پیشبینی تازه بانک جهانی از رشد اقتصادی و انقباض پیشرو
بانک جهانی در تازهترین بهروزرسانی منطقهای خود اعلام کرده که اقتصاد ایران در سال مالی جاری با انقباض ۱٫۷ درصدی روبهرو میشود و در سال بعدی این فشار به حدود ۲٫۸ درصد تشدید خواهد شد. این چرخش بدبینانه نسبت به برآورد بهار پیش از آن، بر پایه نشانههای آشکار از افت صادرات نفت، ضعف فعالیتهای غیرنفتی، تشدید محدودیتهای خارجی و تکانههای ناشی از درگیریهای نظامی خرداد تنظیم شده است. به بیان بانک جهانی، رشد سال گذشته کند شده و نشانههای ماههای اخیر از تضعیف محسوس فعالیت حکایت دارد.
همزمان با این تغییر تصویر، گزارش منطقهای بانک جهانی برای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان نشان میدهد رشد متوسط منطقه در سال جدید به حدود ۲٫۸ درصد میرسد؛ جهشی که عمدتا از سمت کشورهای خلیج فارس و تقویت بخشهای غیرنفتی آنها پشتیبانی میشود. اما برای صادرکنندگان نفت در حال توسعه، از جمله ایران، پیام غالب، ضعف تولید و ریسکهای ژئوپولیتیک است.
اعداد کلیدی در یک نگاه
- – رشد واقعی در سال مالی گذشته به حدود ۳٫۷ درصد کاهش یافته است و بانک جهانی از آن بهعنوان «ضعیفترین رشد پنج سال اخیر» یاد میکند.
- – برای سال مالی جاری، برآورد انقباض ۱٫۷ درصد و برای سال بعدی ۲٫۸ درصد است.
- – تورم متوسط طبق سناریوی بانک جهانی در مسیر افزایش قرار دارد و در افق دو ساله «به بالای پنجاه درصد» میرسد.
- – تراز حساب جاری پس از دورهای از مازاد، حول و حوش صفر تا اندکی منفی نوسان میکند.
- – نرخ اشتغال جمعیت در سن کار حدود ۳۷٫۹ درصد بوده و سهم اشتغال زنان بهمراتب پایینتر است.
در متن گزارش تأکید شده است که «این چشمانداز بازگشت تحریمهای سازمان ملل را مفروض میگیرد» و با فرض کاهش معنادار صادرات نفت در ماههای باقیمانده سال مالی، میانگین رشد دو سال پیشرو منفی خواهد بود. از منظر سیاستی منطقهای نیز، مقامهای بانک جهانی هشدار دادهاند بدون اقدام جسورانه برای گشودن مسیر مشارکت اقتصادی زنان، ظرفیت رشد از دست میرود. به گفته یکی از مدیران ارشد، «اقدام جسورانه نه نیمهکاره» برای برداشتن سدهای مشارکت ضروری است و افزایش مشارکت زنان میتواند تولید سرانه را جهش دهد.
کانالهای انقباض رشد: از شوک نفت تا گلوگاههای عرضه داخلی
هسته سختِ تغییر پیشبینی بانک جهانی در سمت تولید و تجارت خارجی شکل گرفته است. فرض پایه این است که صادرات نفت در هفت ماه پایانی سال مالی جاری نسبت به سال قبل بهطور متوسط حدود پانصد هزار بشکه در روز کمتر میشود. افزون بر آن، در سال مالی بعدی همین صادرات بهصورت اضافه نیز کاهش مییابد. چنین مسیری سه پیام کمی روشن دارد: اول کاهش رشد بخش نفت و پیشرانی که از این بخش به دیگر فعالیتها منتقل میشود. دوم تضعیف درآمدهای ارزی و مالی دولت که از طریق بودجه و واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای بر پویایی تولید غیرنفتی اثر میگذارد. سوم تشدید نااطمینانی و فشار بر انتظارات تورمی که مسیر سرمایهگذاری را باریکتر میکند.
در سمت تقاضا، افت صادرات نفت با کاهش درآمدهای ارزی همزمان میشود و خزانه را با محدودیت بیشتری مواجه میسازد. بهویژه وقتی هزینههای جاری دولت در عمل از سقف مصوب پیشی میگیرد، کسری بودجه از کانالهای پنهان و آشکار تأمین میشود. گزارش بانک جهانی اشاره میکند که برای پوشش شکاف، از انتشار اوراق، منابع صندوقهای تنخواه و شبکه بانکی استفاده شده است. چنین تأمین مالیای اگر با مهار هزینهها همراستا نباشد، بهتدریج به پولیسازی و فشار رو به بالا بر تورم میانجامد.
در سمت عرضه، محدودیت انرژی و آب، خاموشیها و افت پایداری شبکه، عملا ظرفیت تولید را قفل میکند. تکرار خشکسالی، افت بارش و فرسایش ذخایر آب زیرزمینی در سالهای اخیر سرعت گرفته و به فرونشست زمین در پهنههای وسیع انجامیده است. بخشی از صنایع انرژیبر در دورههای اوج مصرف با کاهش تولید یا توقف برنامهریزیشده مواجه میشوند. این محدودیتها نهتنها بهرهوری سرمایه را پایین میآورد، بلکه ریسک عملیاتی بنگاهها را افزایش میدهد و هزینه سرمایه را بالا میبرد.
گزارش تأکید میکند تکانه خرداد در منطقه، شوک انتظاراتی قدرتمندی ایجاد کرده است. سرمایهگذاران نسبت به مسیر آینده نرخ ارز و سیاستهای کنترلی مرددند. افت شاخص بازار سهام پس از اوجگیری بهاری، نشانهای از همین نااطمینانی است. وقتی سازوکار انتظارات به سمت احتیاط میچرخد، بنگاهها خرید تجهیزات را به تعویق میاندازند، بانکها با ترازنامههای شکننده محافظهکارتر میشوند و پروژههای توسعهای بزرگ کند یا متوقف میگردد.
در این میان بازگشت تحریمهای سازمان ملل یک گرهگاه نهادی مهم است. روند این بازگشت با اعلام کشورهای اروپایی در ۶ شهریور آغاز شد و پس از سپری شدن بازه مقرر، در ۵ مهر تکمیل شد. فعال شدن این مکانیسم بهطور مستقیم بر ریسک ادراکشده، هزینههای مبادله، بیمه، حمل و نقل و دسترسی به فناوریهای حساس اثر میگذارد. در بازار نفت نیز معاملات سایه و مسیرهای غیرمستقیم پرریسکتر میشوند. نتیجه طبیعی این فرایند، افت حجم، افزایش نرخهای حق بیمه، رشد هزینههای تأمین مالی و کاهش کیفیت سبد مشتریان است.
سایه متغیرهای دماسنجی: تورم، نرخ ارز و اعتماد
وقتی انتظار تورمی بالا میرود، سازوکار قیمتگذاری بنگاهها کوتاهمدت میشود و فاصله بین تجدید قیمتها کم میشود. در چنین فضایی، حتی اگر نرخ ارز برای مدتی کنترل شود، اثر سرریز به قیمتهای داخلی از مسیر انتظارات و هزینههای وارداتی ادامه مییابد. بانک جهانی هشدار میدهد تورم میانگین در افق دو ساله به بالای پنجاه درصد میرسد. این اعداد با برآوردهای سایر نهادها همخوانی قابل توجهی دارد؛ برای نمونه، دادههای منتشرشده نشان میدهد تورم متوسط در سال میل به حدود چهل تا چهل و پنج درصد میرسد. اثر این تورم بر سفره خانوار و بنگاههای کوچک و متوسط، کاهش قدرت خرید و قفلشدن سرمایه در گردش است.
همزمان بازار کار از دو سو تحت فشار قرار میگیرد. از بالا با افت سرمایهگذاری و کاهش تولید، فرصتهای شغلی جدید محدود میشود؛ از پایین، نرخ مشارکت و اشتغال بهویژه برای زنان پایین است. گزارش میگوید بهطور متوسط کمتر از چهار نفر از هر ده نفر در سن کار شاغلاند و برای زنان این نسبت به سختی از یک نفر در هر ده نفر عبور میکند. این تصویر، نهفقط عدالت اجتماعی که پتانسیل رشد میانمدت را هدف میگیرد.
در کنار اینها، تجارت غیرنفتی نیز در معرض افت است. محدودیت دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات، به همراه هزینههای لجستیک و بیمه، میتواند از سمت عرضه به رکود دامن بزند. وقتی صادرات غیرنفتی به دلیل اختلالهای حمل و نقل و بازارهای مقصد افت میکند و واردات واسطهای نیز کاهش مییابد، چرخه تولید داخلی کندتر و شکنندهتر میشود.
پیامدهای مالی و اجتماعی: بودجه، فقر و راهبردهای کاهش آسیب
تصویر مالیه عمومی در چنین محیطی به سمت کسری پایدارتر متمایل میشود. وقتی درآمدهای نفتی تحت فشار و رشد بخش غیرنفتی ضعیف است، پایه مالیاتی هم رشد نمیکند. نتیجه، افزایش احتمال تأمین کسری از مسیر شبکه بانکی و صندوقهای ثروت ملی است. این شیوه تأمین مالی، اگر با اصلاح ترکیب هزینهها و مهار رشد هزینههای جاری همراه نشود، به چرخه تورم و نرخ بهره بالاتر دامن میزند. انعکاس این وضعیت در اعداد، میانگین کسری چنددرصدی نسبت به تولید است که در افق دو ساله پایدار میماند.
در عرصه رفاه، فقر بر مبنای خط ۸٫۳۰ دلار بر پایه برابری قدرت خرید روند صعودی دارد. گزارش تصریح میکند که با کوچک شدن تولید، جمعیتی چندمیلیونی به زیر این آستانه سقوط میکنند. الگوی آسیبپذیری نیز روشن است: خانوارهای روستایی، زنان سرپرست خانوار و کسانی که تحصیلات کمتر از متوسطه دارند بیشترین ریسک را تجربه میکنند. کاهش بارش و بحران آب هم به مهاجرت روستا به شهر شدت میدهد و فشار بر خدمات شهری را بالا میبرد.
تجربه کشورهایی که با شوکهای مشابه مواجه شدهاند نشان میدهد حتی در دورههای رکود، میتوان با بازطراحی سبد حمایتی و هدفمندسازی یارانهها از فرسایش سرمایه انسانی جلوگیری کرد. اصلاحات بهینه نه به معنای کاهش حمایتها، بلکه به معنای هدایت منابع به دهکهایی است که بیشترین حساسیت را دارند و از کانال دسترسی به غذا، بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومی متأثر میشوند. در کنار آن، باید چتر بیمه بیکاری و بیمه سلامت برای شاغلان غیررسمی که در شوکها اولین قربانیاند تقویت شود.
برای کاهش ریسک تورم و مهار انتظارات، همراستاسازی سیاست پولی و مالی ضروری است. انضباط بودجهای در عمل یعنی کند کردن رشد هزینههای جاری، ایجاد سقفهای الزامآور برای اضافهبرداشت و اوراق، و چرخش به سمت سرمایهگذاریهای رشدبر در زیرساختهای آب و انرژی. در کوتاهمدت، برنامه اضطراری کاهش خاموشیها از مسیر تعمیرات اساسی شبکه، مدیریت پیک و بهینهسازی مصرف صنایع انرژیبر میتواند بخشی از افت تولید را جبران کند. همزمان در آب، تخصیص مبتنی بر کمآبی، کاهش تلفات شبکه و مدیریت تقاضای کشاورزی باید به شکل طرحهای مشخص با جدول زمانبندی پیش برود.
در ارز و تجارت، کاهش چندنرخی و افزایش شفافیت تخصیص، هم حاشیه سود رانتجویانه را کم میکند و هم سیگنال قیمتی بهتری به تولیدکننده میدهد. در کنار آن، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و کوتاه کردن مسیرهای اداری میتواند جریان نقدی صادرکنندگان را بهبود دهد. از سوی دیگر، توسعه خوشههای صنعتی با مصرف انرژی پایینتر، اتصال بهتر به زنجیره ارزش منطقهای و بهرهگیری از ظرفیت تجارت همسایگی، مسیر فشارزدایی از رکود غیرنفتی است.
بازار کار و سرمایه انسانی: قفل مشارکت و ظرفیتهای آزادنشده
بازار کار در وضعیت موجود دو علامت همزمان میدهد: نرخ اشتغال پایین و کیفیت نامتوازن فرصتها. اگر کمتر از چهار نفر از هر ده نفر در سن کار شاغل باشند، بهویژه برای زنان که سهم اشتغالشان به حوالی یک نفر در هر ده نفر میرسد، هر واحد بهبود مشارکت میتواند به رشد تولید سرانه کمک کند. در گزارش منطقهای بانک جهانی بر این نکته تأکید شده است که «افزایش مشارکت اقتصادی زنان میتواند به جهش تولید سرانه بینجامد». بنابراین هر بسته سیاستی کاهش رکود باید اجزای مشخصی برای رفع موانع اشتغال زنان داشته باشد: از مهدکودک در محل کار و انعطاف ساعات تا حذف محدودیتهای تبعیضآمیز و تشویق کارفرمایان به جذب و ارتقای زنان در نقشهای میانی و مدیریت.
از منظر سرمایه انسانی، استمرار تورم بالا و رکود، در صورت نبود سپر حفاظتی، به افت کیفیت تغذیه، کاهش دسترسی به مراقبتهای سلامت و ترک تحصیل در دهکهای پایین ختم میشود. هزینه اجتماعی این روند، کاهش بهرهوری آینده و افزایش شکاف نابرابری است. به همین دلیل، علاوه بر حمایتهای نقدی هدفمند، باید خدمات عمومی حیاتی با استاندارد حداقلی تضمین شود تا چرخه فقر تثبیت نشود.
در نهایت، مدیریت انتظارات عمومی درباره مسیر قیمتها و ارز، بدون ارتباطگیری شفاف و قابل راستیآزمایی ممکن نیست. اعلام برنامههای زمانبندیشده برای اصلاحات بودجهای، چارچوب هدفگذاری تورم و انتشار منظم دادههای مالی دولت، سیگنال مثبتی به بازارها و جامعه میدهد و میتواند دامنه نوسان انتظارات را محدود کند.
ریسکها و سناریوها
مجموعه ریسکهای بیرونی و درونی تصویر دو سال پیشرو را شکننده میکند. در بیرون، تشدید تنشهای منطقهای، اختلال در مسیرهای تجاری و کاهش تقاضای مشتریان آسیایی برای نفت بر سناریوی بدبینانه میافزاید. در داخل، استمرار محدودیتهای انرژی و آب، دشواری تأمین مالی بنگاهها و افت اعتماد سرمایهگذاران چالشزا است. در سناریوی بهتر، کاهش تنشهای ژئوپولیتیک، دسترسی پایدارتر به منابع ارزی، گشایشهای تجاری و تحریمی و اجرای بسته اصلاحات انرژی و آب، مسیر رشد غیرنفتی را روشنتر میکند. سیاستگذار برای تقویت این سناریو، باید سیگنال قاطع درباره انضباط مالی و اولویت سرمایهگذاریهای زیرساختی بدهد و در ارز و تجارت، شفافیت و پیشبینیپذیری را افزایش دهد.
