بانک جهانی از خطر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصاد جهان خبر داد
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد و معاون ارشد گروه بانک جهانی، هشدار داده است که ادامه درگیری در خاورمیانه میتواند مسیر اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را به شکل محسوسی تغییر دهد. بر پایه سناریوی بدبینانه این نهاد، اگر اختلال در عرضه انرژی و حملونقل منطقه برای شش ماه یا بیشتر ادامه پیدا کند، رشد اقتصاد جهانی ممکن است از ۲.۹ درصد ثبتشده در سال گذشته به ۱.۳ درصد کاهش یابد و تورم جهانی به ۴.۵ درصد برسد.
این برآورد در شرایطی مطرح شده که بانک جهانی به دلیل ابهام درباره مدت اختلالها، سه مسیر اقتصادی را مدلسازی کرده است. آتشبس موقت آوریل امید به کاهش شوک انرژی را افزایش داده بود، اما پایان آن احتمال سناریوی بدبینانه را بیشتر کرد. گزارش چشمانداز اقتصادی ژوئن، رشد پایه اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را ۲.۵ درصد پیشبینی کرده بود. همان گزارش نشان میداد که رشد جهانی از ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ پایینتر میآید و به ضعیفترین سطح پس از همهگیری کرونا میرسد. سناریوی ۱.۳ درصدی، وضعیت شدیدتری را ترسیم میکند که در آن آسیب بیشتر به زیرساختهای انرژی، کاهش عرضه نفت و گاز و فشار بر بازارهای مالی به صورت همزمان رخ میدهد.
بانک جهانی در سناریوی پایه خود نرخ تورم جهان را برای امسال ۴ درصد برآورد کرده است، در حالی که این شاخص در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۳ درصد بود. افزایش نرخ تورم تا ۴.۵ درصد در سناریوی طولانی شدن جنگ، به معنای فشار بیشتر بر هزینه انرژی، حملونقل، مواد غذایی و کالاهای مصرفی است. رشد قیمت این اقلام میتواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و هزینه تولید شرکتها را در کشورهای واردکننده انرژی بالا ببرد.
فشار نفت و کود شیمیایی بر هزینه تولید و غذا
یکی از مهمترین کانالهای انتقال این شوک به اقتصاد جهان، بازار انرژی است. برآورد رسمی بانک جهانی نشان میدهد که متوسط قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ میتواند به ۹۴ دلار برای هر بشکه برسد. این رقم ۳۶ درصد بیشتر از متوسط سال ۲۰۲۵ و حدود ۵۰ درصد بالاتر از پیشبینی ژانویه بانک جهانی است. در معاملات اخیر نیز نفت برنت به محدوده ۹۴ دلار رسید و نگرانی درباره تداوم اختلال در مسیرهای اصلی انتقال انرژی را افزایش داد.
افزایش قیمت نفت فقط به هزینه سوخت محدود نمیشود. انرژی در تولید برق، حمل کالا، فعالیت صنایع، کشاورزی و زنجیره سرد مواد غذایی نقش مستقیم دارد. زمانی که قیمت نفت و گاز بالا میرود، هزینه جابهجایی مواد اولیه و محصول نهایی نیز بیشتر میشود و بخشی از این افزایش هزینه به قیمت مصرفکننده منتقل خواهد شد. کشورهای وابسته به واردات انرژی، به دلیل فشار همزمان بر تراز تجاری و نرخ ارز، آسیبپذیری بیشتری در برابر چنین شرایطی دارند.
بازار کود شیمیایی نیز یکی دیگر از بخشهای حساس است. کشورهای حاشیه خلیج فارس پیش از جنگ نزدیک به ۲۰ درصد صادرات جهانی اوره و دیآمونیوم فسفات را تامین میکردند و بخش مهمی از مواد اولیه مورد نیاز تولید کود از این منطقه عبور میکرد. بانک جهانی پیشبینی کرده است که متوسط قیمت کود در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۸ درصد افزایش یابد. کاهش مصرف کود به دلیل گرانی میتواند بازده محصولات کشاورزی را پایین بیاورد و فشار تازهای بر قیمت مواد غذایی وارد کند.
در سناریوهای نامطلوب، بانک جهانی احتمال داده است که طی دوره پیشبینی، تا ۷۰ میلیون نفر دیگر با گرسنگی شدید و ناامنی غذایی روبهرو شوند. اختلال در عرضه کود، گوگرد، هلیوم و سایر نهادههای صنعتی و کشاورزی میتواند آثار اولیه شوک انرژی را به بخشهای بیشتری منتقل کند. طولانیتر شدن مسیرهای حمل، افزایش حق بیمه محمولهها و کاهش ظرفیت عبور کشتیها نیز هزینه واردات غذا و نهادههای تولید را برای اقتصادهای کمدرآمد بالا میبرد.
افزایش نرخ بهره و تشدید فشار بدهی کشورها
پیامد بعدی افزایش تورم، محدود شدن امکان کاهش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ است. بانکهای مرکزی معمولا زمانی که فشار قیمتی پایدار میشود، سیاست پولی را برای مدت بیشتری سختگیرانه نگه میدارند یا نرخهای بهره را افزایش میدهند. این روند هزینه تامین مالی دولتها، شرکتها و خانوارها را بالا میبرد و میتواند سرمایهگذاری، ساختوساز و مصرف را در سطح جهانی ضعیف کند.
این وضعیت برای کشورهایی که بدهی بالایی دارند، پرهزینهتر خواهد بود. گزارش ژوئن بانک جهانی نشان میدهد ۴۰ درصد کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط، معادل ۳۲ کشور، یا در بحران بدهی قرار دارند یا با خطر بالای ورود به آن مواجه هستند. گیل گفته است که افزایش نرخهای بهره میتواند شمار این کشورها را در مدت کوتاهی بیشتر کند و منابع بودجهای را از آموزش، بهداشت و خدمات ضروری به سمت بازپرداخت اصل و سود بدهیها سوق دهد.
نسبت متوسط بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه طی سال ۲۰۲۵ حدود ۷۴ درصد بوده است؛ سطحی که به شکل محسوسی از دامنه ۵۰ تا ۵۵ درصد پیش از همهگیری بالاتر است. این نسبت برای کشورهای کمدرآمد به حدود ۶۷ درصد رسیده، در حالی که پیش از کرونا نزدیک به ۴۰ درصد بود. همزمان، سهم هزینه خدمت بدهی از درآمد دولتهای در حال توسعه از حدود ۶ درصد در سال ۲۰۱۰ به برآورد ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
افزایش هزینه استقراض میتواند حتی کشورهایی را که دچار نکول نمیشوند، با رشد اقتصادی ضعیفتر روبهرو کند. دولتها در چنین شرایطی ناچار میشوند بخشی از طرحهای عمرانی، حمایتهای اجتماعی و سرمایهگذاریهای زیرساختی را به تعویق بیندازند. محدود شدن اعتبارات بانکی نیز تامین سرمایه در گردش بنگاهها را دشوارتر میکند و فشار بیشتری بر اشتغال و تولید وارد میسازد.
بانک جهانی همچنین پیشبینی کرده است که رشد اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد کاهش یابد؛ رقمی که ۰.۴ واحد درصد کمتر از برآورد ژانویه است. این نهاد اعلام کرده دو سوم اقتصادهای جهان با کاهش پیشبینی رشد نسبت به ابتدای سال مواجه شدهاند. برای کشورهای واردکننده نفت و اقتصادهایی که ذخایر ارزی محدود یا کسری بودجه بالا دارند، ادامه شوک انرژی میتواند فشار بر تورم، نرخ ارز، هزینه تامین مالی و بودجه عمومی را به صورت همزمان تشدید کند.
