رشد اقتصاد جهان زیر فشار هزینه انرژی کندتر میشود
تازهترین بهروزرسانی گزارش وضعیت و چشمانداز اقتصاد جهان نشان میدهد که رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ با سرعتی کمتر از برآوردهای ابتدای سال پیش خواهد رفت. سازمان ملل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان را برای سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد کاهش داده است؛ رقمی که ۰.۲ واحد درصد کمتر از پیشبینی ژانویه است و فاصله آن با میانگین رشد پیش از همهگیری کرونا همچنان محسوس ارزیابی میشود. در همین گزارش، رشد سال ۲۰۲۷ نیز ۲.۸ درصد برآورد شده و رشد سال ۲۰۲۵ حدود سه درصد اعلام شده است.
دادههای این گزارش نشان میدهد فشار اصلی از سمت بازار انرژی، هزینه حمل و نقل، قیمت نهادههای تولید و نااطمینانی در زنجیرههای عرضه به اقتصاد جهانی منتقل شده است. افزایش بهای نفت، گاز، فرآوردههای پالایشی و کود شیمیایی از یک سو درآمد شرکتهای فعال در بخش انرژی را بالا برده و از سوی دیگر هزینه خانوارها، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان را افزایش داده است. سازمان ملل تاکید کرده که بازار کار نسبتا مقاوم، تقاضای مصرفکنندگان و سرمایهگذاری مرتبط با هوش مصنوعی میتواند بخشی از کاهش شتاب اقتصاد را جبران کند، اما برای تغییر تصویر کلی اقتصاد جهان کافی نیست.
تورم دوباره به متغیر اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شد
بر پایه برآورد جدید، تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۳.۹ درصد میرسد و سپس در سال ۲۰۲۷ تا ۳.۱ درصد کاهش مییابد. این تغییر به معنی بازگشت بخشی از فشارهای قیمتی پس از چند سال کاهش تدریجی تورم است. در اقتصادهای توسعهیافته، تورم از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش مییابد. در اقتصادهای در حال توسعه، شدت فشار بیشتر است و نرخ تورم از ۴.۲ درصد به ۵.۲ درصد میرسد. این اختلاف نشان میدهد کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات انرژی، غذا و مواد اولیه دارند، با هزینههای بالاتری در سبد مصرفی و تولیدی روبهرو خواهند شد.
اختلال در مسیرهای اصلی حمل انرژی، علاوه بر قیمت سوخت، بازار کودهای شیمیایی را هم تحت تاثیر قرار داده است. طبق گزارش سازمان ملل، بخش قابل توجهی از تجارت دریایی کود شیمیایی معمولا از مسیرهای حساس انرژی عبور میکند و هر اختلالی در این مسیر میتواند هزینه تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهد. این موضوع برای کشورهایی که سهم بالایی از درآمد خانوار در آنها صرف غذا و انرژی میشود، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا افزایش هزینه نهادههای کشاورزی میتواند با تاخیر به قیمت مواد غذایی منتقل شود و فشار تازهای بر مصرفکنندگان وارد کند.
در بازارهای مالی نیز تصویر کلی همچنان ترکیبی است. بازارهای جهانی تاکنون مقاومت نسبی نشان دادهاند، اما رشد انتظارات تورمی باعث شده بازده اوراق قرضه، بهویژه در سررسیدهای کوتاهمدت، در سطح بالاتری قرار گیرد. تداوم این وضعیت میتواند هزینه تامین مالی دولتها و شرکتها را بالا ببرد. به همین دلیل، بانکهای مرکزی در بسیاری از اقتصادها برای کاهش سریع نرخ بهره با محدودیت بیشتری روبهرو شدهاند و مسیر سیاست پولی بیش از گذشته به دادههای تورمی، بازار انرژی و ثبات انتظارات وابسته شده است.
غرب آسیا بیشترین کاهش رشد را در برآورد جدید دارد
شدیدترین تعدیل در برآوردهای منطقهای مربوط به غرب آسیاست. سازمان ملل پیشبینی کرده رشد این منطقه از ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. کاهش صادرات انرژی، افزایش هزینه بیمه و حمل و نقل، آسیب به زیرساختها و افت فعالیتهای مرتبط با تجارت، گردشگری و حمل و نقل هوایی از مهمترین کانالهای اثرگذاری این وضعیت معرفی شدهاند. در این منطقه، تفاوت میان اقتصادهای صادرکننده انرژی و اقتصادهای متکی به واردات یا خدمات نیز باعث شده اثر شوکها در کشورها یکسان نباشد.
در اقتصاد آمریکا، رشد سال ۲۰۲۶ حدود دو درصد برآورد شده و نسبت به سال ۲۰۲۵ تغییر بزرگی ندارد. مصرف خدمات، بخشی از درآمد واقعی خانوار و سرمایهگذاری در تجهیزات و زیرساختهای مرتبط با هوش مصنوعی از عوامل حمایتی این اقتصاد معرفی شدهاند. با این حال، سازمان ملل تاکید دارد که سهم واردات در تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی بالاست و به همین دلیل اثر خالص آن بر تولید ناخالص داخلی محدودتر از رقم سرمایهگذاری اسمی خواهد بود. در کنار آن، بازار مسکن و کالاهای بادوام همچنان با احتیاط مصرفکنندگان و هزینه تامین مالی درگیر است.
اروپا در گزارش جدید آسیبپذیرتر از آمریکا توصیف شده است. وابستگی بالاتر به واردات انرژی، فشار بیشتری بر هزینه تولید و قدرت خرید خانوار وارد میکند. بر همین اساس، رشد اتحادیه اروپا از ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش مییابد و رشد اقتصاد انگلیس نیز از ۱.۴ درصد به ۰.۷ درصد میرسد. سازمان ملل برای ژاپن رشد ۰.۸ درصدی را در سال ۲۰۲۶ برآورد کرده و کاهش رشد در اقتصادهای توسعهیافته را همزمان با بالاتر ماندن هزینه انرژی و شرایط مالی محتاطانه توضیح داده است.
در آسیا، تصویر یکدست نیست. چین با ترکیب متنوع انرژی، ذخایر راهبردی و حمایتهای سیاستی، بخشی از فشار بیرونی را جذب میکند، اما رشد آن از پنج درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش مییابد. اقتصاد هند همچنان یکی از سریعترین اقتصادهای بزرگ باقی میماند، با این حال پیشبینی رشد آن از ۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. برای آفریقا نیز رشد متوسط ۳.۹ درصدی در سال ۲۰۲۶ پیشبینی شده که اندکی کمتر از برآورد قبلی است و تحت تاثیر هزینه واردات، سوخت و غذا قرار دارد.
بر اساس ارقام سازمان ملل، رشد اقتصاد جهان در سال پیش رو با کندی گسترده، تورم بالاتر و اختلاف بیشتر میان مناطق همراه است. در چنین شرایطی، اقتصادهایی که به واردات انرژی و غذا وابستهترند یا فضای مالی محدودتری دارند، با فشار بیشتری در بودجه دولت، تراز پرداختها و قدرت خرید خانوار روبهرو میشوند. در مقابل، کشورهایی که ذخایر انرژی، مسیرهای متنوع تامین و ظرفیت بالاتر سرمایهگذاری دارند، امکان بیشتری برای مهار هزینههای بیرونی خواهند داشت.
