شدت گرفتن کمپین اخراج افغانها از ایران پس از آتشبس؛ روایت یک بحران خاموش
در پی پایان جنگ دوازدهروزه میان ایران و اسرائیل در تیرماه ۱۴۰۴، مجموعهای از اقدامات امنیتی و سیاسی در داخل ایران آغاز شد که یکی از مهمترین و جنجالیترین آنها، تشدید کمپین اخراج مهاجران افغان از خاک ایران بود. این کمپین که پیشتر نیز با سرعتی آرام دنبال میشد، از هفته پایانی خردادماه، با شدت و دامنهای کمسابقه اجرا شد و به گفته مقامات رسمی، بیش از ۷۰۰ هزار نفر در کمتر از چهار ماه از کشور بازگردانده شدند.
بر اساس دادههای رسمی منتشر شده توسط وزارت کشور، از فروردین تا پایان خرداد، حدود ۷۷۲ هزار تبعه افغان فاقد مدارک قانونی از ایران اخراج شدهاند. این در حالی است که نادر یاراحمدی، مشاور ارشد وزارت کشور، اعلام کرده که هدف نهایی از این عملیات، بازگرداندن چهار میلیون افغان «غیرقانونی» است. این ارقام، ایران را به یکی از بزرگترین کشورهایی تبدیل کرده است که در یک بازه کوتاه زمانی، بیشترین میزان اخراج مهاجر را به ثبت رساندهاند.
تشدید این روند همزمان شد با طرح برخی ادعاها از سوی رسانههای دولتی مبنی بر اینکه برخی از مهاجران افغان در عملیاتهای جاسوسی و خرابکارانه به نفع اسرائیل نقش داشتهاند. این روایت، که هنوز هیچ سند یا مدرک علنی درباره آن منتشر نشده، بهعنوان توجیهی برای اعمال محدودیتهای گسترده و اجرای بازداشتهای شبانه در شهرهای بزرگ از جمله تهران، مشهد، کرج و قم مطرح شده است.
سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی جدی نسبت به این روند، اعلام کرد که بسیاری از مهاجران بازگشتی، بهویژه کودکان، زنان و سالمندان، در شرایط طاقتفرسایی در مرزهای شرقی ایران، بهویژه در گذرگاه اسلامقلعه، رها شدهاند. به گفته دفتر کمیساریای عالی پناهندگان، در برخی روزها بیش از ۳۰ هزار نفر تنها از مرز اسلامقلعه وارد افغانستان شدهاند، بدون آنکه به سرپناه، آب آشامیدنی، غذا یا خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند.
در گزارش منتشرشده توسط روزنامه تایمز لندن، تأکید شده که موج اخراجها پس از پایان حملات اسرائیل به ایران شدت گرفته است؛ چنانکه در فاصله زمانی ۴ تیر تا ۱۸ تیر، بیش از ۵۰۰ هزار مهاجر افغان بهصورت اجباری از ایران خارج شدهاند. سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) نیز در گزارشی تأیید کرد که تنها توانسته به حدود ده درصد از نیازهای این افراد در لحظه ورود به خاک افغانستان پاسخ دهد.
روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، در نشست خبری اخیر خود در کابل هشدار داد که «شیب بازگشتها بسیاری اجباری و بیاختیار باید زنگ خطری برای جامعه جهانی باشد.» در سوی دیگر، نیکول فن باتنبرگ از صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که تعداد قابل توجهی از بازگشتکنندگان از ایران، به بیماریهایی چون تب، اسهال، اسکاربیس و سوءتغذیه مبتلا شدهاند.
در داخل ایران، سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، در پاسخ به خبرنگاران تأکید کرد که «تمام مهاجران فاقد اسناد قانونی، باید کشور را ترک کنند.» او در عین حال افزود که کرامت انسانی این افراد «تا جای ممکن حفظ خواهد شد.» با این حال، گزارشهای میدانی از شهرهای مرزی، ازجمله زابل، تایباد و میلک نشان میدهد که بسیاری از این مهاجران در شرایطی سخت، بدون دسترسی به سرویسهای اولیه، منتظر عبور به آنسوی مرز ماندهاند.
گزارش روزنامه شرق نیز نشان میدهد که در ماه ژوئن ۲۰۲۵، بیش از ۲۵۶ هزار نفر تنها از مرز اسلامقلعه به افغانستان بازگشت داده شدند. این عدد در برخی روزها به بیش از ۲۰ هزار نفر در روز نیز رسیده است؛ وضعیتی که به تعبیر تحلیلگران «کمسابقه» و «فراتر از ظرفیت مرزی» توصیف شده است.
از سوی دیگر، واکنشها به این اقدامات تنها محدود به سازمانهای بینالمللی نبود. جامعه مدنی افغانستان، فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران و تحلیلگران نیز این روند را «نقض آشکار کرامت انسانی» توصیف کردهاند. بسیاری از این افراد هشدار دادهاند که افغانستان در شرایط کنونی فاقد زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی لازم برای جذب چنین جمعیتی است و این مسئله میتواند به بحران امنیتی و انسانی در سطح منطقهای تبدیل شود.
پیامدهای اقتصادی اخراج مهاجران افغان؛ زلزلهای در بازار کار و هزینه تولید
با حذف ناگهانی نیروی کار افغان از ساختار اشتغال ایران، نخستین حوزهای که بهشدت متأثر شده، بازار کار غیررسمی در پروژههای عمرانی، ساختمانسازی و خدمات شهری است. طبق برآورد منابع معتبر داخلی، دستکم سه میلیون تبعه افغان در بازار کار ایران فعال بودهاند که حدود ۶۲ تا ۶۸ درصد آنان در بخش ساختوساز و عمرانی مشغول به کار بودهاند. همچنین سهم قابلتوجهی از حوزه نظافت شهری، خدمات فنی، جمعآوری پسماند، حملونقل و نگهداری از سالمندان نیز در اختیار این گروه قرار داشت.
با خروج این جمعیت از چرخه کار، هزینه نیروی انسانی برای کارفرمایان ایرانی بهصورت چشمگیری افزایش یافته است. تا پیش از اخراجها، متوسط درآمد روزانه یک کارگر افغان ساده در بخش ساختمان بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان بود. اما در نبود این کارگران، پیمانکاران ناچارند از نیروی کار داخلی با دستمزدهای بالاتر یا از کارگران کمتجربه استفاده کنند که خود به کاهش بهرهوری و افزایش مدت زمان اجرای پروژهها انجامیده است.
بر اساس گزارش منتشرشده توسط گروه اقتصاد مسکن دانشگاه تهران، این تحولات میتواند باعث کاهش یک درصدی در نرخ رشد سرمایهگذاریهای عمرانی شود. همچنین پیشبینی میشود قیمت تمامشده مسکن در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و شیراز بین ۵ تا ۸ درصد افزایش یابد. این مسئله برای طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن که بهشدت به نیروی کار ارزانقیمت وابسته بودند، چالشبرانگیز است.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی یکی دیگر از نتایج ثانویه این بحران است. به دلیل کاهش بهرهوری و افزایش مدتزمان اجرای پروژهها، تقاضا برای مواد اولیه در بازههای زمانی بلندمدتتر توزیع شده و قیمت مصالحی چون سیمان، گچ و میلگرد با افزایش ۳.۵ درصدی همراه بوده است. این در حالی است که بسیاری از مصالح به دلیل تحریمها در بازار با محدودیت عرضه مواجهاند.
در حوزه خدمات شهری نیز خروج نیروی کار افغان باعث اختلال در عملکرد بخشهایی نظیر جمعآوری زباله، فضای سبز و نظافت معابر شده است. سهم افغانها در این بخشها بین ۵۳ تا ۵۷ درصد برآورد میشود. شهرداریها در برخی مناطق بهویژه در استانهای کرمان، یزد و تهران، با چالش کمبود نیروی انسانی برای فعالیتهای روزمره مواجه شدهاند. این موضوع علاوه بر بروز نارضایتی عمومی، سبب شده برخی خدمات بهصورت موقت به پیمانکاران جایگزین با هزینههای بالاتر سپرده شود.
در بخش کشاورزی، حضور کارگران افغان در برداشت محصولات فصلی، آبیاری و بستهبندی نقش محوری داشت. با حذف این نیروها، برخی مزارع در استانهای خراسان، گلستان، و فارس گزارش دادهاند که میزان برداشت محصولات بهدلیل کمبود کارگر، تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. همچنین هزینه برداشت محصولات تا دو برابر افزایش پیدا کرده که این موضوع در قیمت میوه و ترهبار نمود پیدا کرده است.
اثر دومینویی این بحران در بازار کار، به زنجیره تأمین کسبوکارهای کوچک نیز رسیده است. بسیاری از کارگاههای خدمات فنی، تولیدات دستی، کارگاههای مونتاژ، یا خیاطیهایی که با نیروی کار افغان فعال بودند، اکنون یا تعطیل شدهاند یا با ظرفیت کمتر فعالیت میکنند. به گزارش اتاق اصناف ایران، در سهماهه اول پس از اجرای کمپین اخراج، نزدیک به ۱۸ درصد کاهش ثبت فعالیت جدید در صنوف خرد به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر، هزینه فرصت ناشی از خروج این حجم از نیروی کار ارزان برای اقتصاد کلان ایران قابل اغماض نیست. در شرایطی که تورم عمومی کشور در مرز ۴۵ درصد قرار دارد، حذف یک منبع مهم از نیروی کار موجب افزایش دستمزدها در سطح عمومی شده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. بهویژه در صنایع کاربرمحور مانند ساختمان، کشاورزی، خدمات درونشهری و حملونقل، افزایش هزینهها به سرعت به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل شده است.
علاوه بر این، بسیاری از فعالان اقتصادی هشدار دادهاند که بازسازی این حجم از نیروی کار در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. آموزش نیروی جایگزین، تطبیق با شرایط محیطی و نیاز به زمان برای دستیابی به تجربههای فنی از جمله موانع جدی است. در این شرایط، برخی از کارفرمایان برای ادامه فعالیت ناچار به مهاجرت سرمایه یا توقف پروژههای عمرانی شدهاند.
برآورد منابع مستقل نشان میدهد که در صورت تداوم روند اخراجها، میتوان انتظار کاهش ۵ تا ۷ درصدی در میزان بهرهوری کل نیروی کار در بخشهای آسیبپذیر داشت. این کاهش بهرهوری، با افزایش هزینه تولید و افت رقابتپذیری صنایع کوچک و متوسط همراه خواهد شد؛ موضوعی که در نهایت منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی در بازه میانمدت میشود.
تبعات ساختاری اخراج مهاجران بر اقتصاد ایران؛ از رکود بهرهوری تا اختلال در سیاستگذاری
افزایش ناگهانی هزینه نیروی کار در نتیجه اخراج مهاجران افغان، نهتنها اثراتی فوری بر پروژههای عمرانی، کشاورزی و خدمات شهری داشته، بلکه زمینهساز اختلالات عمیقتری در نظام اقتصادی ایران شده است. یکی از پیامدهای بلندمدت این فرآیند، کاهش بهرهوری نیروی انسانی و تضعیف توان رقابت در بخشهای مولد اقتصاد است. کارگران افغان، بهدلیل تجربه، مهارت میدانی، و نرخ پایینتر دستمزد، برای سالها نقش مهمی در اجرای پروژههای فنی-عملیاتی ایفا میکردند. حذف این بخش از نیروی انسانی، نهفقط با افزایش هزینهها بلکه با افت محسوس بازده مواجه شده است.
بر اساس گزارش پژوهشی مرکز مطالعات توسعه ایران، نرخ بهرهوری در پروژههای دولتی و شهرداریها پس از اجرای کمپین اخراج، بین ۸ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش، مستقیماً بر شاخص هزینه-زمان پروژهها تأثیر گذاشته و باعث شده برخی پروژههای زیرساختی با تأخیرهای جدی و حتی توقف روبرو شوند. در پروژههایی نظیر ساخت خطوط مترو، شبکه فاضلاب شهری و طرحهای آبیاری نوین، وابستگی به نیروی افغان بسیار بالا بوده و جایگزینی فوری عملاً ممکن نبوده است.
اثرات اخلالزا تنها محدود به سطح تولید نیست. در بخش مصرف نیز، اخراج مهاجران منجر به کاهش تقاضا در بازار داخلی شده است. مهاجران افغان با جمعیتی بین ۵ تا ۸ میلیون نفر، بخشی از خریداران فعال کالاهای اساسی، پوشاک، مسکن اجارهای، اقلام خوراکی و خدمات بودهاند. حذف این گروه، باعث افت گردش مالی در بازارهای خرد و اصناف شهری شده است. طبق دادههای اتحادیههای صنفی، میزان فروش در اصناف خردهفروشی، خدمات خوراک، سوپرمارکتها و لباسفروشیها در مناطقی مانند اسلامشهر، پاکدشت، ورامین، مشهد و یزد، بین ۱۵ تا ۲۷ درصد کاهش داشته است.
در سطح کلان، کاهش درآمد دولت از محل گردش مالی مهاجران نیز قابل توجه است. در حالی که این افراد بخش قابلتوجهی از مالیات غیرمستقیم را از طریق مصرف کالاها، خدمات، حملونقل و اجاره پرداخت میکردند، اکنون با کاهش این حجم تقاضا، درآمدهای مالیاتی دولت بهویژه در ردیفهای ارزش افزوده، کاهش پیدا کرده است. در مناطق پرمهاجر مانند خراسان رضوی، کرمان، سیستان و تهران، کاهش درآمد شهرداریها نیز محسوس بوده و برخی پروژههای شهری دچار وقفه شدهاند.
علاوه بر این، برخی تحلیلها نشان میدهد که روند فعلی، بر شاخص فلاکت (Misery Index) نیز تأثیر افزایشی دارد. با افزایش نرخ بیکاری در بخشهای خدماتی و همچنین بالا رفتن سطح قیمتها در نتیجه افزایش هزینه تولید، همزمان دو مؤلفه اصلی این شاخص دچار رشد شدهاند. این اتفاق بهویژه برای خانوارهای کمدرآمدی که پیشتر از خدمات کارگران افغان در نظافت، پرستاری، نگهداری سالمند و کارهای فنی استفاده میکردند، فشار مضاعف بههمراه آورده است.
در حوزه بودجه عمومی، اخراج افغانها علاوه بر تأثیر در درآمد، هزینههایی نیز به دولت تحمیل کرده است. از جمله میتوان به افزایش یارانههای انرژی برای نیروی کار داخلی، افزایش هزینههای نظارت بر بازار کار، طرحهای جایگزینسازی آموزش فنی و حرفهای، و همچنین اقدامات امنیتی و انتظامی گسترده برای اجرای اخراجها اشاره کرد. بر اساس تحلیلهای منتشرشده توسط موسسه Clingendael هلند، این روند برای دولت ایران سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار در قالب هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند.
موضوع مهاجرت همچنین در پیوند با سیاستگذاری رفاه و عدالت اجتماعی قرار دارد. بسیاری از طرحهای توسعه عدالت اقتصادی مانند «اشتغال برای بیکاران داخلی» یا «جذب نیروی بومی» در مناطق مرزی، در غیاب سیاستهای آموزشی و تربیتی دقیق، منجر به گسترش اشتغال ناقص یا کاهش کیفیت خدمات شده است. بهبیان دیگر، حذف مهاجران بدون ایجاد زیرساختهای مکمل، شکاف جدیدی در ساختار عدالت توزیعی ایجاد کرده است.
در سطح سیاست بینالملل نیز این اقدامات تبعاتی برای ایران داشته است. فشارهای نهادهای حقوق بشری و گزارشهای متعدد رسانهای از بحران انسانی در مرزها، جایگاه ایران را در نظام همکاریهای بشردوستانه منطقهای تحتالشعاع قرار داده است. طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، اقدامات اخیر ایران جزو بزرگترین عملیاتهای اخراج مهاجران در دهه اخیر در سطح جهان بوده و نگرانیهای بینالمللی از احتمال نقض اصول حقوق بشر را بهطور جدی افزایش داده است.
نکته مهم دیگر، اثرات بلندمدت روانی و اجتماعی این سیاستها بر جامعه کارفرمایی و مصرفکننده است. با گسترش نگاه امنیتی به مهاجران و افزایش ریسک تعامل با آنها، بخش خصوصی دچار انجماد رفتاری در استخدام شده است. بسیاری از کارفرمایان، حتی برای استخدام نیروی مجاز خارجی، دچار تردید یا محافظهکاری شدهاند؛ موضوعی که بر پویایی بازار کار اثر منفی داشته است.
برآورد نهایی نهادهای اقتصادی نشان میدهد که اگر روند فعلی تا پایان سال ادامه یابد، تأثیر آن بر رشد اقتصادی منفی خواهد بود و بین ۰.۵ تا ۱ درصد از نرخ رشد کاسته میشود. این عدد در شرایط تورمی فعلی، برای اقتصادی مانند ایران با رشد شکننده، بسیار معنادار است.
