آزادسازی اقتصادی بدون مهار تورم به حمایت هدفمند نیاز دارد
اقتصاد ایران در شرایطی با بحث آزادسازی اقتصادی و کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و واقعی ارز روبهرو شده که افزایش قیمتها، قدرت خرید خانوار و توان برنامهریزی بنگاهها را تحت فشار قرار داده است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، معتقد است ادامه نرخهای غیرواقعی و امتیازهای ارزی محدود، به جای توزیع عادلانه منابع، امکان دسترسی ترجیحی برای گروهی از فعالان را فراهم میکند و هزینه این تفاوت نرخ در نهایت به مصرف کننده، تولید کننده و صادر کننده منتقل میشود.
از نگاه لاهوتی، شفافیت در تخصیص منابع، اعلام روشن ضوابط ارزی و نزدیک شدن تصمیمهای اقتصادی به واقعیت بازار، از پیش شرطهای بهبود محیط کسب و کار است. هر نرخ ترجیحی که بدون نظارت موثر و سازوکار قابل ردیابی توزیع شود، میتواند فاصله میان دریافت کنندگان منابع ارزان و بخشهایی را که به این منابع دسترسی ندارند افزایش دهد. در چنین ساختاری، بنگاه برخوردار از ارز یا نهاده ارزان، مزیتی به دست میآورد که برای همه رقبا قابل استفاده نیست و رقابت سالم را تضعیف میکند.
تغییر سیاست ارزی در ماههای گذشته نیز دامنه بحث درباره آزادسازی اقتصادی را گستردهتر کرده است. ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که پیشتر برای گروه وسیعتری از کالاها اختصاص مییافت، به دارو و گندم محدود شد و تامین ارز بخش دیگری از واردات به تالارهای مرکز مبادله انتقال یافت. این جابهجایی فاصله میان هزینه رسمی واردات و قیمتهای جاری بازار را کاهش داد، اما هم زمان هزینه تامین مواد اولیه، نهادهها و کالاهای وارداتی را برای بخشی از زنجیره تولید بالا برد.
تورم بالا اثر سیاستهای جبرانی را کاهش داده است
لاهوتی بر این باور است که اجرای آزادسازی بدون مهار تورم، میتواند اثر حمایتهای نقدی و اعتباری را در مدت کوتاهی از بین ببرد. دادههای شاخص قیمت مصرف کننده نیز این نگرانی را تایید میکند. در خرداد ۱۴۰۵، تورم سالانه خانوارهای کشور به ۶۲ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصد ثبت شد. تورم ماهانه نیز ۵.۹ درصد بود که برای گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۶.۸ درصد و برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵.۳ درصد اعلام شد.
فشار افزایش قیمتها برای همه خانوارها یکسان نبوده است. تورم سالانه دهک دوم در خرداد به ۶۸.۵ درصد رسید، در حالی که این شاخص برای دهک دهم ۶۰.۱ درصد بود. فاصله تورمی میان دهکها نیز به ۸.۴ واحد درصد افزایش یافت. این ارقام نشان میدهد خانوارهای کم درآمد به دلیل سهم بیشتر نیازهای ضروری در سبد هزینه، در برابر تغییر قیمت کالاهای پایه آسیب پذیری بیشتری دارند و هر برنامه اصلاح نرخ ارز باید اثر متفاوت آن بر گروههای درآمدی را در محاسبات خود وارد کند.
صندوق بین المللی پول در تازهترین برآورد خود، رشد واقعی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴ درصد و افزایش قیمت مصرف کننده را ۶۸.۹ درصد پیشبینی کرده است. این برآورد در کنار آمار داخلی نشان میدهد افزایش مبلغ حمایت، بدون کنترل پایدار تورم، لزوما به حفظ قدرت خرید منجر نمیشود. اگر مبلغ یارانه یا اعتبار کالایی ثابت بماند، رشد سریع قیمتها مقدار واقعی کالا و خدمات قابل خرید با آن را کاهش میدهد.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، انتقال حمایت از ابتدای زنجیره به مصرف کننده زمانی نتیجه بهتری خواهد داشت که منابع حاصل از اصلاح نرخها شفاف ثبت شود، جامعه هدف با دادههای معتبر شناسایی شود و میزان حمایت متناسب با تغییر هزینه کالاهای ضروری به روز شود. در غیر این صورت، آزادسازی اقتصادی میتواند پیش از فعال شدن کامل پوشش حمایتی، به رشد هزینه خانوار و کاهش تقاضای موثر در بازار داخلی منجر شود.
شفافیت ارزی و شناسایی دقیق دهکها در مرکز توجه
یکی از موانع اجرای حمایت هدفمند، کیفیت دادههای اقتصادی خانوارها است. پایگاه رفاه ایرانیان برای ارزیابی وضعیت خانوار از اطلاعاتی مانند درآمد، تراکنشهای بانکی، دارایی ملکی، خودرو و حمایتهای دریافتی استفاده میکند، اما ناقص بودن یا به روز نبودن بخشی از دادهها میتواند جایگاه خانوار در دهکهای درآمدی را تغییر دهد. امکان ثبت اعتراض و بازبینی اطلاعات در سامانه حمایت فراهم است، با این حال دقت تصمیم نهایی به کامل بودن تبادل داده میان دستگاهها وابسته باقی میماند.
ارزیابی فعالان اقتصادی از محیط کسب و کار نیز اهمیت دارد. گزارش اتاق بازرگانی ایران برای زمستان ۱۴۰۴، شاخص ملی محیط کسب و کار را ۶.۲۰ از ۱۰ اعلام کرده است که نسبت به رقم ۶.۱۳ در پاییز نامساعدتر محسوب میشود. در این سنجش، عدد بالاتر بیانگر شرایط دشوارتر است. فعالان شرکت کننده، غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن و اینترنت را در شمار مهمترین موانع معرفی کردهاند.
همین گزارش میانگین ظرفیت واقعی فعالیت بنگاههای مشارکت کننده در زمستان ۱۴۰۴ را ۳۴ درصد ثبت کرده است؛ رقمی که پنج واحد درصد کمتر از پاییز بود و پایینترین سطح در ۲۵ دوره اجرای این پایش به شمار میآید. وضعیت بخش صنعت نیز با امتیاز ۶.۱۷ نامساعدتر از خدمات و کشاورزی ارزیابی شد. کاهش ظرفیت عملیاتی بنگاهها به این معناست که افزایش ناگهانی هزینه ارز و مواد اولیه ممکن است از مسیر کاهش تولید، تعویق سفارشها و محدود شدن اشتغال، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند.
بر پایه دیدگاه لاهوتی، مسیر قابل اجرا برای آزادسازی اقتصادی باید مرحلهای، قابل اندازهگیری و همراه با کنترل تورم باشد. اعلام عمومی دریافت کنندگان منابع ترجیحی، ثبت مقصد ارز، نظارت بر قیمت کالاهای مشمول حمایت و انتشار منظم گزارش عملکرد میتواند احتمال انحراف منابع را کاهش دهد. هم زمان، پرداخت جبرانی باید به دهکهایی برسد که افزایش هزینه کالاهای ضروری سهم بیشتری از درآمد آنها را جذب میکند.
او تاکید میکند سیاست ارزی زمانی به کاهش رانت کمک میکند که کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناپایداری هزینه تولید نیز مدیریت شود. آزاد کردن قیمتها در اقتصادی با تورم بالا، به تنهایی رقابت ایجاد نمیکند و ممکن است فقط سطح عمومی قیمت را جابهجا کند. از سوی دیگر، حفظ نرخهای چندگانه بدون شفافیت، انگیزه دسترسی به ارز ارزان، بیش اظهاری واردات و انتقال سود به واسطهها را تقویت میکند.
