گرانی و کمبود دارو در ایران؛ بحرانی که جان بیماران را نشانه رفته است
در شرایطی که مسئولان حوزه بهداشت و درمان بارها اخبار کمبود دارو را تکذیب کرده‌اند، گزارش‌های میدانی و اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد بحران دارو در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. افزایش چشمگیر قیمت‌ها، کاهش واردات، و نبود نظارت مؤثر بر کیفیت داروهای داخلی، بیماران را در تأمین حیاتی‌ترین داروهای خود ناتوان کرده است.
بررسی‌های میدانی از داروخانه‌های بزرگ تهران مانند «۱۳ آبان»، «هلال احمر» و «شهید کاظمی‌نژاد» حاکی از آن است که بسیاری از داروهای مورد نیاز بیماران خاص و مزمن یا یافت نمی‌شود، یا در اختیار دلالانی است که قیمت‌ها را چندین برابر بازار رسمی مطالبه می‌کنند.
برخی بیماران، مانند افراد پیوند کلیه یا مبتلا به تومور مغزی، مجبور به تهیه داروهایی هستند که قیمت آنها از ۳۰ میلیون تا ۱۳۰ میلیون تومان در نوسان است. در حالی که نمونه ایرانی این داروها تحت پوشش بیمه قرار دارد، اما پزشکان همچنان نسخه نمونه خارجی را تجویز می‌کنند که بیمه آن را پوشش نمی‌دهد. این شکاف قیمتی سنگین، بسیاری از خانواده‌ها را به مرز فروپاشی اقتصادی رسانده است.
فرشته کوهی، یکی از مراجعه‌کنندگان به داروخانه شهید کاظمی‌نژاد، به خبرنگار تجارت‌نیوز می‌گوید: «مادر من به تومور مغزی مبتلاست. داروی ایرانی ۳۰ میلیون قیمت دارد، اما نمونه خارجی که پزشک تجویز کرده، ۱۳۰ میلیون است. ما ناچاریم ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان از جیب پرداخت کنیم.»
در کنار این مشکلات، گزارش‌هایی از حضور گسترده دلالان دارو در اطراف داروخانه‌ها منتشر شده است. آنها به‌راحتی داروهای نایاب را عرضه می‌کنند؛ داروهایی که به گفته مسئولان رسمی یا تولید نمی‌شود یا واردات آن متوقف شده است. این در حالی است که نهادهای نظارتی نه‌تنها در کنترل این بازار سیاه ناتوان بوده‌اند، بلکه در مواردی خود را از پاسخ‌گویی کنار کشیده‌اند.
حسین میری، پدر یک بیمار پیوند کلیه، روایت می‌کند: «یک ماه است دنبال داروی خاص پسرم می‌گردم. همه داروخانه‌ها می‌گویند نداریم. اما بیرون از همان داروخانه، دلال‌ها دارو را با قیمت گزاف به ما می‌فروشند. یعنی دارویی که برای نجات جان بچه‌ام لازم است، باید از بازار آزاد بخرم.»
سلمان اسحاقی، نماینده مجلس، از کمبود بیش از ۵۰۰ قلم دارو در کشور خبر داده و هشدار داده است که کیفیت داروهای داخلی، مخصوصاً در مواردی که مشابه خارجی وارد نمی‌شود، به‌شدت زیر سوال است. با این حال، تولیدکنندگان داخلی هرگونه نقص کیفیت را انکار می‌کنند و خواستار ارائه سند رسمی از سوی منتقدان هستند.
از سوی دیگر، حسن‌نتاج، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در مصاحبه‌ای گفته است: «افزایش قیمت دارو و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بسیاری از بیماران درمان را رها کنند. این قابل قبول نیست که بیماران به دلیل گرانی، از مراجعه به پزشک یا خرید دارو صرف‌نظر کنند.»
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۳۰۰ قلم داروی حیاتی در بازار نایاب شده است. این داروها شامل انسولین، داروهای شیمی‌درمانی، آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای بیماران خاص هستند. نبود این داروها می‌تواند به‌طور مستقیم جان بیماران را تهدید کند.
در همین حال، روابط عمومی سازمان غذا و دارو با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که کمبودی در عرضه داروی «راپامیون» وجود ندارد. این در حالی است که گزارش‌ها از بیماران پیوند کلیه نشان می‌دهد که داروی مورد نظر در نسخه پزشکان همان نمونه خارجی است و نسخه ایرانی نه‌تنها بی‌اثر است بلکه می‌تواند منجر به پس زدن عضو پیوندی شود.
تمام این موارد باعث شده نه‌تنها بیماران، بلکه نمایندگان مجلس و فعالان حوزه سلامت نیز به انتقاد از عملکرد دولت در مدیریت بازار دارو بپردازند. در چنین فضایی، خانواده‌هایی که یکی از اعضای خود را درگیر بیماری‌های مزمن می‌بینند، بیش از هر زمان دیگری تحت فشار مالی و روانی قرار گرفته‌اند. آنچه امروز در بازار دارو در حال وقوع است، دیگر تنها یک مسئله بهداشتی نیست، بلکه به مسئله‌ای تمام‌عیار در حوزه اقتصاد و امنیت اجتماعی کشور تبدیل شده است.
تحلیل اقتصادی بحران دارو؛ از سیاست‌گذاری ارزی تا شکست بازار
افزایش قیمت دارو در ایران را نمی‌توان صرفاً به نوسانات بازار جهانی یا تحریم‌های اقتصادی نسبت داد. آنچه اکنون شاهد آن هستیم، ترکیبی از چندین عامل ساختاری و تصمیم‌گیری‌های داخلی است که در مجموع باعث شده هزینه نهایی تهیه دارو برای مصرف‌کننده به‌طور چشمگیری افزایش یابد.
یکی از کلیدی‌ترین عوامل، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز نیمایی یا آزاد بوده است. داروهایی که پیش‌تر با ارز دولتی وارد می‌شدند، اکنون با نرخ‌های تا شش برابر بیشتر وارد یا تولید می‌شوند. این تغییر، بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های حمایتی و بیمه‌ای، مستقیماً به افزایش قیمت دارو در بازار منجر شده است.
بر اساس داده‌های منتشرشده، قیمت برخی داروهای وارداتی تا ۶ برابر و داروهای تولید داخل بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد رشد کرده‌اند. این ارقام زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم درآمد خانوارهای کم‌درآمد در همین بازه زمانی تقریباً ثابت مانده و قدرت خرید آنها کاهش یافته است.
از منظر علم اقتصاد، این وضعیت مثالی روشن از کاهش مصرف ناشی از قیمت است؛ به این معنا که با افزایش شدید قیمت‌ها، بخشی از تقاضای واقعی حذف می‌شود. در بازار دارو، این کاهش مصرف به معنای ترک درمان یا روی‌آوردن به داروهای غیراستاندارد و قاچاق است.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که دست‌کم ۳ نفر از هر ۱۰ بیمار، از تهیه دارو صرف‌نظر کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده یک شکاف خطرناک بین عرضه رسمی و توان تقاضای واقعی در جامعه است. از دیدگاه سیاست‌گذاری عمومی، چنین گسستی زمینه‌ساز افزایش فقر درمانی، تشدید نابرابری سلامت و بروز تبعات اقتصادی سنگین در آینده خواهد بود.
بی‌ثباتی سیاست ارزی و اثرات دومینویی بر زنجیره تأمین
زنجیره تأمین دارو در ایران وابستگی عمیقی به واردات مواد اولیه دارد. اگرچه از نظر تعداد، ۹۸ درصد داروها در داخل کشور تولید می‌شود، اما از نظر ارزش، حدود ۳۰ درصد بازار همچنان متکی به واردات است. نوسان نرخ ارز باعث شده هزینه تأمین مواد اولیه افزایش یابد و همین موضوع، قیمت تمام‌شده تولید داخلی را نیز بالا برده است.
در سال ۱۴۰۲، مجموع واردات دارو به ایران به حدود ۲.۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل، کاهش بیش از ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. کاهش واردات در کنار تقاضای پایدار یا افزایشی، منجر به ایجاد کمبودهای پی‌درپی شده که اکنون اثرات آن در داروخانه‌ها نمایان است.
بازار سیاه و ناکارآمدی تنظیم بازار رسمی
در نبود نظارت مؤثر و شفافیت اطلاعات، فضا برای رشد بازار سیاه دارو مهیا شده است. این پدیده، نه‌تنها زاییده کمبود و گرانی است، بلکه حاصل شکست سیاست‌های توزیعی نیز محسوب می‌شود. در اقتصاد، زمانی که قیمت رسمی یک کالا با قیمت بازار آزاد تفاوت فاحشی پیدا می‌کند و این تفاوت به‌صورت سازمان‌یافته مورد سوءاستفاده قرار گیرد، با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان «رانت دسترسی» یاد می‌شود.
در چنین ساختاری، گروهی خاص به اطلاعات توزیع، زمان عرضه، و موجودی داروها دسترسی دارند و می‌توانند این اطلاعات را به سود خود به‌کار ببرند. این نظام توزیعی ناسالم، باعث شده داروی حیاتی که باید در دسترس بیماران باشد، در دست دلالان دیده شود و نه در قفسه داروخانه.
ضعف در تأمین مالی زنجیره دارویی
یکی دیگر از حلقه‌های گمشده در ساختار اقتصادی دارو، مشکل نقدینگی تولیدکنندگان است. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، اگرچه برای شرکت‌ها در ۹ ماهه اول سال حدود ۲.۸ میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده، اما ۶۰۰ میلیون دلار از آن هنوز تخصیص نیافته است. این تأخیر، زنجیره نقدینگی شرکت‌ها را دچار اختلال کرده و باعث کند شدن واردات و تولید دارو شده است.
ناتوانی شرکت‌های دارویی در دریافت به‌موقع مطالبات از بیمه‌ها و دولت، باعث شده قدرت خرید مواد اولیه کاهش یابد. این بحران نقدینگی، به‌ویژه در شرکت‌های کوچک‌تر که سهم زیادی از بازار را در اختیار ندارند، منجر به کاهش تولید، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی برخی خطوط تولید شده است.
در کنار این موارد، عدم اصلاح ساختار تعرفه‌ای برای واردات ماشین‌آلات داروسازی و تحریم‌های بانکی نیز به‌عنوان موانع مهم در مسیر به‌روزرسانی تکنولوژی و افزایش بهره‌وری تولیدکنندگان مطرح شده است.
اثرات کلان اقتصادی کمبود دارو بر نابرابری و بهره‌وری
اقتصاد سلامت زمانی کارآمد است که دسترسی به دارو، درمان و خدمات پزشکی به شکل عادلانه و بدون تبعیض میان طبقات اجتماعی توزیع شود. اما در شرایط فعلی، شکاف میان گروه‌های درآمدی در حوزه سلامت نه‌تنها بیشتر شده، بلکه به یک مسئله اقتصاد کلان نیز تبدیل شده است. داده‌های میدانی نشان می‌دهد خانواده‌هایی با درآمد متوسط رو به پایین، سهم بیشتری از بودجه ماهانه خود را به تأمین دارو اختصاص می‌دهند. این موضوع مستقیماً منجر به کاهش هزینه در سایر حوزه‌ها مانند آموزش، تغذیه یا سرمایه‌گذاری خانوار می‌شود.
از منظر هزینه فرصت، وقتی فردی مجبور می‌شود تا بیش از ۴۰٪ درآمد ماهانه خود را صرف تهیه داروی یک بیمار کند، به‌ناچار از سایر فرصت‌های اقتصادی، از جمله پس‌انداز، ارتقاء مهارت یا رشد شخصی خود صرف‌نظر می‌کند. به زبان ساده، بحران دارو تنها یک مسئله بهداشتی نیست؛ بلکه در حال تبدیل شدن به عاملی بازدارنده در بهبود بهره‌وری اقتصادی نیروی انسانی کشور است.
در سطح کلان‌تر، افزایش ناگهانی قیمت دارو باعث می‌شود شاخص هزینه زندگی در طبقات آسیب‌پذیر جامعه با نرخ‌های غیررسمی رشد کند. این موضوع باعث کاهش شاخص رفاه در سبد خانوار می‌شود. در چنین شرایطی، دولت مجبور است منابع بیشتری را برای یارانه‌های حمایتی، پوشش بیمه‌ای یا کمک‌های معیشتی تخصیص دهد. اما با وجود محدودیت منابع، این چرخه نه‌تنها ادامه‌دار نیست، بلکه می‌تواند منجر به افزایش کسری بودجه و فشار بر بانک مرکزی شود.
مقایسه تطبیقی با دیگر کشورها
در کشورهایی با نظام اقتصادی مشابه ایران، مانند مصر یا هند، تجربیات متفاوتی در زمینه مدیریت بحران دارو وجود دارد. دولت مصر، برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پس از حذف ارز یارانه‌ای، سیاست «کنترل سقف قیمتی» را به‌کار گرفت و شرکت‌های دارویی موظف شدند قیمت دارو را با فرمول مشخصی بر اساس نرخ ارز محاسبه کنند. در هند نیز، مدل مشارکت با شرکت‌های چندملیتی و تخصیص مشوق‌های مالیاتی برای تولید داخلی، به تثبیت قیمت دارو کمک کرده است.
در ایران، نبود یک سیاست مشخص قیمت‌گذاری پس از آزادسازی نرخ ارز و هم‌زمان نبود سیاست ضدانحصاری در بازار دارو، موجب شده بازار از هر دو طرف تحت فشار قرار گیرد؛ هم مصرف‌کننده نهایی و هم تولیدکننده که با نوسان تأمین ارز و نبود نقدینگی مواجه است.
اثر بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
بخش مهمی از پایداری اقتصادی هر کشور، به اعتماد عمومی به ساختار بازار و دولت وابسته است. در ایران، تکذیب‌های مکرر مسئولان درباره کمبود دارو، در حالی که تجربه روزمره مردم خلاف آن را نشان می‌دهد، سرمایه اجتماعی را با فرسایش روبه‌رو کرده است. این بی‌اعتمادی، در بلندمدت، تمایل افراد به مشارکت در طرح‌های بیمه‌ای، پرداخت مالیات یا حتی تبعیت از سیاست‌های سلامت عمومی را کاهش می‌دهد.
از دیدگاه اقتصادی، کاهش سرمایه اجتماعی هزینه اداره دولت را افزایش می‌دهد. دولت برای جبران این خلأ ناچار است از ابزارهای سخت‌گیرانه‌تری مانند نظارت میدانی یا افزایش بودجه‌های کنترلی استفاده کند. این در حالی است که سرمایه اجتماعی می‌تواند هزینه‌های اجرایی را به شدت کاهش دهد، اگر حفظ شود.
عدم مداخله مؤثر بیمه‌ها
در نظام‌های اقتصادی پیشرفته، بیمه‌های درمانی نه‌تنها پوشش‌دهنده هزینه‌ها هستند، بلکه به‌عنوان تنظیم‌کننده تقاضا و قیمت نیز عمل می‌کنند. اما در ایران، وابستگی بیمه‌ها به بودجه عمومی باعث شده آنها نتوانند به‌صورت مستقل و مبتنی بر تحلیل اقتصادی وارد عمل شوند. این ناکارآمدی به‌ویژه در زمان‌های بحران، باعث شده بخش بزرگی از هزینه‌های دارویی بر دوش مصرف‌کننده نهایی باقی بماند.
عدم پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی دولت به بیمه‌ها و در نهایت به داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی، زنجیره نقدینگی را مختل کرده و به یک دور باطل منتهی شده است که هر بخش به‌خاطر ضعف مالی بخش دیگر، دچار کمبود، تأخیر یا توقف خدمات می‌شود.
جمع‌بندی اقتصادی بحران دارو در ایران
از دیدگاه تحلیل اقتصادی، بحران دارو در ایران حاصل برهم‌نهی چندین عامل ساختاری و اجرایی است: حذف بدون برنامه ارز ترجیحی، ناکارآمدی شبکه بیمه، ضعف در نقدینگی صنایع دارویی، نبود سیاست شفاف قیمت‌گذاری، و توسعه بازار سیاه. این بحران، علاوه بر پیامدهای مستقیم بر سلامت، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده، هزینه فرصت خانواده‌ها را افزایش داده و بهره‌وری نیروی انسانی را کاهش داده است.
اگرچه تحریم‌ها به‌عنوان عامل خارجی نقش دارند، اما سهم بالایی از مشکلات به ساختارهای داخلی مربوط است که می‌توان با اصلاحات مالی، بیمه‌ای و نظارتی آن را کنترل کرد. مداخلات هوشمندانه دولت در سیاست ارزی، تقویت زیرساخت‌های تولید داخل، شفاف‌سازی زنجیره توزیع و اصلاح ارتباط میان بیمه‌ها و تولیدکنندگان، می‌تواند به کاهش شکاف‌های اقتصادی و افزایش کارآمدی نظام سلامت کشور منجر شود.
