نوسان شدید بورس در واکنش به سیگنال‌های سیاسی
شنبه ۱۳ اردیبهشت، شاخص کل بازار سهام تهران با سقوطی چشمگیر مواجه شد؛ رقمی بالغ بر ۶۱ هزار واحد کاهش تنها در یک روز!
این اتفاق در حالی رخ داد که هفته گذشته بازار در فضای مثبت و با صف‌های پررنگ خرید به پایان رسید. اما تنها با انتشار اخباری مبهم و غیرقطعی درباره برخی تحولات در فضای دیپلماتیک، ورق به‌سرعت برگشت و بازار با صف‌های سنگین فروش دست‌وپنجه نرم کرد.
پدیده‌ای که نه برای نخستین‌بار رخ می‌دهد و نه برای فعالان اقتصادی، ناشناخته است. رفتار بازار سرمایه در ایران طی سال‌های اخیر بارها به‌گونه‌ای بوده که با کوچک‌ترین سیگنال از محیط سیاسی، واکنش‌هایی بسیار بزرگ‌تر از حد انتظار نشان داده است. چه مثبت، چه منفی.
در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، بسیاری از نمادها در صف خرید بسته شدند و حجم معاملات به شکلی بی‌سابقه افزایش یافت. امید به ثبات نسبی و شاید حتی رونق بازار در ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران شکل گرفته بود. اما پریروز، با کمترین تغییر در فضای رسمی کشور و تنها بر پایه شایعات و خبرهایی که حتی منبع روشنی نداشتند، فضای مثبت بازار به کلی تغییر کرد و شاخص با یکی از شدیدترین افت‌های ماه‌های اخیر مواجه شد.
این اتفاق نه‌تنها برای معامله‌گران، بلکه برای سیاست‌گذاران اقتصادی نیز هشداردهنده است. اقتصاد کشور، به‌جای حرکت بر اساس داده‌ها، تحلیل‌ها و واقعیت‌های داخلی، همچنان به‌شدت شرطی‌شده به اتفاقات بیرونی و سیاسی باقی مانده است. چیزی که در پریروز به‌خوبی آشکار شد.
صف‌های فروش؛ ترس یا بی‌اعتمادی؟
بازار سرمایه در ایران سال‌هاست که از نبود پیش‌بینی‌پذیری رنج می‌برد. در روزی که انتظار می‌رفت روند صعودی هفته قبل ادامه پیدا کند، صف‌های فروش به قدری سنگین شدند که بسیاری از نمادها بدون حتی یک معامله، به صف قفل شدند. این نشان‌دهنده آن است که واکنش فعالان بازار نه از روی تحلیل، بلکه بیشتر از روی ترس و بی‌اعتمادی شکل گرفته است.
در یک فضای سرمایه‌گذاری سالم، افت شاخص باید متکی به متغیرهای بنیادین مانند سودآوری شرکت‌ها، نرخ بهره، یا شاخص‌های اقتصادی کلان باشد. اما در ساختار فعلی بازار سهام ایران، چنین شاخص‌هایی اغلب در حاشیه قرار دارند. آنچه رفتار بازار را شکل می‌دهد، بیشتر بازتاب لحظه‌ای تیتر خبرهاست؛ و این دقیقاً همان چیزی‌ست که اقتصاددانان آن را آسیب‌پذیری ساختاری می‌نامند.
نقش رسانه‌ها و فضای مجازی
در شرایطی که منابع خبری رسمی اطلاعات شفافی ارائه نمی‌دهند و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی به‌صورت پراکنده و غیرمداوم به اطلاع عموم می‌رسد، بازار ناگزیر به سمت شایعات، تحلیل‌های تلگرامی و گمانه‌زنی‌ها سوق پیدا می‌کند. این امر نه‌تنها به تصمیم‌گیری درست کمکی نمی‌کند، بلکه موجی از رفتارهای هیجانی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.
پریروز، بسیاری از گروه‌های بورسی و کانال‌های خبری غیررسمی، با انتشار تحلیل‌های ناپایدار و گاه متناقض، فضای بازار را بیش از پیش ملتهب کردند. همین کافی بود تا معامله‌گرانی که به‌دنبال سیگنال‌های لحظه‌ای هستند، با سرعت از بازار خارج شوند و نقدینگی را از بورس خارج کنند.
تجربه‌ای تکراری برای اقتصاد ایران
چنین رفتارهایی دیگر تازگی ندارند. بارها بازارهای مختلف، از بورس گرفته تا ارز و طلا، با کوچک‌ترین تغییر یا گمانه‌زنی درباره تحولات سیاسی، با واکنش‌هایی بزرگ و بعضاً بی‌منطق روبه‌رو شده‌اند. این تجربه‌های تکراری نشانه‌ای روشن از آن است که اعتماد عمومی به ثبات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کاهش یافته و سرمایه‌گذاران، به‌جای تحلیل، به دنبال فرار از ریسک هستند.
اتفاقات روز شنبه، بار دیگر این واقعیت را به‌وضوح نشان داد. در حالی که هیچ اتفاق اقتصادی مشخص یا گزارش بنیادی مهمی منتشر نشده بود، شاخص کل بورس تهران به‌طرز شدیدی سقوط کرد و نشان داد که ساختار بازار، همچنان به جای آنکه متکی به داده و تحلیل باشد، بر مبنای احساس و سیگنال‌های غیراقتصادی واکنش نشان می‌دهد.
این سطح از ناپایداری برای اقتصادی که به دنبال توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری است، به‌شدت نگران‌کننده است. اگر شاخص‌های بازار چنین شکننده و ناپایدار باشند، نمی‌توان از سرمایه‌گذاران انتظار داشت که با اطمینان وارد بازار شوند یا برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.
شرطی‌شدن مزمن اقتصاد ایران؛ ریشه‌ها و پیامدها
رفتار اخیر بازار سرمایه تنها یکی از نمودهای یک پدیده عمیق‌تر در اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را اقتصاد شرطی نامید. در این نوع از اقتصاد، واکنش بازارها نه بر پایه متغیرهای بنیادین، بلکه بر اساس سیگنال‌هایی است که اغلب ماهیتی سیاسی و کوتاه‌مدت دارند. این وضعیت، سال‌هاست در ساختار اقتصاد کشور جا خوش کرده و اکنون به مانعی جدی برای ثبات و رشد اقتصادی بدل شده است.
اقتصادی که دائم چشم به افق‌های دیپلماتیک دارد، هرگز نمی‌تواند برای سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی جذاب باشد. آنچه در عمل رخ داده، این است که بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی، از بودجه‌ریزی تا تخصیص منابع بانکی، به جای تکیه بر منطق اقتصادی، به نوعی منتظر «گشایش» سیاسی مانده‌اند. این تعلیق دائم، نه تنها تصمیم‌گیری‌ها را بی‌ثبات کرده، بلکه باعث شکل‌گیری رفتارهای پرریسک و غیرتحلیلی در همه سطوح اقتصادی شده است.
وقتی تیتر خبر جای تحلیل را می‌گیرد
در بسیاری از اقتصادهای دنیا، سرمایه‌گذار با تکیه بر داده‌های قابل اتکا، گزارش‌های مالی، شاخص‌های بهره‌وری و روندهای بلندمدت تصمیم‌گیری می‌کند. اما در ایران، تیتر یک روزنامه یا اظهار نظر مبهم یک مقام مسئول، می‌تواند به‌تنهایی کافی باشد تا میلیاردها تومان نقدینگی مسیرش را تغییر دهد. این وضعیت محصول نبود ساختارهای نهادینه در اطلاع‌رسانی اقتصادی و نیز فقدان سیاست‌گذاری شفاف و پیوسته است.
در چنین محیطی، فرصت برای تحلیل‌گران واقعی کمتر و میدان برای موج‌سواران هیجانی بازتر می‌شود. سرمایه‌گذارانی که بخواهند بر پایه منطق وارد بازار شوند، با نااطمینانی دائمی مواجه‌اند؛ نااطمینانی‌ای که به واسطه تغییرات ناگهانی در جهت‌گیری‌های کلان، گاه می‌تواند سرمایه آن‌ها را ظرف چند روز نابود کند.
آثار اقتصادی نااطمینانی
نااطمینانی اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل فرار سرمایه در هر کشور است. در ایران، این نااطمینانی نه‌تنها ریشه در عدم شفافیت تصمیم‌گیری‌ها دارد، بلکه به شدت از تحولات سیاسی تأثیر می‌پذیرد. وقتی بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از وضعیت آینده نرخ ارز، مالیات، یا حتی سیاست‌های حمایتی دولت داشته باشند، عملاً سرمایه‌گذاری جدید متوقف می‌شود.
این وقفه در سرمایه‌گذاری، در نهایت رشد اقتصادی را کند و نرخ اشتغال را کاهش می‌دهد. بنگاه‌ها در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند منابع خود را به بازارهای موازی مانند طلا، ارز یا حتی زمین منتقل کنند تا ریسک را کاهش دهند. به‌بیان دیگر، فضای اقتصادی از حالت مولد به حالت محافظه‌کارانه و غیرمولد تغییر شکل می‌دهد.
این تغییر رفتار در سطح خرد نیز مشاهده می‌شود. خانوارها به‌جای پس‌انداز در بانک‌ها یا ورود به بازار سهام، ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خرد خود را به دارایی‌های فیزیکی یا نقدی تبدیل کنند. این رفتار نه‌تنها قدرت تأمین مالی سیستم بانکی را کاهش می‌دهد، بلکه سرعت گردش پول را نیز پایین می‌آورد؛ عاملی که خود به رکود دامن می‌زند.
اقتصاد بدون نقشه راه
یکی از دلایل اصلی شرطی‌شدن اقتصاد، نبود یک نقشه راه روشن برای آینده اقتصاد کشور است. وقتی جهت‌گیری‌ها دائماً تغییر می‌کنند و سیاست‌ها با رویه‌ای مشخص و مداوم همراه نیستند، فعالان اقتصادی ناگزیر به رفتارهای واکنشی روی می‌آورند. آن‌ها نمی‌دانند که آیا مالیات‌ها در آینده افزایش خواهد یافت؟ آیا نرخ بهره در مسیر صعودی قرار دارد؟ آیا نرخ ارز در محدوده‌ای پایدار باقی می‌ماند؟
نبود پاسخ روشن برای این پرسش‌ها، باعث می‌شود سرمایه‌گذار نتواند برنامه‌ریزی میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشد. این وضعیت زمانی بدتر می‌شود که دولت‌ها نیز خود به‌جای هدایت اقتصاد، در نقش «منتظر» ظاهر شوند؛ منتظر توافق، منتظر لغو تحریم، منتظر گشایش یا هر عامل بیرونی دیگر.
در چنین فضایی، سیاست‌گذار اقتصادی نیز جسارت و توانایی اصلاح ساختاری را از دست می‌دهد. چراکه هر تصمیم اصلاحی ممکن است در کوتاه‌مدت نارضایتی ایجاد کند و وقتی افق دید دولت‌ها کوتاه‌مدت باشد، طبیعی است که اجرای اصلاحات را به تعویق بیندازند. در نتیجه، اقتصاد کشور در وضعیت تعلیق باقی می‌ماند؛ نه سقوط کامل و نه رشد پایدار.
همین ساختار تعلیق، هزینه‌های هنگفتی به بدنه اقتصاد تحمیل می‌کند. تولیدکنندگان سردرگم، مصرف‌کنندگان نگران، سرمایه‌گذاران فراری و نظام بانکی ناکارآمد، همگی نتیجه همین سیاست‌گریزی و بی‌برنامگی در عرصه اقتصادی هستند.
پیامدهای اقتصاد شرطی برای آینده سرمایه‌گذاری در ایران
تکرار رفتارهای هیجانی در بازارهای مالی ایران، به‌ویژه بازار سرمایه، نشانه‌ای از ساختاری است که دیگر ظرفیت لازم برای مدیریت ریسک را از دست داده است. در چنین ساختاری، سرمایه‌گذاری نه‌تنها از جذابیت می‌افتد، بلکه به یک چالش جدی برای فعالان اقتصادی بدل می‌شود. فعالانی که دیگر به سودآوری پروژه نمی‌اندیشند، بلکه تنها می‌خواهند از شوک بعدی جان سالم به در ببرند.
در چنین شرایطی، آنچه قربانی می‌شود، چشم‌انداز توسعه اقتصادی کشور است. وقتی تصمیم‌گیری بر اساس داده و تحلیل جای خود را به واکنش سریع نسبت به شایعات می‌دهد، دیگر نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت که وارد میدان تولید شود یا بر فناوری و نوآوری سرمایه‌گذاری کند. پیام روشن چنین رفتاری این است که فضای اقتصادی، برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست.
یکی از الزامات توسعه پایدار، وجود ثبات نسبی در سیاست‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن مسیر حرکت دولت در حوزه اقتصاد است. در غیاب این ثبات، فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه سوق پیدا می‌کنند؛ چیزی که سال‌هاست در بازارهای مختلف ایران قابل مشاهده است. از بازار ارز و سکه گرفته تا خودرو و املاک، همگی به صحنه‌هایی برای فرار از ریسک تبدیل شده‌اند.
سرمایه‌گذار محتاط، اقتصاد عقب‌مانده
در هر اقتصادی، رفتار سرمایه‌گذار نشان‌دهنده عمق و بلوغ آن ساختار اقتصادی است. جایی که سرمایه‌گذار حاضر به ریسک‌پذیری آگاهانه باشد، نشانه آن است که سیاست‌گذار توانسته با ابزارهای خود اعتماد ایجاد کند. اما اگر سرمایه‌گذار ترجیح دهد که منابعش را به خارج از کشور منتقل کند یا در دارایی‌های غیرمولد پنهان شود، پیام آن کاملاً واضح است: نبود امنیت اقتصادی.
این وضعیت، تنها محدود به سرمایه‌گذاران بزرگ نیست. حتی خانواده‌های طبقه متوسط نیز دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد یا ورود به بازار سهام ندارند. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ وقتی آینده مبهم است، هر تصمیم اقتصادی می‌تواند به‌جای سود، زیان در پی داشته باشد. چنین رفتاری در نهایت به کاهش تشکیل سرمایه ثابت و کند شدن نرخ رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، بانک‌ها نیز که باید نقش تأمین‌کننده منابع مالی را ایفا کنند، به دلیل همین نااطمینانی و عدم بازپرداخت تسهیلات، محافظه‌کار شده‌اند. در نتیجه، چرخه اعتباری کشور دچار گسست می‌شود و پروژه‌های توسعه‌ای به تعویق می‌افتند. همه این‌ها ناشی از نبود یک محیط اقتصادی قابل پیش‌بینی است.
اقتصاد در تله تردید
در اقتصادی که روزانه با تغییر روایت‌ها و اخبار دچار نوسان می‌شود، هیچ طرحی نمی‌تواند مسیر رشد را به‌درستی طی کند. تردید مستمر در تصمیم‌گیری، هم از سوی سرمایه‌گذار و هم از سوی سیاست‌گذار، کشور را در یک چرخه معیوب قرار می‌دهد. این چرخه نه‌تنها باعث کاهش بازدهی اقتصادی می‌شود، بلکه سرمایه انسانی را نیز فرسوده می‌کند.
جوانانی که تحصیلات عالی دارند، ایده‌های نو دارند و حاضر به ریسک‌پذیری هستند، در چنین فضایی نه‌تنها حمایت نمی‌شوند، بلکه اغلب سرخورده می‌شوند. این سرخوردگی اجتماعی در نهایت به پدیده مهاجرت سرمایه انسانی منجر خواهد شد؛ پدیده‌ای که سال‌هاست به‌عنوان یکی از آسیب‌های مزمن اقتصاد ایران شناخته می‌شود.
راه برون‌رفت از این تله، نیازمند اصلاحاتی عمیق، ساختاری و با ثبات است. اما قبل از آن، باید پذیرفت که ادامه وضعیت فعلی به قیمت از دست دادن فرصت‌های توسعه، جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری تمام خواهد شد. شرطی‌بودن مداوم اقتصاد، نه تنها از بازدهی بازارها می‌کاهد، بلکه به مرور زمان باعث فرسایش اعتماد عمومی به کل ساختار اقتصادی کشور خواهد شد.
تا زمانی که تحلیل واقعی و داده‌محور جای خود را به تیترمحوری و سیاست‌زدگی نداده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران به‌عنوان یک فضای امن و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری شناخته شود. و این مسئله‌ای است که پیامدهای آن فقط محدود به یک روز یا یک شاخص نیست؛ بلکه آینده کل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
