
اجرای توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت آغاز شد
توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشتماه امسال به طور رسمی اجرایی شد. این توافقنامه که شامل کاهش یا حذف تعرفههای گمرکی میان ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا میشود، در پی مذاکرات چندساله میان ایران و این اتحادیه به امضا رسیده است.
به گزارش ایسنا، مذاکرات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و سرانجام در دیماه ۱۴۰۲، اولین توافقنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس در حاشیه اجلاس سران این اتحادیه در شهر سنپترزبورگ روسیه به امضا رسید.
این توافقنامه پس از تصویب در مجالس کشورهای عضو، از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ به صورت رسمی اجرایی شده است. بر اساس مفاد این توافقنامه، بیش از ۸۷ درصد از کالاهای مبادلهای میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با تعرفه صفر یا کاهشیافته مبادله خواهد شد.
اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران و ازبکستان
در همین رابطه، موسی آقائی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان در گفتوگو با ایسنا درباره اهمیت و تأثیر این توافقنامه اظهار کرد: با وجود اینکه تحریمهای بینالمللی بهویژه تحریمهای بانکی بر علیه ایران مانعی برای اجرای کامل توافقنامههای تجاری از جمله این توافقنامه هستند، اما این موافقتنامه میتواند در شرایط فعلی زمینهساز افزایش صادرات غیرنفتی ایران شود.
وی افزود: هر توافقنامهای علاوه بر تأثیر مستقیم در عرصه اجرا، یک بار روانی و روانشناختی نیز به همراه دارد. در صورتی که تجار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا کاهش قیمت کالاهای ایرانی را در نتیجه کاهش تعرفهها مشاهده کنند، این موضوع میتواند انگیزهای برای همکاری بیشتر با طرف ایرانی فراهم کند.
آقائی همچنین به تجربیات گذشته ایران در تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و همچنین با روسیه اشاره کرد و گفت: سابقه همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه و شرایط مشابه ناشی از تحریمها، میتواند در روند اجرایی شدن این توافقنامه نقش مؤثری ایفا کند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر نمیتوان انتظار تأثیرگذاری کامل و سریع این توافقنامه را داشت، چرا که موانعی همچون تحریمهای مالی و الزامات قانونی بازگشت ارز همچنان پابرجاست. تغییر در قوانین مربوط به بازگشت ارز یکی از اولویتهایی است که باید برای موفقیت این توافقنامه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مدل فعلی بازگشت ارز فشار زیادی بر فعالان تجاری وارد میکند. برای بهبود شرایط و بهرهبرداری بهتر از فرصتهای تجاری حاصل از این توافقنامه، تسهیل روند بازگشت ارز و بهبود زیرساختهای حملونقل و لجستیک امری ضروری است.
بررسی نحوه تبادل ارز در چارچوب توافق
آقائی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص ارز مورد استفاده در مبادلات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان کرد: پیشنهادهایی برای استفاده از ارزهای ملی به جای دلار در این مبادلات مطرح شده، اما در حال حاضر تنها ارز قابل بررسی، روبل روسیه است. با این حال، به دلیل رواج نداشتن استفاده از روبل در معاملات بینالمللی، و همچنین نیاز به تبدیل مجدد ارز، این موضوع مشکلاتی را در قیمتگذاری ایجاد میکند.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر حتی برای مبادلات با روبل نیز لازم است از دلار به عنوان ارز واسط استفاده شود. این مسئله به دلیل دوبار تبدیل ارز، به ضرر صادرکنندگان ایرانی تمام خواهد شد و موجب پیچیدگی در محاسبات تجاری میشود.
مزیتهای صادراتی ایران در بازار اوراسیا
در ادامه، آقائی درباره بخشهایی از اقتصاد ایران که بیشترین بهره را از اجرای این توافقنامه خواهند برد، اظهار کرد: پیشبینی میشود صنایع پتروشیمی، فولاد و کشاورزی، بیشترین مزیت صادراتی را در بازار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا داشته باشند. این کالاها با توجه به سطح تکنولوژی پایینتر و سابقه تجارت بیشتر با این کشورها، در کوتاهمدت از اجرای این توافقنامه سود خواهند برد.
به گفته وی، تجربه نشان داده که در سالهای گذشته عمده تجارت ایران با این کشورها، حول محور کالاهای کمپیچیده یا با فناوری پایین بوده است، اما امید است در آینده با برنامهریزی دقیق و همکاری بخش خصوصی و دولتی، صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر نیز در دستور کار قرار گیرد.
معرفی اجمالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۵ با هدف ایجاد یک بازار مشترک اقتصادی میان کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان تشکیل شد. این اتحادیه در سالهای اخیر تلاشهایی را برای گسترش روابط تجاری خود با کشورهای مختلف، از جمله ایران آغاز کرده است.
اجرای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتواند در صورت رفع موانع اجرایی، بستری مناسب برای توسعه صادرات غیرنفتی، به ویژه در حوزههای دارای مزیت نسبی ایجاد کند.