بدهی منطقه یورو در آغاز ۲۰۲۶ به ۸۸.۹ درصد تولید رسید
تازهترین دادههای یورواستات نشان میدهد بدهی منطقه یورو در پایان سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۸۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این نسبت در پایان سهماهه چهارم ۲۰۲۵ معادل ۸۷.۷ درصد بود و در فاصله سه ماه، ۱.۲ واحد درصد افزایش یافت. رقم ثبتشده در سهماهه نخست سال گذشته نیز ۸۷.۲ درصد بود؛ بنابراین نسبت بدهی در مقایسه سالانه ۱.۷ واحد درصد بالا رفته است.
ارزش اسمی بدهی منطقه یورو در پایان این دوره به حدود ۱۴.۲۴ تریلیون یورو رسید. این رقم در پایان سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۳.۹۵ تریلیون یورو و در سهماهه نخست همان سال حدود ۱۳.۵۰ تریلیون یورو گزارش شده بود. به این ترتیب، حجم بدهی طی سهماهه نخست ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۹۷ میلیارد یورو افزایش یافت.
همزمان با رشد بدهی منطقه یورو، در کل اتحادیه اروپا نیز نسبت بدهی عمومی از ۸۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سهماهه چهارم ۲۰۲۵ به ۸۲.۹ درصد در پایان سهماهه نخست ۲۰۲۶ رسید. حجم بدهی دولتهای اتحادیه اروپا در این دوره حدود ۱۵.۷۰ تریلیون یورو ثبت شد که در مقایسه با رقم ۱۵.۳۸ تریلیون یورویی پایان سال گذشته، بیش از ۳۲۷ میلیارد یورو افزایش نشان میدهد.
افزایش بدهی همزمان با تداوم کسری بودجه
گزارش جداگانه یورواستات درباره دخل و خرج دولتها نشان میدهد کسری بودجه منطقه یورو پس از تعدیل فصلی در سهماهه نخست ۲۰۲۶ معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این نسبت در سهماهه چهارم ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد میرسید. کسری بودجه کل اتحادیه اروپا نیز در سهماهه نخست سال جاری ۳.۱ درصد اعلام شد که از رقم ۳.۴ درصدی دوره قبل پایینتر است.
در کنار افزایش بدهی منطقه یورو، درآمد عمومی دولتهای این حوزه در سه ماه نخست سال حدود ۲.۳ تریلیون یورو برآورد شد، در حالی که مخارج عمومی به حدود ۲.۴ تریلیون یورو رسید. دادههای تعدیلشده یورواستات نشان میدهد درآمد دولتها معادل ۴۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی و هزینهها برابر با ۵۰.۲ درصد آن بوده است. در سهماهه پایانی ۲۰۲۵، سهم درآمد ۴۷.۳ درصد و سهم هزینه ۵۰.۴ درصد ثبت شده بود.
یورواستات اعلام کرده است که افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی باعث شد نسبت درآمد و هزینه به تولید کاهش یابد، هرچند درآمد تعدیلشده دولتهای منطقه یورو در مقیاس اسمی حدود یک میلیارد یورو بیشتر شد. هزینههای تعدیلشده نیز نزدیک به یک میلیارد یورو کاهش یافت. با وجود این تغییرات، فاصله میان درآمدها و مخارج همچنان به کسری بودجه منجر شد.
بر پایه محاسبات این نهاد آماری، افزایش بدهی منطقه یورو در سهماهه نخست عمدتا با تامین مالی کسری بودجه ارتباط داشته است. تامین کسری معادل ۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی فصلی در افزایش بدهی نقش داشت. خرید خالص داراییهای مالی با سهم ۲.۱ درصدی و بازپرداخت برخی تعهدات خارج از تعریف بدهی ناخالص دولت نیز از دیگر عوامل ثبتشده در تغییرات این دوره بود.
فاصله کشورها با میانگین بدهی منطقه یورو
آمارهای کشوری یورواستات تفاوت گسترده سطح بدهی را در میان اعضای اتحادیه اروپا نشان میدهد. در پایان سهماهه نخست ۲۰۲۶، یونان با نسبت ۱۴۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بالاترین میزان بدهی را داشت. ایتالیا با ۱۳۸.۹ درصد، فرانسه با ۱۱۷.۶ درصد، بلژیک با ۱۰۹.۱ درصد و اسپانیا با ۱۰۱.۶ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
در سوی دیگر، استونی با نسبت ۲۵.۲ درصد، دانمارک با ۲۶.۸ درصد، بلغارستان با ۲۸.۵ درصد و لوکزامبورگ با ۲۹.۲ درصد کمترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را ثبت کردند. این اختلاف نشان میدهد میانگین بدهی منطقه یورو نتیجه ترکیب اقتصادهایی با سطح بدهی بسیار متفاوت است و وضعیت هر کشور با میانگین منطقه یکسان نیست.
در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۵، نسبت بدهی در ۱۷ کشور عضو افزایش یافت، در هشت کشور کاهش پیدا کرد و در جمهوری چک و لتونی بدون تغییر ماند. مجارستان با رشد ۳.۱ واحد درصدی بیشترین افزایش فصلی را ثبت کرد. پس از آن لیتوانی با ۲.۹ واحد درصد، لوکزامبورگ با ۲.۸ واحد درصد، ایرلند با ۲.۲ واحد درصد و کرواسی با ۲.۱ واحد درصد قرار داشتند.
بیشترین کاهش فصلی نسبت بدهی به یونان تعلق داشت که شاخص آن ۲.۶ واحد درصد پایین آمد. بلغارستان با کاهش ۱.۳ واحد درصدی، هلند با یک واحد درصد و اسلوونی با ۰.۹ واحد درصد در جایگاههای بعدی بودند. با وجود کاهش فصلی در یونان، این کشور همچنان بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در اتحادیه اروپا حفظ کرد.
مقایسه سالانه نیز نشان میدهد نسبت بدهی در ۱۹ کشور بیشتر و در هشت کشور کمتر شده است. فنلاند با افزایش ۵.۵ واحد درصدی، بلغارستان با ۴.۸ واحد درصد، لهستان با ۴.۵ واحد درصد، رومانی با ۴.۳ واحد درصد و فرانسه با چهار واحد درصد، بالاترین رشد سالانه را ثبت کردند. در همین دوره، نسبت بدهی یونان ۹.۴ واحد درصد، قبرس ۷.۴ واحد درصد و اسلوونی ۴.۸ واحد درصد کاهش یافت.
ساختار بدهی منطقه یورو نشان میدهد اوراق بدهی با سهم ۸۴.۳ درصدی، بخش اصلی تعهدات دولتها را تشکیل میدهد. سهم وامها ۱۳.۲ درصد و سهم پول و سپردهها ۲.۵ درصد اعلام شده است. در کل اتحادیه اروپا نیز اوراق بدهی ۸۳.۶ درصد، وامها ۱۳.۹ درصد و پول و سپردهها ۲.۵ درصد از مجموع بدهی عمومی را شامل میشود.
نسبت بدهی منطقه یورو در سطح ۸۸.۹ درصد بالاتر از معیار مرجع ۶۰ درصدی اتحادیه اروپا برای بدهی عمومی است. نسبت کسری بودجه ۳.۱ درصدی نیز اندکی بالاتر از معیار سه درصدی قرار دارد. این معیارها در چارچوب نظارت مالی اتحادیه اروپا برای سنجش مسیر بدهی، کسری و هزینههای خالص دولتهای عضو استفاده میشوند.
