برق بین ۴۰٪ تا ۸۰٪، بدون توجه به توان پرداخت مردم، فشار بر دولت و خانوار را افزون کرده است. بازبینی اولویت‌های هزینه‌ای و تمرکز بر سرمایه‌گذاری زیرساختی و اجتماعی می‌تواند فشار کسری بودجه را تعدیل کند.
نقش دیپلماسی اقتصادی و رفع تحریم‌ها
کارشناسان برجسته بین‌المللی و داخلی بر ضرورت دیپلماسی فعال برای رفع تحریم‌ها تأکید دارند. گریگوری برو معتقد است «در میان نخبگان ایرانی، اجماعی شکل گرفته که مذاکرات با ایالات متحده برای رفع تحریم‌ها باید در اولویت قرار گیرد.» کوشا صفات می‌گوید «رهبر معظم انقلاب نقش میانجی میان مخالفان و موافقان مذاکرات را ایفا می‌کند.» و مصطفی نجفی اضافه می‌کند «زمینه مذاکرات از طریق اجماع سیاسی فراهم شده است.» پیشرفت در این مسیر می‌تواند در کوتاه‌مدت دسترسی به منابع ارزی را تسهیل کرده و در بلندمدت به ثبات اقتصادی بیانجامد.
نتیجه‌گیری
دستیابی به رشد اقتصادی معنادار و پایدار تنها با اجرای هم‌زمان اصلاحات ساختاری، تنوع‌بخشی به اقتصاد و تقویت دیپلماسی ممکن است. کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز، بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از اقشار کم‌درآمد از ضروریات این مسیر است. ایران با جمع‌بندی این راهکارها و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی می‌تواند از وضعیت رشد نزدیک صفر عبور کرده و به مسیر توسعه متوازن و پایدار بازگردد.
