صرفهجویی ۱۲۰ میلیون دلاری با خرید از بخش خصوصی
تعداد از تشکلها در نامه به رئیس جمهور پیشنهاد کردند، دولت به جای صدور مجوزهای خاص به بخش دولتی از ذخایر موجود بخش خصوصی خریداری کند در این صورت ۱۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور خواهد داشت.
چندین تشکل ملی کالاهای اساسی در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور در اعتراض به صدور مجوز محرمانه حذف برخی الزامات قانونی گمرکی و خریدهای خارجی به شرکتهای دولتی، نسبت به اثرات این اقدام در افزایش نرخ کالاهای اساسی و حیف و میل بیت المال هشدار دادند و خواستار بررسی و اصلاح فوری شدند.
دبیران این تشکلها در عین حال با اشاره موجودی ۴ میلیون تنی ذرت معادل مصرف ۵ ماه آتی کشور که در معرض خطر و فساد قرار دارد، پیشنهاد کردند برای صرفه جویی در منابع ارزی، حداقل ۱.۵ میلیون تن از آن در کف قیمت جهانی به صورت ریالی در اختیار دولت گیرد.
به گفته آیشان این اقدام باعث صرفه جویی ارزی حداقل ۱۲۰ میلیون دلاری و حذف زیان ریالی بیش از ۴۰ همتی برای دولت و تحقق مقادیر ذخایر استراتژیک،خواهد شد.
در این نامه که به امضای دبیران ۹ تشکل ملی تولید و تامین نهاده، غلات، روغن، برنج و فراورده های دامی رسیده است، امضا کنندگان تصریح کردند بیش از ۹۱ تا ۹۹ درصد نیاز کشور به کالاهایی نظیر ذرت، جو، کنجاله، روغن نباتی و … در سال گذشته و ایام جنگ تحمیلی سوم با عملکرد بخش خصوصی تامین شده است.
دبیران تشکلها تصریح کردند: نامه مذکور مغایرتهای متعدد قانونی دارد و افزایش غیرمتعارف نرخ فروش ارزی کالا به مقصد ایران از سوی طرفهای تجاری خارجی از جمله تبعات ناگوار این تصمیم است.
ایشان خاطر نشان کردند: چندین میلیارد دلار مطالبات ارزی ماه هاست که در چرخه بروکراسی و بی مهری مدیران دولتی متوقف مانده است.
